التصنيف: الأخبار

وأوضح الاتحاد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن منتخب ليبيا سيخوض مباراتين وديتين خلال معسكر تدريبي سيقام في المغرب، حيث سيواجه منتخبي النيجر وليبيريا في إطار التحضيرات الفنية للمرحلة المقبلة.

وتأتي هذه المباريات ضمن خطة إعداد منتخب الفرسان قبل انطلاق التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كان 2027، المقرر إقامتها في تنزانيا وكينيا وأوغندا، بعدما أوقعت القرعة المنتخب الليبي في وضع أعفاه من خوض الدور التمهيدي للتصفيات.

ومن المنتظر أن يعلن المدير الفني للمنتخب، المدرب السنغالي أليو سيسيه، خلال الأيام القليلة المقبلة قائمة اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم للمعسكر، على أن يبدأ التجمع في طرابلس قبل السفر إلى المغرب للدخول في المعسكر المغلق.

وكان آخر ظهور لمنتخب ليبيا في أكتوبر2025 عندما أنهى مشاركته في تصفيات كأس العالم 2026 بالتعادل السلبي أمام منتخب موريشيوس.

ويسعى منتخب الفرسان إلى حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للمرة الثالثة عبر التصفيات، بعد مشاركتيه السابقتين في نسختي 2006 و2012.

ويتناول المسلسل، في إطار درامي يمزج بين البعد العسكري والإنساني، تفاصيل المعارك التي خاضتها القوات المسلحة الليبية فيما عرف بـ“حرب الكرامة” ضد الجماعات المتطرفة.

ويعرض العمل هذه الأحداث من خلال مجموعة من الشخصيات والقصص التي تعكس معاناة السكان خلال تلك المرحلة، إلى جانب تصوير ما يصفه صناع العمل ببطولات المقاتلين الذين شاركوا في الدفاع عن المدينة.

كما يسعى المسلسل إلى تقديم قراءة درامية لما جرى خلف خطوط المواجهة، عبر تسليط الضوء على تأثير الحرب في الحياة اليومية للعائلات الليبية، والتحولات النفسية والاجتماعية التي عاشها السكان، حيث تحولت مشاعر الخوف والقلق لدى كثيرين إلى إرادة للصمود في ظل ظروف الحرب.

ويضم العمل مجموعة من الفنانين الليبيين والعرب، من بينهم خالد كافو، نورهان أشرف، سلوى المقصبي، فرج عبد الكريم، أحمد صفوت، كريمان جبر، سالم عيسى، وزياد صبحي عون، فيما تولى إخراج المسلسل ياسر سامي، وكتب السيناريو عمر عبد الحكيم.

ويعرض مسلسل “القرار” ضمن خريطة دراما رمضان على قناة تلفزيون بنغازي، حيث حظي بمتابعة ملحوظة من الجمهور الليبي، نظرا لتناوله مرحلة تعد من أبرز المحطات في تاريخ البلاد الحديث.

وجرت عملية الترحيل الأربعاء الماضي، الموافق 15 من شهر رمضان، عبر مطار بنينا الدولي، بعد استكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بسفر المهاجرين.

وأوضح الجهاز أن العملية نفذت بناء على تعليمات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء صلاح الخفيفي، ضمن خطة دورية تهدف إلى معالجة أوضاع المهاجرين الموجودين في مراكز الإيواء وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وشهدت العملية حضور عدد من مسؤولي الجهاز الذين أشرفوا على استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية لضمان سير عملية الترحيل بشكل منظم.

كما تمت العملية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، في إطار التعاون القائم بين السلطات الليبية والمنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة، بما يسهم في تنظيم عمليات العودة الطوعية للمهاجرين بطريقة قانونية وآمنة.

وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتم تنفيذها بشكل دوري بهدف تنظيم أوضاع المهاجرين غير النظاميين داخل مراكز الإيواء، والعمل على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، بما يساعد على الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية في هذا الملف، لما توفره من دعم لوجستي وإنساني يسهم في تسهيل عمليات العودة الطوعية وضمان تنفيذها وفق المعايير الإنسانية والقانونية المتبعة دوليا.

وشدد الجهاز على استمراره في تنفيذ خططه الرامية إلى تنظيم ملف الهجرة غير النظامية وتعزيز الاستقرار الأمني، بالتوازي مع التعاون مع الجهات المحلية والدولية المعنية بهذا الملف.

وفي بيان صدر عنها، اعتبرت القوة أن هذه اللقاءات تمثل محاولة لإعادة طرح ملفات سياسية سبق أن أثارت جدلا واسعا، منتقدة ما وصفته باستخدام العاصمة طرابلس كمنصة لعقد اجتماعات لا تعكس وفق البيان تطلعات المواطنين أو تعالج التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها السكان.

وأكدت القوة في بيانها أن العاصمة لا ينبغي أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو لإطلاق مبادرات لا تحظى بإجماع وطني، مشددة على ضرورة التركيز على معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، أعلنت قوة حماية طرابلس تبرؤها من وكيل وزارة الدفاع عبد السلام زوبي، مؤكدة رفضها لما اعتبرته ادعاءه تمثيل “الثوار”.

