التصنيف: الأخبار

وجاءت المواجهة ضمن منافسات المجموعة الأولى وشهدت أداء متكافئا ومفتوحا من الجانبين، حيث نجح المنتخب الليبي في مجاراة منتخب أذربيجان الذي يعد من أقوى المنتخبات المشاركة في البطولة، قبل أن تحسم الأخطاء الدفاعية في الدقائق الأخيرة نتيجة اللقاء لصالح المنافس.

وقدم لاعبو المنتخب الليبي أداء فنيا مميزا واتسمت تحركاتهم بالسرعة والروح القتالية، فيما أشاد الجهاز الفني بالمستوى الذي ظهر به الفريق في أول اختبار رسمي له بالبطولة بعد مرحلة تحضيرات مكثفة خلال الأسابيع الماضية.

وسيواصل المنتخب الليبي مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب السعودي يوم الخميس المقبل عند الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا، قبل أن يختتم مباريات الدور الأول بملاقاة منتخب أوزبكستان يوم السبت عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت ليبيا.

وأوضح مدير المراقبة المكلف، أنيس حامد بوعجايب، في تصريح لوكالة “رويترز”، أن الاكتشاف تم الأسبوع الماضي بعد بلاغ من أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة عمر المختار، لاحظ وجود فجوة صغيرة في الأرض أدّت إلى مساحة مفتوحة غير معروفة داخل نطاق السياج الأثري لمدينة شحات.

وأشار بوعجايب إلى أن المساحة المكتشفة تبلغ نحو 10 أمتار مربعة، وتضم دهاليز دائرية الشكل تتصل ببعضها بطريقة معمارية غامضة، في تصميم غير مألوف ضمن المواقع الأثرية المعروفة في المنطقة.

وأضاف أن أعمال الفحص الأولية كشفت عن قاعدتين لتمثالين عليهما قدمين مرتديتين صنادل يونانية الطراز، إلى جانب قطع فخارية وعدد من الجرار القديمة، ما يرجح أن الموقع يعود إلى الفترة الهلنستية أو الرومانية المبكرة.

وأكد بوعجايب أن المراقبة تعتزم تشكيل فريق أثري متخصص لمتابعة عمليات الحفر والتوثيق العلمي، لتحديد طبيعة الموقع بدقة وأهميته التاريخية. وأضاف أن الاكتشاف الجديد “قد يغيّر فهمنا لطبيعة العمران في قورينا القديمة، ويفتح الباب أمام اكتشافات أخرى في المنطقة ذاتها”.

ونشرت مراقبة آثار شحات صورا للموقع على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أظهرت فريق الباحثين أثناء عملية الترميم الأولية داخل الموقع المكتشف، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة دراسة الوظيفة الأصلية للبناء وما إذا كان خزانًا، أو مقبرة، أو مخبأ أثريا لم يعرف بعد.

تعرف مدينة شحات الحالية باسم قورينا أو سيريني في العصور القديمة، وكانت إحدى أهم المستعمرات اليونانية في شمال أفريقيا، تأسست في القرن السابع قبل الميلاد، قبل أن تتحول إلى مدينة رومانية مزدهرة لاحقا.

وتقع قورينا على سفوح الجبل الأخضر، بعيدًا عن الساحل المتوسطي، وكانت عبر قرون مركزًا للحضارة والتجارة والثقافة بين أوروبا وشمال إفريقيا، وتشهد آثارها المنتشرة على ثراء حضاري استثنائي يربط بين الحقبتين اليونانية والرومانية.

وتم الاكتشاف الأول من خلال شركة الخليج العربي للنفط في البئر “H1-NC4” الواقع في حوض غدامس الرسوبي، حيث يقدر إنتاجه بنحو 4,675 برميلاً يومياً من النفط الخام، وحوالي مليوني قدم مكعبة من الغاز.

أما الاكتشاف الثاني فحقّقته شركة “OMV” النمساوية في حوض سرت بمنطقة العقد 106/4، حيث بلغ إنتاج البئر أكثر من 4,200 برميل نفط يومياً، وأكثر من 2.6 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.

يأتي هذان الاكتشافان في إطار استراتيجية ليبيا لتجديد احتياطياتها من الهيدروكربونات، حيث تم تحقيق الاكتشافين في آبار يصل عمقها إلى أكثر من 10,000 قدم.

وكانت ليبيا قد أعلنت سابقاً عن اكتشاف غازي جديد في حقل الفارغ خلال سبتمبر الماضي، حيث أسفرت الاختبارات عن تدفق يقارب 28 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، و1,290 برميلاً من المكثفات يومياً.

يعد حقل الفارغ من أكبر المشاريع في قطاع النفط الليبي، حيث يحتوي على احتياطيات تقدر بنحو 2.61 تريليون قدم مكعبة من الغاز، و121.2 مليون برميل من النفط، و538 مليون برميل من المكثفات.

