التصنيف: الأخبار

ودعت القنصلية أبناء الجالية الليبية الذين تعذر عليهم السفر خلال الأيام الماضية بسبب إغلاق المجال الجوي أو اضطراب حركة الرحلات، إلى متابعة التحديثات الصادرة عن شركات الطيران عبر مواقعها الرسمية، للاطلاع على أي تغييرات تتعلق بالرحلات المتجهة إلى ليبيا.

وأوضحت القنصلية أن شركة برنيق للطيران كانت تعتزم تسيير رحلة من دبي إلى مدينة بنغازي غدا الإثنين، غير أن الشركة أعلنت لاحقا إلغاء هذه الرحلة، وفق ما نشرته عبر منصاتها الرسمية.

وفي المقابل، أشارت القنصلية إلى أن شركة طيران أويا أدرجت رحلة جوية مجدولة من دبي إلى طرابلس يوم السبت 14 مارس الجاري، مؤكدة أن الرحلة ما زالت قائمة حتى الآن وفق ما أفاد به مسؤولو الشركة.

وأكدت القنصلية أن المعلومات المتعلقة بالرحلات تعتمد على البيانات المنشورة من قبل شركات الطيران نفسها، مشيرة إلى أنها تتابع التطورات بشكل مستمر وستقوم بإبلاغ المواطنين بأي تحديثات جديدة فور صدورها.

ودعت سفارة ليبيا لدى دولة الإمارات، في الأول من مارس الجاري، المواطنين الليبيين المقيمين أو المتواجدين في الدولة إلى الالتزام بتعليمات السلطات الإماراتية المختصة حفاظاً على سلامتهم.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة على خلفية المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما انعكس على حركة الملاحة الجوية وأدى إلى إغلاق جزئي للمجال الجوي في عدد من الدول الخليجية وتعليق أو تعديل بعض الرحلات الجوية.

وجاءت هذه الدعوة في بيان وجهه حماد إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى المجلس الرئاسي، شدد فيه على ضرورة بدء حوار جاد وشفاف يقود إلى تشكيل حكومة توافقية بمهام محددة وصلاحيات واضحة، تعمل ضمن جدول زمني ملزم.

وأشار حماد إلى أن ليبيا تمر بمرحلة حساسة تتداخل فيها الأزمات الاقتصادية مع التعقيدات السياسية، ما انعكس بشكل مباشر على أوضاع المواطنين وأداء مؤسسات الدولة.

واعتبر أن استمرار الانقسام وتعثر المسارات الدستورية والتنفيذية بات يمثل تهديداً حقيقياً لوحدة البلاد وفرص استقرارها.

وانتقد رئيس الحكومة استمرار ما وصفها بـ”الحكومة منتهية الولاية”، معتبراً أن بقائها في المشهد السياسي ساهم في تعميق الانقسام بين المؤسسات وأدى إلى تفاقم مظاهر الفساد المالي والإداري وإهدار المال العام.

وأكد حماد أن المرحلة الحالية تتطلب تحمل المسؤولية الوطنية واتخاذ خطوات عملية لإنهاء حالة الجمود السياسي، مشددا على أن تشكيل سلطة تنفيذية موحدة يعد مدخلا أساسيا لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

كما شدد على أن الحكومة المقترحة يجب أن تتولى توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها، بما يضمن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الليبيين.

وفي ختام بيانه، دعا حماد القوى السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل على تحويل المرحلة الحالية إلى نقطة انطلاق نحو استقرار دائم يقوم على سيادة القانون والاحتكام إلى صناديق الاقتراع.

افتتح السويحلي المباراة بقوة هجومية واضحة، وفرض سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الأول، الذي أنهاه لمصلحته بنتيجة 25 مقابل 14، مستفيداً من انطلاقته القوية وتركيزه العالي في الضربات الهجومية المنظمة، ليضع الاتحاد المصراتي في موقف صعب منذ البداية .

