التصنيف: منوّع

جاء الاجتماع بحضور رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل النائبة انتصار شنيب، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة انتصار عبود، ووزير الأوقاف الشيخ عاطف العبيدي، ووزير العدل المستشار خالد مسعود المدير، ووكيل وزارة الداخلية اللواء فرج اقعيم، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسة الليبية للإعلام وجهاز الأمن الداخلي وقاضيات ومستشارين.

وناقش المجتمعون الاستراتيجية العربية الاسترشادية للحماية من العنف الأسري، تمهيداً لصياغة مشروع قانون وطني يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويواكب التحديات الحالية، مع التأكيد على ضرورة تعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية وإنشاء محكمة خاصة بالأسرة.

وشدد الحضور على أهمية توحيد جهود الوزارات المعنية في مجالات التوعية والإرشاد، ومناقشة أسباب انتشار العنف الأسري وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة حجب المواقع المسيئة.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لدراسة وإعداد مشروع القانون، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لمراجعة وتحسين التشريعات الخاصة بحقوق المرأة والطفل، والتحضير لعقد مؤتمر علمي يضم خبراء وأكاديميين وحقوقيين.

وأكدت الوزارة في بيان عاجل ضرورة ابتعاد السكان عن المناطق المنخفضة وأماكن جريان الأودية، نظراً لتوقعات هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى سيول جارفة، مشددة على أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على سلامة المواطنين وتقليل المخاطر المحتملة.

جاء هذا التحذير في إطار متابعة الوزارة المستمرة للتغيرات المناخية والاضطرابات الجوية التي تشهدها البلاد، حيث دعت المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية وتوخي الحذر القصوى خلال الأيام المقبلة.

وبحسب التقرير، فقد شهد الشهر الماضي تنفيذ 56 رحلة سياحية، غطت العديد من المواقع والمدن الأثرية والسياحية البارزة في مختلف أنحاء ليبيا.

وشملت الوجهات السياحية مدناً ومناطق مثل طرابلس، صبراتة، لبدة، غدامس، شحات، سوسة، سبها، وأوباري، بالإضافة إلى المواقع الصحراوية مثل وادي ميغدت واو الناموس.

كما أوضح التقرير أن إجمالي نزلاء الفنادق خلال شهر أكتوبر بلغ 30,650 نزيلاً، توزعوا بين 20,744 نزيلاً ليبياً، و7,894 نزيلاً عربياً، و2,021 نزيلاً أجنبياً.

وجاء في بيان وزارة السياحة والصناعات التقليدية أن هذا الارتفاع “يعكس استمرار التحسن في الحركة السياحية، وتنامي الإقبال على الوجهات الليبية المتنوعة، خاصة المواقع الأثرية والصحراوية التي تشهد اهتماماً متزايداً من الزوار الأجانب”.

ويشير هذا التحسن إلى بداية تعافي القطاع السياحي في ليبيا، الذي يعتبر أحد القطاعات الواعدة التي تساهم في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

وجاء الحكم، في آخر جلسات المحاكمة، بإدانة جميع المتهمين وإلزامهم بردّ المنافع التي حصلوا عليها من هذه الأنشطة غير القانونية، بالإضافة إلى مصادرة جميع الأجهزة والمعدات الخاصة بعمليات التعدين التي تم ضبطها داخل المصنع.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد اكتشاف استخدامهم لأجهزة متخصصة في تعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني، في واحدة من القضايا النادرة من نوعها التي يتم البت فيها في ليبيا في هذا المجال.

ووفقاً لما نقل موقع “ذا تايغر” التايلاندي، فقد تم احتجاز المرأة يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر، بعد اكتشاف تجاوزها مدة تأشيرتها بمقدار 897 يوماً.

وأظهر فحص قاعدة بيانات الإقامة أن تصريح إقامتها كان قد انتهى في 7 يونيو 2022.

وجاءت عملية الاعتقال بعد تلقي الشرطة شكاوى متكررة من سكان المبنى السكني في منطقة روب ويانغ حول السلوك المزعج للمواطنة الليبية.

ما دفع الضباط للتنسيق مع إدارة المبنى والتحقق من سجلات الإقامة، قبل مراقبة المرأة ومواجهتها عند خروجها من غرفتها.

وأكدت الشرطة التايلاندية أنه بعد التحقق من انتهاء صلاحية تأشيرة المرأة، بدأت الإجراءات القانونية بحقها، وتم التواصل مع الجهات المختصة لبدء عملية ترحيلها إلى ليبيا.

ويذكر أن القانون التايلاندي، وفقاً للقسم 81 من قانون الهجرة، يعاقب على تجاوز مدة الإقامة بالسجن لمدة تصل إلى عامين، أو غرامة تصل إلى 20 ألف بات (العملة المحلية)، أو كليهما معاً.

وأفادت الهيئة بأن النتائج النهائية قد أحيلت إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مما سيمكن من متابعة الحقوق القانونية للضحايا وعائلاتهم. وأكدت استمرار دعمها لجهود التعرف على جميع المفقودين في الكوارث الطبيعية السابقة والحالية.

يأتي هذا الإعلان بعد إعلان سابق للهيئة في العاشر من الشهر الجاري حول اعتماد النتائج النهائية للمطابقة الجينية لعشرين حالة من الجثث مجهولة الهوية لضحايا الفيضانات، والتي أحيلت أيضاً إلى النائب العام.

من جانبه، أوضح عبد العزيز الجعفري، مدير مكتب الإعلام في الهيئة، أنه “تم فتح 3297 ملفاً لبلاغات ذوي المفقودين في مدينة درنة فيما يتعلق بإعصار دانيال، وتم أخذ 3970 عينة من الحمض النووي”، مما يشير إلى حجم الجهود الجارية للتعرف على الضحايا.