التصنيف: الأخبار

جاء الإعلان عبر تغريدة نشرها على الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية على موقع “فيسبوك”، هنأ خلالها الشعب الليبي بمناسبة إعادة افتتاح المتحف الوطني في طرابلس.

وأعرب برنت عن سعادته “بمستوى التقدم المحرز في أعمال إعادة التأهيل والترميم” التي شملت المبنى ومجموعاته الفنية.

وأوضح القائم بالأعمال الدبلوماسي الأمريكي أن “عدداً من هذه التماثيل أصبح معروضاً مجدداً ومتاحاً للجمهور”، في إشارة إلى دمج هذه القطع الأثرية المستعادة ضمن المعروضات الدائمة للمتحف.

ووصف هذه الخطوة بأنها “تعكس الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الثقافي الليبي وإتاحته أمام الزوار”.

يُذكر أن اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية بين الولايات المتحدة وليبيا تهدف إلى منع الاتجار غير المشروع بالآثار والممتلكات الثقافية وتعزيز التعاون في مجال استرداد القطع المهربة، في إطار الجهود الدولية لحفظ التراث الإنساني.

وأوضح مكتب النائب العام أن القضية تعود إلى نتائج تحقيقات أحالتها إدارة ديوان المحاسبة، بعد تتبع مسار مبلغ مالي جرى التصرف فيه بشكل مخالف للضوابط المعتمدة في نظام المرابحة الإسلامية.

وبحسب التحقيقات التي باشرتها نيابة مكافحة الفساد في مدينة البيضاء، تبين وجود تنسيق بين مدير الفرع السابق ومفوض أداة التنفيذ، تم بموجبه تحويل المبلغ إلى حساب الأخير دون أن يقوم المصرف بشراء السلع محل التعاقد أو ضمانها، في مخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها.

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم باستخدام مستندات مزورة مكنته من التحكم في حساب أحد زبائن المصرف، واستغلاله لسحب مبلغ قدره 93 ألف دينار من الأموال الخاضعة للتحقيق، وأظهرت الوقائع أيضا تعمده عرقلة عمل المراجع الداخلي ومنعه من أداء مهامه الرقابية.

وتركز هذه المشاريع على إعادة تأهيل الطرق الرئيسية والداخلية، وربط المدن والمناطق ببعضها، بما يسهم في تسهيل حركة التنقل والنقل التجاري، وتحسين مستوى الخدمات في عدد من المدن.

ووفق معطيات رسمية، شملت الأعمال المنفذة صيانة وتطوير الطريق الساحلي الشرقي الرابط بين بنغازي وطبرق، إضافة إلى إعادة تأهيل عدد من الطرق داخل مدينة بنغازي، خاصة في المناطق التي تعرضت لأضرار خلال السنوات الماضية.

كما تضمنت المشاريع تطوير طرق الربط بين بنغازي وكل من المرج والأبيار، إلى جانب طرق تمتد من سرت باتجاه الجفرة ومناطق الشرق، بهدف تعزيز الربط الجغرافي بين المدن، وشملت الخطة أيضا إنشاء طرق جديدة داخل مناطق سكنية حديثة وربطها بالشبكة العامة.

وترافقت أعمال الرصف مع تنفيذ مشاريع خدمية، شملت إنارة الطرق، وتحسين أنظمة تصريف مياه الأمطار، وتركيب إشارات وعلامات مرورية، في إطار تحسين السلامة المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية.

وأفادت مصادر معنية بأن هذه المشاريع أسهمت في تقليص أوقات التنقل بين المدن، وخفض تكاليف النقل، وتنشيط الحركة التجارية، إضافة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية، كما وفرت فرص عمل في قطاعي المقاولات والخدمات المرتبطة به.

وفي سياق متصل، أشارت الجهات المعنية إلى وجود مباحثات فنية مع أطراف دولية بشأن التعاون في مشاريع البنية التحتية، من بينها مباحثات مع الجانب الروسي حول مشاركة محتملة لشركات متخصصة في مشاريع طرق وإنشاءات مستقبلية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية في مجالات الهندسة والإنشاءات.

ولا يزال التعاون الدولي في هذا المجال ضمن مراحل التنسيق والدراسة، بحسب المصادر ذاتها، في إطار رؤية أوسع تشمل مشاريع بنية تحتية أخرى تتعلق بالطاقة والموانئ.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي يهدف إلى الانتقال من مرحلة معالجة الأضرار إلى تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، تعتمد على تطوير شبكات الطرق باعتبارها أحد المكونات الأساسية لدعم الاستقرار وتحسين الخدمات في مدن الشرق الليبي.

وفي المقابل، الطرق في الغرب الليبي متباينة الجودة؛ بينما الطرق الرئيسية وخاصة الساحلية تظل مفتوحة وتعمل، إلا أنها بحاجة لصيانة كبيرة، والطرقات الثانوية كثيرا ما تكون في حالة سيئة، مع مخاطر إضافية بسبب الوضع الأمني وعدم الاستقرار العام

وصرح رئيس المؤسسة، أحمد حمزة، بأن “ضم شخصيات لها ارتباطات سابقة بجماعات مسلحة متطرفة يمثل إخلالًا واضحاً وصريحاً بتلك المعايير” التي أعلنتها البعثة الأممية.

