التصنيف: منوّع

جاء هذا الاكتشاف بالمصادفة خلال مسابقة صيد نظمتها مفوضية كشاف بنغازي، حيث أثار ظهور هذه السمكة غير المعتادة في المياه الليبية تساؤلات عديدة حول توسع نطاق الأنواع الغازية وتأثيرها على النظام البيئي البحري.

وبحسب التقرير العلمي الذي نشرته الجمعية، تنتمي السمكة المسجلة (Heniochus intermedius) إلى عائلة الفراشات البحرية، وكانت تقتصر في الماضي على البحر الأحمر وخليج عدن فقط.

وتتميز بجسمها البيضاوي المضغوط وزعنفتها الظهرية الممتدة بشكل بارز يشبه الراية، ويصل طولها إلى 20 سم.

ويسلط التقرير الضوء على المسار التاريخي لغزو هذه الأنواع، حيث دخلت البحر المتوسط عبر قناة السويس، وسجلت أول ظهور قبالة سواحل لبنان في 2012، ثم امتدت إلى تركيا (2013)، وفلسطين وقبرص (2015-2016)، وبحر إيجة (2018)، وصولاً إلى مرسى مطروح المصرية (2021)، قبل أن تصل أخيراً إلى السواحل الليبية.

وحذر التقرير من أن هذه السمكة “قد تنافس الأنواع المحلية على الغذاء، وتؤثر على الشبكات الغذائية من خلال افتراس اللافقاريات أو يرقات الأسماك المحلية”، مشيراً إلى أن تأثيرها الكامل “لا يزال قيد الدراسة”.

أما اقتصادياً، فأكد التقرير أن السمكة “لا تشكل تهديداً مباشراً لمصايد الأسماك”، لكنها تبرز “قضية الأنواع الغازية في المنطقة التي تتطلب برامج مراقبة وإدارة”.

وخلص التقرير إلى أن “وجود سمكة ذات الراية في البحر المتوسط يعكس التبادل البيولوجي المستمر عبر قناة السويس”، محذراً من أن “ارتفاع درجات حرارة البحر المتوسط بسبب تغير المناخ قد يزيد من وتيرة هجرة الأنواع الاستوائية”.

وشددت الجمعية على أن هذا الظهور “يمثل حدثاً بيئياً مهماً يتطلب اهتماماً مستمراً وتعاوناً دولياً للحفاظ على توازن البيئة البحرية المتوسطية”، في تحذير واضح من تداعيات التغيرات المناخية على النظم البيئية البحرية.

ويعد هذا الإصدار تكريما لمعلم ثقافي بارز يمثل أحد أقدم رموز المعرفة في البلاد، فالمكتبة التي تحتضن آلاف المخطوطات والوثائق النادرة في مجالات التاريخ والسياسة والأدب والدين، تعد شاهدا على تاريخ طويل من الاهتمام بالعلم والثقافة في ليبيا، خصوصا في مدينة درنة المعروفة بحراكها الثقافي والفكري.

وتعود فكرة إنشاء المكتبة إلى مبادرة أهلية أُطلقت في أبريل 2011 لتحويل قصر الزهور إلى صرح ثقافي يُعرف باسم “مكتبة الملك إدريس الأول”، تكريما لأول ملوك ليبيا المستقلة، وتولت لجنة تطوعية من أبناء المدينة الإشراف على المشروع منذ بداياته.

وبعد كارثة الطوفان التي اجتاحت درنة، تكفّل صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بإعادة ترميم المكتبة وافتتاحها مجددا، مع الحرص على الحفاظ على الطراز المعماري الأصيل للمبنى وتزويده بأحدث تقنيات العرض والأرشفة الرقمية.

يمثل هذا الطابع الجديد أكثر من مجرد إصدار بريدي؛ إنه رسالة رمزية تعكس ارتباط الليبيين بتراثهم، وإصرارهم على تحويل الذاكرة إلى فعل ثقافي حي يتجاوز الكارثة ويستعيد روح المدينة من بين الركام.

شهدت مدينة سرت الليبية في 20 أكتوبر 2011 الفصل الأخير من حياة القذافي، حيث قُتل هو ونجله المعتصم ووزير دفنه أبو بكر يونس بعد تعرّض موكبهما لقصف جوي، وقد عُرض جثمانه لاحقاً في مدينة مصراتة قبل أن يُدفن في مكان سري لا يزال مجهولاً حتى اليوم.

طالب موالون للنظام السابق بالقصاص من قتلة القذافي ورفاقه، معتبرين ما حدث “جريمة نكراء”.

وأكّد الكاتب الليبي مصطفى الفيتوري في حديث لـ”الشرق الأوسط” أن “أطرافاً دولية لعبت دوراً في هذه الجريمة البشعة”، معرباً عن اعتقاده بأن القذافي لو أتيحت له الفرصة للتحدث في محكمة علنية “لكشف الكثير من الأسرار”.

