التصنيف: الأخبار

ويشارك في الاجتماع، الذي يستضيفه الجزائر، وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي إلى جانب نظيريه المصري بدر عبد العاطي والجزائري أحمد عطاف.

وتتمثل أهداف الاجتماع في استعراض آخر تطورات الوضع في ليبيا ومناقشة الجهود المشتركة التي تبذلها الدول الثلاث بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف تعزيز الحوار الليبي-الليبي.

ويعكف الاجتماع على بحث سبل تهيئة الظروف المناسبة لتسوية سياسية شاملة توافقية، بما يعزز سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية، ويعزز أمنها واستقرارها، ضمن مسار تنموي مستدام تحت رعاية الأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي وصل إلى الجزائر يوم الأربعاء لإجراء لقاءات مع المسؤولين الجزائريين لتعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

كما يشارك عبد العاطي في اجتماع الآلية الثلاثية لمناقشة الشؤون الليبية بمشاركة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه.

يذكر أن الآلية الثلاثية بين تونس والجزائر ومصر تم تدشينها في عام 2017، ثم توقفت في 2019 قبل أن تُستأنف في مايو 2025، حيث شهدت القاهرة اجتماعاً تشاورياً ضم وزراء خارجية الدول الثلاث.

وقد جددت الدول المشاركة في الاجتماع حينها دعوتها إلى التزام جميع الأطراف الليبية بضبط النفس، ودعمت وقف التصعيد لضمان سلامة الشعب الليبي.

وفيما يتعلق بالوضع الليبي، فإن البلاد تشهد انقسامًا حكوميًا حيث تترأس الحكومة الأولى، التي عينها مجلس النواب في 2022، أسامة حماد في بنغازي وتدير شرق البلاد والجنوب.

وفي المقابل، تواصل حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، المعترف بها دولياً، برئاسة عبد الحميد الدبيبة إدارة غرب البلاد من طرابلس.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات المنتظرة إلى إنهاء الصراعات السياسية والمسلحة، ووضع حد للفترات الانتقالية المستمرة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وأفاد تقرير نشره الموقع الإنجليزي “بان أفريكا فوتبول”، أن الهزائم أمام تونس وتشاد بنتيجة 16- 0 ، وأمام أفغانستان بسبعة أهداف دون رد، لم تمنع المنتخب الليبي من تحقيق خطوة مهمة على المستوى الدولي.

وجاء هذا الإنجاز المتمثل في دخول منتخب ليبيا للسيدات التصنيف العالمي الرسمي لـ”فيفا/كوكاكولا”، ليشكل لحظة فارقة في تاريخ الاتحاد الليبي لكرة القدم، ويعد الخطوة الأولى نحو بناء منتخب نسوي فاعل وقادر على المنافسة دولياً.

وخلال الزيارة، التقى حفتر بمشايخ وأعيان المدينة، الذين عبروا عن سعادتهم بهذه المبادرة التي أعادت الطمأنينة إلى نفوسهم، مؤكدين أن الزيارة تعكس حرص القيادة العامة على استقرار الجنوب وتعزيز التنمية والخدمات.

وأشار نائب القائد العام إلى أن القطرون تدخل مرحلة جديدة من البناء والإعمار والتنمية، مشدداً على دورها التاريخي والاستراتيجي في أمن ليبيا واستقرارها ووحدتها.

وتأتي الزيارة ضمن جهود القيادة العامة لتعزيز التواصل مع جميع مناطق ليبيا، والعمل على تحقيق تنمية شاملة وتأمين استقرار الجنوب الليبي، بما يضمن تعزيز الأمن الوطني وترسيخ الوحدة الوطنية.

ويأتي التوقيف بعد أشهر من إطلاق السلطات الإيطالية سراحه وإعادته إلى ليبيا، رغم صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح مكتب النائب العام، الصديق الصور، أن قرار حبس نجيم جاء بناءً على نتائج التحقيقات الأولية التي أظهرت دلائل كافية على صحة الاتهامات، مشيراً إلى أنه أُحيل إلى الحبس الاحتياطي لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالته إلى القضاء الوطني.

ووصف الباحث القانوني، هشام الحاراتي، توقيف نجيم بأنه “تحول مهم في مسار تحقيق العدالة في ليبيا”، معتبراً أن الخطوة تعكس جدية مؤسسات إنفاذ القانون في مكافحة الإفلات من العقاب، وتعيد جزءاً من الثقة في القضاء الليبي بعد سنوات من الانقسام والاضطرابات.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 18 يناير الماضي مذكرة توقيف بحق نجيم تتضمن اتهامات بـ”جرائم حرب” تشمل القتل والاغتصاب، و”جرائم ضد الإنسانية” كالقتل العمد والاضطهاد.

