التصنيف: الأخبار

وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن اللقاءات شملت الجولة الثالثة من المشاورات الثنائية حول الشأن الأفريقي، إضافة إلى الجولة السادسة المخصصة للملف الليبي، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين.

وترأس الوفد المصري في النقاشات الخاصة بالقضايا الإفريقية السفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، بينما قاد السفير باسل صلاح، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة ليبيا، المباحثات المتعلقة بالوضع الليبي.

وفي المقابل، ترأس الوفد التركي السفير علي أونانير، المدير العام لإدارة شمال وشرق أفريقيا في وزارة الخارجية التركية.

وركزت المشاورات على تقييم التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن سبل دعم مسار التسوية السياسية والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها.

كما ناقش الجانبان الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم المبادرة التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

وشدد المسؤولون خلال اللقاء على ضرورة مواصلة التنسيق الدولي والإقليمي بهدف دعم الاستقرار في ليبيا، بما يلبّي تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والتنمية.

يعتمد الاقتصاد الليبي بنسبة تفوق 90% على عائدات النفط، حيث بلغت إيراداته 79.4 مليار دينار (14.65 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي.

ويبلغ متوسط الإنتاج حالياً نحو 1.4 مليون برميل يومياً، مع خطط طموحة لرفعه إلى 1.6 مليون برميل يومياً في 2026، والوصول إلى 2 مليون برميل خلال 5 سنوات.

في المقابل، يواصل الدولار قفزاته أمام الدينار في السوق الموازية، مقترباً من حاجز 11 ديناراً، بعدما حلق إلى مستوى 10.64 دينار، وفق إعلام ليبي.

ويعكس هذا الارتفاع حالة من عدم اليقين والبحث عن ملاذات آمنة في ظل الأزمة .

وعقد المجلس الأعلى للدولة بليبيا، الاثنين، جلسة تشاورية بمقره في العاصمة طرابلس برئاسة محمد تكالة، لبحث أسباب الارتفاع المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار، واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على معيشة المواطنين.

يرى وزير الدولة لشؤون الاقتصاد السابق ورئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الليبي الحالي، الدكتور سلامة الغويل، أن أي تصعيد في المنطقة سيكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الليبي وسعر صرف الدينار.

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً قد ينعكس إيجابياً على الإيرادات النفطية لليبيا ويعزز تدفق العملات الأجنبية إلى مصرف ليبيا المركزي، ما قد يسهم في دعم استقرار الدينار الليبي مؤقتاً.

لكنه حذر من أن استمرار التوتر قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة عالمياً وزيادة التضخم، مما يرفع تكلفة الواردات التي يعتمد عليها السوق الليبي بدرجة كبيرة (أكثر من 80%)، وينعكس في زيادة الأسعار محلياً والضغط على القوة الشرائية للمواطن.

أكد الغويل أن إغلاق مضيق هرمز سيعزز أرباح الدول المصدرة للنفط ومنها ليبيا على المدى القصير عبر ارتفاع الأسعار، لكنه قد يخلق ضغوطاً تضخمية وتكاليف اقتصادية غير مباشرة إذا طال أمد الأزمة.

من جهته، رأى وزير النفط الليبي السابق محمد عون أن ارتفاع أسعار النفط سيزيد دخل البلاد، داعياً المصرف المركزي إلى عدم صرف الزيادة المحتملة واتخاذ قرار بضمها للاحتياطات.

لكنه أشار إلى أن الأرباح “معلقة بمدة الأزمة”، فإذا تم حل الأزمة وفتح المضيق، قد تعود الأسعار إلى مستوياتها العادية .

بدوره، رأى المستشار السابق بوزارة النفط والخبير بقطاع الطاقة أحمد الغابر أن ليبيا ستربح عوائد أكثر بارتفاع أسعار النفط، لكن هذه الزيادة المحتملة مهددة بارتفاع أسعار السلع، مما يشكل “مفارقة ومعضلة في ذات الوقت”.

وأضاف أن “الفرصة الذهبية لليبيا لبيع نفطها بأعلى سعر مهددة أيضاً بأن البلاد غير قادرة على زيادة الإنتاج بأي كمية معقولة في ظل احتياجات تطوير الحقول والتهام سداد الديون ومشاريع المحافظة على الإنتاج”.

مع اعتماد قرابة ثلث السكان على رواتب حكومية ثابتة لا تتغير بتغير الأسعار، فإن أي ارتفاع في كلفة المعيشة يعني تراجعاً حاداً في القدرة الشرائية.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن رواتب القطاع العام قفزت 104% خلال السنوات الأربع الماضية إلى 67.6 مليار دينار ليبي (نحو 13.70 مليار دولار) في 2024، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويضيف أعباء جديدة على الموازنة العامة في ظل الأزمة الراهنة .