لكن فريق الاتحاد المصراتي أظهر روحاً قتالية عالية وعاد سريعاً إلى أجواء المباراة في الشوط الثاني، وتمكن من تعديل الكفة بعد شوط متكافئ وقوي انتهى لمصلحته بفارق نقطتين 25 مقابل 23، ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر ويعزز ثقة لاعبيه في قدرتهم على العودة .

واصل الفريقان تقديم مباراة استثنائية، حيث استعاد السويحلي تقدمه بحسمه الشوط الثالث بنتيجة 25 مقابل 19، ليقترب خطوة كبيرة من حسم اللقاء والفوز بالتأهل .

إلا أن الاتحاد المصراتي رفض الاستسلام ونجح مجدداً في فرض التعادل بعد فوزه بالشوط الرابع بنتيجة 25 مقابل 23 في شوط متكافئ، ليحتكم الفريقان إلى الشوط الخامس الفاصل الذي يحسم هوية المتأهل .

في الشوط الخامس والحاسم، ارتفعت وتيرة التنافس بين الفريقين بشكل كبير ووصلت إلى ذروتها، حيث تبادلا النقاط والتعادلات حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يتمكن الاتحاد المصرتاي من حسم الشوط بفارق نقطتين فقط 15 مقابل 13، ليظفر بالفوز بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ستبقى في الذاكرة الكروية الليبية .

بهذا الفوز الثمين، ضمن الاتحاد المصراتي مشاركته في نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة التي ستقام بمشاركة ثلاثة أندية كبيرة، هي الهلال والاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس، في منافسات مرتقبة من العيار الثقيل ستجمع عمالقة الكرة الطائرة الليبية لتحديد بطل الكأس هذا الموسم .

وتعد هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها الاتحاد المصراتي للنهائيات بهذا المستوى المميز، مما يعكس التطور الكبير الذي يشهده الفريق وقدرته على منافسة الكبار في البطولات المحلية .

وأوضحت المديرية، في بيان نشرته عبر وحدة الإعلام الأمني على صفحتها في موقع فيسبوك، أن انتشار الحيوانات السائبة قرب الطرق يشكل خطرا مباشرا على مستخدمي الطريق، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية إلى التشديد على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الرعي.

وبينت أن العقوبات تستند إلى أحكام القانون رقم 15 لسنة 1989 الخاص بحماية الحيوانات والأشجار، والذي ينص على فرض غرامة مالية تتراوح بين 500 وألف دينار على كل من يرعى الحيوانات على مسافة تقل عن 100 متر من الطرق العامة أو يتركها طليقة بما يعرض حركة السير للخطر.

ودعت المديرية مربي الإبل والمواشي إلى اتخاذ إجراءات احترازية، أبرزها إبقاء الحيوانات بعيدا عن الطرقات العامة، والالتزام بالمسافة القانونية المحددة، إضافة إلى توفير رعاة لمتابعتها وعدم تركها تتجول دون مراقبة قرب الطرق.

وأكدت الجهات الأمنية أنها ستباشر تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية أرواح المواطنين ومستخدمي الطرق، فضلا عن الحد من الخسائر التي قد تلحق بالثروة الحيوانية نتيجة الحوادث المرورية.

بحسب تحليل استند إلى أسعار الذهب العالمية والزيادة في كمية الاحتياطي الليبي، يأتي هذا التقييم الجديد ليعزز موقع ليبيا كثاني أكبر دولة إفريقية من حيث احتياطي الذهب المادي، حيث تمتلك نحو 147 طناً من المعدن النفيس، خلف الجزائر التي تتصدر القارة بـ174 طناً، ومتقدمة على مصر التي تمتلك 129 طناً وجنوب إفريقيا بـ126 طناً .

