التصنيف: الأخبار

وتقدم الصفوف رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن صدام حفتر، ورئيس أركان الوحدات الأمنية الفريق ركن خالد حفتر، ورئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، وآمر اللواء 166 مشاة الفريق ركن أيوب بوسيف، إلى جانب حضور جماهيري غفير ملأ مدرجات الملعب.

وتصدرت صور مايك تايسون على وسائل التواصل الاجتماعي، وزيارته لبنغازي قوائم الأكثر تداولا في ليبيا، حيث عبّر كثير من المستخدمين عن فخرهم بقدرة المدينة على استضافة شخصية رياضية عالمية بهذا الحجم.

ولاقت مشاركة أبو فلة وبلال حداد تفاعلا واسعا من فئة الشباب، إذ نشرت مئات الصور والفيديوهات من اللقاءات المباشرة مع الجمهور.

وجاءت الفعالية التي نظمتها مؤسسة “أجيالنا” لتسلط الضوء على الاهتمام المتنامي بالمشهد الرياضي والثقافي في ليبيا، مؤكدة قدرة بنغازي على استضافة أحداث كبرى تجمع بين النجوم العالميين والقيادات الوطنية في صورة حضارية واحدة.

واعتبر التجمع أن الخطوة تمثل تجاوزا للصلاحيات القانونية، ومسا باستقلالية الأحزاب، ومحاولة لخلق أجسام موازية تفتقر للشرعية.

وأوضح بيان التجمع أن القرار يتعارض مع أحكام القانون رقم (29) لسنة 2012 بشأن الأحزاب السياسية، الذي يحظر تدخل أجهزة الدولة في الشؤون الداخلية للأحزاب، كما يخالف اللائحة التنفيذية التي تلزم الحكومة بتقديم الدعم المالي بشفافية وعدالة لضمان تكافؤ الفرص بين القوى السياسية.

وطالب البيان بإلغاء جميع القرارات والمبادرات المخالفة للتشريعات، ودعا إلى التشاور مع الأحزاب عبر أطر رسمية قبل إقرار أي سياسات تمس الحياة السياسية.

ومن جانبها، دافعت وزارة الشباب عن المبادرة، مؤكدة أن اللجنة تهدف إلى إشراك الشباب في العمل الحزبي وتعزيز التنمية السياسية عبر ورش عمل وملتقيات، في خطوة هي الأولى من نوعها في ليبيا.

ويأتي هذا الجدل بعد أسابيع من تحذير “تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية” من “مقترحات مشبوهة” قالت إنها تطرح من جهات غير ليبية عبر لقاءات ينظمها مركز الحوار الإنساني في جنيف، مؤكدة أن هذه التحركات قد تعمّق الأزمة وتعرقل مقترحات اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية.

وأشارت التنسيقية إلى أن مقترحات اللجنة الاستشارية، التي لاقت تأييدا محليا ودوليا، تضمنت أربعة مسارات رئيسية لحل الأزمة، بينها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عامين، أو انتخاب مجلس تشريعي بغرفتين، أو اعتماد دستور قبل الانتخابات، أو استبدال الأجسام السياسية الحالية بمجلس تأسيسي عبر الحوار.

وفي تصريحات لصحيفة العين الإخبارية، انتقد سويري ما وصفه بـ “تغافل” اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن هذا الملف، مشيرا إلى أن دولا مثل مصر اتخذت خطوات حاسمة عبر ضبط عدد من صناع المحتوى الذين يمتلكون أموالا طائلة بلا مصدر مشروع، بينما لم تشهد ليبيا تحركا مشابها حتى الآن.

وأكد أن بعض رجال الأعمال المرتبطين بتيارات سياسية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة الغربية، يقدمون دعما ماليا ولوجستيا لجماعات متطرفة، معتبرا أن عمليات غسل الأموال لا يمكن فصلها عن تمويل الإرهاب.

كما أبدى قلقه من نفوذ الميليشيات، الذي وصفه بالعائق الأكبر أمام أي جهد حقيقي لتفكيك شبكات غسل الأموال، محذرًا من سياسة “التهديد والتصفية” التي تمارسها بعض الأطراف.

ودعا سويري مصرف ليبيا المركزي إلى تفعيل أدوات رقابية شفافة، والنائب العام إلى تتبع مصادر تمويل بعض صناع المحتوى، ومساءلة رجال الأعمال عن ثرواتهم.

وجاء القرار عقب تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير رقابي كشف عن تلاعب في القوائم المالية لعام 2023، شمل تسجيل أرباح وهمية في قائمة المركز المالي وسداد ضرائب عنها، في خطوة أخفت خسائر مالية سابقة للمصرف.

