التصنيف: الأخبار

ويعود تاريخ هذه النقوش إلى حوالي عشرة آلاف عام، وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الجهاز.

جاء هذا الاكتشاف بعد تلقي فرع الجهاز في سبها بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بوجود ما يشتبه في كونه موقعاً أثرياً.

 وعلى الفور، تشكل فريق عمل متخصص ضم نائب رئيس فرع الجهاز في سبها، وخبراء من مراقبة آثار فزان، ورئيس قسم الآثار بجامعة سبها، بالإضافة إلى أعضاء من فروع الجهاز في سبها وأوباري.

وأظهر الفحص الميداني الأولي أن الموقع يحتوي على مجموعة استثنائية من النقوش الصخرية التي توثق تطور الفن الصخري في الصحراء الليبية عبر خمس مراحل تاريخية متعاقبة: مرحلة الرؤوس المستديرة، ثم مرحلة الجاموس، فمرحلة البقريات، تليها مرحلة الجمل، وأخيراً مرحلة الحصان.

وأعلن الجهاز عن اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الموقع الأثري، حيث كلف عناصره في المنطقة الجنوبية بتنفيذ جولات تفقدية منتظمة لمنع أي أعمال عبث أو سرقة قد تتعرض لها هذه الآثار النادرة التي تمثل إرثاً إنسانياً وحضارياً فريداً.

كان المواطن ناصر لحيمر العمامي قد اختفى ليلة الجمعة الماضية في ظروف غامضة، قبل أن يتم العثور على جثته محروقة في مشهد أثار استنكاراً واسعاً. 

وقد شكلت الواقعة صدمة للمجتمع المحلي، حيث انتشرت أنباء عنها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أفاد المصدر الأمني بأن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن دوافع الجريمة وظروفها الكاملة، وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على جمع الأدلة والاستماع إلى شهود لتكوين صورة واضحة عن الواقعة.

كما أكد أن المتهمين سيقدمون للعدالة فور اكتمال التحقيقات.

أعرب سكان المنطقة عن صدمتهم من وحشية الجريمة، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات بحق الجناة، كما دعا نشطاء محليون إلى تكثيف الجهود الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي.

في سياق متصل، ذكر المصدر أن الأجهزة الأمنية رفعت من درجة اليقظة في المنطقة، وأقامت نقاط تفتيش إضافية لضبط الأمن ومنع أي أعمال انتقامية قد تنجم عن الحادث، كما تم تكليف فريق تحقيق متخصص بمتابعة كافة جوانب القضية.

تشير المعلومات الأولية إلى أن الجريمة قد تكون ذات دوافع ثأرية أو خلافات قبلية، لكن المصدر الأمني نبه إلى أن هذه مجرد تكهنات في انتظار نتائج التحقيق الرسمية. 

ويُذكر أن المنطقة شهدت في الفترة الأخيرة عدة حوادث عنف فردية، رغم الهدوء النسبي الذي تشهده بشكل عام.

وجاء هذا القرار استناداً إلى المادة (19) الفقرة (6) من لائحة الجزاءات، في خطوة تهدف لتحقيق التوازن بين ضرورة الحفاظ على الانضباط الرياضي ومراعاة ظروف اللاعبين.

كانت لجنة المسابقات قد أصدرت يوم الأحد الماضي حزمة عقوبات قاسية ضد نادي الأهلي بنغازي، شملت اعتباره خاسراً لمباراته أمام الأهلي طرابلس بنتيجة 2-صفر، مع خصم ثلاث نقاط من رصيده في الموسم المقبل، وتغريمه مبلغ عشرين ألف دينار. 

وأرجعت اللجنة هذه العقوبات الصارمة إلى “ارتكاب المخالفات الواردة في الفقرة السابعة من المادة السابعة والخمسين من لائحة الجزاءات”، مستندة في ذلك إلى “نص المادة الثانية والستين من الباب الخامس من لائحة الجزاءات”.

لم تقتصر قرارات لجنة الاستئناف على تخفيف عقوبة اللاعب الوحيشي، بل شملت أيضاً تعديل المادة الثالثة من قرار لجنة المسابقات رقم 316، المتعلق باعتماد نتائج مباريات الجولة الأولى من الدور السداسي (المرحلة الثالثة) ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز للموسم الحالي 2024-2025. 

ويأتي هذا التعديل في إطار المراجعة الدورية لقرارات الاتحاد، سعياً لتحقيق المزيد من العدالة والموضوعية في التعامل مع القضايا الرياضية.

أثارت هذه التطورات تفاعلاً واسعاً في الأوساط الرياضية الليبية، بين مؤيد للقرارات الجديدة التي رأى فيها تحقيقاً للتوازن المطلوب، ومعارض اعتبرها تراجعاً عن تطبيق اللوائح بحزم.

