التصنيف: الأخبار

وتعكس هذه الدعوة القلق الدولي المتصاعد من طول أمد الأزمة وتعثر الاستحقاقات الانتخابية، ما يجعل تنفيذ خارطة الطريق اختبارًا حاسمًا لمدى استعداد الأطراف الليبية للانخراط في مسار سياسي يفضي إلى استقرار مؤسسي دائم.

وجاءت الدعوة خلال اجتماع للمجموعة على مستوى السفراء، برئاسة مشتركة من البعثة الأممية وألمانيا، حيث ناقش المشاركون سبل دعم تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي تُعد أحدث محاولة لإحياء العملية الانتخابية، بعد سلسلة مبادرات فشلت في تجاوز العقبات القانونية والدستورية.

وشدد السفراء والممثلون الدبلوماسيون، الذين حضروا من دول ومنظمات إقليمية ودولية بينها الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، مصر، تركيا وتونس، على أن التزام الأطراف الليبية بالجداول الزمنية المحددة يعد شرطا أساسيًا لإنجاح المسار، وأكدوا أن أي محاولات للعرقلة لن تمر من دون مساءلة، معتبرين أن المجتمع الدولي يتحمل دورا محوريا في ضمان المضي قدما.

ويأتي هذا الحراك الدولي وسط إدراك متزايد بأن استمرار الجمود لا يهدد الاستقرار الداخلي فحسب، بل يفاقم المخاطر الإقليمية في شمال إفريقيا وحوض المتوسط؛ في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي إلى منع انزلاق البلاد مجددا نحو العنف أو تفكك المؤسسات، وحث المجتمعون على الإسراع في تهيئة البيئة القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، باعتبارها السبيل الأوحد لإعادة الشرعية إلى مؤسسات الدولة الليبية.

ووفق بيان صادر عن مكتب إعلام القيادة العامة في ليبيا، شدد ديبي على أن الجيش التشادي تمكن من تأمين الحدود واستعادة الاستقرار في الشريط الحدودي شمال تشاد. وأعرب صدام حفتر عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها نجامينا، معتبرًا أنها ساعدت على تهدئة الأوضاع في المنطقة.

كما شدد حفتر على أهمية استمرار التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين، لافتا إلى أن استقرار تشاد يمثل عنصرا أساسيا في ضمان أمن ليبيا والمنطقة ككل.

ويأتي هذا التواصل بعد أيام من توقيع الحكومة التشادية اتفاق سلام مع إحدى المجموعات المتمردة في إقليم تيبستي الغني بالذهب، أنهى سنوات من الاشتباكات المتكررة.

وينص الاتفاق على العفو العام عن المقاتلين المنخرطين في مواجهات سابقة بين عامي 2019 و2020، إلى جانب دمج بعض عناصر “قوات الدفاع الذاتي” في الجيش أو الشرطة بعد خضوعهم لتدريب.

ويهدف الاتفاق إلى منع تجدد القتال بين الجيش والمتمردين، خاصة أن المنطقة شهدت في وقت سابق نشر قناصة على الطرق الرئيسة في محاولة لعرقلة تقدم القوات الحكومية.

وتشكل الحدود الليبية–التشادية واحدة من أكثر النقاط حساسية في المنطقة، لكونها ممرًا لمجموعات مسلحة وشبكات تهريب عابرة للصحراء. ويرى مراقبون أن تعزيز التعاون بين طرابلس ونجامينا في هذا الملف قد يسهم في الحد من أنشطة التهريب وضبط التحركات المسلحة التي تهدد استقرار البلدين.

فبينما أدى رؤساء وأعضاء 35 مجلسا بلديا جديدا اليمين الدستورية لمباشرة مهامهم رسميا، لا تزال 25 بلدية في الشرق و3 في الغرب تنتظر استكمال العملية الانتخابية، وسط مؤشرات على أن الطريق لا يزال محفوفا بعقبات متشابكة.