بينما يستذكر أنصاره فترة حكمه التي استمرت 42 عاماً، يرى معارضوه أنها كانت “ديكتاتورية إقصائية” لم تخلُ من “التنكيل والإعدامات”.

وقد عبّر الساعدي، نجل القذافي، عن هذه الذكرى التي وصفها بـ”المؤلمة والمظلمة في تاريخ ليبيا”.

لا يزال الغموض يلف المكان الذي دُفن فيه القذافي ورفاقه، حيث قال صلاح بادي، قائد ما يُعرف بـ”لواء الصمود” في مصراتة، إنه “مستعد للكشف عن مكان الدفن في حال تم الاتفاق مع الأعيان والمدن الليبية”.

من جانبه، رأى سعد السنوسي البرعصي، القيادي في “التيار الداعم لسيف الإسلام القذافي”، أنه في ذكرى القذافي “سقطت الدولة الليبية ولم يتبق منها سوى الجغرافيا”، داعياً إلى “لم الشمل والتحقيق في جريمة القتل والكشف عن الجثمان”.

بدوره، طالب مصطفى الزايدي، رئيس “حزب الحركة الشعبية”، الجهات المعنية في ليبيا بالتحقيق في “تلك الجريمة وإقامة عدالة تاريخية تحتاجها ليبيا للخروج من أزمتها”، مؤكداً أن “الجريمة التي اقترفت لن يطويها النسيان”.

تبقى ذكرى رحيل القذافي نقطة خلافية في التاريخ الليبي الحديث، تعكس الانقسام العميق في الرأي حول ماضٍ لا يزال حاضراً بقوة في المشهد السياسي الليبي الراهن.

وفقاً للتصنيف الدولي، يواجه حاملو الجواز الليبي قيوداً شديدة على السفر، حيث يمكنهم دخول 13 دولة فقط بدون تأشيرة، بينما يسمح لهم بدخول 23 دولة أخرى بالحصول على تأشيرة عند الوصول، بينما لا تتوفر سوى دولة واحدة تسمح بالدخول عبر تصريح سفر إلكتروني.

تشمل قائمة الدول التي تسمح بدخول الليبيين بدون تأشيرة: الجزائر، تونس، ماليزيا، روسيا البيضاء، دومينيكا، ميكرونيسيا، هايتي، موريتانيا، رواندا، سانت فنسنت والغرينادين، جزر كوك، بنين، وغامبيا.

أما الدول التي تتيح التأشيرة عند الوصول فتشمل: الأردن، السنغال، المالديف، لبنان، مدغشقر، موزمبيق، نيبال، جيبوتي، جزر القمر، سريلانكا، سيشل، غانا، كمبوديا، بوروندي، بالاو، توفالو، تيمور الشرقية، الرأس الأخضر، ساموا، ماكاو، غينيا بيساو، تنزانيا، ونييوي.

تقتصر قائمة الدول التي تسمح بطلب تأشيرة إلكترونية مسبقة على 51 دولة، منها: أثيوبيا، أستراليا، ألبانيا، الإمارات، البحرين، سلطنة عمان، قطر، سنغافورة، وتايلاند.

في المقابل، يتطلب دخول 141 دولة حول العالم الحصول على تأشيرة مسبقة، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية والأمريكية والخليجية، مثل: الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، دول شنغن، السعودية، ومصر.

تعكس هذه القيود الشديدة التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها ليبيا منذ سنوات، حيث أدت عدم الاستقرار والصراعات المستمرة إلى تدهور مرتبة الجواز الليبي دولياً، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحسين العلاقات الدبلوماسية وتعزيز الثقة الدولية لتمكين المواطنين الليبيين من حرية تنقل أوسع في المستقبل.

شهد اللقاء حضور رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن خالد حفتر، ومدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بالقاسم حفتر، مما يعكس الأهمية الخاصة لهذا اللقاء.

وأعرب أعضاء الوفد خلال اللقاء عن تقديرهم العميق للدور الوطني الذي تضطلع به القوات المسلحة الليبية في حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد، معربين عن إشادتهم بجهود القائد العام في دعم مسار المصالحة الوطنية وتعزيز قنوات التواصل مع مختلف مكونات المجتمع الليبي.

كما أكد الوفد على “دعمهم الكامل والمطلق للمؤسسة العسكرية ووقوفهم إلى جانبها في كافة الاستحقاقات الوطنية”، في إشارة واضحة إلى موقفهم الداعم للمسار الذي تقوده القيادة العامة للجيش الليبي.

من جانبه، ثمّن المشير حفتر المواقف الوطنية لقبائل فزان، معتبراً إيها “ركيزة أساسية في دعم وحدة البلاد وتماسك نسيجها الاجتماعي”.

