التصنيف: الأخبار

وفي المقابل، ارتفع إنتاج المكثفات إلى 53,206 براميل يوميا، بعد أن كان 52,428 برميلا في اليوم السابق، بينما شهد إنتاج الغاز الطبيعي انخفاضا طفيفا، ليصل إلى 2.552 مليار قدم مكعب، بعد أن سجل 2.557 مليار قدم مكعب أمس.

ويأتي هذا التراجع المحدود في الإنتاج ضمن نمط من التذبذب الطفيف الذي يطبع أداء القطاع النفطي الليبي، في ظل تحديات لوجستية وأمنية متكررة.

ويعد حقل الشرارة أكبر الحقول النفطية في البلاد، ومن أبرز النقاط المضيئة في الفترة الأخيرة، حيث بلغ إنتاجه 310.9 ألف برميل يوميا، في رقم يُعد من بين أعلى معدلاته المسجلة.

وشهدت البلاد على مدار عام 2024 انخفاضا سنويا في إنتاج النفط بنسبة 4.1%، بما يعادل 17.8 مليون برميل، إذ بلغ إجمالي الإنتاج 415.7 مليون برميل مقارنة بـ433.5 مليونا في 2023، وفق البيانات الرسمية للمؤسسة الوطنية.

ورغم هذه التحديات، لا تزال ليبيا تتصدر قائمة الدول الإفريقية من حيث احتياطيات النفط المؤكدة، والتي تبلغ 48.36 مليار برميل، وهو مستوى مستقر منذ عام 2013، وهي متقدمة على نيجيريا التي تراجعت احتياطياتها إلى 37.28 مليار برميل في 2024، بحسب النشرة الإحصائية السنوية لأوبك.

ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على العائدات النفطية التي تمثل نحو 95% من إجمالي إيرادات الدولة، وتواجه البلاد تحديات مستمرة في قطاع الطاقة، تتعلق بالأمن، وتهالك البنية التحتية، وتعثر الاستثمارات الجديدة، مما يؤثر مباشرة على استقرار الإنتاج.

وأوضحت الإدارة، في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن عملية الإنقاذ تمت تحت إشراف مباشر من مدير الإدارة العامة، اللواء البشير بالنور سليمان، وذلك عقب تلقي بلاغ لغرفة العمليات البحرية الرئيسية حول وجود قارب في وضعية حرجة.

وسارعت دورية بحرية على متن الزورق “وداي غان P300″، بقيادة المقدم عبدالغني المحجوبي، إلى موقع القارب، حيث تم إنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى نقطة الإنزال في ميناء الشعاب بالعاصمة طرابلس، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق ما ينص عليه القانون الليبي.

وتأتي هذه العملية في وقت تتزايد فيه محاولات الهجرة غير النظامية عبر السواحل الغربية لليبيا، التي باتت نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا، رغم التحذيرات المتكررة من خطورة المسار البحري.

وكانت ليبيا قد سجلت خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين عددا من حوادث الغرق، راح ضحيتها 49 شخصًا على الأقل، بينهم 33 ليبيًا، وفق بيانات فرق الإنقاذ البحري.

وأقيمت المباراة في مدينة ميلانو الإيطالية، وشهدت توترا كبيرا على أرض الملعب، خاصة بعد تسجيل الأهلي طرابلس هدفه الرابع، حيث قام الحكم الإيطالي جيوفاني آيرولدي بطرد مراد الهذلي من الأهلي، ومعاذ اللافي حارس مرمى الاتحاد، الذي رفض الخروج وهاجم بدلاء الفريق الخصم، ما تسبب في حالة من الفوضى وتوقف اللعب لفترة طويلة.

ورغم الأحداث، تمكن أهلي طرابلس من إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 4-1، معززا موقعه في صدارة مرحلة التتويج واقترب من حسم لقب الدوري.

وتأتي هذه المباراة ضمن سلسلة لقاءات تقام خارج ليبيا بسبب الظروف الأمنية، فيما تشير التوقعات إلى أن إيطاليا قد تستضيف المرحلة النهائية من الدوري.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن الجلسة المرتقبة ستُخصص للنقاش حول تفاصيل مشروع الميزانية الذي تقدمت به الحكومة، في وقت يشهد فيه الملف المالي جدلا بين الأطراف السياسية بشأن الأولويات والإنفاق.

وتأتي هذه الجلسة عقب مطالبة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بإعادة إحالة مشروع الميزانية من السلطة التنفيذية إلى المجلس الرئاسي، بعد إجراء مشاورات مع مجلس الدولة والحصول على موافقة 120 نائبا من أعضاء البرلمان.

كما شدد المنفي، في رسالة رسمية، على ضرورة إطلاق حوار وطني عاجل بين المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي، في محاولة لرأب الصدع وتجاوز التعثر السياسي الذي يُعيق اعتماد الميزانية وتنفيذ خطط الإنفاق العام للعام المقبل.

وبحسب التقرير، يستند التصنيف إلى منهجية “أطلس” التي يعتمدها البنك الدولي لتقييم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بالاستناد إلى سعر الصرف السوقي وتعديلاته وفقا لمتغيرات التضخم وتقلبات العملة.

وجاء إدراج ليبيا نتيجة تحسن ملحوظ في إيراداتها النفطية، إضافة إلى تطوير نسبي في إدارة المالية العامة واستثمارات متعددة في قطاعات البنية التحتية، إلى جانب عودة جزئية للاستقرار في عدد من المدن الرئيسية، وهو ما انعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي الكلي.

ويعد هذا التصنيف بمثابة إشارة دولية إلى تعافي نسبي للاقتصاد الليبي، رغم التحديات السياسية والأمنية المستمرة.

