وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، في بيان رسمي، إن الهجوم يعكس مساعي مجموعات خارجة عن القانون لخلق حالة من الفوضى في الجنوب الليبي، مشددة على أن هذه التحركات لن تنال من جاهزية المؤسسات الأمنية ولا من عزمها على حماية الحدود وتأمين البلاد.
وأكدت اللجنة أن الاعتداءات التي تستهدف المرافق الحدودية تمثل تهديدا خطيرا للأمن الوطني، لكنها شددت في المقابل على أن الوضع الأمني لا يزال تحت السيطرة، وأن القوات النظامية قادرة على التصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار.
وأعربت اللجنة عن ترحمها على من سقطوا خلال التصدي للهجوم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة أن التضحيات التي قدمها منتسبو القوات المسلحة تجسد التزاما وطنيا راسخا بحماية ليبيا وحدودها.
كما حذرت من أي شكل من أشكال الدعم الذي قد تتلقاه المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، سواء من داخل البلاد أو خارجها، معتبرة أن ذلك يشكل مساسا مباشرا بالسيادة الليبية، وله تداعيات أمنية لا تقتصر على الجنوب فحسب، بل تمتد إلى دول الجوار.
وشدد البيان على ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقانون الدولي، داعيًا الأطراف الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها في منع أي أنشطة من شأنها تهديد أمن الحدود الليبية.
وفي ختام بيانها، أشادت لجنة الدفاع والأمن القومي بسرعة وحزم رد القوات المسلحة الليبية على الهجوم، مؤكدة أن الجيش سيواصل أداء مهامه في حماية البلاد، وسيبقى في حالة جاهزية كاملة للتصدي لأي تهديد يمس أمن ليبيا واستقرارها.
