وشملت التهنئة، بحسب البيان، الأمتين العربية والإسلامية، مع الإشارة إلى تمني عودة المناسبة بالخير والبركة، والدعاء بأن تنعم ليبيا بالأمن والاستقرار.
وأكد حفتر في رسالته أهمية هذه المناسبة في تعزيز قيم التماسك الاجتماعي والتقارب بين الليبيين، داعياً إلى ترسيخ روح التضامن خلال المرحلة الراهنة.
كما تضمن البيان دعاء بحفظ البلاد واستمرار حالة الاستقرار، مع التأكيد على أهمية العمل من أجل تحقيق مزيد من الازدهار.
وأوضح المركز أن هذه الظروف الجوية ستؤثر بشكل خاص على الشريط الساحلي الممتد من رأس لانوف إلى طبرق، حيث يرجح أن يشهد تكاثفا في السحب يتخلله هطول أمطار متفرقة، تكون مصحوبة أحيانا بخلايا رعدية، ما يزيد من اضطراب حالة البحر ويحد من مستوى الرؤية.
وفي هذا السياق، ينتظر أن يكون البحر مضطربا على امتداد الساحل من بنغازي إلى طبرق خلال اليوم الجمعة، قبل أن تميل حالة الرياح تدريجيا إلى الاتجاهات الشرقية خلال الساعات المقبلة، مع تراجع نسبي في سرعتها.
أما في المناطق الغربية، من رأس اجدير إلى سرت، فتبدو الأجواء أكثر استقرارا نسبيا، مع سماء قليلة السحب يتوقع أن تتكاثر لاحقا مع فرص لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة.
وتبقى سرعة الرياح هناك معتدلة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين 0.75 و1.5 متر، مع حالة بحر خفيفة إلى قليلة الاضطراب.
وسجلت درجات حرارة سطح البحر على امتداد السواحل الليبية ما بين 15 و18 درجة مئوية، في حين تراوحت الرؤية بين الجيدة والمتوسطة بحسب المناطق.
ودعا المركز الجهات المعنية ورواد البحر إلى توخي الحذر، خصوصاً في المناطق الشرقية، نظراً لتأثير الرياح القوية وارتفاع الأمواج على حركة الملاحة والصيد.
وقال مسعود سليمان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إن حقل الشرارة رفع شحنات الخام إلى 160 ألف برميل يومياً، يتم تصديرها عبر موانئ مليتة والزاوية.
وأكدت المؤسسة أن فرق الطوارئ والإطفاء والصيانة تعاملت مع الحادث منذ اللحظات الأولى بصورة مهنية، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تطورات الوضع ميدانياً.
ويأتي ذلك في وقت يترقّب فيه متداولو النفط بحذر أي اضطرابات محتملة في الإمدادات، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي وصفتها وكالة الطاقة الدولية بأنها من أكبر الصدمات التي شهدها السوق، بعد أن أثّرت على إنتاج وشحنات عدد من أعضاء منظمة “أوبك”.
وكان حقل الشرارة يصدّر نحو 325 ألف برميل يومياً قبل الحادث، إثر تسرّب في أحد صمامات خط الأنابيب تسبب في اضطراب الإنتاج خلال الأسبوع الجاري.
وبحسب برنامج تحميل اطّلعت عليه “بلومبرغ”، كانت ليبيا تخطط لتصدير 1.2 مليون برميل يومياً من الخام خلال الشهر الحالي، مع مساهمة حقل الشرارة بنحو 315 ألف برميل يومياً من هذا الإجمالي.
أعلنت مجموعة “إيني” الإيطالية عن اكتشاف أكثر من تريليون قدم مكعب، أو ما يزيد قليلاً عن 28 مليار متر مكعب، من الغاز قبالة سواحل ليبيا، وذلك عقب حملة استكشافية حديثة.
