التصنيف: الأخبار

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، شددت البعثة على ضرورة التمسك بالمسار التفاوضي الذي يشرف عليه المجلس الرئاسي، وحثت الأطراف على مناقشة القضايا العالقة بروح بنّاءة، ووضع المصلحة العليا لسكان طرابلس المدنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وحذرت البعثة من أن اندلاع مواجهة جديدة لن يقتصر أثره على العاصمة، بل قد يمتد إلى مناطق أخرى من البلاد، بما يهدد حياة المدنيين ويغرق ليبيا في جولة صراع يخسر فيها الجميع.

كما طالبت البعثة جميع الأطراف بوقف فوري لكل أشكال التصعيد والامتناع عن أي أفعال تعرض المدنيين للخطر، مؤكدة استعدادها لمواصلة جهود الوساطة والانخراط المباشر في المفاوضات، داعية إلى استثمار هذه اللحظة لإيجاد حلول سلمية بعيدًا عن العنف.

وتحركت ست دوريات مسلحة وفق بيان للجهاز بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة، حيث جرى ضبط عشرات بنادق الخرطوش وآلاف الطلقات النارية، إلى جانب ذخائر متنوعة، نُقلت جميعها إلى مقر الجهاز بانتظار استكمال التحقيقات.

وجاءت المداهمة بعد أقل من 12 ساعة على انفجار مخزن ذخيرة في منطقة السكيرات بمدينة مصراتة، أسفر عن إصابة 15 شخصا بجروح طفيفة، ما أعاد تسليط الضوء على مخاطر الانتشار الواسع لمخازن السلاح غير المرخصة في المدن الليبية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ليبيا تضم ما بين 20 إلى 30 مليون قطعة سلاح، أي بمعدل أربعة أسلحة لكل مواطن تقريبا، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

كما طالبت بتخصيص ميزانية فورية لدعم مراقبات الآثار وتمكينها من أداء دورها وتوفير الحماية الأمنية لفرقها الميدانية.

وأشارت المراقبة إلى أن “مراقبات الآثار في مختلف المدن الليبية أصبحت شبه مشلولة، تُدار بلا ميزانيات تشغيلية، مما يترك فرقها الميدانية دون وسائل حماية أو إمكانيات نقل أو حتى الأدوات الأساسية لأداء مهامها”.

وحمّلت الحكومة المكلفة من مجلس النواب والجهات المعنية المسؤولية عن تدهور الأوضاع، وفقاً لبيان أصدرته اليوم الثلاثاء.

وحذرت المراقبة من أن “هذا التهميش الممنهج” لا يعني فقط انهيار منظومة حماية التراث، بل يشكل أيضاً “تخلياً عن هوية ليبيا الثقافية والحضارية، مما يتركها فريسة للاندثار والنهب والتخريب”.

وأكدت أن هذا الأمر يفقد البلاد “إحدى ركائز سيادتها” ويضعها في خانة الدول التي تفرط في موروثها الحضاري، في وقت تتسابق فيه الأمم لحماية تراثها واستثماره كقوة ناعمة تدعم الاقتصاد الوطني والسياحة الثقافية.

كما نبهت المراقبة إلى أن “استمرار الإهمال” سيؤدي إلى “ضياع مواقع لا تُقدر بثمن”، مما يجعل ليبيا غائبة عن الخارطة الدولية للتراث والسياحة الثقافية.

وأكدت أن “حماية الآثار ليست خياراً ثانوياً، بل هي واجب وطني وأخلاقي وإنساني، والتفريط فيها هو تفريط في تاريخ ليبيا وهويتها ومستقبل أجيالها”.

وبنتيجة التحريات المكثفة، تمكّن مأمور الضبط القضائي من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي (من الجنسية الصومالية) وضبطه، كما تم تحرير الضحية وإنهاء احتجازه القسري فوراً.

وبناءً على توجيهات النيابة العامة، واجه وكيل النيابة المقبوض عليه بالاتهامات الموجهة إليه وفقاً للمادة 421 من القانون الليبي التي تجرم اختطاف الأشخاص بهدف الابتزاز، وقرر قاضي التحقيق حبس المشتبه به احتياطياً على ذمة التحقيق، مع استمرار الملاحقة القانونية لبقية أعضاء الشبكة الإجرامية.

