التصنيف: الأخبار

وتعد الرابطة منصة تنسيقية تجمع كبار المسؤولين البرلمانيين من مختلف الهيئات التشريعية الوطنية والإقليمية والقارية، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية للبرلمانات، وتدعيم التنسيق والتكامل البرلماني، ودعم تنفيذ الأولويات القارية لتعزيز الحوكمة الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في القارة.

وجاء اجتماع هذا العام استمراراً لما تم إنجازه في الدورة الخامسة لعام 2024، والتي أوصت بتسريع التصديق على معاهدات الاتحاد الإفريقي، وتعزيز التنسيق بين البرلمانات، وتفعيل مشاركة البرلمانات الإفريقية في مبادرة “برلمان مجموعة العشرين (P 20)” لتعزيز صوت إفريقيا في المحافل البرلمانية الدولية.

وتركز الاجتماع السادس على أربع أولويات استراتيجية، تضمنت انتخاب رئيس جديد للرابطة، مراجعة دستورها ونظامها الداخلي، تعزيز التنسيق بين البرلمانات الوطنية والإقليمية، ودعم مشاركة إفريقيا ضمن برلمانات الـP20 لضمان تمثيل وجهات نظر القارة في الخطاب البرلماني العالمي وصياغة السياسات متعددة الأطراف.

وتشير تقارير المنظمة الدولية للهجرة إلى وجود أكثر من 704 آلاف مهاجر غير نظامي في ليبيا، يشكل الأطفال والنساء نحو 21% منهم، وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من النزاعات والفقر نحو الشواطئ الأوروبية عبر المتوسط.

وخلال الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر 2025، تم اعتراض نحو 1000 مهاجر وإعادتهم إلى الأراضي الليبية، في مؤشر على استمرار التدفقات بوتيرة مرتفعة.

كما شهدت مدن كبرى مثل طرابلس ومصراتة احتجاجات شعبية رفضاً لمشاريع التوطين، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى مداهمة مقار المهاجرين واقتياد أعداد كبيرة منهم إلى أقسام الشرطة.

ووصف الحراك المدني المعروف باسم “لا للتوطين” هذه المشاريع بأنها “تهديد للسيادة الليبية ومستقبل الأجيال”، واتهم جهات خارجية بمحاولة فرض هذا التوجه على البلاد.

وفي المقابل، أُعلن عن مبادرة لإطلاق مقر لتجميع المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم، بدعم أوروبي، وهو ما أثار انتقادات حقوقية.

وحذر الحقوقي الليبي طارق لملوم من تكرار سيناريو مشروع “مركز التجميع والمغادرة” الذي أُطلق عام 2018 بدعم من الاتحاد الأوروبي وأغلق بعد اندلاع الحرب في 2019 دون تحقيق أهدافه، معتبراً أن إنشاء مركز جديد في طرابلس يتم في غياب السلطات المحلية وصمت الحكومة الحالية، ما يثير تساؤلات حول الشفافية وأهداف المشروع.

ويواصل جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في شرق ليبيا جهود ضبط عمليات العبور غير القانونية، حيث أعلن إحباط محاولة هجرة عبر شواطئ التميمي وضبط 48 مهاجراً، بالإضافة إلى توقيف آخرين في مدينة القبة لمخالفتهم شروط الإقامة.

ويشير الخبراء إلى أن التدخل المباشر للبعثات الأوروبية في رسم ملف الهجرة الليبي، دون تنسيق كامل مع الجهات الرسمية، يشكل تحدياً للسيادة الوطنية.

ويؤكد المراقبون على ضرورة وضع سياسة وطنية واضحة للهجرة، تراعي البعد الإنساني، وتضمن التنسيق بين الجهات الأمنية والإنسانية، وتفعيل الرقابة على التمويلات الدولية لتجنب تكرار إخفاقات المشاريع السابقة.

وأفادت النيابة بأن المعاينة الميدانية أسفرت عن ضبط 119 مستوعباً يحتوي على المحروقات، إلى جانب تحديد دائرة المشتبه بهم الرئيسيين وفهم أوسع لدوافعهم لإدارة النشاط غير المشروع.

وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على جميع الموجودات داخل المقر، وحرّكت الدعوى العمومية في مواجهة ثلاثة متهمين ألقي القبض عليهم أثناء عملية الضبط، مع متابعة بقية المتورطين في الواقعة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة جرائم تهريب المحروقات، التي تستنزف الموارد الوطنية وتشكل تهديداً للأمن الاقتصادي في البلاد.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة أن الإجراءات تتضمن إعادة تمركز قوات الاحتياط التابعة لوزارة الدفاع خارج حدود المدينة الكبرى لتخفيف الازدحام العسكري، فضلاً عن انسحاب جميع الأجهزة الأمنية إلى مقرات رئيسية موحدة لتسهيل إدارة العمل الأمني بشكل أكثر فعالية.

كما تم تكليف مديرية الأمن بتولي مسؤولية تأمين العاصمة بالكامل بالتنسيق مع لجنة فض النزاع، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة وضمان استمرار الأمن العام.

وأكد المسؤولان أن هذه الإجراءات تمثل خطوة عملية نحو توحيد مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وتحقيق الاستقرار الذي يخدم المواطنين ويحمي العاصمة من أي اضطرابات محتملة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة جماعات مسلحة وهي تغادر معسكراتها بأسلحتها وآلياتها الثقيلة متجهة إلى ثكناتها الأصلية خارج طرابلس، في خطوة من شأنها إنهاء حالة الاستنفار والتصعيد العسكري التي شهدتها العاصمة خلال الأسابيع الماضية، والتي كادت أن تتطور إلى مواجهات مسلحة.

ويأتي هذا الانسحاب ضمن المرحلة الثالثة من الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق، بعد تسليم مهمة تأمين مطار معيتيقة إلى كتيبة محايدة تابعة للمجلس الرئاسي، ونقل إدارة سجن معيتيقة وعدد من السجون الأخرى إلى وزارة العدل والشرطة القضائية، إضافة إلى تعيين آمر جديد للشرطة القضائية.

ويُعد هذا الاتفاق جزءاً من مساعٍ محلية ودولية لتجنيب طرابلس الحرب، وإعادة تنظيم المشهد الأمني عبر تقليص نفوذ الميليشيات المسلحة، ووضع المرافق الحيوية تحت سلطة مؤسسات الدولة الرسمية، بما يعزز الأمن والاستقرار في العاصمة.