وتتوزع هذه الموارد بين تكوينين جيولوجيين متجاورين، هما “بحر السلام الجنوبي 2” و”بحر السلام الجنوبي 3″، واللذان يقعان على بعد حوالي 85 كيلومتراً من الساحل، في مياه يبلغ عمقها حوالي 200 متر.
وكشف البئران الاستكشافيتان عن وجود طبقات غنية بالغاز ضمن الخزان الرئيسي المنتج في المنطقة . ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن المجموعة، تؤكد البيانات التي جرى جمعها “وجود خزان عالي الجودة”، وقد جرى التحقق من ذلك من خلال اختبار أُجري على البئر الأولى.
أوضحت وكالة “إيكوفان” المتخصصة في الشؤون الاقتصادية أن إحدى المزايا الرئيسية لهذه الاكتشافات تكمن في قربها من حقل غاز بحر السلام، وهو أكبر حقل بحري في البلاد، والذي بدأ الإنتاج فيه منذ عام 2005، وهو ما يمهد الطريق للتطوير السريع بفضل الاتصال بالمنشآت القائمة.
وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط، فإن المشروع يمكن أن يضيف ما يصل إلى 130 مليون قدم مكعب في اليوم (حوالي 3.7 مليون متر مكعب في اليوم)، مع توجيه الغاز لكل من السوق المحلية والتصدير.
وفق الوكالة، سيجري تصدير الغاز المنتج أيضاً إلى إيطاليا، وذلك في إطار تبادل مستمر للطاقة بين البلدين . ففي عام 2025، أصبحت ليبيا المورد الرئيسي للنفط الخام إلى إيطاليا، حيث بلغت وارداتها 13.4 مليون طن، ما يمثل ربع وارداتها تقريباً، متقدمة على أذربيجان وكازاخستان والعراق، ويعود هذا الموقع المتميز إلى حد كبير إلى قرب ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
على الرغم من أن هذا الاكتشاف يُعد مؤشراً إيجابياً، إلا أن تأثيره لا يزال محدوداً، فالكميات المكتشفة متواضعة على المستوى الإقليمي، ولا يمكن أن تدر على المدى المتوسط سوى بضع مئات الملايين من الأمتار المكعبة الإضافية سنوياً لإيطاليا.
وفي عام 2025 وحده، صدرت الجزائر المجاورة أكثر من 20 مليار متر مكعب إلى إيطاليا، ما يمثل حوالي 32% من إجمالي واردات إيطاليا من الغاز خلال تلك الفترة، مما يضع حجم الاكتشاف الليبي في سياقه الحقيقي.
قبل كل شيء، ينبغي استهلاك جزء كبير من الغاز محلياً، في بلد يجري فيه توجيه الإنتاج إلى حد كبير لتلبية احتياجات الكهرباء المتزايدة، خاصة في ظل النقص الحاد في الطاقة الذي تعاني منه البلاد.
بغض النظر عن حجم الإنتاج الهائل، يظل التحدي الرئيسي هو الوضع في ليبيا من عدم الاستقرار السياسي، والقيود الأمنية، وتهالك البنية التحتية، والحاجة إلى الاستثمار . ورجحت الوكالة الفرنسية أن تؤدي كل هذه العوامل إلى تباطؤ الإنتاج، على الرغم من قرب البنية التحتية القائمة.
تتواجد شركة “إيني” في ليبيا منذ عام 1959، ولا تزال المستثمر الدولي الرئيسي في البلاد، وتتوقع المجموعة إنتاجاً صافياً يبلغ حوالي 162 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً في عام 2025، وتنفذ حالياً ثلاثة مشاريع تطويرية، من المتوقع أن يبدأ تشغيل اثنين منها في وقت مبكر من عام 2026.
يُعد هذا الاكتشاف جزءاً من استراتيجية “إيني” الأفريقية الأوسع نطاقاً، والتي تجمع بين تطوير الأصول الاستراتيجية والإدارة الفعالة لمحفظتها الاستثمارية.