 ويترقب الجميع الآن تأثير هذه القرارات على المسار التنافسي للدوري الليبي، خاصة مع اقتراب المنافسات الحاسمة في دور سداسي التتويج بلقب “دورينا”.

ويشغل اللفع منصب آمر السرية الثالثة التابعة لوزارة الدفاع، ويعد من الوجوه البارزة ميدانيا في محيط طرابلس، ولقي مصرعه إلى جانب اثنين من أقاربه، هما حاتم اللفع ورضا اللفع، في المواجهات التي شهدتها منطقة السهلة.

وبحسب مصادر محلية، أسفرت الاشتباكات أيضا عن مقتل ثلاثة من أفراد عائلة الهدوي، هم: علاء الهدوي، عماد الهدوي، وأيمن فوزي، وسط تصاعد التوتر الأمني وانتشار مكثف للمسلحين في محيط المنطقة.

وتعود جذور النزاع، وفق المعلومات الأولية، إلى خلاف عائلي تصاعد بشكل مفاجئ إلى مواجهة مسلحة، في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية وتنامي النزاعات القبلية والمناطقية في مناطق غرب ليبيا.

وتشهد منطقة ورشفانة بين الحين والآخر توترات أمنية مماثلة، تعكس غياب سلطة مركزية قادرة على احتواء النزاعات المحلية، في بلد لا يزال يرزح تحت وطأة الانقسام السياسي والانفلات الأمني منذ أكثر من عقد.

وقالت مصادر أمنية إن الحادثة تعود إلى مشاجرة مسلحة عنيفة وقعت بين مجموعتين محليتين في المنطقة، وأسفرت عن سقوط رمزي اللفع، آمر السرية الثالثة التابعة لوزارة الدفاع، إلى جانب كل من حاتم ورضا اللفع، وكذلك علاء وعماد وأيمن الدليو، في واحدة من أكثر المواجهات دموية بالمنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

وفي أعقاب الحادث، باشرت الأجهزة المختصة في مركز شرطة السواني التحقيقات، حيث تم جمع إفادات الشهود وتحريز الأدلة المادية، تمهيدا لإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

كما شوهدت تعزيزات أمنية وعسكرية في محيط أولاد عيسى، تضمنت مدرعات وعناصر تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك بهدف تعزيز السيطرة الأمنية ونشر نقاط تفتيش لتأمين مداخل ومخارج المنطقة ومنع تجدد التوترات.

وتأتي هذه التطورات في سياق أمني هش تشهده منطقة ورشفانة وضواحي طرابلس، حيث تتكرر النزاعات المسلحة ذات الطابع العائلي أو القبلي، وسط مطالبات شعبية بتفعيل سلطة القانون وفرض هيبة الدولة في مناطق النفوذ المتداخلة.

وجرى استقبال الوفد في مطار الكفرة الدولي بحضور مسؤولين من وزارة الخارجية، بينهم مدير الإدارة العامة للمراسم، ومدير إدارة الشؤون القنصلية، إلى جانب مدير مكتب الشؤون القنصلية بالوزارة في الكفرة، منصور الأبيرش.

وأكد الأبيرش خلال استقباله الوفد أهمية هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والسودان، مشيرا إلى أنها ستسهم في تسهيل تقديم الخدمات القنصلية لأفراد الجالية السودانية المقيمة في الكفرة والمناطق المحيطة، وتدعم مسار التعاون المشترك بين البلدين على المستوى الشعبي والرسمي.

وتأتي الزيارة في إطار استكمال الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لإعادة تفعيل عمل القنصلية السودانية، في ظل ما وصفه بيان الوزارة بتحسن الأوضاع الأمنية في المدينة.

وقد حظي اللقاء باهتمام خاص نظراً لتوقيته الحساس، حيث تشهد العاصمة الليبية توترات متصاعدة تهدد بزعزعة الاستقرار الهش في البلاد.

وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر البعثة الأممية، توصل الطرفان إلى توافق في الرؤى حول ضرورة التزام جميع الأطراف الليبية بالهدوء وضبط النفس.

كما شددت تيتيه على أهمية انخراط الفاعلين المحليين بشكل إيجابي في المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، معتبرة أن أي تراخٍ في هذا الصدد قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية، خاصة في العاصمة طرابلس حيث تتصاعد المؤشرات المقلقة.

واستعرض الجانبان نتائج اجتماع لجنة المتابعة الدولية الذي عقد في برلين الشهر الماضي، مؤكدين على ضرورة تنفيذ التوصيات التي خرج بها المنتدى الدولي.

