التصنيف: الأخبار

وأكد رئيس اللجنة، يوسف العقوري، خلال افتتاح الورشة، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى وضع إطار وطني شامل لتنظيم علاقات التعاون الدولي وتعزيز مصالح الدولة الليبية.

وشدد على أهمية توسيع نطاق الحوار لتشمل جميع الجهات المعنية، من خبراء وباحثين وممثلي منظمات المجتمع المدني، لضمان صياغة استراتيجية شاملة تستجيب لتطلعات البلاد وتحدياتها.

كما أشار العقوري إلى حرص اللجنة على ترسيخ الممارسة الديمقراطية، وذلك من خلال الاستماع لجميع الملاحظات والمقترحات المقدمة، والتي ستخضع للدراسة قبل اعتماد الاستراتيجية النهائية من قبل مجلس النواب.

ووجّه شكره للمشاركين الذين قدموا من خارج مدينة بنغازي، مُقدراً مساهمتهم القيمة في إثراء النقاش.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي ليبيا، بعد سنوات من التحديات السياسية والاقتصادية، إلى تطوير سياساتها الخارجية ووضع إطار موحد ومنسق للتعاون الدولي.

وتهدف الورشة إلى ضمان تكامل خطط وبرامج التعاون الدولي مع السياسات الوطنية والمصالح الاقتصادية والسياسية العليا للدولة.

ويُعد هذا التحرك جزءاً من الجهود الأوسع لمجلس النواب لتعزيز الشفافية وإشراك مختلف فئات المجتمع في عملية صنع السياسات الوطنية، مما يساهم في صياغة استراتيجية تتناغم مع المصالح الاستراتيجية لليبيا في ظل البيئة الإقليمية والدولية المعقدة.

وقال مدير عام المطار، لطفي نشنوش، إن قرار الإيقاف الذي اتخذ في وقت سابق جاء كإجراء احترازي فرضته التقلبات المناخية التي شهدتها المنطقة الغربية، وما رافقها من رياح محملة بالأتربة أثرت على مدى الرؤية وسلامة عمليات الإقلاع والهبوط.

وأوضح أن الظروف الجوية عادت إلى وضعها الطبيعي، ما أتاح استئناف الرحلات وفق الجداول المعتمدة، مؤكدًا أن الحركة الجوية تسير حاليا بشكل منتظم من وإلى المطار.

ودعا نشنوش المسافرين إلى متابعة شركات الطيران الخاصة برحلاتهم والتوجه إلى المطار بحسب المواعيد المحددة، مشيرا إلى استمرار التنسيق بين إدارة المطار والجهات المختصة لضمان أعلى معايير السلامة وانسيابية حركة الطيران في طرابلس.

وبحسب مصادر محلية، استخدمت الأطراف المتواجهة أسلحة متوسطة وثقيلة في أحياء وسط المدينة، ما تسبب في سماع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف، ودفع الأهالي إلى ملازمة منازلهم خشية اتساع رقعة الاشتباكات أو انتقالها إلى مناطق مجاورة.

وأفادت المصادر بأن حدة المواجهات أثارت حالة من الذعر بين السكان، في ظل وقوع الاشتباكات داخل نطاق سكني مكتظ، الأمر الذي يضاعف المخاطر على المدنيين ويهدد بتداعيات إنسانية وأمنية إذا استمر التوتر دون احتواء سريع.

وفي السياق ذاته، حذرت جهات حقوقية من العواقب المحتملة لاستخدام الأسلحة الثقيلة داخل المدن، مؤكدة أن استمرار الاشتباكات يعرض حياة المدنيين والبنية التحتية للخطر، ويقوّض الاستقرار الهش في المنطقة.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية توضح أسباب اندلاع المواجهات أو الإجراءات المتخذة لوقفها، في وقت تتصاعد فيه الدعوات المحلية لتهدئة فورية وسحب التشكيلات المسلحة من الأحياء السكنية، تفاديا لانزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع نطاقا.

وتحول مستشفى الكويفية التخصصي للأمراض الصدرية بمدينة بنغازي إلى نقطة الاستقبال الرئيسية لمئات المصابين بمضاعفات تنفسية ناجمة عن الغبار الكثيف، حيث سجلت أقسامه خلال يومين فقط أكثر من 760 حالة، تنوعت بين أزمات ربو حادة، وحساسية صدرية، والتهابات في الجهاز التنفسي العلوي.

وأوضحت إدارة المستشفى أن عدد الحالات كان مرشحا للارتفاع، لولا عزوف عدد كبير من المواطنين عن الخروج من منازلهم بسبب انعدام الرؤية وصعوبة التنقل.

وفي المقابل، حذرت الإدارة من احتمال نقص بعض الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة الاستهلاك المكثف، داعية إلى تعزيز الجاهزية تحسبا لتكرار سيناريوهات مشابهة.

وتزامنت الضغوط الصحية مع إجراءات استثنائية فرضتها السلطات المحلية، شملت تمديد العطلة الرسمية وفرض حظر تجول شامل في بنغازي ومناطق أخرى من الشرق، في محاولة للحد من المخاطر الناجمة عن العاصفة، التي سبقتها تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد الجوية بشأن منخفض صحراوي شديد التأثير.

