التصنيف: الأخبار

وأوضح الناطق باسم الجهاز، أمحمد الناعم، في تصريحات لمنصة “فواصل”، أن أي نشاط تجاري يرغب في تجديد أو إصدار ترخيص جديد سيكون ملزما بإثبات اعتماده لخدمات الدفع الإلكتروني كشرط أساسي.

وأشار إلى أن القرار يشمل كافة القطاعات التجارية والخدمية، بهدف توحيد أساليب الدفع وتسهيل عمليات الرقابة المالية وتقليل التعاملات النقدية.

وأكد الناعم أن الحملة تأتي استنادا إلى كتاب رسمي من مصرف ليبيا المركزي، موضحا أن جهاز الحرس البلدي “جهة تنفيذية تطبّق القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، خصوصًا تلك التي تهدف إلى تنظيم السوق المحلي وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية”.

وبين أن الحملة ستستمر حتى تعميم خدمات الدفع الإلكتروني في جميع الأنشطة التجارية داخل المدن الليبية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد جزءا من خطة وطنية تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي الكامل في المعاملات التجارية والخدمات الحكومية.

تتباين التقديرات حول عدد المهاجرين غير النظاميين داخل ليبيا بشكل كبير، فبينما تشير الأمم المتحدة إلى وجود نحو 650 ألف مهاجر حتى منتصف عام 2025، تتحدث مصادر محلية عن أكثر من مليون ونصف، فيما تذهب تقديرات ميدانية أخرى إلى تجاوز الرقم حاجز 2.5 مليون شخص.

ويعكس هذا التفاوت حجم الفوضى الإدارية وضعف نظم الرصد والإحصاء، فضلاً عن تعدد مراكز النفوذ الأمنية والسياسية، ما يجعل من الصعب تحديد الحجم الحقيقي للظاهرة أو التعامل معها بفعالية.

وتعد الجغرافيا الليبية عاملا رئيسيا في تفاقم الأزمة، إذ تمتد حدود البلاد مع ست دول أفريقية أغلبها يعيش اضطرابات أمنية واقتصادية مزمنة.

كما يملك الساحل الليبي بطول يقارب 1900 كيلومتر على البحر المتوسط — موقعًا استراتيجيًا جعله أهم بوابة عبور نحو أوروبا.

وتشير تقارير دولية إلى أن أغلب المهاجرين ينحدرون من السودان والنيجر وتشاد ونيجيريا ومصر، ويتمركز أكثر من نصفهم في المدن الغربية مثل الزاوية وصرمان وطرابلس.

ويرى محللون أن استمرار تدفق المهاجرين بهذا الحجم خلق اختلالات حقيقية في سوق العمل والخدمات، حيث يعمل معظمهم في قطاعات غير منظمة كالبناء والزراعة والخدمات المنزلية.

وهذا التوسع في الاقتصاد غير الرسمي أدى إلى تراجع فرص العمل للمواطنين الليبيين، وفتح الباب أمام أنشطة اقتصادية موازية خارجة عن رقابة الدولة، ما يهدد بدوره الاستقرار الاجتماعي في المدن الكبرى.

وتزداد تعقيدات الملف مع ارتفاع معدلات الولادة بين المهاجرين المقيمين داخل ليبيا، حيث تُسجَّل أعداد متزايدة من الأطفال من دون وثائق أو اعتراف قانوني، ما يثير مخاوف من نشوء جيل جديد “بلا هوية” قد يتحول مع الوقت إلى قنبلة اجتماعية وديموغرافية مؤجلة.

ويحذر خبراء من أن استمرار هذه الظاهرة قد يؤدي إلى تغيّر تدريجي في البنية السكانية والثقافية، خصوصا في المدن الساحلية المكتظة بالمهاجرين، ما يهدد التماسك الاجتماعي ويُضعف الهوية الوطنية على المدى الطويل.

وينقسم الموقف من الأزمة بين مقاربة أوروبية أمنية تركز على وقف تدفقات المهاجرين، ومقاربة أممية وإفريقية تدعو إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة عبر التنمية ومراعاة حقوق الإنسان.

وفي المقابل، يحاول الاتحاد الأوروبي تمويل برامج لتدريب ودعم حرس السواحل الليبيين، بينما تحذر منظمات إنسانية من انتهاكات جسيمة في مراكز الاحتجاز، مطالبة بتسوية شاملة توازن بين الكرامة الإنسانية والسيادة الوطنية.

