التصنيف: الأخبار

وأوضح جهاز مكافحة التهديدات الأمنية أن القصف طال قسم العمليات البحرية التابع له، مستهدفاً عدداً من قوارب الدوريات المكلفة بمهام مكافحة التسلل البحري والتهريب والاتجار بالبشر.

واعتبر الجهاز ما حدث “انتهاكاً صريحاً للأعراف الأمنية والإنسانية”، مؤكداً أن الحادث يترتب عليه تداعيات مباشرة على الأمن القومي الليبي، ويضعف قدرة الدولة على مكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، ويهدد سلامة عمليات البحث والإنقاذ في البحر.

وطالب الجهاز، في بيان صدر فجر الجمعة، بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد ملابسات الهجوم وتحديد الجهة المسؤولة عنه، وتحميلها كامل المسؤولية عن الأضرار والتبعات الأمنية المترتبة.

وكانت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية قد أطلقت، منذ نحو أسبوع، عملية عسكرية في الساحل الغربي لليبيا، تستهدف قوارب المهربين في مدن زوارة وصرمان والزاوية، ضمن جهودها لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر والحد من تدفق المهاجرين نحو أوروبا.

وإلا أن هذه العملية تعرضت لانتقادات واسعة، وسط اتهامات بتدمير سفن صيد وزوارق تابعة لجهاز خفر السواحل، وإصابة مدنيين، ما أثار تساؤلات حول مصداقية العملية العسكرية وأهدافها الحقيقية.

وتعد مدن الساحل الغربي الليبي من أبرز مناطق نشاط شبكات تهريب المهاجرين، بالإضافة إلى تهريب الوقود المدعوم وتجارة المخدرات، وتشكل نقطة الانطلاق الرئيسية لرحلات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.

وتأتي هذه الجهود ضمن متابعة حثيثة من صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، الذي يسعى لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير الصحية المعتمدة، وتسريع وتيرة الإنجاز لتلبية احتياجات المرضى.

ويشمل المشروع إعادة تأهيل غرف العمليات والعناية المركزة والمختبرات الطبية، بالإضافة إلى تحديث أنظمة التهوية والكهرباء والمياه، وتزويد المستشفى بأجهزة طبية حديثة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية.

كما يجري تطوير مرافق الاستقبال والطوارئ لتوفير بيئة أكثر تنظيماً وسرعة في الاستجابة للحالات الحرجة.

وأكدت الجهات المشرفة أن أعمال الصيانة تتم وفق جدول زمني محدد لضمان استكمال المشروع في الموعد المقرر، تمهيداً لإعادة افتتاح المستشفى واستئناف تقديم الخدمات الطبية المتوقفة منذ فترة.

ويُعد مشروع تطوير مستشفى الجلاء خطوة محورية نحو تعزيز منظومة الرعاية الصحية في بنغازي، نظراً لمكانته كأحد أكبر المراكز الطبية في المنطقة الشرقية، ويأمل المواطنون أن يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية وتخفيف الضغط عن المراكز الأخرى، بما يعكس التوجه الوطني لإعادة بناء قطاع الصحة على أسس حديثة ومستدامة.

وأفادت مصادر ميدانية محلية بأن المشادة بدأت بين الصداعي والجندي داخل مقر القوات، قبل أن تتحول إلى حادثة مميتة أودت بحياة العميد على الفور، فيما لم تصدر السلطات الرسمية أي بيان يوضح الدوافع الحقيقية للحادث أو تفاصيله، وتم فتح تحقيق رسمي لمعرفة الملابسات الدقيقة.

ويعتبر العميد الصداعي من القيادات العسكرية البارزة في غرب ليبيا، إذ تتبع “القوات الخاصة” التي يقودها رئاسة الأركان العامة، وتتمركز هذه القوات داخل قاعدة معيتيقة التي كانت قبل نحو شهرين محور تصعيد مسلح بين القوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية و”جهاز الردع ومكافحة الجريمة”، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لخفض التوتر، نص على تكليف قوة محايدة لتأمين القاعدة وضمان عدم اندلاع مواجهات جديدة.

وشغل الصداعي دوراً محورياً في القوات الخاصة، حيث قاد العديد من العمليات الميدانية المهمة التي ساهمت في تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق حساسة وحيوية داخل العاصمة طرابلس وخارجها، كما كان مسؤولاً عن التخطيط والتنفيذ والتوجيه المباشر للمهام العسكرية، ما جعله شخصية عسكرية مؤثرة وذات حضور قوي داخل المؤسسة العسكرية الليبية، وعرف بين زملائه الجنود بكفاءته وخبرته الكبيرة في إدارة العمليات وتنسيق الوحدات.