وأكد النائب في البرلمان، عبد المنعم العرفي، أن ليبيا “جاهزة فنيا” لتنظيم الانتخابات، لكن الأمر يتطلب “ترتيبات قانونية دقيقة” لضبط مراكز الاقتراع وتأمينها، خاصة بعد أحداث شهدتها بعض المدن مثل زليتن، وأضاف أن هناك جهودا سياسية موازية يمكن أن تسهل المسار، شرط أن تكتمل الإطار القانوني أولا.

غير أن التحدي لا يقف عند حدود الإجراءات، إذ يرى المحلل السياسي الدكتور راقي المسماري أن الانتخابات البلدية ليست أولوية في السياق الراهن، معتبرا أن ليبيا تعاني تعقيدات أكبر على مستوى المسار الديمقراطي ككل.

ويوضح المسماري أن الخلافات القانونية، إلى جانب واقع الانقسام الأمني والسياسي، تجعل من الصعب المضي قدمًا في استحقاقات محلية بينما “الرأس”، أي السلطة المركزية، يفتقر إلى شرعية انتخابية واضحة.

ويشير المسماري إلى أن المجتمع الدولي يركز حاليا على ملفات اقتصادية واستثمارية، وربطها بخطط إصلاح نقدي يقودها المصرف المركزي، معتبرا أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي مدخل لتوحيد المؤسسات ومن ثم التوجه نحو استحقاقات انتخابية أكثر شمولا.

ويضم الأسطول سفنا من عدة دول تحمل ناشطين ومساعدات إنسانية موجهة للفلسطينيين المحاصرين، حيث وصف المنظمون هذه اللحظة بأنها “محطة محورية تجسد وحدة الصف الدولي في مواجهة الحصار”، وتؤكد أهمية مواصلة الإبحار كقوة جماعية متماسكة.

ورافق عملية الالتقاء أجواء احتفالية على متن السفينة، حيث ردد المشاركون هتافات وأغاني لفلسطين، فيما أكد القائمون على الرحلة أن التضامن الشعبي والروح الجماعية هما السلاح الأهم في مواجهة التهديدات.

وكانت السفينة الليبية قد أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ بعد رصد طائرات مسيّرة في محيطها، لكن الطاقم والمتضامنين واصلوا رحلتهم بانضباط وحماسة عالية.

وبحسب المكتب الإعلامي، ما تزال السفينة تبحر على بعد نحو 707 أميال بحرية من سواحل غزة، وسط إصرار المشاركين على الوصول مباشرة إلى القطاع لتسليم المساعدات الإنسانية.

ووفق مصادر قضائية، أظهرت التحقيقات أن المسؤول تعمّد عرقلة عمليات التوزيع للضغط على الإدارة بغية إلغاء قرار نقل مكتب حجز كميات الوقود التابع لشركة “الشرارة” إلى مقرها الرئيس.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن تواطؤه مع أطراف أخرى، الأمر الذي أدى إلى أزمة مؤقتة في إمدادات الوقود قبل أن تتدخل النيابة العامة لضمان عودة التوزيع إلى طبيعته، وبعد استجوابه، تقرر حبس المسؤول احتياطياً على ذمة التحقيق، مع فتح ملاحقات قانونية بحق المتورطين الآخرين.

وجاءت الأزمة الأخيرة في وقت تعاني فيه ليبيا من اختناقات متكررة في إمدادات الوقود، إذ تشهد محطات التزود ازدحاما يوميا رغم تأكيد شركة البريقة توافر الكميات اللازمة.

وبحسب ديوان المحاسبة، بلغت واردات الوقود عام 2022 نحو 8.83 مليارات دولار، تضمنت 4.7 ملايين طن من البنزين و4.4 ملايين طن من الديزل، مقابل شحنات من النفط الخام.