ورغم تكثيف الحملات الأمنية التي تنفذها السلطات الليبية لضبط المهاجرين وملاحقة المهربين، إلا أن محدودية الموارد وضعف التنسيق بين الأجهزة جعل نتائج هذه العمليات مؤقتة وهشة.

كما أن اتساع الحدود الجنوبية وصعوبة مراقبتها يوفران بيئة مثالية لتجدد نشاط شبكات التهريب الإقليمية، التي تتحرك بحرية نسبية في ظل غياب رقابة دولية فعّالة.

وأكد العقاب في تصريح خاص أن الفيروس “أصبح متوطناً في مزارع الدواجن”، ما يستدعي تعزيز برامج المراقبة البيطرية والتحصين للحد من مخاطره على صناعة الدواجن وسلامة المواطنين.

وكشف رئيس المركز عن إجراء مسح ميداني للأيام الماضية شمل الطيور المهجرة، تم خلاله تسجيل مجموعة من الإصابات بفيروس إنفلونزا الطيور، متوافقة مع نتائج الدراسة المنشورة سابقاً من قبل المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية.

وأوضح أن الدراسة السابقة ركزت على الاستجابة المصلية المرتبطة بعمر الطيور في دجاج التسمين بجنوب غرب طرابلس، وقدمت معلومات دقيقة حول توقيت التحصين وفعالية المناعة، مؤكداً أن المسح الميداني الأخير يعزز مصداقية هذه النتائج.

واختتم العقاب تصريحه بالتأكيد على استمرار المركز الوطني لصحة الحيوان في مراقبة الوضع الوبائي للفيروس، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة للجهات المختصة، لضمان الحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية والحد من أي تأثيرات سلبية محتملة على السوق المحلي.

وأوضح قراف في أن فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر نفذت عملية الانتشال بالتنسيق مع السلطات المحلية، وذلك بعد تلقي بلاغ من مواطنين حول وجود الجثة على الشاطئ.

وأشار إلى أنه تم نقل الجثمان إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

هذه الحادثة تأتي في سياق متصل بغرق مركب كان يحمل مهاجرين غير نظاميين قبالة منطقة باب الزيتون شرق مدينة طبرق شرق ليبيا.

وأفاد أسريوه صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة “العابرين” لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية، بأن الحادثة وقعت نتيجة عطل في محرك المركب وتسرب المياه إليه عبر شقوق في هيكله.

وكشف صالح أن “المركب كان يحقل 32 مهاجراً غير شرعي من الجنسيتين السورية والمصرية، نجا منهم 9 أشخاص فقط، يعانون من إصابات متوسطة وكسور وجروح”.

وتشهد السواحل الليبية، خاصة في منطقتي الغرب والشرق، حوادث متكررة لغرق قوارب المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط نحو أوروبا، في ظل استمرار تدفق هذه القوارب من المناطق الساحلية الليبية.

وأكد المجلس في بيان له أن هذه الأحكام “تعكس الدور الوطني للمحكمة في مراقبة دستورية القوانين وتعزيز سيادة القانون”، معتبراً أن الحكم الخاص بالجريدة الرسمية “يعيد التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية” بعد أن أخل مجلس النواب “بمبدأ الفصل بين السلطات” حين نقل تبعية الجريدة الرسمية إليه.

وأشار المجلس إلى أن هذا النقل أدى إلى “مخالفات شكلية وجوهرية تمس التوافق السياسي” ونشر “قوانين غير متفق عليها”، مؤكداً أن بعض هذه القوانين “يؤثر على جوهر العملية الانتقالية” في البلاد.

وشدد المجلس الأعلى للدولة على “التزامه بدعم سيادة القضاء واستقلاله”، واصفاً إياه بـ”الضمانة لحماية الدستور والحفاظ على المسار الديمقراطي” في ليبيا.

يأتي هذا التطور في إطار الخلافات المستمرة بين المؤسسات السياسية في ليبيا، حيث يسعى المجلس الأعلى للدولة إلى تعزيز موقعه الدستوري في المشهد السياسي المتأزم، في ظل استمرار الأزمة السياسية والانتخابية في البلاد.

وأوضح المصدر، أن تحريات ميدانية دقيقة كشفت عن توريد ما يقارب 4 ملايين لتر من الوقود بشكل أسبوعي كل يوم جمعة، وعلى مدى ثلاثة أسابيع متتالية، دون أن تصل هذه الكميات فعلياً إلى المواطنين في المنطقة الجنوبية.

