وفي حوار مع وكالة “سبوتنيك”، أوضح فتحي الأمين التركي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة، أن القرار تسبب في شل شبه كامل لحركة التجار الصغار الذين يعتمدون عادة على التحويلات المباشرة الصغيرة، مشيراً إلى أن القرار لم يراعِ واقع السوق وإمكانيات التجار.
وأضاف التركي أن الغرفة قامت بتسليم مذكرة احتجاج للنائب العام، كما نظمت وقفة أمام المصرف المركزي، حيث تمت الموافقة على لقاء المحافظ.
وخلال اللقاء، عرض التجار الصعوبات التي تواجههم، وأبدى المحافظ تفهمه، ووافق على جملة من النقاط، منها: فتح التحويلات المباشرة حتى 100 ألف دولار، وفتح معاملات برسم التحصيل، وتخصيص قناة خاصة لصغار التجار بحد أقصى 500 ألف دولار.
وأشار إلى أن فتح التحويلات المباشرة سيساهم في تقليل الاعتماد على السوق الموازية، ما سينعكس إيجاباً على سعر الدولار مقابل الدينار، مؤكداً أن تنفيذ الإجراءات سريعاً سيؤدي إلى تحسن ملموس في السوق خلال فترة قصيرة.
وأكد التركي أهمية إعادة تفعيل منظومة متابعة حركة الأموال والبضائع، التي توقفت سابقاً بسبب شبهات فساد، موضحاً أن الاتفاق مع المحافظ يقضي بتفعيلها تحت إشراف المصرف المركزي فقط لضبط السوق وحماية الاقتصاد.
وأشار إلى أن أكبر التحديات تتمثل في القرارات العشوائية وطول فترة التحويلات التي تتجاوز أحياناً 40 يوماً ، مؤكداً أن تقليصها إلى أقل من شهر ما يزال غير كافٍ، وأضاف أن انقسام المؤسسات الحكومية يؤثر سلباً على القطاع الصناعي والتجاري ويفقد السوق استقرارها.
وعن دور الغرفة، شدد التركي على أن الوسائل الاحتجاجية أصبحت الخيار الوحيد للدفاع عن حقوق التجار والموردين، معتبراً أن صوت الشارع يعكس معاناة حقيقية.
وأضاف أن غرفة مصراتة تتخذ مواقف جريئة وتعمل بتجانس مع باقي الغرف لتجاوز الخلافات الإدارية، رافضًا الاعتراف بالاتحاد العام الحالي الذي لا يمثل الغرف الحقيقية.
وبخصوص التعاون الدولي، أعرب عن ترحيب الغرفة بالتعاون مع روسيا، مؤكداً أن روسيا دولة صناعية كبرى ولديها خبرات واسعة، لكنه أشار إلى غياب التمثيل التجاري الروسي الفعّال في ليبيا، ما حد من فرص التعاون، داعيًا إلى فتح قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين لتعزيز التبادل التجاري.
وأشار التركي إلى أن الغرفة ساهمت مؤخرًا في إقامة مخيم رواد الأعمال وتقديم الدعم للشباب المبدع، بالإضافة إلى خطة لإنشاء مركز متطور لريادة الأعمال لتوفير التدريب والدعم للمشاريع الناشئة.
كما كان للغرفة دور إنساني في دعم مستشفى الأورام والمشاركة في مؤتمرات طبية دولية مثل مؤتمر جراحة القلب، فضلاً عن جهود الإغاثة بعد إعصار درنة.
واختتم التركي بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي في ليبيا لن يتحقق إلا عبر قرارات مدروسة تراعي واقع السوق وتتيح الفرصة لصغار التجار للمنافسة العادلة، مشدداً على أهمية فتح آفاق تعاون دولي، لا سيما مع روسيا، لإحياء قطاع الصناعة والتجارة، مع استمرار غرفة مصراتة في الدفاع عن مصالح التجار والمجتمع على حد سواء.
