وتأتي هذه الخطوة على خلفية شبهات جنائية تتعلق بسوء التصرف في أموال عامة خصصت لمجابهة جائحة فيروس كورونا خلال العام 2020.
وأفاد مكتب النائب العام بأن نائب النيابة باشر إجراءات بحث وتحقيق دقيقة للتحقق من انتظام الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بصرف مبلغ مالي ضخم قدره 86 مليونا و404 آلاف و95 ديناراً، كان مخصصاً لدعم جهود الدولة في مواجهة الجائحة.
وكشف التحقيق الأولي – وفق البيان الرسمي – عن إساءة المتهمين استعمال سلطتهما الوظيفية، حيث أجازا صرف هذا المبلغ لصالح شركات لم تُكلف رسمياً أو تعهد إليها بأي أعمال تتعلق بتوريد معدات أو مستلزمات طبية تخدم الغرض المخصص من أجله التمويل.
وبناءً على هذه النتائج، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً، مع توجيهها بملاحقة بقية المتورطين المحتملين في الواقعة، وذلك في إطار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المسؤولين.
وتأتي هذه التطورات القضائية في وقت يشهد فيه القطاع الصحي في البلاد حراكاً احتجاجياً متصاعداً.
حيث نظم عاملون في الوزارة والجهات التابعة لها خلال الفترة الماضية عدة وقفات احتجاجية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن فترة ذروة جائحة كورونا، خاصة العاملين في مراكز العزل والفلترة، ووحدات الرقابة الصحية، والمختبرات المرجعية.
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بياناً سابقاً أعربت فيه عن تأييدها الكامل لمطالب المحتجين المشروعة، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لصرف هذه المستحقات، بما في ذلك مخاطبة الجهات المختصة لتخصيص الاعتمادات المالية المطلوبة.
كما شددت الوزارة في بيانها على دعمها لحق العاملين في التعبير السلمي عن مطالبهم، داعية في الوقت نفسه جميع الجهات المعنية إلى الإسراع في إجراءات صرف المستحقات المتأخرة في أقرب وقت ممكن، لإنصاف العاملين الذين تحملوا أعباءً استثنائية خلال فترة الجائحة.