ففي ساحل العاج، أبرمت المجموعة اتفاقية في يناير لبيع 10% من حصتها في حقل “بالين” العملاق لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية “سوكار”، وتظل إيني هي المشغل للمشروع بحصة تبلغ 47.25%، إلى جانب فيتول (30%) وشركة النفط الوطنية بتروسي 22.75%.
أكد المجلس الأعلى للدولة في بيان أصدره الأربعاء، رفضه القاطع لأي تدخل في شؤون السلطة القضائية أو التأثير على اختصاصاتها، معتبراً أن أي مبادرات تتعلق بهذا الملف يجب أن تتم في إطار توافق بين مجلسي النواب والدولة، وعبر آليات دستورية واضحة.
ودعا المجلس مجلس النواب إلى الالتزام بالتوافق الوطني وعدم إصدار تشريعات تمس استقلال القضاء خارج الأطر الدستورية، في رسالة مباشرة تعكس عمق الخلاف القائم بين المؤسستين التشريعيتين حول إدارة الملف القضائي.
وجدد المجلس الأعلى للدولة تأكيده على دعم السلطة القضائية باعتبارها الركيزة الأساسية لدولة القانون، مشدداً على ضرورة الالتزام بالأحكام الصادرة عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وتنفيذها دون إبطاء، معتبراً أن هذه الأحكام ملزمة وغير قابلة للطعن أو التعطيل.
ويضع هذا الموقف المجلس في مواجهة مباشرة مع مواقف صدرت عن مجلس النواب وبعض الجهات المرتبطة به، خاصة بعد صدور أحكام عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت بعدم دستورية عدة قوانين صادرة عن مجلس النواب، من بينها قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا في بنغازي.
أدت هذه الأحكام إلى إعادة المجلس الأعلى للقضاء إلى تشكيله السابق قبل عام 2022، الأمر الذي رفضه رئيس المجلس المستشار مفتاح القوي، ما أدى إلى بروز ازدواجية في المرجعية داخل السلطة القضائية بين الشرق والغرب.
وشهدت الفترة الماضية محاولات لاحتواء الأزمة عبر مبادرات وساطة قادها فقهاء قانونيون وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلا أن هذه الجهود لم تحقق اختراقاً ملموساً، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، واستمرار حالة الاستقطاب داخل المؤسسات المعنية.
وتعود جذور هذا الخلاف إلى تصاعد التوتر بين المحكمة العليا ومجلس النواب منذ نهاية عام 2025، عندما هاجم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيس المحكمة العليا واعتبره طرفاً سياسياً، في حين ردت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بالتأكيد على استقلال القضاء ورفض أي تدخل في شؤونه.
ودخلت لاحقاً حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها على الخط بدعمها للمحكمة العليا وتحذيرها من أي مساس باختصاصاتها، في مقابل تمسك الحكومة المكلفة من مجلس النواب بمواقف داعمة للسلطة التشريعية، مما عمق الاستقطاب السياسي حول الملف القضائي.
وفي فبراير الماضي حذر المجلس الأعلى للقضاء من محاولات للمساس بوحدة واستقلال السلطة القضائية، معتبراً أن هذه التحركات تقف وراءها أغراض سياسية وشخصية، وتسعى إلى فرض بدائل موازية للمجلس بما يقوض صلاحياته.
كما شهدت مدينة سرت وقفة احتجاجية لقضاة وأعضاء الهيئات القضائية رفضاً لانعكاس الانقسام السياسي على القضاء، وتأكيداً على ضرورة الحفاظ على وحدة المؤسسة القضائية.
وفي مارس الجاري، تصاعدت التحذيرات مع بيان نقابة موظفي العدل والهيئات القضائية التي نبهت إلى مخاطر وجود مجلسين متوازيين في الشرق والغرب، معتبرة أن هذا الوضع قد يؤدي إلى انقسام فعلي داخل مؤسسات العدالة ويجعل الأحكام القضائية عرضة للتشكيك.