ولفت إلى أن التحقيقات كشفت عن توجيه جزء كبير من هذه الكميات إلى عمليات تهريب منظمة عبر الحدود، مؤكداً في الوقت نفسه أن اللواء لم يصدر أي تعليمات بإيقاف المخصصات اليومية من الوقود للمنطقة الجنوبية، والتي تتراوح بين 600 و800 ألف لتر، مشيراً إلى أن هذه الكميات لا تزال تُورد بشكل طبيعي من مستودعات العاصمة طرابلس.

وبحسب المصدر، فإن قرار الإيقاف شمل فقط توريدات يوم الجمعة، نظراً لأن كميتها كانت تفوق حاجة المنطقة لأسبوع كامل، وجاء هذا القرار بعد التأكد من وجود “فساد وتلاعب ممنهج” في توزيع الوقود من قبل جهات أمنية متورطة في عمليات التهريب.

وأكد المصدر أن قرارات اللواء تأتي في إطار جهود مكافحة تهريب الوقود وحماية موارد الدولة من العبث، مشدداً على أن مفارزه العسكرية تواصل ملاحقة شبكات التهريب التي واجهها جنوده “بتضحيات جسيمة”.

يذكر أن اللواء 444 قتال يتبع رسمياً لوزارة الدفاع في حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتخية ولايتها.

وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قبل يومين، عن نيتها إطلاق جولة جديدة من الحوار السياسي بين الليبيين الشهر المقبل، في محاولة جديدة لإيجاد توافق حول حل سياسي يخرج البلاد من أزمتها ويمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات العامة.

غير أن مراقبين يشككون في فرص نجاح هذا الحوار، في ظل غياب دعم صريح من القادة الرئيسيين في المشهد الليبي، ما يضع مستقبل العملية السياسية أمام تحديات جديدة تضاف إلى الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها البلاد.

وبحسب بيان رسمي صادر عن مكتب النائب العام، فإن المتهم قام بتحويل المبلغ إلى حساب مصرفي غير خاضع للرقابة المالية الرسمية، بعيدا عن القنوات المعتمدة للبعثة الليبية، في مخالفة صريحة للضوابط القانونية المنظمة لعمل الممثلين الدبلوماسيين في الخارج.

وأكدت التحقيقات أن المندوب لم يقدم أي مستندات تثبت مشروعية تصرفه أو تبرر قيامه بالتحويل، كما لم يحصل على موافقة مسبقة من الجهات المختصة في وزارتي الخارجية أو المالية.

أوضحت النيابة العامة أن غياب الوثائق الرسمية يعزز شبهة تعمد الاستيلاء على المال العام، معتبرة أن الواقعة تمثل انتهاكاً خطيراً للثقة الممنوحة لممثلي الدولة الليبية في المنظمات الدولية، وتضرّ بسمعة مؤسسات الدولة أمام الهيئات الأممية.

وأشار البيان إلى أن التصرفات المالية للمندوب تمت دون رقابة أو تفويض قانوني، ما يعد تجاوزاً خطيراً للأعراف الدبلوماسية والمالية التي تنظم إدارة أموال الدولة في الخارج.

وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال متواصلة بهدف استرداد الأموال المختلسة، وملاحقة جميع المتورطين في القضية، سواء من داخل البعثة أو خارجها، مشدداً على أن مكتب النائب العام سيواصل جهوده في مكافحة الفساد الإداري والمالي داخل ليبيا وخارجها.

كما جدد التزام النيابة بحماية المال العام وفرض المساءلة على جميع من يتولون مناصب تمثيلية أو مالية باسم الدولة، لضمان الشفافية والنزاهة في مؤسساتها الدبلوماسية.

وجاء ذلك خلال لقائها، اليوم الأحد، بممثلي مدينة ترهونة في مكتبها بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي، حيث جرت مناقشة نتائج الزيارة الأخيرة للمدينة وما تم الاتفاق عليه من مشروعات تطويرية تشمل قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة.

وأوضحت جمعة أنها استأنفت متابعة تقديم عدد من المقترحات والمشروعات الحيوية إلى الجهات التنفيذية المعنية، مؤكدة أن هذه المبادرات تمثل أولوية في جدول أعمالها النيابي لدعم التنمية في ترهونة.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو المدينة بجهود عضو مجلس النواب في متابعة تنفيذ المشاريع والتواصل المستمر مع الجهات الحكومية، مؤكدين أن هذه الجهود سيكون لها أثر ملموس في تحسين حياة السكان وتعزيز الخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.