واستمر الاستطلاع لمدة شهرين وأغلق الخميس الماضي، وشارك فيه أكثر من 22 ألفا و500 شخص من مختلف مناطق البلاد، وجاء في إطار بحث خيارات سياسية جديدة اقترحتها لجنة استشارية من خبراء قانونيين وسياسيين ودستوريين.
ووفق النتائج، حل خيار حل المؤسسات القائمة وتشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة وصياغة دستور انتقالي في المرتبة الثانية بنسبة 23%.
وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، أن البعثة سعت إلى إشراك أوسع شريحة ممكنة من الليبيين، لافتة إلى أن نتائج الاستطلاع، إلى جانب بيانات إضافية جمعت من نحو 3880 مشارك عبر اتصالات هاتفية ومشاورات ميدانية، ستشكل الأساس لخارطة طريق سياسية جديدة ستعرض أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الجاري.
وأضافت تيتيه أن الهدف هو التوصل إلى انتقال سياسي سلمي يقوده الليبيون أنفسهم ويستجيب لتطلعاتهم نحو الاستقرار.
وفي السياق ذاته، أصدر حزب صوت الشعب بيانا أعلن فيه رفضه لما اعتبره “محاولة من البعثة الأممية للتلاعب بإرادة الليبيين” عبر الاستناد إلى استطلاع إلكتروني شارك فيه نحو 22,500 شخص فقط، معتبرا أن هذا العدد لا يمكن أن يعكس رأي أكثر من ثمانية ملايين مواطن.
ووصف الحزب نتائج الاستطلاع بأنها “مهزلة سياسية بكل المقاييس”، مشددا على أن الهدف الفعلي منها هو إطالة أمد الأزمة وإبقاؤها قائمة لعامين إضافيين، بدل الدفع نحو حلول جادة تنهي حالة الانسداد.
