التصنيف: الأخبار

وكانت طرابلس قد أودعت في 27 مايو الماضي خرائط رسمية تحدد حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة لدى الأمم المتحدة، ونشرت الوثائق مطلع يوليو، الفائت معتبرة أن الخطوة تستند إلى أحكام القانون الدولي وحقها السيادي في إدارة مياهها الإقليمية والاقتصادية.

وردت اليونان بمذكرة رسمية في 3 سبتمبر، ربطت فيها الموقف الليبي بمذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا عام 2019، ورفضت اعتماد ليبيا للخطوط المستقيمة في تحديد الحدود البحرية.

وأكدت السلطات الليبية، أن مبدأ “الخط الأوسط” بين السواحل المتقابلة هو الأكثر إنصافا، مستندة إلى سوابق قضائية دولية، في حين يرى خبراء أن منح جزر صغيرة مثل كريت مساحات بحرية واسعة على حساب الدول الساحلية يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد التوترات بشرق المتوسط، حيث تتقاطع المطالب بين ليبيا وتركيا من جهة، واليونان ومصر من جهة أخرى، بشأن السيادة وحقوق استغلال الموارد.

وأضاف الكشر في مداخلة تلفزيونية أن 240 ضحية تم التعرف على هوياتهم، بينما لا تزال 60 جثة في المستشفيات مجهولة الهوية، مرجحاً أن يكون أصحابها من مناطق الجنوب أو الشرق، أو من العائلات التي لم تقدم عينات للمطابقة.

وأشار إلى أن أعمال البحث عن المفقودين تعطلت بسبب نقص الإمكانيات لدى البلدية وهيئة البحث والتعرف على المفقودين، معرباً عن استياءه من عدم تلقي أي رد على مراسلاتهم المتكررة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.

من جهة أخرى، انتقد الكشر تقاعس السلطات القضائية في تنفيذ الأحكام بحق المتهمين بجرائم المقابر الجماعية، مشيراً إلى أن بعض المطلوبين الصادرة بحقهم “بطاقات حمراء” من المحكمة الجنائية الدولية موجودون في مصر دون أن تُتخذ أي إجراءات جدية لاعتقالهم.

جاءت هذه التصريحات خلال الذكرى السادسة لمذبحة سجن القضائية في 2019، والتي راح ضحيتها أكثر من 40 معتقلاً “تمت تصفيتهم بدم بارد”.

بدورها، نددت رابطة ضحايا ترهونة بإفلات المتهمين من العدالة، واعتبرت إطلاق سراحهم دون سند قضائي انتهاكاً صارخاً للقانون، مطالبةً بالقبض الفوري على المطلوبين وتسليم بعضهم للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدةً استمرار تحركاتها القانونية حتى يُحاسب جميع المسؤولين.

وأعلن محمد الحداد، منسق السفينة، في مؤتمر صحافي أن الإبحار سيتزامن مع ذكرى يوم الشهيد في ليبيا، والذي يُخلد استشهاد البطل عمر المختار الذي حملت السفينة اسمه، تكريماً لروحه المقاومة.

وشهدت السفينة زيارة تفقدية من لجنة أمنية ليبية الاثنين، للتحقق من متطلبات السلامة والأمن، والتأكد من أن حمولتها تقتصر على المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية فقط.

وأكد مسؤولو الجمارك وخفر السوائج والسلامة الوطنية مطابقة السفينة للمواصفات القياسية، فيما تعمل إدارة الجوازات على إنهاء إجراءات سفر النشطاء على متنها.

ورست السفينة الأحد قبالة ميدان الشهداء في طرابلس، حيث دعا المنظمون الجماهير للتجمع على الشاطئ الثلاثاء الساعة السادسة مساءً للمشاركة في حفل التوديع، كما وجهت دعوة لأصحاب القوارب للمشاركة في مراسم التشييع الرمزية.

ومن المقرر أن تنضم “عمر المختار” في المياه الدولية إلى سفن أخرى قادمة من موانئ متوسطية، لتشكل معاً قافلة بحرية هدفها فتح ممر إنساني إلى غزة.