وأظهرت نتائج التحقيق أن هذه الممارسات تسببت في إلحاق ضرر مباشر بالمصرف بلغت قيمته 15 مليوناً و73 ألفا و623 دينارا، وفق ما أكدت النيابة.

يذكر أنه في مايو 2024، أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري بتهم إهدار أكثر من 300 مليون دينار خلال الفترة بين 2006 و2009، إثر منح تسهيلات ائتمانية مشبوهة لشركة “CKG” الإندونيسية دون ضمانات كافية.

وتأسس المصرف الصحاري عام 1964، ويعد واحدا من أكبر المصارف التجارية في ليبيا، بانتشار واسع عبر فروعه في مختلف المدن.

وجرت مراسم التوقيع في حضور مدير عام الصندوق، بلقاسم خليفة حفتر، الذي أكد أن الاتفاقيات تأتي في إطار خطة وطنية شاملة لتحديث الخدمات الصحية وتبني أحدث التقنيات العالمية، إلى جانب دعم مشاريع إعادة الإعمار وفق المعايير الدولية.

وأوضح الصندوق أن التعاون مع الجانب الأميركي يشمل تطوير البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية، فضلا عن إدخال حلول الذكاء الصناعي والتقنيات الحديثة في إدارة المشروعات والخدمات، بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساع أوسع لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين ليبيا والولايات المتحدة، واستقطاب الخبرات الدولية لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد.

وبدأت العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وليبيا قوية في قطاع النفط منذ الستينيات، حيث لعبت الشركات الأميركية دورا رئيسيا في تطوير الحقول الليبية، ولكن هذه العلاقات تدهورت بشدة بعد فرض العقوبات الأميركية عام 1986، ما أدى إلى انسحاب الاستثمارات وتجميد الأصول.

وعقب رفع العقوبات في 2004، عادت الشركات الأميركية مثل كونوكو فيليبس وهيس وأوكسيدنتال للعمل، وشهدت التجارة الثنائية نشاطا ملحوظا حتى 2011.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الفرع، فإن من بين المهاجرين مجموعة تضم 150 شخصا، بينهم نساء وأطفال يحملون جنسيات إثيوبية وإريترية، تم نقلهم من فرع الجهاز في بنغازي الكبرى، وينتظر ترحيلهم إلى المنطقة الغربية، وتحديدا إلى طرابلس، لاستكمال المعاملات القانونية المتعلقة بوضعهم.

كما تسلم الفرع نفسه 148 مهاجرا من الجنسية المصرية، تم نقلهم من فرع طرابلس، حيث جرت لاحقا عملية ترحيلهم إلى بلادهم عبر منفذ أمساعد الحدودي، في خطوة وصفتها السلطات بـ”المنظمة والمنضبطة”.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجهاز اللواء صلاح محمود الخفيفي، وتحت إشراف مباشر من رئيس فرع سرت، العقيد محمد علي الفضيل.

ووفق مصادر بالجهاز، فإن هذه التحركات تندرج ضمن خطة أمنية موسّعة لتفعيل آلية التسليم والاستلام بين الفروع، وضبط عمليات الترحيل وفق معايير دقيقة تراعي القوانين المحلية والدولية، مع التشديد على احترام الكرامة الإنسانية للمهاجرين خلال جميع المراحل.

وفي بيان صحافي أصدره المجلس مساء أمس الخميس، أكد أن الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة، وعلى رأسها وزارة الداخلية ومديرية الأمن في طرابلس، فشلت في التصدي لتنامي الفوضى الأمنية، متهما بعض عناصر هذه الأجهزة بـ”التورط المباشر في حماية الخارجين عن القانون”، رغم تلقيهم الدعم والتمويل من الدولة.

وأشار البيان إلى انتشار مقاطع مصورة توثق عمليات سطو مسلح في أحياء مختلفة من العاصمة، معربا عن قلقه من تحول طرابلس إلى بيئة خصبة للجريمة المنظمة، في ظل غياب الردع والمحاسبة.

واتهم المجلس حكومة الدبيبة بالتستر على مرتكبي جريمة قتل المواطن أحمد الشارف في جنزور، الذي قضى رمياً بالرصاص أثناء محاولة مسلحين سرقة سيارته.

وطالب المجلس النائب العام، المستشار الصديق الصور، بـ”تحريك دعوى جنائية فورية ضد الجناة، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم”، محذرا من أن استمرار هذا الوضع سيقود إلى فقدان المواطنين الثقة في مؤسسات الدولة.