وبحسب الصحيفة، فإن الدبيبة يعمل على عزل المجلس الرئاسي، ويطمح إلى سلطة تنفيذية خالصة لا تخضع لضوابط أو شراكة وطنية، مستنداً إلى شرعية الأمر الواقع وتحالفات الميليشيات، بدلًا من شرعية الانتخابات أو التوافق السياسي.
ويعتمد في ذلك على استراتيجية ممنهجة لتعطيل خارطة الطريق الأممية، واستغلال الانقسامات الداخلية والتوازنات الدولية، ما يجعله – وفق التقرير – جزءاً من الأزمة الليبية لا عنصراً في حلها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدبيبة وصل إلى الحكم عبر تسوية سياسية هشة في جنيف عام 2021، شابتها شبهات فساد سياسي ومالي، ويواصل تقديم الأدلة على أن مشروعه لا يندرج ضمن الحل، بل يمثل جوهر الأزمة، من خلال السيطرة على الموارد الاقتصادية، واستمالة الفاعلين المحليين عبر شبكات الزبونية، واستثمار الخلافات بين المؤسسات السيادية والفراغات الإقليمية والدولية.
ويحاول الدبيبة، بحسب التقرير، إعادة تشكيل المشهد الليبي بما يخدم طموحه الشخصي للبقاء في الحكم لعقود، مستنداً إلى خطاب شعبوي يروّج لعودة الحياة، وتحالفات قائمة على تبادل المصالح والولاءات السياسية مقابل امتيازات اقتصادية، وتصف الصحيفة حكومته بأنها حاضنة لإحدى أكثر شبكات الفساد المنظم تعقيداً واتساعاً في المنطقة، وفق تقارير دولية.
كما لفت التقرير إلى استعداد الدبيبة لاستخدام أدواته العسكرية لإشعال مواجهات في طرابلس ضد أي قوة لا تدين له بالولاء، معتبراً أن دفاعه عن الدستور والانتخابات مجرد غطاء لعملية سياسية تهدف إلى البقاء في السلطة، ويصرّ على التمسك بمسودة دستور 2017 رغم رفض معظم الأطراف لها، لما تمنحه من فرصة تمديد الحكم عبر نظام برلماني يقلّص صلاحيات رئيس الدولة.
ودولياً، تقول الصحيفة إن الدبيبة أظهر براعة في توظيف تناقضات المشهد الدولي لصالحه، حيث قدّم نفسه للولايات المتحدة كحائط صد أمام روسيا، وتعهد للأوروبيين بالتصدي للهجرة غير الشرعية، وسلك مسارات تطبيع سرية مع تل أبيب، وتضيف أنه مستعد للمضي في أي اتجاه يضمن له الدعم الخارجي، حتى لو تطلب الأمر التنصل من حلفائه أو التنازل عن قضايا قومية.
وفي سياق داخلي، يعتمد الدبيبة على شبكة عائلية تدير النفوذ والقرار من خلف الستار، تضم شخصيات بارزة من أسرته، مثل علي الدبيبة، وإبراهيم الدبيبة الذي يتولى الملفات السيادية والصفقات الكبرى، ووليد اللافي الذي يضطلع بدور محوري في هندسة الخطاب السياسي والإعلامي.