وفي كلمتها خلال المؤتمر، قالت الصحافية البريطانية والناشطة إيفون ريدلي، المتحدثة باسم النشطاء على متن السفينة: “نحن نبحر ونحن نحمل روح المقاومة والنضال؛ روح عمر المختار معنا”، مضيفةً أن وزير الخارجية الأمريكي يبحث عن طرق لإدخال المساعدات إلى غزة، “وندعوه للنظر إلى هذه السفينة والسفن القادمة التي ستفتح الطريق أمام المساعدات”.

كما دعت ريدلي قادة الدول العربية والإسلامية المجتمعين في الدوحة إلى دعم أسطول الصمود العالمي، مؤكدة أن المشاركين فيه “أناس عاديون يقومون بدور كان يجب على قادة العالم القيام به”.

يذكر أن الفريق المنظم قد أنهى تدريباته التحضيرية بمشاركة الهلال الأحمر الليبي وهيئة السلامة الوطنية وفرق الإطفاء والإنقاذ البحري، شملت تدريبات عملية وقانونية استعداداً للمهمة.

وأرجع التقرير هذا التقدم الملحوظ إلى احتياطيات البلاد النفطية الضخمة، وما صاحبها من إصلاحات اقتصادية، بالإضافة إلى مناخ سياسي أكثر استقراراً مقارنة بالسنوات الماضية.

وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي لليبيا بنسبة 6.2% خلال العام الجاري، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط وتحسن البيئة الاستثمارية، وهي نسبة تتجاوز بشكل لافت متوسط النمو المتوقع في إفريقيا والبالغ 3.5%.

كما توقع التقرير أن تجذب القارة الإفريقية استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، وذلك بسبب جاذبية الإصلاحات الاقتصادية وتوسع الطبقة المتوسطة التي تستقطب رأس المال الدولي.

وضمت قائمة الدول العشر الأكثر ملاءمة للأعمال في إفريقيا، والتي تصدرتها ليبيا، كلاً من ساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا ومصر وكينيا وبنين والجزائر ونيجيريا وإثيوبيا، مما يعكس تنوعاً جغرافياً واقتصادياً في بيئات الأعمال في أنحاء القارة.

وأوضح الجهاز أن عملية الترحيل شملت أشخاصا تبين وجود قيود أمنية بحق بعضهم، فيما أظهرت الفحوص الطبية إصابة آخرين بأمراض معدية وخطيرة، إضافة إلى ضبط عدد من المهاجرين في قضايا تهريب وتسلل غير قانوني.

وجرت العملية تحت إشراف مباشر من العقيد محمد علي الفضيل، رئيس فروع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالجنوب الشرقي والمنطقة الوسطى، الذي أكد أن الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لضبط الحدود وتعزيز الأمن في المنطقة.

وتأتي هذه العملية ضمن حملة أمنية ينفذها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع الكفرة (الجنوب الشرقي) عن تنفيذ عملية ترحيل 247 مهاجرا غير شرعي من حاملي الجنسية التشادية، عبر النقاط الحدودية الرسمية، وذلك وفق الإجراءات القانونية المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد البيان أن العملية تبدأ باستقبال الطلبات عبر النظام الإلكتروني للانتقالات الدولي، حيث يقوم الاتحاد بمراجعة كل طلب بدقة للتأكد من استيفائه للشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة.

وتشمل هذه المراجعة التواصل مع النادي المحلي المسجل فيه اللاعب للتحقق من الوضع التعاقدي وأي ملاحظات أو اعتراضات قد تقدم خلال المهلة القانونية المحددة.

وأوضح البيان أن الاتحاد يتحقق بدقة من الوضع القانوني للاعب، سواء كان محترفاً أو هاوياً، أو إذا كانت علاقته التعاقدية منتهية، أو إذا كان هناك نزاع قائم، وذلك بالاستناد إلى المستندات الرسمية واللوائح المحلية والدولية المعمول بها.