ويرى مراقبون أن دخول المجلس الأعلى للدولة على خط الأزمة يعكس انتقال الملف القضائي إلى مستوى أعلى من التجاذب السياسي، حيث باتت كل مؤسسة تحاول تثبيت مرجعيتها القانونية في مواجهة الأخرى، وهو ما قد يؤدي إلى ترسيخ الانقسام بدل احتوائه.
كما يحذر قانونيون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تضارب في الأحكام والقرارات القضائية، ويخلق حالة من عدم اليقين القانوني، وهو ما ينعكس سلباً على ثقة المواطنين في القضاء وعلى استقرار المعاملات القانونية والاقتصادية، إذ إن غياب مرجعية قضائية موحدة قد يفتح الباب أمام الطعن في الأحكام أو الامتناع عن تنفيذها.
وتتجاوز تداعيات الأزمة البعد القضائي لتطال المشهد السياسي الأوسع، حيث يتزامن هذا التصعيد مع استمرار الانقسام بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، ما يجعل القضاء عرضة لأن يكون ساحة جديدة للصراع، بدلاً من أن يكون أداة للفصل فيه.
ويجمع متابعون على أن احتواء هذه الأزمة يتطلب توافقاً سياسياً حقيقياً يفضي إلى توحيد المؤسسات، وعلى رأسها السلطة القضائية، عبر احترام الأحكام القضائية والالتزام بالمسارات الدستورية، وإبعاد القضاء عن التجاذبات السياسية، باعتباره الضامن الأخير لوحدة الدولة وحماية الحقوق والحريات في مرحلة انتقالية لا تزال مفتوحة على احتمالات.
نجحت شركة أكاكوس للعمليات النفطية -وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- في السيطرة الكاملة على حريق اندلع في خط أنابيب نفط في منطقة حمادة بحقل الشرارة، بالتعاون مع قوات الدفاع المدني وفرق السلامة التابعة لشركات النفط.
وكانت أكاكوس المشغلة للحقل، قد أعلنت في بيان لها مساء أمس الأربعاء، أن عمليات الإطفاء ما تزال مستمرة، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن.
دفعت شركة الخليج العربي للنفط بفرق السلامة التابعة لها للمشاركة في احتواء حريق حقل الشرارة، في إطار التنسيق بين شركات القطاع النفطي. ووصلت الفرق إلى موقع الحادث في وقت مبكر، وبدأت تنفيذ مهام تأمين الموقع ودعم عمليات الإخماد.
واستمرت الأعمال الميدانية لأكثر من 24 ساعة متواصلة، في ظروف وُصفت بالمعقدة، قبل الوصول إلى مراحل متقدمة من احتواء الحريق، بما يحد من تداعياته على البنية التحتية النفطية.
أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن حادث حريق أكبر حقل نفط في ليبيا نجم عن تسرب في أحد الصمامات على خط تصدير النفط الخام، عند الكيلومتر 538 بالقرب من منطقة بئر المرحان في الحمادة.
وأشارت المؤسسة إلى أن فرق الطوارئ والإطفاء والصيانة تعاملت مع الحادث منذ اللحظات الأولى “بصورة مهنية”، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تطورات الوضع ميدانياً.
وباشرت الجهات المختصة تحقيقات فنية لتحديد أسباب التسرب، وتقييم الأضرار، ووضع توصيات تمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، خاصة في ظل امتداد شبكة الأنابيب عبر مناطق صحراوية شاسعة.
أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج حقل الشرارة لم يتوقف بالكامل، إذ اتخذت إجراءات عاجلة لإعادة توجيه تدفقات الخام عبر مسارات بديلة.
وشملت الإجراءات تحويل جزء من الإنتاج عبر خط حقل الفيل إلى ميناء مليتة، في حين نقلت الكميات المتبقية عبر خط الحمادة إلى خزانات الزاوية.