سجلت قيمة احتياطي الذهب الليبي ارتفاعاً استثنائياً مع وصول متوسط سعر أونصة الذهب عالمياً إلى 5150 دولاراً، وهو ما يمثل قفزة هائلة مقارنة بمستويات الأسعار التي كانت سائدة خلال الفترة الماضية.

ويأتي هذا الارتفاع متجاوزاً بكثير الأرقام التي استعرضتها لجنة المخاطر والاستثمار بمصرف ليبيا المركزي في اجتماعها الدوري الثالث في أكتوبر الماضي، حيث كانت قيمة محفظة الذهب تقدر آنذاك بنحو 18.16 مليار دولار، بما يمثل 18.38% من إجمالي الأصول المملوكة للمصرف بالنقد الأجنبي.

كشفت المعطيات أن التطورات العسكرية الأخيرة في منطقة الخليج وإيران أسهمت في إضافة أكثر من 6 مليارات دولار إلى قيمة الذهب الليبي خلال خمسة أشهر فقط، دون الحاجة إلى زيادة الكمية المودعة، وذلك بفضل ارتفاع أسعار المعدن الأصفر الذي تجاوز حاجز 5000 دولار للأونصة .

تعود جذور هذه المكاسب إلى مطلع عام 2024، حين كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي عن خطوة ليبية استباقية تمثلت في رفع الاحتياطيات من 116.6 طن بحوالي 30 طناً ليصل إلى مستوى 147 طناً، وذلك في وقت كانت تحوم فيه أسعار الذهب حول 2000 دولار للأونصة.

وبلغت نسبة الزيادة في قيمة هذه الأصول منذ تاريخ الشراء وحتى اليوم ما يقارب 150%، في مؤشر على نجاعة القرار الاستثماري الذي اتخذته السلطات الليبية قبل عامين.

بهذا الرصيد المرتفع، عززت ليبيا موقعها في خارطة القوى المالية الإقليمية، حيث تتربع حالياً في المركز الرابع عربياً، متجاوزة دولاً كبرى مثل مصر، لتأتي خلف كل من السعودية ولبنان والجزائر على التوالي .

وكانت بيانات مجلس الذهب العالمي قد أظهرت أن ليبيا تمتلك حالياً رابع أكبر احتياطي ذهب في العالم العربي، مع تركز المراكز الثلاثة الأولى في السعودية (323.1 طن)، لبنان (286.8 طن)، والجزائر (173.6 طن) .

يرى مراقبون أن هذه المكاسب الاستثنائية تعكس أهمية الذهب كملاذ آمن في الأوقات المضطربة، وتبرز نجاعة السياسات الاحترازية التي تتبعها المصارف المركزية في مواجهة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.

ومع استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة، تبدو آفاق الذهب الليبي واعدة لمزيد من النمو في القيمة السوقية خلال الفترة المقبلة .

كشفت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية ووحدة دعم المرأة بالمفوضية أن عدد المقاعد المخصصة للنساء خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2025 بلغ 205 مقاعد، في خطوة تعكس توجهاً متنامياً لتعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي وإشراكها بشكل أكبر في إدارة الشأن المحلي.

ويمثل هذا الرقم زيادة واضحة مقارنة بالفترة الممتدة بين عامي 2012 و2023، حيث بلغ عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس البلدية آنذاك 104 مقاعد فقط، ما يعكس تطوراً تدريجياً في مستوى حضور المرأة في مواقع صنع القرار المحلي.

أشارت المفوضية إلى أن هذا التقدم يعكس اتجاهاً متصاعداً نحو توسيع مشاركة النساء في إدارة الملفات الخدمية والتنموية داخل البلديات، من خلال إتاحة مساحة أوسع لهن داخل المجالس المنتخبة للمساهمة في متابعة احتياجات المواطنين وتعزيز برامج التنمية المحلية .