يذكر أن هذه الواقعة تأتي في إطار جهود الأجهزة الأمنية الليبية لمكافحة الجريمة المنظمة، خاصة تلك التي تستهدف المهاجرين والفئات الضعيفة، حيث تشدد السلطات على متابعة كل من يتورط في جرائم الاتجار بالبشر أو الاختطاف بهدف الابتزاز المالي.

وجاء في بيان للمصرف المركزي يوم الاثنين أن هذا القرار يشمل أيضاً الالتزام بالحد الأقصى للتوسع في المحفظة الائتمانية، والذي تم تحديده بنسبة 7% من رصيد نهاية عام 2024. وأكد المصرف أن كافة المصارف ستخضع لمتابعة دقيقة لضمان الالتزام بهذه الضوابط.

وأوضح المصرف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصه على تعزيز متانة القطاع المصرفي وتقليل المخاطر المرتبطة بالتوسع في الإقراض، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في طلبات التمويل الموجهة للأفراد.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد إطلاق المصرف المركزي في أغسطس الماضي منصة حجز العملة الأجنبية الجديدة، بعد انتهاء المرحلة التجريبية واستكمال تسجيل الشركات، في إطار جهود إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية في عمليات الصرف الأجنبي.

ويشكل هذا القرار جزءاً من سياسات المصرف المركزي الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي ودعم مبادئ الاستدامة المصرفية في ليبيا، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الليبي تحديات متعددة بسبب الظروف السياسية والأمنية في البلاد.

وأكدت القوة في بيان لها أن المعطيات الأولية للتحقيق، بما في ذلك تسجيلات كاميرات المراقبة، لا تشير إلى وجود أي دوافع تخريبية وراء الحادث في هذه المرحلة المبكرة من التحقيقات.

ودعت القوة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول المعلومات غير المؤكدة، مؤكدة على أهمية انتظار النتائج الرسمية للتحقيق التي ستُعلن عبر القنوات الرسمية.

كما حثت الجميع على توخي الحذر وعدم الاقتراب من موقع الحادث، والإبلاغ فوراً عن أي أجسام غريبة أو مشبوهة في محيط المنطقة.

يأتي هذا الحادث في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث تُواصل الجهات الأمنية عملها لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث ومنع تكرار حوادث مشابهة في المستقبل.

وفقاً للخبير الصحي علي المبروك أبوقرين، عضو المجلس الاستشاري العربي الأفريقي للتوعية، فإن التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة تُظهر أن إقليم شرق المتوسط وإفريقيا يسجلان أعلى معدلات إصابة بوباء الكوليرا على مستوى العالم خلال العام الجاري 2025.

ويأتي هذا التحذير في وقت يستمر فيه تدهور النظام الصحي في السودان بسبب استمرار الصراعات المسلحة، مما يخلق بيئة خصبة لانتشار الأوبئة.

وتكمن الخطورة بالنسبة لليبيا في تدفق أعداد كبيرة من النازحين السودانيين عبر منطقة الكفرة والمناطق الحدودية الجنوبية، حيث يعيش هؤلاء في ظروف غير صحية مع نقص في المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، مما يزيد من احتمالات انتشار الأمراض المعدية.

في هذا السياق، دعا أبوقرين إلى تنفيذ إجراءات عاجلة تشمل تفعيل أنظمة الإنذار المبكر عند نقاط الدخول والمرافق الصحية، وإنشاء مراكز عزل متخصصة، وتعزيز حملات التوعية بأهمية المياه الصالحة للشرب ومبادئ النظافة الأساسية.

كما شدد على ضرورة التعاون بين القطاعات المختلفة لمواجهة هذا التحدي، من خلال تكثيف عمليات كلورة المياه وتعزيز برامج التلقيح في المناطق عالية الخطورة.

وأكد الخبير على الحاجة الماسة لرفع مستوى التأهب الصحي، وتجهيز المختبرات الطبية، وتشديد الرقابة على شبكات المياه، معرباً عن أهمية التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية لمواجهة هذا التهديد الصحي قبل تفاقمه.