أوضحت الرئاسة أن عملية الإنقاذ تمت بعد رصد المركبين وهما يحاولان عبور البحر المتوسط باتجاه السواحل الأوروبية، في رحلة محفوفة بالمخاطر تنظمها شبكات تهريب البشر مستغلة الظروف الصعبة للمهاجرين.

أضافت رئاسة الأركان أن العملية جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس أركان القوات البحرية بالاستمرار في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين السواحل الليبية من جميع أنواع التهريب، في إطار المسؤوليات الوطنية الموكلة للقوات البحرية لحماية الحدود البحرية للبلاد.

أوضحت رئاسة أركان القوات البحرية، أنه جرى تسليم المهاجرين إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة، حيث سيتم اتخاذ الخطوات المقررة في مثل هذه الحالات وفق القوانين الليبية والمواثيق الدولية.

تعد السواحل الليبية نقطة انطلاق رئيسية لآلاف المهاجرين غير الشرعيين سنوياً، في ظل استمرار جهود حرس السواحل الليبي للتصدي لهذه الظاهرة وإنقاذ العالقين في عرض البحر.

وبحسب مصادر من داخل البرلمان، ركز الاجتماع على بند أساسي يتعلق بإدخال تعديلات على اللائحة الداخلية للمجلس وآليات اتخاذ القرار، وذلك بعد اتهامات وجهها بعض النواب لرئيس المجلس عقيلة صالح بتجاوز هذه اللوائح وتعطيل عمل المؤسسة التشريعية.

وأوضح المصدر أن النواب المجتمعين يعتزمون الدفع نحو عقد جلسة رسمية لمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، بهدف طرح التعديلات المقترحة والتصويت عليها بشكل رسمي بعد التوافق عليها خلال اللقاء التشاوري.

وأشار إلى أن المبادرة تسعى كذلك إلى توسيع نطاق التنسيق مع نواب المنطقة الجنوبية، في محاولة لتشكيل تحرك أوسع داخل المجلس يدعم مسار إصلاح المؤسسة التشريعية ويحد من تركّز الصلاحيات في يد رئاسة البرلمان.

وينظر إلى هذا التحرك على أنه مؤشر على تصاعد الخلافات السياسية داخل مجلس النواب الليبي، حيث يسعى بعض النواب إلى إعادة تنظيم آليات العمل التشريعي وتعزيز دور المجلس في اتخاذ القرارات.

ويرى أصحاب المبادرة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى إعادة الاعتبار لدور النواب وإيقاف ما وصفوه بتمدد صلاحيات رئاسة المجلس على حساب المؤسسة التشريعية، في حين قد يفتح هذا التحرك الباب أمام مواجهة سياسية جديدة داخل البرلمان خلال الأيام المقبلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مدينة الزاوية، الواقعة غربي طرابلس، وشهدت منذ فجر اليوم الإثنين اشتباكات عنيفة في شارع القناعة، بين عناصر تتبع لمحمود بن رجب، آمر قوة إسناد مديرية أمن طرابلس والمكلف من المجلس الرئاسي، وعناصر من فرقة الإسناد الأولى بقيادة محمد بحرون المعروف بلقب “الفار”.

وأسفرت المواجهات، وفق المصادر، عن مقتل الشاب مؤيد ضو بعدما تعرضت السيارة المصفحة التي كان يستقلها لإطلاق نار مباشر، ما أدى إلى اتساع دائرة الاشتباكات بين التشكيلات المتنافسة.

وتسببت الاشتباكات في حالة من الهلع بين السكان، خصوصًا العائلات والمتسوقين في المحال التجارية القريبة من موقع القتال، فيما جرى إغلاق الطريق الساحلي عند نقطة “إشارة الضمان” مع اشتداد المواجهات.

وبالتزامن مع أحداث الزاوية، أفاد سكان في طرابلس بسماع دوي إطلاق نار من أسلحة متوسطة في محيط جامعة طرابلس ومنطقة طريق الشوك، ما أثار مخاوف من احتمال اتساع رقعة التوتر داخل العاصمة.

وتعيش طرابلس منذ فترة حالة من الترقب الأمني في ظل انتشار التشكيلات المسلحة وتزايد الاحتكاكات بينها، وسط تنافس مستمر على مناطق النفوذ ومصادر القوة داخل المدينة.

ويرى محللون أن استمرار هذه الاشتباكات يعود إلى غياب آليات فعالة للمحاسبة وانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب، ما يمنح الجماعات المسلحة قدرة أكبر على فرض نفوذها.

ويشير مراقبون إلى أن الانقسام السياسي والتنافس بين المؤسسات الرسمية، إلى جانب الخلافات المرتبطة بالتعديلات الحكومية الأخيرة، فتح المجال أمام بعض التشكيلات لإعادة ترتيب مناطق السيطرة وتعزيز نفوذها.

