التصنيف: الأخبار

وأكدت الشركة في بيان لها أن القرار يمس باستقلالية الشركات ويعرض البنية التحتية للاتصالات في ليبيا لمخاطر جسيمة، محذرة من تقليص دور شركتي المدار وليبيانا للهاتف المحمول وحصرهما في نموذج شبيه بالمشغل الافتراضي، وهو ما اعتبرته إضعافا لقدراتهما الاستراتيجية.

وطالبت الشركة بالتراجع عن القرار وعدم المساس برواتب العاملين أو أصول الشركات التابعة، داعية إلى التزام الأطر القانونية والفنية والمالية في أي مشروعات جديدة لضمان حماية موارد الدولة من الاستغلال.

كما دعت الجهات الرقابية والقضائية المختصة إلى التدخل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الإجراءات، والتصدي لأي تغييرات تؤثر على استقرار القطاع أو إيراداته.

وختمت بيانها بالتأكيد على أنها ستلجأ إلى كافة الإجراءات القانونية والإدارية للحفاظ على مصالح الوطن والمواطن، محملة المسؤولية لكل من يحاول المساس بمقدرات قطاع الاتصالات في ليبيا.

وحضر الفعالية وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب والوزراء وكبار الشخصيات الرسمية.

جاء إحياء هذه الذكرى تزامناً مع ذكرى تولي ليبيا رئاسة الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تضمن البرنامج عروضاً مرئية استعرضت مسيرة الدبلوماسية الليبية وإنجازاتها التاريخية.

وشهدت الاحتفالية تكريم وزراء الخارجية السابقين منذ استقلال ليبيا وحتى اليوم، حيث تم منحهم وسام الدبلوماسية الليبية تقديراً لجهودهم في تمثيل البلاد والدفاع عن مصالحها على الساحة الدولية.

وعلى هامش الفعالية، أطلقت الوزارة سلسلة جلسات حوارية ناقشت قضايا السياسة الخارجية بأبعادها المختلفة، شملت الدبلوماسية الثقافية والاقتصادية والرقمية، وسط تفاعل واسع أسهم في تبادل الرؤى حول مستقبل العمل الدبلوماسي الليبي ودوره في تعزيز السلم والتنمية.

يذكر أن هذه الفعاليات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى إحياء التراث الدبلوماسي الليبي وتعزيز مكانة ليبيا الدولية، في وقت تشهد فيه البلاد مرحلة مهمة من التحول السياسي.

وأوضح مكتب النائب العام، عبر بيان على صفحته الرسمية، أن التحقيقات التي قادتها نيابة غرب مصراتة الابتدائية بدأت بعد بلاغ ورد من مأمور إدارة المهام الخاصة، حول نشاط مجموعة تقوم بإنتاج زوارق بحرية مخصصة لتهريب المهاجرين عبر المتوسط.

وبإذن قضائي، نفذت السلطات عملية مداهمة أسفرت عن: ضبط 6 قوارب جاهزة للإبحار، إثبات تصنيع 12 قاربا إضافيا، سبعة منها غادرت بالفعل نحو شمال المتوسط، إلقاء القبض على 10 أشخاص يعملون في الورشة.

وأكدت النيابة العامة أن المتهمين أُحيلوا للتحقيق، فيما صدرت أوامر ضبط بحق 3 آخرين يشتبه في إدارتهم للنشاط الإجرامي، تمهيدا لملاحقتهم قضائيا.

وتأتي العملية في إطار مواصلة الاستجابة القضائية لمكافحة الجريمة المنظمة ووقف شبكات تهريب المهاجرين، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من ازدياد تدفقات الهجرة غير النظامية عبر السواحل الليبية باتجاه أوروبا.

وأوضح الشاوش في تصريحات صحفية، أن المشاريع تتوزع بين القطاعين الخاص المحلي والأجنبي، وتشمل مجالات الصناعات الغذائية ومواد البناء والطاقة المتجددة والزراعة المائية، إلى جانب الصحة والتعليم اللذين يحظيان بالأولوية.

وأضاف أن الاستثمارات المقررة لعام 2025 وحده تبلغ نحو 381 مليون دولار، بمشاركة شركات من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات الليبية لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط، الذي يمثل أكثر من 90% من الإيرادات العامة.

وفي سياق متصل، حذر الخبراء من أن استمرار الانقسام السياسي وضعف البنية التحتية وتعقيدات القوانين تعرقل جذب الاستثمارات الأجنبية، ما لم تُنفذ إصلاحات مؤسسية شاملة تعزز الشفافية وتحد من الفساد.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت عن طرح 22 منطقة استكشاف برية وبحرية خلال عام 2025، في أول جولة عطاءات منذ أكثر من 18 عاما، بهدف تنشيط قطاع النفط والغاز وجذب استثمارات جديدة.