وتأتي حادثة مقتله في ظل أجواء من التوتر الأمني المستمر داخل العاصمة طرابلس، التي تشهد بين الحين والآخر مواجهات مسلحة بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، نتيجة التنافس على السيطرة على المناطق الحيوية، والضغط المستمر من الجماعات المسلحة على مواقع استراتيجية، ما يجعل الوضع الأمني في العاصمة هشاً ومعرضاً لتصعيد مفاجئ.

ويعكس هذا الحادث الخطير حجم التحديات التي تواجه القوات العسكرية في طرابلس، حيث لا تزال الصراعات الداخلية بين القيادات المختلفة تمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المؤسسات العسكرية، ويطرح تساؤلات حول مدى قدرة السلطات الليبية على ضبط الانضباط داخل القواعد العسكرية وضمان حماية القيادات البارزة من أي تصعيد محتمل أو مواجهات داخلية.

ووفقاً للتقرير الصادر عن منظمة التحقيق والسياسات سينتري، فإن عدداً من السياسيين وقادة الأمن، الذين يدعون خدمة الشعب ومحاربة الجريمة المنظمة، يمثلون في الواقع “العقل المدبر” لشبكات تهريب الوقود في ليبيا، غالباً بدعم من دول أجنبية، وأشار التقرير إلى أن جزءاً من الوقود المهرب وصل إلى السودان، مساهماً في إطالة أمد الحرب الأهلية هناك.

ودعت المنظمة إلى إجراء “تحقيق دولي مدعوم من الغرب بشأن مسؤولي النفط الليبيين المعروفين بأنهم في قلب مؤسسة تهريب الوقود”، مع تقديم الدعم اللازم لهيئات التحقيق الليبية لضمان تحديد المسؤولين عن سرقة الأموال العامة.

يُذكر أن جريدة الغارديان حذفت التقرير بعد نشره، مشيرة إلى أنه ينتهك قيوداً متعلقة بالحظر، وفق ما نقلت جريدة صدى الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن تهريب الوقود مشكلة مزمنة في ليبيا، إلا أن حجمها تصاعد بشكل غير مسبوق بعد عام 2022، عقب تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، التي تعد من المؤسسات القليلة التي بقيت موحدة بين الشرق والغرب منذ 2011.

وبحسب التقرير، اعتمدت المؤسسة نظاماً لمقايضة النفط الخام الليبي بالوقود المكرر المستورد، الذي بدلاً من توزيعه محلياً بأسعار مدعومة، أعيد بيعه في الخارج لتحقيق أرباح خاصة.

وبيّنت البيانات أن واردات الوقود ارتفعت من نحو 20.4 مليون لتر يومياً عام 2021 إلى أكثر من 41 مليون لتر يومياً بنهاية 2024، في زيادة لا تتوافق مع الطلب المحلي، بحسب سينتري.

وأكد التقرير أن أكثر من نصف كميات البنزين المستورد جرى بيعه عبر شبكات إجرامية، بمشاركة مسؤولين فاسدين في مؤسسات الدولة، بالتعاون مع مافيات إقليمية ودولية، وتشمل وجهات الوقود المهرب السودان وتشاد والنيجر وتونس وألبانيا ومالطا وإيطاليا وتركيا، عبر وسائل نقل متنوعة تشمل السفن وشاحنات الصهاريج وخطوط أنابيب غير شرعية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الشبكات ألحقَت أضراراً جسيمة بالاقتصاد الليبي، حرمت المصرف المركزي من عائدات حيوية بالدولار، وقلّصت مصداقية المؤسسة الوطنية للنفط، التي تعد المصدر الرئيسي للدخل القومي.

كما أشار التقرير إلى أن الزيادة الكبرى في واردات الوقود وقعت خلال فترة رئاسة فرحات بن قدارة للمؤسسة الوطنية للنفط، الذي غادر منصبه في يناير الماضي بعد ثلاثين شهراً في المسؤولية.

وصرّح بن قدارة لـسينتري بأن المؤسسة خلال ولايته “حافظت على الشفافية وسعت لإصلاحات لتقليل الاعتماد على الوقود المدعوم”، مضيفاً أنه قدم مقترحات لتوسيع إنتاج الغاز وتشجيع الطاقة المتجددة ورفع الدعم تدريجياً.