وبعد اكتمال عملية المراجعة، يقوم الاتحاد الليبي بإصدار رده الرسمي عبر النظام الدولي، إما بالموافقة على إصدار شهادة الانتقال الدولية في حال عدم وجود أية معوقات قانونية، أو بالرفض في حال وجود نزاع تعاقدي أو التزامات مالية معلقة تجاه النادي السابق.

وشدد الاتحاد على أن اختصاص الفصل في النزاعات التعاقدية يعود حصرياً للهيئات القضائية المختصة التابعة للفيفا، بما في ذلك غرفة فض المنازعات ولجنة أوضاع اللاعبين ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS)، مؤكداً أن دوره يقتصر على الجانب الإجرائي والفني دون أي تدخل في الجوانب القضائية.

وفي ختام بيانه، دعا الاتحاد جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الأندية واللاعبين والإعلاميين إلى تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، مع تأكيد استعداده للرد على أي استفسارات والتزامه الكامل بمبادئ الشفافية والعدالة في حماية حقوق جميع الأطراف.

أفاد بيان رسمي صادر عن الجهاز بأن المهاجرين المضبوطين “لا يحملون مستندات رسمية”، وقد تم نقلهم إلى مركز إيواء بنغازي الكبرى لاستكمال الإجراءات الطبية والأمنية والإدارية.

وشدد البيان على “أهمية تعاون المواطنين وأصحاب المحال والمصانع والشركات لضمان تسوية أوضاع العمالة الأجنبية وفق القانون”.

وأكد اللواء صلاح الخفيفي، رئيس الجهاز، أن هذه الحملة “تأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما يترتب عليها من وجود عشوائي داخل المدن”.

وأشار إلى أن “طرق المعاملة وتشغيل المهاجرين داخل المحال والأسواق التجارية وحتى المنازل أمور حذّر منها الجهاز مراراً”.

وتأتي هذه الحملة الأمنية في إطار سياسة أوسع تنفذها السلطات الليبية للتعامل مع قضية الهجرة غير النظامية.

ويشارك في الاجتماعات، التي تستمر حتى 16 سبتمبر الجاري، نخبة من رؤساء نقابات الصيادلة وعمداء وأساتذة كليات الصيدلة وخبراء ومتخصصين من مختلف الدول العربية.

وأوضح رئيس المجلس العلمي للبورد الصيدلي العربي، أسامة بداري، أن فعاليات الدورة ستتضمن محاضرات علمية وورش عمل وحلقات نقاش، تركز على تعزيز جودة الرعاية الصحية ودعم الأمن الدوائي العربي، إضافة إلى تطوير الممارسات الصيدلية السريرية لمواجهة الأزمات الصحية والطوارئ.

كما أشار إلى أهمية التعاون بين كليات الصيدلة والنقابات والشركات الدوائية والمستشفيات العامة والخاصة لضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية.

ومن جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب، علي الفايدي، أن المؤتمر يشكل فرصة لتبادل الخبرات بين نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال الصيدلة السريرية والعلوم الدوائية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في العالم العربي.

أما رئيس اتحاد الصيادلة العرب، طارق محمد عبد الرحمن، فشدد على أن الاجتماعات تمثل محطة مهمة للخروج بتوصيات عملية تخدم تطوير مهنة الصيدلة على المستويين العربي والدولي، وتعزز مساهمتها في خدمة الإنسانية.

وأوضح المدير أن إعادة تفعيل المشروع جاءت بعد صدور تعليمات رسمية، مؤكدا أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابا على سوق البناء المحلي عبر تحريك عجلة الإنشاءات وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد على المساكن في المنطقة الجنوبية.

وينظر إلى عودة الشركة الهندية لاستكمال المشروع بوصفها مؤشرا على تحسن بيئة العمل في الكفرة، وسط آمال بأن تسهم في إعادة إنعاش قطاع الإسكان المتعثر في ليبيا، وتعزيز الثقة بالاستثمار الأجنبي في مشاريع البنية التحتية.