وتعد مصفاة الزاوية، بقدرة تكريرية تصل إلى 120 ألف برميل يوميا، ركيزة أساسية في شبكة الطاقة الليبية، وتغطي جانبا كبيرا من احتياجات البلاد من البنزين والديزل والغاز، ما يجعل أي تعطيل في عملها مؤثرا على السوق المحلي الذي يتميز بانخفاض أسعار الوقود، حيث لا يتجاوز سعر لتر البنزين 0.15 دينار ليبي.

وأعرب الفريق حفتر خلال الجولة عن تقديره لمستوى الأداء والانضباط الذي لمسه في أرجاء الكلية، مؤكداً أن هذه المؤسسة التعليمية “تمثل الركيزة الأساسية لبناء قوات مسلحة قوية ومهنية، قادرة على أداء مهامها بكفاءة عالية”.

كما وجه رئيس الأركان بتعليمات محددة بضرورة الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والتدريبي، والعمل على تحديث وسائل وأساليب التدريب بما يتلاءم مع أحدث التطورات العسكرية، وذلك لضمان تخرج كوادر عسكرية على أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية.

وجاءت هذه الزيارة في إطار متابعة تطور العملية التعليمية والتدريبية بالكلية العسكرية، التي تُعد إحدى الركائز الأساسية في بناء وتأهيل الكوادر العسكرية اللازمة لتطوير القوات المسلحة.

وتركز الدورة التدريبية على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز إجراءات الأمن والسلامة البحرية، وتطوير آليات السيطرة على الأضرار في السفن، بالإضافة إلى تدريبات متقدمة في مجال مكافحة الحرائق على متن الوحدات البحرية.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة عبر صفحتها على “فيسبوك” مجموعة من الصور التي توضح جانبا من الأنشطة التدريبية للوحدات التابعة لرئاسة أركان القوات البحرية، والتي يجري تنفيذها في مركز التدريب البحري بمدينة تارانتو.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن هذه الدورة تأتي في إطار البرامج التدريبية المستمرة التي تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية لوحدات القوات المسلحة، وتطوير قدراتها في مجالات السلامة البحرية والتعامل مع الحالات الطارئة، بما يعزز الجاهزية العملياتية للقوات البحرية الليبية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن هذه الخطوة تمثل بداية لمعالجة شاملة لملف المناصب السيادية العالقة منذ سنوات، مشيرا إلى أن مناقشة باقي المناصب ستتم في الاجتماع المقبل بين اللجنتين، وذلك في إطار التفاهمات السياسية الرامية إلى تفعيل المؤسسات الوطنية وتنفيذ مخرجات الاتفاق السياسي.

وتأتي هذه الخطوة بعد تعثر العملية الانتخابية في ليبيا منذ ديسمبر 2021، حين فشلت محاولات إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بسبب خلافات حول القوانين الانتخابية وتوزيع المناصب السيادية، كما أن مسألة إعادة هيكلة المفوضية الوطنية للانتخابات ظلت لسنوات إحدى القضايا الخلافية بين مجلسي النواب والدولة، ما جعلها في صلب الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق المسار الانتخابي برعاية أممية.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد، الذي أكد خلال زيارته إلى مينسك في يوليو الماضي استعداد ليبيا لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية البيلاروسية، وتركزت المباحثات بين الطرفين على آليات توسيع التعاون الديني والثقافي، وتبادل الخبرات في مجالات التعليم الشرعي والإفتاء.

وتناول اللقاء سبل تطوير البرامج المشتركة التي تسهم في مد جسور التواصل بين مسلمي بيلاروسيا ونظرائهم في ليبيا، بما يفتح المجال أمام تعاون أوسع يشمل مجالات الثقافة والدعوة والإرشاد.

و من المقرر أن يقوم الوفد البيلاروسي بزيارة عدد من المراكز الدينية والتعليمية في شرق ليبيا للاطلاع على التجارب المحلية في إدارة الشؤون الإسلامية، كما يبحث الطرفان إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لتأطير التعاون المستقبلي، بما يعزز الحضور الإسلامي المعتدل في البلدين.