وكانت مصادر ميدانية قد أشارت إلى وجود توجه لخفض الإنتاج تدريجياً كإجراء احترازي، لحين الانتهاء من تقييم الأضرار وضمان سلامة العمليات.
وتوقعت تقارير أن تستغرق أعمال الصيانة نحو يومين، تشمل إصلاح الجزء المتضرر من خط الأنابيب، وإعادة تقييم كفاءة التشغيل قبل العودة إلى المعدلات الطبيعية.
يُعد حقل الشرارة أكبر حقل نفط في ليبيا، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 300 و320 ألف برميل يومياً، مع إمكان الوصول إلى نحو 350 ألف برميل في الظروف المثالية، ما يجعله يمثل نحو ثلث إنتاج البلاد.
ويقع الحقل في جنوب غرب ليبيا ضمن حوض مرزق، ويمتد على مساحة تُقدر بنحو 8.7 ألف كيلومتر مربع، مع احتياطيات تُقدر بنحو 3 مليارات برميل من النفط الخام عالي الجودة.
وتدير الحقل شركة أكاكوس للعمليات النفطية، بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، من بينها ريبسول وتوتال إنرجي وأو إم في وإكوينور، وهو ما يعكس أهميته الاستراتيجية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويرتبط إنتاج الحقل مباشرة بمصفاة الزاوية، التي تُعد أكبر مصفاة عاملة في ليبيا، ما يجعل أي اضطراب في تدفقاته مؤثراً مباشراً في قطاع التكرير المحلي.
تأتي حادثة حريق حقل الشرارة في وقت يواجه فيه قطاع النفط الليبي سلسلة من التحديات المتراكمة، تشمل الأعطال الفنية، وضعف الصيانة، إلى جانب الاضطرابات السياسية والأمنية التي أثرت مراراً في استقرار الإنتاج منذ عام 2011.
وأوضح المتحدث باسم النادي، عبر الصفحة الرسمية على “فايسبوك”، أن مجلس الإدارة اتخذ قرار الانسحاب بسبب ما اعتبره إجراءات تعسفية تعرض لها الفريق خلال الموسم الحالي، مؤكداً أن هذه السياسات أثّرت بشكل مباشر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
وأشار البيان إلى أن النادي فوجئ بقرار الاتحاد الليبي نقل جميع مبارياته خارج ملعبه بداعي عدم توفر الإضاءة، وهو ما اعتبره قراراً مجحفاً ساهم في تعقيد وضع الفريق داخل المسابقة.
وطالب نادي الصقور الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتشكيل لجنة تحقيق، للنظر في ما وصفه بغياب الشفافية وتكافؤ الفرص في الدوري الليبي، مشدداً على أن استمرار الأوضاع الحالية لا يخدم سمعة المنافسة ولا الأندية المشاركة فيها.
وأكد النادي أن الدوري الليبي “لا يشرف الأندية المحلية” في ظل الإدارة الحالية، معلناً انسحابه من المسابقة إلى حين اتخاذ إجراءات تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
ويحتل فريق الصقور المركز الأخير في المجموعة الثالثة من الدوري الليبي، الذي يُقام هذا الموسم بمشاركة 36 فريقاً موزعين على أربع مجموعات وفق النظام المعتمد.
وانتشر مقطع فيديو لمشهد لافت خلال المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بنغازي على حساب الأنوار بثنائية دون رد حملت توقيع سانتياغو غوميز وأشرف المقصي.
وشوهد أحد لاعبي الأنوار وهو يطارد الديك على أرضية الميدان وسط دهشة الحاضرين، قبل أن ينقض عليه بنجاح ويسلمه لأحد رجال الأمن خارج المستطيل الأخضر، في لقطة أضفت جواً من المرح على المباراة.
نال هذا المشهد تفاعلاً كبيراً من جانب متابعي الكرة الليبية والعربية عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنه غير مألوف على ملاعب كرة القدم، حيث اعتاد الجمهور على اقتحام المشجعين أحياناً، لكن اقتحام الديوك يظل حدثاً نادراً وطريفاً.