ومن أبرز هذه التوصيات الخطة المزمعة لعقد جلسة عمل بين الرؤساء الليبيين في طرابلس، والتي تأمل الأمم المتحدة أن تشكل خطوة مهمة نحو تجسير الفجوات بين الأطراف المتصارعة.

وكانت تيتيه قد وجهت سابقاً تحذيرات صارخة من تداعيات أي تأخر في معالجة جذور الأزمات الليبية.

وفي تصريحات سابقة، نبهت إلى أن عدم اتخاذ إجراءات وقائية فورية لاحتواء التوترات قد يؤدي إلى انفجار الوضع الأمني، مما سيهدد ليس فقط استقرار العاصمة، بل سيضعف أيضاً سيادة الدولة الليبية وهيبتها.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من المشاورات الدولية المكثفة التي تجريها البعثة الأممية مع الشركاء الدوليين الرئيسيين.

وتكتسي هذه المشاورات أهمية خاصة في ظل التطورات الميدانية المتسارعة والتحولات السياسية التي تشهدها ليبيا، حيث تسعى الأمم المتحدة إلى الحفاظ على زخم العملية السياسية ومنع أي انزلاق نحو العنف.

ومع اقتراب مغادرة السفير مهراج، يبرز سؤال مهم حول استمرارية التنسيق الفرنسي-الأممي في الملف الليبي.

غير أن تأكيد الطرفين خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على آلية المتابعة الدولية يعطي مؤشرات إيجابية على استمرار هذا التعاون الاستراتيجي، خاصة في ظل الحاجة الملحة لموقف دولي موحد يدعم الحلول السياسية للأزمة الليبية.

وكانت المباراة قد توقفت عند الدقيقة 46، حين كان الأهلي طرابلس متقدما بهدفين دون رد، بعد احتجاجات واسعة من لاعبي الجهاز الفني للأهلي بنغازي، إثر ما اعتبروه اعتداء بالمرفق على اللاعب الجزائري زكريا منصوري من مدافع الأهلي طرابلس، الرواندي تيري مانزي.

وطالب لاعبو بنغازي الحكم الإيطالي سيموني سوزا بالعودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إلا أن الحكم رفض الاستجابة، ما تسبب في تصاعد التوتر على أرضية الميدان.

وبلغت الأزمة ذروتها عندما قام مدرب الأهلي بنغازي، ناصر الحضيري، بإشارة غير لائقة تجاه الطاقم التحكيمي، ما استوجب طرده، لكنه رفض مغادرة الملعب، مما اضطر الحكم إلى إيقاف المباراة بعد انتظار دام 17 دقيقة، وإعلان فوز الأهلي طرابلس بهدفين نظيفين في مباراة لم تُستكمل.

ولم يعلن الاتحاد الليبي حتى الآن تفاصيل العقوبات التي طالت النادي البنغازي، لكن مصادر مقربة تشير إلى أنها تشمل خصم نقاط وغرامات مالية محتملة، إضافة إلى إيقافات بحق أفراد من الطاقم الفني.

ومن المقرر أن تبدأ المصارف التجارية في تلقي حصتها من المبلغ المخصص للاعتمادات والبالغ مليار دولار اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وأوضح المصرف المركزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح منظومة الاعتمادات المستندية، حيث سيتم إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتسجيل الشركات الراغبة في الحصول على العملة الأجنبية.

وستخضع المنصة لتجربة تشغيلية لمدة أسبوع قبل انطلاقها الرسمي في الأول من أغسطس القادم.

وفي سياق متصل، أكدت إدارة البحوث والإحصاء بالمصرف المركزي عزمها على ضبط سوق الصرف الموازي، معربة عن ثقتها في إمكانية خفض سعر الدولار إلى أقل من 7 دنانير.

وجاء ذلك من خلال خطة تقوم على دعم مكاتب الصرافة المرخصة وتحديد هامش ربح ثابت بنسبة 7% عن سعر البيع الرسمي، مما سيمكنها من بيع الدولار بسعر 6.8 دينار في المرحلة الأولى.

وأشار المصرف إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيه لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها تعزيز الشفافية في توزيع العملة الأجنبية وتبسيط إجراءات الحصول على الاعتمادات المستندية، بالإضافة إلى مكافحة التلاعب في أسعار الصرف ودعم القطاع الخاص.

يذكر أن هذه الخطوات تمثل جزءاً من الجهود المستمرة التي يبذلها المصرف المركزي لمعالجة الاختلالات في السوق النقدي، حيث من المتوقع أن تساهم في تحقيق استقرار أكبر في سعر الصرف وتوفير سيولة كافية لتلبية احتياجات الاستيراد المشروع.