وأوضح المصدر، أن تحريات ميدانية دقيقة كشفت عن توريد ما يقارب 4 ملايين لتر من الوقود بشكل أسبوعي كل يوم جمعة، وعلى مدى ثلاثة أسابيع متتالية، دون أن تصل هذه الكميات فعلياً إلى المواطنين في المنطقة الجنوبية.
ولفت إلى أن التحقيقات كشفت عن توجيه جزء كبير من هذه الكميات إلى عمليات تهريب منظمة عبر الحدود، مؤكداً في الوقت نفسه أن اللواء لم يصدر أي تعليمات بإيقاف المخصصات اليومية من الوقود للمنطقة الجنوبية، والتي تتراوح بين 600 و800 ألف لتر، مشيراً إلى أن هذه الكميات لا تزال تُورد بشكل طبيعي من مستودعات العاصمة طرابلس.
وبحسب المصدر، فإن قرار الإيقاف شمل فقط توريدات يوم الجمعة، نظراً لأن كميتها كانت تفوق حاجة المنطقة لأسبوع كامل، وجاء هذا القرار بعد التأكد من وجود “فساد وتلاعب ممنهج” في توزيع الوقود من قبل جهات أمنية متورطة في عمليات التهريب.
وأكد المصدر أن قرارات اللواء تأتي في إطار جهود مكافحة تهريب الوقود وحماية موارد الدولة من العبث، مشدداً على أن مفارزه العسكرية تواصل ملاحقة شبكات التهريب التي واجهها جنوده “بتضحيات جسيمة”.
يذكر أن اللواء 444 قتال يتبع رسمياً لوزارة الدفاع في حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتخية ولايتها.
وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قبل يومين، عن نيتها إطلاق جولة جديدة من الحوار السياسي بين الليبيين الشهر المقبل، في محاولة جديدة لإيجاد توافق حول حل سياسي يخرج البلاد من أزمتها ويمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات العامة.
غير أن مراقبين يشككون في فرص نجاح هذا الحوار، في ظل غياب دعم صريح من القادة الرئيسيين في المشهد الليبي، ما يضع مستقبل العملية السياسية أمام تحديات جديدة تضاف إلى الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها البلاد.