هذه الاكتشافات المتتالية تعكس عودة النشاط الاستكشافي في ليبيا، وتشكل دفعة قوية لخطط البلاد الرامية إلى زيادة الإنتاج وتعزيز مكانتها في السوق النفطية العالمية.

جاء ذلك خلال زيارة حفتر اليوم لمقر رئاسة أركان القوات الجوية في قاعدة بنينا الجوية، حيث التقى رئيس أركان القوات الجوية اللواء ركن عادل بوشاح وقادة القواعد الجوية.

وأشاد حفتر بالدور الكبير الذي قامت به القوات الجوية خلال “عملية الكرامة”، معترفاً بالتضحيات الجسيمة التي قدمها منتسبوها في الدفاع عن الوطن.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة جاهزية القوات الجوية والاطلاع على سير العمل في الوحدات الفنية، حيث تهدف إلى تعزيز جهود التطوير والتأهيل داخل القاعدة الجوية، ودعم قدرات القوات التابعة للقيادة العامة في أداء مهامها.

جاء ذلك فيما أعلن مصدر في منظمة “Hostage Aid” أن إطلاق سراح هانيبال القذافي سيتم “خلال أيام”، في تطور جديد يشير إلى احتمالية حل قضية احتجازه التي استمرت لعقد من الزمن.

بدوره، عبر الساعدي القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، عن تقديره للجهود المبذولة، قائلاً في تغريدة على “X”: “دائماً مواقفكم معنا طيبة، أتمنى أن توفقوا في سعيكم الطيب في الإفراج عن أخي هانيبال”.

يأتي هذا في الوقت الذي يجدد فيه فريق الدفاع عن هانيبال رفضه للكفالة المالية البالغة 11 مليون دولار التي فرضها القضاء اللبناني، واصفاً إياها بـ”التعجيزية”، ومؤكداً أن “قرار منع السفر يتنافى مع مضمون إخلاء السبيل”.

وأكد محامو هانيبال في بيان أن “مبدأ الكفالة بحد ذاته مرفوض قانوناً”، معتبرين أنه “استمرار للظلم الواقع على موكلهم منذ أكثر من عشر سنوات دون محاكمة”.

يذكر أن هانيبال القذافي (49 عاماً) كان قد اعتقل في ديسمبر 2015 من قبل السلطات اللبنانية بتهمة “كتم معلومات” حول اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه خلال زيارة إلى ليبيا عام 1978، حين كان عمره سنتين فقط فقط. ومنذ ذلك الحين، ظل محتجزاً دون محاكمة.

وشكل القرار المفاجئ، الصادر أمس الاثنين، منعطفا في مسار الأزمة القانونية والسياسية التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، إذ أعاد إلى وزارة العدل دورها الأصلي في نشر القوانين والتشريعات، واعتبر أن نقل هذا الاختصاص إلى السلطة التشريعية يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، وهو أحد أعمدة النظام الدستوري.

وبحسب نص الحكم، فإن “الإجراءات التي تم بموجبها تمرير القانون تخالف الأسس الدستورية”، ما يعني أن القوانين الصادرة عن مجلس النواب منذ عام 2022 تعد فاقدة للشرعية، ويجب إعادة صياغتها ونشرها مجددًا في الجريدة الرسمية التابعة لوزارة العدل.

وفور إعلان الحكم، شهدت الأوساط السياسية توترا حادا، إذ اعتبر نواب في البرلمان القرار “تجاوزا لصلاحيات السلطة التشريعية”، فيما رأت أطراف أخرى أنه انتصار لدولة القانون واستقلال القضاء.

وفي المقابل، رحب المجلس الرئاسي بالحكم، واصفا إياه بـ“خطوة مهمة لصون المشروعية”، وأعلن عن تشكيل لجنة قانونية خاصة لمراجعة القوانين الصادرة عن مجلس النواب خلال السنوات الثلاث الماضية، بهدف توحيدها مع الدستور والاتفاق السياسي المعتمد.

وفي بيان مشترك، شدد عضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني على أن استقلال القضاء هو الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات، مؤكدين أن “الأحكام القضائية واجبة الاحترام، ولا يجوز استخدامها كأدوات للصراع السياسي أو لتصفية الحسابات بين الأطراف”.

وأضاف البيان أن “القضاء ليس طرفًا في الخلافات، بل هو ميزانها، وعلى الجميع احترام حدوده وسلطاته التزامًا بمبدأ الفصل بين السلطات”. كما رفض النائبان “الزج بالمجلس الرئاسي في التجاذبات السياسية أو الخلافات الشخصية الضيقة”، مؤكدين أن المجلس “يجب أن يبقى مؤسسة جامعة تمثل الدولة لا طرفًا في الاستقطاب”.