وبعد انقضاء موجة الغبار، أعلنت الجهات الرسمية تسجيل حالة وفاة و15 إصابة مباشرة، فيما قدمت فرق الطوارئ والإسعاف خدمات صحية لأكثر من 10 آلاف شخص، معظمهم يعانون اضطرابات تنفسية.

وأكد مسعفون أن فرقا ميدانية جابت الأحياء وقدمت الرعاية داخل المنازل، خاصة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة لم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات.

وتعكس شهادات الأهالي حجم المعاناة، إذ اضطر بعضهم إلى نقل ذويهم إلى مستشفيات في مدن مجاورة بعد تدهور حالاتهم الصحية، رغم اتخاذ احتياطات مسبقة مثل استخدام الكمامات وأجهزة الاستنشاق المنزلية. كما أشار مواطنون إلى أن تأثير الغبار لم يقتصر على مرضى الربو والانسداد الرئوي، بل طال أيضًا من يعانون التهابات في الأنف والعينين.

وأوضحت المؤسسة، في بيانات رسمية صادرة أمس الأحد، أن التقلبات الجوية الأخيرة أدت إلى تعطيل مؤقت في استقبال بعض ناقلات الوقود والغاز، إضافة إلى إغلاق جزئي لعدد من الموانئ خلال الساعات الماضية، الأمر الذي تسبب في إبطاء وتيرة التفريغ وفق الجداول المعتمدة.

وأكدت الجهات الفنية المختصة أن هذه التأخيرات ظرفية، مشيرة إلى أن الموانئ المعنية ستستأنف نشاطها بشكل طبيعي فور تحسن الظروف المناخية، مع توقع انتظام وصول الشحنات تباعا خلال الأيام المقبلة.

وفي موازاة ذلك، شددت المؤسسة على أن عمليات الإنتاج في الحقول النفطية تسير دون أي خلل، ولم تتأثر بالعوامل الجوية، مؤكدة أن معدلات الإنتاج والإمداد ما تزال ضمن المستويات المخططة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية من المحروقات.

وبحسب آخر تحديث لحركة الناقلات وأرصدة المستودعات، سجل ميناء طرابلس توفر كميات مهمة من البنزين والديزل والغاز، مع استمرار استلام المنتجات من المصفاة المحلية، في حين تنتظر إحدى ناقلات الديزل تحسن الأحوال الجوية للرسو والتفريغ.

أما ميناء مصراتة، أظهر توفر مخزون معتبر من الوقود والغاز، مع توقع وصول ناقلة بنزين اليوم الاثنين، إلى جانب انتظار ناقلة غاز أخرى في ميناء الزويتينة.

وفي ميناء الزاوية، تواصل عمليات تفريغ ناقلة بنزين، بينما ترسو ناقلة ديزل في الانتظار، مع توقع وصول شحنة غاز إضافية خلال الساعات المقبلة، رغم محدودية مخزون الديزل الحالي مقارنة ببقية المنتجات.

وفي شرق البلاد، سجل ميناء بنغازي استمرار عمليات التفريغ لناقلة بنزين، إلى جانب استقبال شحنة غاز، في وقت تنتظر فيه ناقلة ديزل الإذن بالرسو، مع تواصل تدفق الغاز والديزل من مصفاة طبرق لدعم الإمدادات.

وتشمل القائمة المواد الغذائية والأدوية والأعلاف وحليب الأطفال والحفاضات وغيرها من السلع الحيوية.

وقالت المصادر إن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد وضعف القدرة الشرائية للدينار الليبي.

 ويأتي القرار في إطار حزمة إجراءات أوسع ترمي إلى كبح ارتفاع الأسعار وتحسين توفر السلع في السوق المحلية، خاصة المتعلقة بالأمن الغذائي والصحي.

وفي تطور متصل، أكدت المصادر ذاتها توصل المصرف المركزي إلى اتفاق مع وزارتي الاقتصاد في الحكومتين القائمتين في شرق وغرب البلاد، لإطلاق برنامج خاص لدعم السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان.

 وسيتم طرح هذه السلع بأسعار مخفضة عبر القنوات الرسمية لضمان وفرة المواد الأساسية واستقرار أسعارها خلال فترة تزداد فيها معدلات الاستهلاك بشكل ملحوظ، في محاولة للحد من المضاربة أو الارتفاعات الحادة.

ويتم تنفيذ هذه القرارات عبر آليات مصرفية تشمل فتح الاعتمادات المستندية للسلع المشمولة عبر المصارف التجارية، مع تحديد قوائم رسمية للسلع ومتابعة إجراءات الشحن والتخليص الجمركي لضمان وصولها إلى نقاط البيع بشكل نظامي.

يذكر أن ليبيا تعتمد على الاستيراد في تلبية أكثر من 95% من احتياجاتها المحلية. 

وكانت هناك قائمة مقترحة سابقاً تفرض ضرائب تتراوح بين 2% على المواد الخام الأساسية كالقمح و12% على سلع مثل قطع غيار السيارات.