واعتُقل نجيم في إيطاليا بناءً على هذه المذكرة، لكنه أُفرج عنه وأُعيد إلى طرابلس على متن طائرة حكومية، ما أثار جدلاً وانتقادات دولية واسعة.

واستغلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا توقيف نجيم للتأكيد على مطالباتها السابقة بأهمية تعاون السلطات الليبية مع المحكمة الجنائية الدولية، مستندةً إلى توثيق العديد من الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية.

ويتوقع الحاراتي أن النيابة العامة ستتمسك بـالاختصاص الوطني لمحاكمة نجيم، مع ضمان محاكمة عادلة وشفافة، ما يقلل من احتمالية تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً ضرورة تحييد الاعتبارات السياسية عن الملف للحفاظ على استقلال القضاء وهيبته.

ويأتي توقيف نجيم قبل أيام من جلسة مجلس الأمن الدولي، التي سيقدم خلالها المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إحاطة حول تطورات الوضع القانوني في ليبيا والملفات العالقة بين المحكمة والسلطات الليبية.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في طرابلس قد أقالت نجيم من منصبه كرئيس لجهاز الشرطة القضائية، وعينت اللواء عبد الفتاح أبو القاسم دبوب خلفاً له، في خطوة وصفت بأنها جزء من ترتيبات أمنية تهدف إلى الحد من الضغوط المحلية والدولية بشأن شخصيات يلاحقها القضاء الدولي.

ويتزامن هذا التطور القضائي مع استمرار الجدل في إيطاليا حول تسليم نجيم، حيث أعلنت الحكومة الإيطالية مطلع الشهر الحالي عن مراجعة إجراءات التعاون القضائي مع المحكمة الجنائية الدولية على خلفية هذه القضية.

وأوضحت المنظمة أن سفينتها أنقذت صباح اليوم 37 مهاجراً كانوا على متن قارب مكتظ مصنوع من الألياف الزجاجية على بعد نحو 40 ميلاً من الساحل الليبي في المياه الدولية، فيما أنقذت في فترة بعد الظهر 28 شخصاً آخرين من قارب مطاطي على وشك الغرق، بعد أن قضوا ثلاثة أيام في البحر دون طعام أو ماء.

وأشار التقرير إلى أن جميع من تم إنقاذهم باتوا في أمان على متن السفينة، ويتلقون الرعاية الطبية الأولية، بينهم ست نساء إحداهن في مرحلة الحمل و20 قاصراً غير مصحوبين بذويهم، وهم من السودان وجنوب السودان والصومال، إضافة إلى أشخاص من إريتريا وسوريا وإيران والعراق ومصر وبنغلاديش وباكستان، وقد أُصيب كثير منهم بتعذيب وعنف في مراكز احتجاز داخل ليبيا.

واختتمت المنظمة بيانها بالقول إن جهودها أنقذت هؤلاء المهاجرين من الموت أو العودة إلى أوضاع مأساوية في ليبيا، مؤكدة أن الحوادث وقعت في اليوم نفسه لتجديد مذكرة التعاون المثيرة للجدل بين روما وطرابلس.

وأوضحت الخارجية المصرية أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، ستشارك في الاجتماع، الذي يأتي ضمن جهود دول الجوار الليبي لدعم التسوية السياسية بين الأطراف الليبية، وفق بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.

وسيناقش الاجتماع سبل توحيد المواقف الإقليمية والدولية للحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتعزيز مسار الحوار الليبي-الليبي بما يلبي تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.

وكانت القاهرة استضافت في 31 مايو الماضي اجتماعاً ثلاثياً مشابهاً ضم وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، في إطار إعادة تفعيل آلية دول الجوار الليبي التي أُطلقت عام 2017 وتوقفت عام 2019.

وجاء ذلك في وقت شهدت فيه طرابلس والمنطقة الغربية توترات أمنية، وأكدت الدول الثلاث على ضرورة تنسيق جهودها لدعم الاستقرار الليبي، مع الاتفاق على عقد جولتين أخريين خلال العام تستضيفهما الجزائر وتونس.

كما تناول الاتصال بين الوزيرين الجزائري والمصري القضية الفلسطينية، حيث شددا على خطط الاحتلال الإسرائيلي التوسعية، مؤكدين أن مستقبل السلام في الشرق الأوسط يرتبط بوقف الحرب المفروضة على الشعب الفلسطيني، وإنهاء الأوهام الإسرائيلية التوسعية، والتعجيل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيّدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.