وكانت طرابلس قد أودعت في 27 مايو الماضي خرائط رسمية تحدد حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة لدى الأمم المتحدة، ونشرت الوثائق مطلع يوليو، الفائت معتبرة أن الخطوة تستند إلى أحكام القانون الدولي وحقها السيادي في إدارة مياهها الإقليمية والاقتصادية.

وردت اليونان بمذكرة رسمية في 3 سبتمبر، ربطت فيها الموقف الليبي بمذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا عام 2019، ورفضت اعتماد ليبيا للخطوط المستقيمة في تحديد الحدود البحرية.

وأكدت السلطات الليبية، أن مبدأ “الخط الأوسط” بين السواحل المتقابلة هو الأكثر إنصافا، مستندة إلى سوابق قضائية دولية، في حين يرى خبراء أن منح جزر صغيرة مثل كريت مساحات بحرية واسعة على حساب الدول الساحلية يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد التوترات بشرق المتوسط، حيث تتقاطع المطالب بين ليبيا وتركيا من جهة، واليونان ومصر من جهة أخرى، بشأن السيادة وحقوق استغلال الموارد.

وأضاف الكشر في مداخلة تلفزيونية أن 240 ضحية تم التعرف على هوياتهم، بينما لا تزال 60 جثة في المستشفيات مجهولة الهوية، مرجحاً أن يكون أصحابها من مناطق الجنوب أو الشرق، أو من العائلات التي لم تقدم عينات للمطابقة.

وأشار إلى أن أعمال البحث عن المفقودين تعطلت بسبب نقص الإمكانيات لدى البلدية وهيئة البحث والتعرف على المفقودين، معرباً عن استياءه من عدم تلقي أي رد على مراسلاتهم المتكررة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.

من جهة أخرى، انتقد الكشر تقاعس السلطات القضائية في تنفيذ الأحكام بحق المتهمين بجرائم المقابر الجماعية، مشيراً إلى أن بعض المطلوبين الصادرة بحقهم “بطاقات حمراء” من المحكمة الجنائية الدولية موجودون في مصر دون أن تُتخذ أي إجراءات جدية لاعتقالهم.

جاءت هذه التصريحات خلال الذكرى السادسة لمذبحة سجن القضائية في 2019، والتي راح ضحيتها أكثر من 40 معتقلاً “تمت تصفيتهم بدم بارد”.

بدورها، نددت رابطة ضحايا ترهونة بإفلات المتهمين من العدالة، واعتبرت إطلاق سراحهم دون سند قضائي انتهاكاً صارخاً للقانون، مطالبةً بالقبض الفوري على المطلوبين وتسليم بعضهم للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدةً استمرار تحركاتها القانونية حتى يُحاسب جميع المسؤولين.

وأعلن محمد الحداد، منسق السفينة، في مؤتمر صحافي أن الإبحار سيتزامن مع ذكرى يوم الشهيد في ليبيا، والذي يُخلد استشهاد البطل عمر المختار الذي حملت السفينة اسمه، تكريماً لروحه المقاومة.

وشهدت السفينة زيارة تفقدية من لجنة أمنية ليبية الاثنين، للتحقق من متطلبات السلامة والأمن، والتأكد من أن حمولتها تقتصر على المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية فقط.

وأكد مسؤولو الجمارك وخفر السوائج والسلامة الوطنية مطابقة السفينة للمواصفات القياسية، فيما تعمل إدارة الجوازات على إنهاء إجراءات سفر النشطاء على متنها.

ورست السفينة الأحد قبالة ميدان الشهداء في طرابلس، حيث دعا المنظمون الجماهير للتجمع على الشاطئ الثلاثاء الساعة السادسة مساءً للمشاركة في حفل التوديع، كما وجهت دعوة لأصحاب القوارب للمشاركة في مراسم التشييع الرمزية.

ومن المقرر أن تنضم “عمر المختار” في المياه الدولية إلى سفن أخرى قادمة من موانئ متوسطية، لتشكل معاً قافلة بحرية هدفها فتح ممر إنساني إلى غزة.

وفي كلمتها خلال المؤتمر، قالت الصحافية البريطانية والناشطة إيفون ريدلي، المتحدثة باسم النشطاء على متن السفينة: “نحن نبحر ونحن نحمل روح المقاومة والنضال؛ روح عمر المختار معنا”، مضيفةً أن وزير الخارجية الأمريكي يبحث عن طرق لإدخال المساعدات إلى غزة، “وندعوه للنظر إلى هذه السفينة والسفن القادمة التي ستفتح الطريق أمام المساعدات”.

كما دعت ريدلي قادة الدول العربية والإسلامية المجتمعين في الدوحة إلى دعم أسطول الصمود العالمي، مؤكدة أن المشاركين فيه “أناس عاديون يقومون بدور كان يجب على قادة العالم القيام به”.

يذكر أن الفريق المنظم قد أنهى تدريباته التحضيرية بمشاركة الهلال الأحمر الليبي وهيئة السلامة الوطنية وفرق الإطفاء والإنقاذ البحري، شملت تدريبات عملية وقانونية استعداداً للمهمة.