هذا وقد خفض مصرف ليبيا المركزي سعر صرف الدينار مؤخراً بنسبة 14.7% مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة، ليصبح السعر الجديد حوالي 6.36 دينار للدولار الأمريكي. 

وهذا هو التخفيض الثاني خلال أقل من عام، ويأتي في ظل تحديات اقتصادية تشمل عجزاً في استخدامات النقد الأجنبي بلغ نحو 9 مليارات دولار عام 2025، تمت تغطيته جزئياً من عوائد الاستثمارات الخارجية.

وأفاد سليمان في منشور عبر صفحته على فيسبوك أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في قطاعي النفط والغاز. 

كما تمت مناقشة مشاركة شركة قطر إينرجي في جولة العطاء العام للمشاريع النفطية الليبية، والتي من المقرر الإعلان عن نتائجها خلال شهر فبراير المقبل.

وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن مؤتمر LNG 2026 يمثل منصة دولية مهمة تجمع كبرى الشركات العالمية وصنّاع القرار والخبراء في قطاع الغاز والطاقة، مشيراً إلى أنه يوفر فرصة قيمة لتبادل الخبرات، وبحث فرص الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم أمن الطاقة والتنمية المستدامة على المستوى العالمي.

وأكد سليمان في ختام منشوره التزام المؤسسة الوطنية للنفط بالانفتاح على الشراكات الدولية وتعزيز حضورها الفاعل في المحافل العالمية، وذلك بما يخدم مصالح قطاع النفط والغاز الليبي ويواكب التحولات والتطورات العالمية المستمرة في هذا المجال الحيوي.

وأوضحت البعثة في بيان لها أن هذه الاجتماعات ستستمر على مدى الأيام الأربعة المقبلة. 

وسيركز المشاركون خلالها على مناقشة قضايا جوهرية مرتبطة بتحسين الحوكمة، ومنع النزاعات، وتعزيز الاستقرار في البلاد. وتهدف النقاشات إلى التوصل إلى توصيات عملية وقابلة للتنفيذ تساهم في معالجة التحديات الحالية.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن عمل الحوار المهيكل ينسجم تماماً مع ولايتها الأساسية، المتمثلة في “تيسير عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية”. 

وتهدف هذه العملية إلى تعزيز التوافق الوطني حول آليات تهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات وطنية، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية المنقسمة، وتعزيز قدراتها، وتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد.

ويأتي الحوار المهيكل الذي تشرف عليه البعثة الدولية ضمن جهودها المستمرة لدعم المسار السياسي الليبي وإيجاد توافق وطني يضمن استقرار البلاد بعد سنوات طويلة من الانقسام والصراعات المسلحة التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي.

وتسعى البعثة، من خلال هذه اللقاءات الحوارية، إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المختلفة والمكونات السياسية والاجتماعية. 

وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو بناء مؤسسات الدولة على أسس متينة وتعزيز القدرة على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في المستقبل.

وقالت إدارة المطار، في بيان رسمي، إن المجال الجوي أعيد فتحه، وإن عمليات الإقلاع والهبوط عادت إلى طبيعتها، بعد زوال العوامل الجوية التي أثرت على سلامة الملاحة الجوية خلال الساعات الماضية.

ودعت الجهات المعنية المسافرين إلى مراجعة شركات الطيران والتأكد من مواعيد رحلاتهم، في ظل التغييرات التي طرأت على جداول التشغيل نتيجة التعليق المؤقت.

وكانت إدارة المطار قد قررت، مساء أمس السبت، إيقاف حركة الملاحة الجوية احترازيا بسبب سوء الأحوال الجوية، في إجراء استهدف الحفاظ على سلامة الطائرات والركاب.

ويعد مطار معيتيقة المنفذ الجوي الرئيسي للعاصمة طرابلس، ما يجعل استئناف العمل فيه عاملا مهما لانتظام حركة السفر من وإلى ليبيا.

ونقلت وكالة رويترز عن أربعة مهندسين أن التوقف شمل موانئ راس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة، في ظل ظروف جوية غير مواتية حالت دون استمرار الأنشطة البحرية المعتادة.

ويأتي هذا التطور في وقت سجلت فيه عائدات النفط الليبية مستويات مرتفعة خلال شهر ديسمبر 2025، إذ بلغت نحو 1.295 مليار دولار، بحسب بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وعلى صعيد الخطط المستقبلية للقطاع، أعلن وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق، خلال مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025) ، أن ليبيا تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى 1.6 مليون برميل يوميا خلال عام 2026، على أن يرتفع إلى 1.8 مليون برميل يوميًا في 2027، وصولا إلى مليوني برميل يوميا خلال خمس سنوات.

ويبلغ متوسط الإنتاج النفطي الحالي في ليبيا نحو 1.4 مليون برميل يوميا، وسط مساع حكومية لتعزيز الاستقرار في القطاع ورفع الطاقة الإنتاجية رغم التحديات الأمنية واللوجستية.