التصنيف: الأخبار

ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين أن تحرك الدبيبة يعكس قلقه من تغييرات محتملة في موازين القوى الداخلية خلال المرحلة المقبلة، خصوصا مع تصاعد الضغوط لإحداث ترتيبات جديدة قد تعيد رسم المشهد السياسي.

وتعد هذه الزيارة الثانية لوفد من حكومة الدبيبة إلى واشنطن في غضون أربعة أشهر، بعد زيارة سابقة في أبريل الماضي، سبقتها لاحقا جولة قام بها بولس إلى ليبيا في نهاية يوليو، ما يشير إلى وجود قنوات تواصل غير معلنة بين الطرفين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تأتي في وقت حساس، حيث تتقاطع فيه الضغوط الدولية مع التنافس الداخلي بين القوى الليبية المسلحة والسياسية، فيما يسعى الدبيبة إلى تثبيت موقعه عبر تعزيز علاقاته الخارجية.

وبحسب مصادر، نص الاتفاق على تسليم مطار معيتيقة الدولي إلى قوة حماية متخصصة، وانسحاب الوحدات العسكرية التابعة للحكومة من العاصمة باتجاه مدن مصراتة وزليتن وغريان.

كما تم الاتفاق على إحالة السجون الخاضعة لسيطرة قوة الردع إلى وزارة العدل والشرطة القضائية، في خطوة وُصفت بأنها إعادة توزيع للمهام الأمنية والمؤسساتية.

وجرى التوصل إلى التفاهم برعاية المجلس الرئاسي، الذي يسعى إلى تهدئة الأجواء وإحداث تغييرات واسعة في المشهد الأمني بالعاصمة.

ويأتي الاتفاق عقب تصعيد خطير شهدته طرابلس وغرب ليبيا بين ميليشيات موالية للحكومة وقوة الردع، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع مواجهات جديدة داخل العاصمة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل محاولة لإعادة ترتيب موازين النفوذ في طرابلس، لكنها لا تلغي احتمال تجدد الصراع في ظل هشاشة التفاهمات القائمة وتعقيدات المشهد الليبي.

وأعلن جهاز البحث الجنائي، أمس الخميس، أن العملية جاءت بعد معلومات استخباراتية دقيقة كشفت عن مكان احتجاز المهاجرين، حيث تبين أنهم كانوا يتعرضون لضغوط نفسية وإكراه شديد لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم وتهريبهم، ووأكد البيان أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للكرامة الإنسانية وللقوانين المحلية والدولية.

كما أوضح الجهاز أن بين المهاجرين الذين تم تحريرهم 145 مصريا و15 سودانيا، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وشدد على أن ملاحقة شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية تأتي ضمن خطة أمنية يقودها اللواء أحمد الشامخ، رئيس جهاز البحث الجنائي، لمكافحة هذه الظاهرة المتنامية على الأراضي الليبية.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية أمن أجدابيا عن توقيف سبعة مهاجرين سودانيين دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية دون حيازتهم وثائق رسمية، حيث جرى تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة.

كما رحلت السلطات في طرابلس مطلع الشهر الجاري عشرات المهاجرين النيجيريين عبر مطار معيتيقة الدولي، في إطار برنامج العودة الطوعية الذي ترعاه وزارة الداخلية بحكومة الوحدة.

وتأتي هذه التطورات بينما تشير تقديرات اللجنة الوطنية للاجئين والمهاجرين في نيجيريا إلى أن نحو 7 آلاف مهاجر نيجيري ما زالوا عالقين في مراكز احتجاز ليبية، وسط ظروف صعبة ومخاطر متزايدة.

كما أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن 60 مهاجرا لقوا مصرعهم في يونيو الماضي جراء غرق قاربين قبالة السواحل الليبية، وهو ما يسلط الضوء على حجم المأساة الإنسانية المرتبطة بالهجرة غير النظامية في البلاد.

وحضر الاجتماع عدد من مسؤولي القطاع الصحي في بنغازي، من بينهم مدراء مستشفيات الهواري والجلاء ومركز بنغازي الطبي ومركز الأورام، إلى جانب ممثلين عن هيئة الإمداد الطبي وإدارة المشروعات بالصندوق.

وبحسب بيان رسمي، ناقش الجانبان سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا وإيطاليا، خاصة في مجالات التدريب الطبي، تحسين البنية التحتية الصحية، وإدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة، باعتبارها ملفات أساسية في مسار التنمية المستدامة.

كما أجرى الوفد الإيطالي زيارات ميدانية لعدد من المستشفيات في بنغازي والمرج، وقف خلالها على احتياجات المرافق الصحية وأولويات التطوير.

وأكدت مذكرة التفاهم أن الاتفاقيات الموقعة تمثل “مرحلة جديدة في التعاون بين البلدين”، وتفتح المجال أمام شراكات طويلة الأمد تسعى لدعم التنمية الصحية والبيئية في ليبيا.

ويتضمن القرار، 37 بندا، حدد مهام القائد العام للجيش، ونص على أن تعيين القائد الأعلى يتم بقرار من القائد العام بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

كما استحدث القرار منصب نائب القائد العام، على أن يعين من بين أقدم الضباط رتبة، ويؤدي اليمين القانونية أمام القائد العام، مع توليه مهامه في حال غياب الأخير.

كما تناولت مواد القرار اختصاصات وزير الدفاع المدني، الذي يتبع السلطة التنفيذية إداريا، ويمثل الدولة في الشؤون السياسية المرتبطة بالدفاع، في حين حددت مادة أخرى مهام رئيس الأركان العامة الذي يتبع مباشرة القائد العام للقوات المسلحة.

وفي 23 أغسطس الماضي، أدى الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر اليمين القانونية نائبا للقائد العام للقوات المسلحة، بحضور المشير خليفة حفتر.