ويرى محللون أن هذا التقدم يمكن أن يسهم في جذب استثمارات خارجية وزيادة الثقة بالمناخ المالي في البلاد، إذا ما ترافقت مع إصلاحات مؤسساتية وتوافق سياسي أوسع.

وأكد مصدر أمني، أن العملية تأتي ضمن “جهود الدولة لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله”، مشددا على أن التحقيقات كشفت عن ارتباطات خارجية لتلك الخلايا تمتد إلى شبكات في أفريقيا وأوروبا، وتستفيد من ثغرات في الحدود والتمويل الرقمي.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية،  تولت الخلية الأولى مهمة تجنيد المقاتلين ونقلهم من شمال إفريقيا إلى مناطق النزاع في الصومال ومنطقة الساحل، مستخدمة جوازات سفر مزورة وشبكات إسكان سرية.

أما الخلية الثانية، ركزت على غسل الأموال عبر شركات وهمية تعمل تحت غطاء “الأنشطة الإنسانية”، وموّلت عناصر التنظيم الهاربين من مخيم الهول في سوريا، ووفّرت لهم مساكن داخل ليبيا.

واعتبرت الخلية الثالثة الأخطر، إذ استخدمت العملات الرقمية المشفّرة في تحويل الأموال لتنظيم “داعش”، إضافة إلى إدارتها لاستثمارات مالية مشبوهة تخدم أجندات التنظيم في ليبيا والمنطقة.

وتزامن إعلان الجهاز مع العثور على مخازن سرية للأسلحة في مدينة سبها، جنوب البلاد، ضمّت كميات كبيرة من القذائف والذخائر والمتفجرات، ومدافع مضادة للطائرات. وتُرجّح التحقيقات أن هذه الأسلحة كانت مخصصة لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة.

وينظر إلى الجنوب الليبي منذ سنوات باعتباره أحد أكثر البؤر الهشة أمنيا، نظرا لضعف السيطرة الحكومية ووجود شبكات تهريب وجماعات مسلحة عابرة للحدود.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجهاز أن عملية الترحيل تمت بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفقا للضوابط القانونية المعتمدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجهاز اللواء صلاح محمود الخفيفي، الرامية إلى تسريع وتيرة إبعاد المهاجرين غير الشرعيين من الأراضي الليبية.

وأوضح البيان أن المعنيين بالترحيل شملوا أشخاصا جرى ضبطهم أثناء محاولاتهم التسلل أو التهريب، إضافة إلى حالات ثبتت إصابتها بأمراض معدية وخطرة بحسب التحاليل الطبية، إلى جانب من صدرت بحقهم قيود أمنية تمنع بقاءهم داخل البلاد.

وتعتبر مدينة الكفرة، إحدى أكثر النقاط سخونة في ملف الهجرة غير النظامية، نظرا لموقعها الحدودي وطبيعتها الصحراوية المفتوحة، التي تجعل منها معبرًا مفضلاً لشبكات التهريب والمهاجرين القادمين من دول الجوار، وعلى رأسها تشاد.

تشير أحدث تقديرات منظمة الهجرة الدولية (DTM) حتى ديسمبر 2024 إلى أن عدد المهاجرين في ليبيا بلغ نحو 824 ألف شخص.

ويقدر أن التشاديين يشكلون حوالي 10% من هذا العدد، أي ما يقارب 82 ألف مهاجر تشادي متواجدين في الأراضي الليبية مع بداية عام 2025.

ووفق ما أفاد به الجهاز، فإن العملية جاءت بعد التحقق من معطيات مؤكدة تشير إلى ارتكاب هذه الأعمال المخالفة للقيم الدينية والقوانين الليبية، ما استدعى تدخلا فوريا من الجهات المختصة.

وأكد الجهاز، في بيان رسمي، أن التصدي لأي تهديد يمس الثوابت الأخلاقية والدينية أو يهدد أمن وسلامة المواطنين يعد من صميم مسؤولياته، مشددا على أن الحملات الأمنية ستتواصل لحماية المجتمع من المظاهر التي وصفها بـ”الانحرافات السلوكية والدينية”.

ويشار إلى أن براك الشاطئ، تعد إحدى النقاط المحورية في نشاط الهجرة غير النظامية، ما يجعلها ساحة لتحركات أمنية متواصلة من قبل الجهات المختصة لضبط المخالفات وتعزيز الاستقرار.

وجاء في بيان رسمي نشرته الوزارة على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أن بعض الجهات والأطراف قامت بأعمال ذات صلة بالموروث الأثري دون التنسيق معها، في مخالفة واضحة لما ينص عليه القانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار والمدن القديمة، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (52) لسنة 1996، لاسيما المادة 11 من القانون.

وأكدت الوزارة أن حماية التراث الليبي تمثل مسؤولية وطنية، كونه مكونا أساسيا من الهوية التاريخية والثقافية للبلاد، ولا يمكن السماح بأي تدخل خارج الأطر القانونية المنظمة لهذا القطاع.

ودعت جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، إلى الالتزام بعدم تنفيذ أي أنشطة تتعلق باستلام أو تسليم أو نقل أو ترميم أو اكتشاف أو صيانة الآثار دون التنسيق المسبق مع الوزارة، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

كما شددت الوزارة على ضرورة الامتناع عن إصدار تصريحات إعلامية أو نشر معلومات تتعلق بالآثار الليبية الثابتة أو المنقولة دون الرجوع إليها ومراعاة الإجراءات الرسمية، مؤكدة أن أي تجاوز في هذا السياق سيعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

وأعادت الوزارة التأكيد على التزامها الكامل بأداء مهامها في صون وحماية الموروث الثقافي الليبي، والعمل على مواجهة أي محاولات للمساس به، عبر الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة.