التصنيف: الأخبار

وجاء ذلك بحضور مراقب حقول المقاسمة فرج الأربد، وعميد بلدية زلة مفتاح أبو القاسم القاسي، وأعضاء المجلس البلدي، إضافة إلى عدد من الأعيان والحكماء في المنطقة، في تأكيد على الاهتمام الكبير بإعادة تشغيل هذه المنشأة اللوجستية الحيوية.

وأشاد الحضور بالجهود التي بذلتها شركة الزويتينة والجهات الداعمة في أعمال الصيانة والتأهيل، معتبرين أن إعادة تشغيل المطار خطوة إيجابية نحو تعزيز استقرار وتنمية القطاع النفطي في المنطقة.

ويعتبر مطار حقل زلة شرياناً أساسياً لدعم العمليات التشغيلية لشركة الزويتينة، وتوفير الخدمات اللوجستية المرتبطة بحركة الطائرات والموارد البشرية والمعدات اللازمة للعمل في الحقل النفطي.

وتشمل الدول التي تسمح بالدخول مباشرة أو بدون تأشيرة مسبقة الجزائر، تونس، ماليزيا، روسيا البيضاء، دومينيكا، ميكرونيسيا، هايتي، موريتانيا، رواندا، سانت فنسنت والغرينادين، جزر كوك، بنين، وغامبيا، وهي غالباً دول تتمتع بعلاقات دبلوماسية مرنة مع ليبيا أو تعتمد سياسات دخول مفتوحة نسبياً.

وأما الدول التي تسمح بالحصول على تأشيرة عند الوصول، فبلغ عددها 23 دولة من بينها الأردن، السنغال، المالديف، لبنان، مدغشقر، موزمبيق، نيبال، جيبوتي، جزر القمر، سريلانكا، سيشيل، غانا، كمبوديا، بوروندي، بالاو، توفالو، تيمور الشرقية، الرأس الأخضر، ساموا، ماكاو، غينيا بيساو، تنزانيا، ونييوي.

وتُعد هذه الوجهات خياراً مناسباً للسفر الطارئ أو السياحي، لكنها تتطلب إجراءات فورية عند الوصول.

وأما كينيا فتتيح الدخول عبر تصريح سفر إلكتروني (eTA)، وهو نظام رقمي يُقدم من خلاله الطلب عبر الإنترنت قبل السفر، فيما تعتمد 51 دولة نظام التأشيرة الإلكترونية المسبقة (eVisa)، وتشمل دولاً مثل إثيوبيا، أستراليا، ألبانيا، أوغندا، الإمارات، البحرين، العراق، باكستان، تايلاند، سلطنة عمان، سنغافورة، سوريا، فيتنام، قطر، ونيجيريا.

وبالنسبة لمعظم الدول الأوروبية والأمريكية والخليجية، فهي تطلب تأشيرة مسبقة من الليبيين، ويبلغ عدد هذه الدول 141 دولة، من بينها ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، مصر، المغرب، كندا، إيطاليا، إسبانيا، اليابان، الصين، الهند، تركيا، وروسيا.

وتعكس القيود المفروضة على الجواز الليبي التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد، وتبرز الحاجة إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والثقة الدولية لتوسيع نطاق حرية التنقل لليبيين مستقبلاً.

وأشار المجلس إلى أن الدورة ركّزت على موضوع “تشريع الحق في الغذاء الكافي”، ونُظمت بالتعاون بين البرلمان الإفريقي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للزراعة والأغذية، بهدف تمكين البرلمانيين الأفارقة من تعزيز التشريعات الوطنية والإقليمية لضمان الحق في الغذاء الكافي.

وأضاف المجلس أن الدورة تناولت دور البرلمانات الإفريقية في قيادة تحويل أنظمة الأغذية الزراعية لتصبح أكثر شمولاً وإنصافاً ومرونة، بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وخطة البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا للفترة 2026– 2035.