وأكد القائد العام في كلمته أن “المصالحة الحقيقية تبدأ من الداخل الليبي”، داعياً إلى “انخراط فاعل وجاد في مسار وطني منظم يهدف إلى معالجة الأزمة السياسية من جذورها”.

وشدد حفتر على ضرورة أن “تؤدي هذه الجهود إلى رسم خارطة طريق نابعة من إرادة الشعب الليبي”، معرباً عن تطلعه إلى “فتح آفاقٍ جديدة لمستقبل مزدهر يلبي تطلعات جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم ومناطقهم”.

يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات والاستشارات التي تعقدها القيادة العامة للقوات المسلحة مع مختلف مكونات المجتمع الليبي، وذلك في سياق التحضير للمرحلة المقبلة من المسار السياسي، وتمهيداً لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي تُعتبر أحد أبرز الأولويات في المشهد الليبي الراهن.

ومن المتوقع أن تشمل الحالة المطرية المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى مصراتة، مروراً بمناطق سهل الجفارة، ترهونة، مسلاتة، بني وليد، ومناطق جبل نفوسة. وقد تؤدي هذه الأمطار إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

رداً على هذا التنبيه، دعت وزارة الموارد المائية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه حفاظاً على السلامة العامة.

ويأتي هذا التحذير في إطار الاستعدادات الرسمية لمواجهة الآثار المحتملة لهذه الحالة الجوية، حيث تشهد هذه المناطق عادةً خلال مثل هذه الفترات من السنة حالات من عدم الاستقرار الجوي.

ينصح المواطنون في المناطق المذكورة بعدم المخاطرة بالعبور في المناطق المنخفضة أو قريبة من مجاري الأودية، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتعمل الجهات المعنية على متابعة تطورات الحالة الجوية عن كثب، وستقدم أي تحديثات إضافية في حال وجود أي مستجدات تتعلق بهذه الحالة الجوية.

الدراسة، التي نُشرت في دورية “جورنال أوف أرد إنفايرونمنتس”، تعد أول توثيق علمي لعودة هذه الأنواع، حيث كشف الباحثون عن مشاهدات مباشرة موثقة بالصور والفيديو من قبل مراقبين مدربين، دون استخدام كاميرات الفخاخ أو أي تدخل في بيئة الكائنات.

الدكتور فراس حيدر، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة سول بلاتجي بجنوب إفريقيا وأحد قادة المشروع، أوضح أن الاكتشاف بدأ بعد ملاحظات من متعاونين محليين اعتادوا استكشاف المناطق النائية، إذ رصدوا حيوانات صغيرة وغير مألوفة، ما حفّز الفريق على توثيقها علمياً.

وأشار حيدر إلى أن الفريق فوجئ بعدد المرات التي شوهد فيها القط الرملي وابن عرس المخطط في مناطق لم تكن معروفة ضمن نطاق انتشارهما، مما يشير إلى أن الجنوب الغربي الليبي قد يمثل ملاذاً مهماً للحيوانات المتكيفة مع البيئات الصحراوية القاسية.

وبيّن أن هذه الدراسة قدّمت أول دليل مادي مصور على وجود القط الرملي في ليبيا، مؤكداً أن هذا النوع، الذي تكيف بشدة مع البيئات الجافة، كان يُعتقد وجوده منذ خمسينيات القرن الماضي دون أدلة مؤكدة حتى الآن.

كما أظهرت النتائج أن ابن عرس المخطط الصحراوي ينتشر في مناطق أبعد جنوباً مما كان معروفاً، ما يعزز الفرضية بوجود تواصل بيئي بين تجمعات الحيوانات في شمال إفريقيا.

إلا أن الباحثين حذروا من تهديدات متزايدة تواجه هذه الكائنات، أبرزها الصيد غير المشروع والاتجار بها، حيث تُباع بعض القطط الرملية كحيوانات أليفة، ويُستخدم ابن عرس المخطط في ممارسات الطب الشعبي والطقوس التقليدية، مما قد يؤدي إلى تناقص أعداده.

ودعا د. فراس إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية هذه الأنواع، تشمل تنظيم حملات توعية، وتنفيذ مسوح ميدانية موجهة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للحيوانات آكلة اللحوم الصغيرة في ليبيا، بالإضافة إلى دعم الأبحاث والتعاون مع المنظمات البيئية الدولية.

واختتم حديثه قائلاً: “حتى في الأماكن التي نعتقد أنها خالية من الحياة، هناك كائنات تقاوم بصمت. إعادة اكتشاف القط الرملي وتوسيع نطاق ابن عرس المخطط يذكّرنا بواجبنا في حماية تنوع الحياة البرية قبل أن تختفي في صمت الصحراء.”