وفي الوقت نفسه، رحبت البعثة بمراسم أداء اليمين القانونية التي جرت في طرابلس أمس لـ 35 مجلسا بلديا منتخبا حديثا، بحضور نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، أولريكا ريتشاردسون، التي تشغل أيضا منصب المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية.
وتعاني المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من نقص التمويل بسبب غياب الميزانية الموحدة نتيجة الانقسام بين الحكومتين، وهو ما يعرقل تخصيص موارد مستقرة، كما أن الأولويات المالية تتركز على الرواتب والأمن، فيما تبقى المفوضية خارج دائرة الدعم الكافي.
وتفاقم الخلافات السياسية هذا الوضع، حيث يشتخدم التمويل أحيانا كأداة ضغط أو لتعطيل الاستحقاقات، ويضاف إلى ذلك بطء الإجراءات وضعف الشفافية في تحويل الأموال من المالية والمصرف المركزي.
كما تواجه المفوضية تكاليف مرتفعة لإدارة العملية الانتخابية لا تغطيها المخصصات الجزئية. وأخيرا، فإن غياب الدعم الدولي المباشر يزيد من اعتمادها على قرار السلطات المحلية وحده.