وأوضحت الوزارة أن الحالة الجوية تشير إلى تكاثر تدريجي للسحب بدءا من اليوم الإثنين فوق بعض مناطق غرب ليبيا، خصوصا مناطق غات والمناطق المجاورة لها، إضافة إلى المناطق الحدودية مع الجزائر، فضلا عن مرزق والقطرون وأوباري وبعض مناطق جبل نفوسه وجنوبه.

وتشير التوقعات إلى احتمال تشكّل خلايا رعدية في هذه المناطق، قد تتسبب في هطول أمطار متفرقة خلال الساعات المقبلة.

وبحسب التوقعات، تمتد فرص هطول الأمطار غدا الثلاثاء إلى بعض مناطق الساحل الغربي، مع احتمالات جيدة لتساقط الأمطار على الساحل الشرقي ومنطقة الجبل الأخضر، ما قد يؤدي إلى تجمع المياه في المناطق المنخفضة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء التنقل، خاصة في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار، مع الانتباه لاحتمال تجمع المياه في الطرقات والمنخفضات.

وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة تتابع تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية للاطلاع على آخر المستجدات.

أوضحت الشركة في بيان رسمي أن هذه الطائرات خارج الخدمة منذ أكثر من 15 عاماً وغير قابلة للصيانة أو التشغيل، مشيرة إلى أن معظمها تعرض لأضرار جسيمة خلال فترات الحرب والصراع التي شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية .

تكشف القائمة المطروحة للبيع عن حجم الخردة المتراكمة في المطار، حيث تشمل المعروضات ثلاث طائرات صغيرة من نوع “سيسنا”، وطائرة صغيرة من نوع “سوبر مارلين”، إضافة إلى طائرة من نوع “فوكر F27” وطائرتين من نوع “كارافيل” الفرنسية الصنع التي يعود تاريخ تصنيعها إلى ستينيات القرن الماضي .

كما يشمل العرض هياكل طائرات متضررة بالكامل، بينها هيكل طائرة “إيرباص A330” كبيرة الحجم، وثلاثة هياكل لطائرات “إيرباص A320” متوسطة الحجم، وهيكلان لطائرتين من نوع “ATR 42″، وثلاثة هياكل لطائرات “CRJ 900” الكندية الصنع، إلى جانب سلتين تحتويان على بقايا وأجزاء متناثرة من طائرات مختلفة.

دعت الشركة جميع الشركات المحلية والدولية الراغبة في الشراء إلى تقديم عروضها خلال عشرة أيام فقط من تاريخ الإعلان، مع الالتزام بنقل المبيعات خارج مطار طرابلس العالمي في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من توقيع عقد البيع.

يمثل هذا الإجراء محاولة جادة من إدارة الخطوط الجوية الليبية لتطهير ساحة المطار من هذه الهياكل المعدنية الصدئة التي تشوه المنظر العام وتحتل مساحات واسعة كان يمكن استغلالها لخدمة الحركة الجوية، خاصة مع سعي السلطات لإعادة تأهيل مطار طرابلس الدولي الذي دمرت أجزاء كبيرة منه خلال معارك سابقة .

وتأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه ليبيا إعادة إحياء قطاع الطيران المدني الذي عانى لسنوات من الإهمال والحروب، وسط آمال باستعادة حركة السفر الجوي الدولية إلى البلاد.

جاء اللقاء الهام الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الجهاز في مدينة بنغازي، بحضور عدد من مسؤولي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث ناقش الجانبان عدداً من الملفات المرتبطة بأوضاع الرعايا التشاديين داخل الأراضي الليبية، وسبل تسوية أوضاعهم القانونية وفق القوانين والتشريعات المعمول بها .

أكد الطرفان خلال المباحثات على أهمية تعزيز قنوات التواصل المباشر بين الجهات المختصة في البلدين لتسهيل الإجراءات المرتبطة بملف الهجرة الشائك، بما يدعم التعاون الثنائي ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الجارين .

وشدد المسؤولون على ضرورة استمرار الاجتماعات الدورية وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالوافدين لضمان تنظيم أوضاعهم وفق الأطر القانونية، مع مراعاة المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان في جميع الإجراءات المتخذة .

اتفق الجانبان الليبي والتشادي على إعداد خطة عمل مشتركة شاملة تتضمن تبادل الخبرات الفنية والتدريبية بين الأجهزة المختصة في البلدين، وتطوير القدرات المؤسسية للأجهزة المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية، بما يسهم في تحسين آليات العمل وضبط الحدود المشتركة التي تمتد لمسافات طويلة.

اختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق الثنائي والعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من بنود لتعزيز التعاون بين ليبيا وتشاد في ملف الهجرة، الذي يعد من أكثر الملفات تعقيداً في العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتدفق المهاجرين من دول الساحل الأفريقي نحو السواحل الليبية.