ويعد تمثيل المرأة في المجالس البلدية مهماً بشكل خاص، حيث إن هذه المؤسسات تمثل أبرز مؤسسات الحكم المحلي المسؤولة عن إدارة الخدمات والتنمية داخل المدن والبلديات، وهو ما يمنح المرأة فرصة حقيقية للإسهام في صنع القرار المحلي وتعزيز مسارات التنمية المجتمعية .

أكدت المفوضية أن دعم تمثيل المرأة في المجالس البلدية يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية المتوازنة، وتشجيع النساء على خوض التجارب الانتخابية والانخراط بشكل أكبر في إدارة الشأن العام، بما يضمن تمثيلاً أوسع للفئات المختلفة في المجتمع .

جاء الإعلان عن هذه الأرقام بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، وهي مناسبة دولية تسلط الضوء على دور المرأة في مختلف المجالات، بما في ذلك العمل السياسي والمشاركة في إدارة الشأن العام .

ويُعد هذا الإنجاز بمثابة رسالة إيجابية حول مستقبل المشاركة السياسية للمرأة في ليبيا، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد على مختلف الأصعدة، مما يعزز الأمل في تحقيق مزيد من المكاسب النسائية خلال المراحل المقبلة .

وأوضح التقرير أن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، تبدي استعدادا متزايدا لتسهيل دخول الشركات الأجنبية وتسريع برامج الاستكشاف وتطوير الحقول النفطية، في إطار سياسة تهدف إلى رفع الإنتاج الوطني وإعادة تنشيط ما وصفه التقرير بدبلوماسية الطاقة في العاصمة طرابلس.

وبحسب التقرير، عقد مسؤولون في الحكومة الليبية سلسلة لقاءات مع ممثلي شركات طاقة دولية لبحث فرص توسيع عمليات الاستكشاف في البر والبحر، إلى جانب تطوير الحقول القائمة وتحسين كفاءة البنية التحتية لقطاع الطاقة.

كما تناولت هذه اللقاءات سبل تعزيز الشراكات طويلة الأمد مع الشركات العالمية، بما يسهم في تحديث القطاع النفطي الليبي وزيادة قدرته الإنتاجية في المرحلة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن عودة شركات النفط الكبرى إلى السوق الليبية لا تقتصر على الجوانب التقنية أو التشغيلية، بل تمثل خطوة مهمة نحو استعادة ثقة المستثمرين الدوليين بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي والصراع الداخلي.

ورغم التقلبات التي شهدها الإنتاج في السنوات الماضية، لا تزال ليبيا تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في إفريقيا، وهو ما يجعلها سوقا جذابة لشركات الطاقة العالمية.

وفي المقابل، أرجع التقرير التذبذب الذي عرفته مستويات الإنتاج في ليبيا إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الانقسام السياسي والتحديات الأمنية إضافة إلى مشكلات البنية التحتية في بعض المنشآت النفطية.

وأشار إلى أن الحكومة الليبية تأمل أن تسهم الشراكات المتجددة مع شركات دولية، بينها شركة “شل” البريطانية، في دعم جهود تحديث القطاع النفطي وتعزيز استقرار الإنتاج.

ونقل التقرير عن مسؤولين في حكومة الدبيبة أن تسهيل عودة الشركات العالمية يمثل جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وأمانًا في قطاع الطاقة.

ويرى المسؤولون أن توسيع التعاون مع الشركات الدولية يمكن أن يساعد في رفع الطاقة الإنتاجية وتحديث البنية التحتية النفطية، إضافة إلى جذب رؤوس الأموال والخبرات التقنية اللازمة لتطوير القطاع.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن ليبيا ما تزال تمثل فرصة استثمارية واعدة لكنها معقدة في الوقت نفسه بالنسبة لشركات الطاقة العالمية، إذ يعتمد نجاح هذه الجهود على قدرة السلطات الليبية على تحويل التعهدات الاستثمارية إلى مشاريع فعلية ومستدامة.