وأشار بشكل خاص إلى مشاركة شخص “سبق انتماؤه إلى ما يعرف بـ’مجلس شورى ثوار صرمان’ والذي انخرط في أعمال عنف ونزاعات مسلحة خلال عامي 2014 و2015، وتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان”.

واعتبر حمزة أن إدراج مثل هذه الشخصية “ضمن مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان يشكل خرقاً جسيماً لما تدعيه البعثة من التزام بالنزاهة والموضوعية”.

ودعا بعثة الأمم المتحدة إلى “الالتزام الصارم بمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وأخلاقيات المهنة والشفافية في أداء مهامها”.

وحذر رئيس المؤسسة الحقوقية من عواقب التساهل، قائلاً: “أي تساهل في معايير الاختيار من شأنه أن يقوض مصداقية الحوار ويضع علامات استفهام حول جدواه وقدرته على إنتاج حلول حقيقية للأزمة الليبية”.

يأتي هذا الانتقاد بعد أن أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مؤخراً اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل في طرابلس، والذي يهدف إلى إعداد توصيات في ملفات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية ضمن إطار زمني يمتد عدة أشهر.

وكانت البعثة قد أوضحت أن اختيار المشاركين استند إلى معايير “واضحة وموضوعية”، تشترط توفر الخبرة والمصداقية، وخلو السجل من أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو قضايا فساد أو تورط في خطاب الكراهية.

وقالت وزارة الدولة لشؤون المرأة في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إنها تسلمت تقريرا من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوثق نحو 85 ألف حالة عنف إلكتروني استهدفت المرشحات للانتخابات البلدية خلال عام 2025.

ورغم إشارة الوزارة إلى صعوبة التحقق التفصيلي من العدد، اعتبرت أن المؤشر يكشف حجم الاستهداف الذي تواجهه النساء عند محاولتهن دخول المجال العام، خصوصًا في السياق الانتخابي.

وبحسب مضمون التقرير كما عرضته الوزارة، فإن الوقائع الموثقة لا تتعلق بإساءات عابرة أو مشادات فردية، بل تتصل بأنماط متكررة من الترهيب والتشهير والتهديد والابتزاز، تستخدم وفق توصيفات حقوقية للضغط على المرشحات ودفع بعضهن إلى الانسحاب أو الصمت تحت وطأة المخاطر الاجتماعية والأمنية.

ورأت الوزارة أن ظهور هذه الأرقام يمثل تحولا لافتا مقارنة بسنوات سابقة غابت فيها الإحصاءات الرسمية، ما جعل العنف الرقمي يحصر في نطاق شهادات فردية لا تترجم إلى سياسات واضحة.

غير أن ناشطات لفتن إلى أن التقرير يظل محدودا لأنه يركز على المرشحات فقط، بينما تتعرض شرائح واسعة من النساء بينهن صحافيات وناشطات ومحاميات ومدونات لأشكال مشابهة من الاعتداءات الرقمية بصورة شبه يومية.

وعلى مستوى التشريعات، يطرح العنف الرقمي مجددا بوصفه اختبارا لقدرة الدولة على حماية النساء قانونيا، ففي حين يعد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الإطار الرسمي المعتمد لملاحقة جرائم مثل الاختراق والابتزاز والتشهير.

ولا يزال مشروع قانون “مناهضة العنف ضد المرأة” عالقا في مجلس النواب منذ عام 2018، دون حسم نهائي، وهو ما تعتبره جهات حقوقية “ثغرة” تترك الضحايا دون مظلة شاملة تعترف بالعنف الرقمي باعتباره جزءا من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي موازاة ذلك، أعلنت وزارة الدولة لشؤون المرأة في نوفمبر الماضي عزمها تنظيم مؤتمر دولي في يونيو 2026 لمناقشة “الاستهداف الرقمي الإجرامي للنساء”، بالتزامن مع فعاليات نظمتها جهات رسمية أخرى وتناولت الابتزاز الإلكتروني ومفاهيم الأمن الرقمي.

ونقلت المادة عن الناشطة الحقوقية خيرية بركات قولها إن الاكتفاء بتقرير واحد يعكس غياب قاعدة بيانات وطنية شاملة، ويشير إلى مقاربة تتعامل مع الأزمة بمنطق “رد الفعل” بدل بناء سياسات طويلة الأمد تقوم على الوقاية والحماية والمساءلة.

وحذرت من أن آثار العنف الرقمي لا تقف عند حدود الفضاء الإلكتروني، بل تمتد إلى أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية، ما يجعل مواجهته مرتبطة مباشرة بتشريعات أكثر صرامة ومؤسسات قادرة على الاستجابة وحماية الضحايا ومحاسبة الجناة.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الليبي رئيس لجنة إدارة غرفة زليتن جلال باني، فيما مثل الجانب المغربي رئيس الغرفة عبد اللطيف أفيلال.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق الفني والتكامل المؤسسي بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة، مع التركيز على تسهيل إجراءات التأشيرات لأصحاب الأعمال، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة.

كما تنص المذكرة على تنظيم معارض اقتصادية متبادلة، من بينها إقامة معرض “صنع في ليبيا” في المغرب، ومعرض “صنع في المغرب” داخل ليبيا، إلى جانب الإعداد لعقد منتدى اقتصادي ليبي–مغربي في العاصمة طرابلس، بما يتيح فرصا أوسع للتواصل المباشر بين القطاع الخاص في البلدين.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتهيئة بيئة اقتصادية محفّزة تسهم في دفع مسار التنمية داخل ليبيا.