يشار إلى أن الأهلي بنغازي رفع رصيده إثر هذا الفوز إلى 23 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بعد إقامة الجولة الخامسة لمرحلة الإياب.
ويتصدر ترتيب المجموعة فريق الاتحاد العسكري برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن الهلال صاحب المركز الثاني، في منافسة شرسة على بطاقات التأهل.
وتشهد منافسات الدوري الليبي مشاركة 36 فريقاً تم تقسيمها على 4 مجموعات وفقاً للتقسيم الجغرافي، حيث تضم المجموعة الأولى 10 أندية، بينما تضم المجموعتان الثانية والثالثة 9 فرق، وتشمل المجموعة الرابعة 8 أندية.
وسيتم تحديد الفرق الثلاثة الأولى من كل مجموعة لإقامة مرحلتين للتتويج لتحديد بطل الدوري في نهاية الموسم.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن لقاء تيتيه مع السفير الصيني ما شيوي ليانغ تناول مستجدات المشهدين السياسي والأمني، وانعكاساتهما على مسار المبادرة الأممية، بالإضافة إلى بحث فرص تحريك العملية السياسية وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في البلاد.
وفي لقاء آخر، بحثت تيتيه مع السفير الألماني رالف تراف آخر التطورات السياسية، مؤكدة على أهمية الدفع نحو تنفيذ خارطة الطريق بكافة عناصرها باعتبارها الإطار الأساسي للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود الأمم المتحدة لتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين ودعم مسار الحل السياسي، في ظل استمرار التحديات التي تعيق تقدم العملية السياسية والحاجة إلى توافقات وطنية تضمن استقرار البلاد.
وتقود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحركات دبلوماسية مكثفة مع الأطراف الدولية والإقليمية، بهدف تهيئة بيئة مواتية لاستئناف العملية السياسية، وتعزيز فرص تحقيق الاستقرار المستدام وإعادة الزخم لمسار التسوية في البلاد.
وأوضحت المؤسسة أن المرحلة الحالية شهدت تحقيق عدة إنجازات، من بينها استكمال حفر آبار مياه لصالح مستشفى جالو، وتنفيذ شبكات مياه وصرف صحي في أوجلة، ودعم الشبكة الكهربائية وشبكة المياه في أجخرة، بالإضافة إلى توفير سيارة مخصصة لنقل الأدوية، والانتهاء من مشروع ملعب الذهب الأسود في بلدية مرادة.
كما تتواصل الأعمال في مشاريع متقدمة تشمل إنشاء مدرجات وقاعات دراسية لكلية الهندسة والنفط في جالو، وتنفيذ خطوط إنارة للمجمعات السكنية في أوجلة، وصيانة المرافق الرياضية في أجخرة، إلى جانب تنفيذ شبكة مياه متكاملة وحفر بئر وتجهيزه بمضخة غاطسة في مرادة، وتركيب محطة تحلية مياه، مع أعمال صيانة لمحطة قائمة وتوفير سيارة لنقل الأدوية ودعم مصادر المياه بمضخات إضافية.
وفي المرحلة المقبلة، تخطط المؤسسة لاستكمال 21 مشروعاً إضافياً، تركز على دعم القطاع الصحي بتزويد المرافق الطبية بأجهزة حديثة تشمل الرنين المغناطيسي والمناظير، وإنشاء متنزهات ترفيهية متكاملة، وتعزيز القطاعين الزراعي والتعليمي بمختبرات ومعدات لمراقبة التلوث البيئي.
وتعكس هذه المبادرة توجه المؤسسة الوطنية للنفط نحو تعزيز المسؤولية المجتمعية، عبر دعم التنمية المستدامة في المناطق المجاورة لعملياتها، بما يسهم في تحقيق توازن تنموي وتحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار المحلي.