وشدد مكتب الإعلام على أن الإجراءات الموضوعة تركز على إنهاء الفترات الانتقالية، ومحاسبة المعرقلين من خلال آليات متعددة، من بينها فرض العقوبات الدولية.
وأوضح المكتب أن البعثة، رغم إدراكها أن العقوبات تندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن والدول الأعضاء، تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة كل طرف يحاول تعطيل المسار السياسي.
كما أشار إلى أن البعثة تقدم إحاطة دورية إلى مجلس الأمن كل شهرين، تستعرض خلالها بشفافية ما تحقق من تقدم وما يواجه العملية من تحديات، مع الإبلاغ عن أي أطراف معرقلة وطلب التدخل عند الضرورة.
وفي هذا السياق، شددت البعثة على أن “الحوار المهيكل”، الذي يتيح تمثيلاً واسعاً لليبيين، يُعد إحدى الضمانات الأساسية لدفع الأطراف الرئيسية نحو الالتزام بمسار السلام وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والازدهار.
كما كشف المكتب عن إعادة تفعيل لجنة متابعة عملية برلين الدولية بالتعاون مع ألمانيا، بعد انقطاع دام أربع سنوات، وذلك لتنسيق المواقف الدولية ودعم المسار السياسي في ليبيا.
وأكد أن حماية الحكومة الجديدة من نفوذ التشكيلات المسلحة يمثل هدفاً محورياً في خارطة الطريق، وليس مجرد عنصر ثانوي.
وبيّن أن الحوار المهيكل سيسعى إلى معالجة الأسباب الجذرية لترسخ نفوذ هذه التشكيلات، مثل انقسام المؤسسات الأمنية وضعف آليات الرقابة والتنسيق، إضافة إلى نقص البدائل الاقتصادية أمام الشباب، بما يسهم في تقليص اعتمادهم على الجماعات المسلحة على المدى الطويل.
وأشار المكتب إلى أن البعثة ستواصل تواصلها المباشر مع التشكيلات المسلحة الرئيسية والمؤسسات الأمنية والقيادات السياسية، في إطار جهودها لثنيها عن استخدام القوة أو التهديد بها للتأثير على العملية السياسية، بالتوازي مع الدفع نحو إصلاحات شاملة في قطاع الأمن.
كما لفت إلى أن الجهود الأممية تركز أيضاً على وضع ترتيبات أمنية تضمن بيئة مستقرة لإجراء الانتخابات المقبلة، وتؤمن الحماية للحكومة الجديدة من أي تدخل غير مشروع، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين.
أما بشأن الجدل الدائر حول إمكانية استبدال الأجسام السياسية الحالية بصلاحيات مستمدة من الفصل السابع، فقد أوضح المكتب أن الأمم المتحدة لا تملك صلاحية فرض أو إقالة الحكومات، مشيراً إلى أن ولايتها في ليبيا تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2755 ( 2024) الذي يركز على التسوية السلمية للنزاعات في إطار الفصل السادس.
وأضاف أن ليبيا تخضع لأحكام الفصل السابع فقط في مجالات محدودة، أبرزها حظر السلاح والتدابير المالية، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