وأكد المجلس أن انعقاد الدورة يأتي في ظل استعداد القارة الإفريقية لاستضافة القمة البرلمانية العالمية لمكافحة الجوع وسوء التغذية عام 2026، والتي تتزامن مع الذكرى العشرين لإصدار المبادئ التوجيهية للحق في الغذاء.

وأشار المجلس إلى أن الدورة تكللت باعتماد البرلمان الإفريقي خلال اجتماعاته الحالية القانون النموذجي للإدارة المستدامة للتربة في إفريقيا، الذي يوفر إطاراً قانونياً لحماية التربة، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم جهود مواجهة تغيّر المناخ.

وأوضح المصرف أن عملية الصرف ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد، مع تحديد سقف السحب عند 2000 دينار عبر الصكوك و 1000 دينار عبر أجهزة الصراف الآلي، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط على الفروع وتسهيل حصول المواطنين على السيولة بطريقة منظمة.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود لتعزيز الاستقرار المصرفي من خلال دعم قدرة المصارف التجارية على الاستجابة للطلب المتزايد على النقد، إضافة إلى تخفيف الازدحام أمام الفروع عبر توزيع عمليات السحب بين الصكوك والماكينات.

كما أكد المصرف أن عمليات شحن السيولة ستتواصل بشكل منتظم لضمان تغطية احتياجات مختلف المناطق، بما يعكس إدراكه لحساسية ملف السيولة النقدية في ليبيا، وخاصة مع ارتفاع الضغوط الناتجة عن المرتبات والإنفاق العام.

ويهدف تحديد سقف السحب إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة في التوزيع ومنع الاستنزاف السريع للسيولة، بينما تسهم استمرارية عمليات الشحن في تعزيز ثقة المواطنين بالمصارف والحد من اللجوء إلى السوق الموازية أو المضاربة النقدية.

ويأتي هذا التطور بعد جولات تفقدية واسعة أجراها نائب قائد الجيش، صدام خليفة حفتر، شملت المعابر الحدودية مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان ومصر، بهدف ترسيخ الوجود الليبي في مناطق تعاني فراغاً أمنياً منذ سقوط نظام القذافي.

ويأتي الاتفاق في وقت تشهد فيه منطقة الساحل تراجعاً لدور القوى التقليدية، مقابل توسع نفوذ روسيا والإمارات العربية المتحدة، ما يجعل التعاون الليبي–التشادي ضرورة لمراقبة تحركات الميليشيات والحد من شبكات التهريب وتدفقات المهاجرين غير النظاميين.

وتمثل الخطوة أهمية استراتيجية لكلا البلدين: فليبيا تسعى للسيطرة على نشاط الميليشيات التشادية في فزان، بينما تستفيد تشاد من ضبط تدفقات المهاجرين القادمين من السودان واحتواء نشاط التهريب العابر للحدود.

ويعود التعاون العسكري بين البلدين إلى الحرب الليبية–التشادية في الثمانينيات، التي دار فيها صراع على شريط أوزو وكان لها تأثير مباشر على مسار خليفة حفتر بعد أسر والده.

ومع سقوط نظام القذافي، تحولت جنوب ليبيا إلى قاعدة خلفية للميليشيات التشادية، ما أسهم في زعزعة استقرار تشاد، خاصة بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي عام 2021 على يد حركة “فاكت” المتمردة التي انطلقت من الأراضي الليبية.

وتأتي هذه الخطوة أيضاً على خلفية الأزمة المتصاعدة في السودان ودارفور، نتيجة القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع الموروثة من ميليشيات الجنجويد والمدعومة إماراتياً، والتي استفادت من خطوط إمداد عبر شرق ليبيا، مما جعل الحدود الجنوبية الليبية نقطة محورية في حركة السلاح والذهب والمقاتلين.

ويمثل إنشاء القوة المشتركة محاولة لإعادة فرض السيطرة على الصحراء، والحد من نفوذ الميليشيات وشبكات التهريب، وترسيخ دور الجيش الليبي كقوة ضامنة للأمن في منطقة عانت فراغاً طويلاً منذ سقوط النظام السابق.