وأوضحت المؤسسة، في بيان رسمي عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن محكمة استئناف باريس أصدرت في 13 مارس 2025 ثلاثة أحكام متتالية لصالحها، تقضي بإلغاء أوامر الحجز التي تقدمت بها كل من شركات Sysmed Travel وJallouli Communications Group Easymedia وHopital de la Tour، والتي استندت إلى أحكام تحكيم صادرة سابقاً ضد الدولة الليبية عن غرفة التجارة الدولية في باريس.
وأضاف البيان أن هذه الشركات كانت قد سعت إلى حجز أموال المؤسسة الوطنية للنفط وبعض حساباتها المصرفية، وكذلك أسهمها في شركة المبروك الفرنسية، إلا أن القضاء الفرنسي رفض هذه المطالبات، مُعتبِراً أن لا سند قانوني لها في مواجهة المؤسسة، التي لا تُعد طرفاً مباشراً في النزاعات التي صدر بشأنها التحكيم.
وفي المقابل، أقرت المؤسسة بخسارتها دعوى رابعة، تتعلق بحكم لصالح شركة قبرصية تُدعى أولين، صدر عن غرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ 25 أغسطس 2018، وألزم الدولة الليبية بدفع 24.37 مليون يورو، وبناءً عليه، أصدرت شركة أولين أمر حجز تحفظي على أموال المؤسسة الوطنية للنفط لدى الغير في فرنسا في 10 نوفمبر 2022.
وقد رفعت المؤسسة دعوى قضائية لإلغاء الحجز، إلا أن محكمة استئناف باريس قضت في 19 يونيو 2025 برفض طلبها، معتبرة أن المؤسسة الوطنية للنفط تمثل امتداداً للدولة الليبية، وبالتالي فإن أموالها لا تحظى بحصانة ضد إجراءات التنفيذ، حتى وإن لم تكن طرفاً في الدعوى الأصلية المقامة من شركة أولين.
وفي ختام بيانها، شددت المؤسسة على أنها باشرت رسمياً إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية، حرصاً منها على حماية ممتلكاتها واستنفاد كل درجات التقاضي الممكنة، كما أكدت أنها لم تكن طرفاً في النزاع التحكيمي الذي استندت إليه الشركة القبرصية، وأنها ستواصل الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل القانونية المتاحة.