ووفق إنفوغرافيك نشرته وكالة الأناضول استنادا إلى هذه البيانات، تحتل ليبيا موقعا مهما في خريطة النفط العالمية رغم التحديات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، فيما بلغت قيمة صادراتها النفطية نحو 27.7 مليار دولار.

وتصدرت فنزويلا قائمة الدول الأكثر امتلاكا لاحتياطيات النفط المؤكدة عالميًا بنحو 303.2 مليار برميل، رغم أن صادراتها النفطية لا تزال محدودة نسبيا وبلغت نحو 9.8 مليار دولار فقط.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية عالميا باحتياطي يقدر بنحو 267.2 مليار برميل، مع صادرات نفطية تصل قيمتها إلى 187 مليار دولار، تليها إيران باحتياطي يبلغ 208.6 مليار برميل وصادرات تقدر بنحو 47 مليار دولار.

ورغم التحديات التي واجهها قطاع النفط الليبي خلال السنوات الماضية بسبب الصراع الداخلي وتقلب مستويات الإنتاج، لا تزال ليبيا تحتفظ بمكانة مهمة في سوق الطاقة العالمية بفضل احتياطياتها الكبيرة، التي تعد الأكبر في القارة الإفريقية.

ويشير خبراء الطاقة إلى أن استقرار الإنتاج وتطوير البنية التحتية للقطاع النفطي يمكن أن يعزز من قدرة ليبيا على زيادة صادراتها واستعادة دورها كمورد رئيسي للنفط في الأسواق الدولية.

وجاء ذلك خلال الصالون السياسي الثاني الذي نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، خلال شهر رمضان، بتوجيهات الوزير عبد الهادي الحويج، تحت عنوان: “ارتفاع الأسعار وتأثيره على البنية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة الليبية”.

وشهد اللقاء، الذي نظمه مكتب المستشارين بالوزارة، مشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، حيث قدموا أوراقا بحثية وتحليلات تناولت واقع الاقتصاد الليبي وتداعيات ارتفاع الأسعار على مستوى المعيشة والتوازنات الاقتصادية.

ومن أبرز المداخلات أوراق علمية قدمها كل من الدكتور حلمي القماطي والدكتور عطية الفيتوري، تناولت العوامل التي تقف خلف ارتفاع الأسعار، ومنها اختلالات السوق، وضعف سلاسل التوريد، إضافة إلى تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الليبي.

وأكد المشاركون أن استمرار ارتفاع الأسعار ينعكس مباشرة على الاستقرار الاجتماعي ويؤثر في مسارات التنمية وإعادة الإعمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وشدد المتحدثون على أهمية صياغة سياسات اقتصادية متوازنة تهدف إلى احتواء الضغوط المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن استدامة برامج التنمية ويحد من انعكاسات التضخم على الفئات الأكثر تضررا.

واختتم الصالون أعماله بمجموعة من التوصيات التي ركزت على دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحسين البيئة الاقتصادية، مع الدعوة إلى اعتماد مقاربات عملية تعزز الاستقرار وتدعم عملية إعادة البناء والتنمية.

وفي المقابل، تشهد الأسواق في شرق ليبيا خلال شهر رمضان هذا العام حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار وتوفر السلع الأساسية، في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي.

وتقول مصادر محلية إن الجهات المختصة كثفت حملات الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، ما ساهم في توفير المواد الغذائية والسلع الرمضانية للمواطنين بكميات كافية.

كما تشير تقارير محلية إلى أن التنسيق بين الأجهزة الرقابية والبلديات ساعد على استقرار حركة الأسواق وتنظيم عمليات التوريد، الأمر الذي انعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للأسر خلال الشهر الفضيل.

ويؤكد متابعون للشأن الاقتصادي في شرق ليبيا أن هذه الإجراءات أسهمت في خلق أجواء أكثر استقرارا في الأسواق مقارنة بفترات سابقة، مع استمرار الجهود لضمان توفر السلع والحفاظ على توازن الأسعار خلال رمضان.