وحذرت القوة مما وصفته بسياسات تستهدف أبناء طرابلس داخل المؤسسة العسكرية، معتبرة أن مثل هذه الممارسات قد تزيد من حدة التوتر داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية في ليبيا استمرارا للخلافات بين عدد من القوى السياسية والعسكرية حول إدارة المرحلة الحالية ومسار العملية السياسية في البلاد.

وقالت المؤسسة، في بيان توضيحي صدر أمس الخميس، إن شحنات الوقود تصل إلى البلاد بشكل منتظم بحسب الجداول الزمنية المحددة مسبقا، مؤكدة عدم وجود أي أزمة في الإمدادات خلال الفترة الحالية.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة المتداولة حول وجود نقص في الوقود، محذرة من أن انتشار مثل هذه الشائعات قد يؤدي إلى ازدحام غير مبرر أمام محطات التزود بالمحروقات ويخلق حالة من القلق غير الضرورية.

وعقدت شركة البريقة لتسويق النفط مؤتمرا صحفيا في نهاية شهر فبراير الماضي، أوضحت خلاله أسباب تراجع توفر الوقود في بعض المناطق خلال الفترة الماضية.

وأشارت الشركة حينها إلى أن بعض التحديات التشغيلية المرتبطة بالتقلبات الجوية التي بدأت منذ أغسطس 2025، أدت إلى تأخر وصول عدد من ناقلات الوقود إلى الموانئ الليبية، ما تسبب في انخفاض مؤقت في المخزون المتاح.

وأضافت أن هذه الظروف أدت إلى حدوث اختناقات محدودة في الإمدادات في بعض المناطق، مؤكدة أن الشركة تعمل على معالجة هذه التحديات وضمان استقرار الإمدادات.

وأوضحت الشركة أنها قدمت طلبات لتوريد 16 شحنة وقود شهريا لتغطية احتياجات السوق المحلي، إلا أن عدد الشحنات التي وصلت فعليا لم يتجاوز 12 شحنة خلال بعض الفترات، فيما انخفض العدد أحيانا إلى ثماني شحنات بسبب سوء الأحوال الجوية وتأخر حركة النقل البحري.

وأكدت الجهات المعنية في قطاع النفط أن الجهود مستمرة لضمان توفير الوقود بكميات كافية في مختلف المناطق، مع متابعة عمليات التوريد والتوزيع بشكل يومي لضمان استقرار السوق المحلي.

وأوضح الخبير الاقتصادي محمد الصافي، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن أسعار السلع الغذائية في السوق الليبية تتفاعل بسرعة مع تحركات سعر الصرف في السوق الموازية، خصوصا خلال فترات الاضطراب الاقتصادي والصدمات المالية، ما يجعل هذا السوق المحرك الأبرز للتقلبات قصيرة الأجل في الأسعار.

وأشار الصافي إلى أن سعر الصرف الرسمي يؤثر أيضا في مستويات الأسعار، لكن تأثيره يظهر عادة بعد فترة زمنية أطول مقارنة بتأثير السوق الموازية، لافتا إلى أن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي تلعب دورا مهماً في انتقال التضخم داخل الاقتصاد.

وبين أن اتساع هذه الفجوة يسرع انتقال الصدمات إلى الأسعار، كما حدث خلال الأعوام 2020 و2022 و2024، في حين يؤدي تضييقها إلى تخفيف حدة التضخم والحد من تقلبات السوق.

ولفت الصافي إلى أن العلاقة بين أسعار الصرف وأسعار الغذاء ليست العامل الوحيد المؤثر، إذ تتداخل معها عوامل أخرى مثل اضطرابات إنتاج النفط، وتعطل سلاسل الإمداد، إضافة إلى المشكلات المرتبطة بنقل السلع بين المناطق داخل البلاد.

وفيما يتعلق بالفوارق الجغرافية في الأسعار، أوضح أن جنوب ليبيا كان يسجل أعلى مستويات أسعار الغذاء بين عامي 2018 و2020 نتيجة صعوبات الإمداد وضعف تدفق السلع إلى تلك المناطق.

وتراجعت هذه الفجوة لاحقا مع تحسن عمليات التوريد، بينما أصبحت المنطقة الغربية خلال السنوات الأخيرة تقود الاتجاه العام للأسعار وتسجل مستويات تضخم أعلى مقارنة ببقية المناطق، في حين بقيت الأسعار في الشرق الليبي أقل نسبيا.

ويرى الصافي أن هذا التحول يعكس تراجع تأثير العامل الجغرافي في تحديد مستويات الأسعار، مقابل تزايد تأثير تقلبات سعر الصرف بوصفه عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاهات السوق.

وفيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لتحقيق استقرار الأسعار، شدد الصافي على ضرورة تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للعملة باعتبارها خطوة أساسية للحد من انتقال الصدمات التضخمية إلى السوق.

كما دعا إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز الترابط بين الأسواق الإقليمية داخل البلاد، إضافة إلى العمل على توفير بيئة اقتصادية ونقدية أكثر استقراراً تقلل من تأثير الصدمات الخارجية.

وخلص التحليل إلى أن سعر الصرف في السوق الموازية يظل العامل الأكثر تأثيرا في حركة أسعار الغذاء على المدى القصير، بينما يتطلب تحقيق استقرار مستدام للأسعار تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع تعزز الاستقرار النقدي وتحد من التقلبات في الأسواق.