وجاء الحكم، في آخر جلسات المحاكمة، بإدانة جميع المتهمين وإلزامهم بردّ المنافع التي حصلوا عليها من هذه الأنشطة غير القانونية، بالإضافة إلى مصادرة جميع الأجهزة والمعدات الخاصة بعمليات التعدين التي تم ضبطها داخل المصنع.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد اكتشاف استخدامهم لأجهزة متخصصة في تعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني، في واحدة من القضايا النادرة من نوعها التي يتم البت فيها في ليبيا في هذا المجال.
وأوضح المهشهش أن الرحلة الدولية الأولى ستقلع متجهة إلى العاصمة التونسية، وسيتم تشغيلها عبر شركة طيران البراق، التي ستبدأ بتسيير رحلتين أسبوعياً على خط الأبرق-تونس.
وأشار المسؤول الليبي إلى أن هذا الإطلاق يمثل البداية العملية لإعادة ربط المطار بالشبكة الدولية، موضحاً أن الرحلات ستقتصر في مرحلتها الأولى على الوجهة التونسية، فيما تجري المطار حالياً التنسيق مع نفس الناقل لفتح وجهات إضافية، تُعد الإسكندرية من بين أقرب الخيارات المرشحة.
كما أكد المهشهش أن مطار الأبرق يشهد حركة تطوير وتحديث كبيرة تشمل مرافقه والإنشاءات الجارية فيه، متوقعاً أن يصبح المطار من بين أفضل المطارات الدولية في ليبيا مع النصف الأول من عام 2026، بعد استكمال جميع مشاريع التطوير المخطط لها.
ووفقاً لما نقل موقع “ذا تايغر” التايلاندي، فقد تم احتجاز المرأة يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر، بعد اكتشاف تجاوزها مدة تأشيرتها بمقدار 897 يوماً.
وأظهر فحص قاعدة بيانات الإقامة أن تصريح إقامتها كان قد انتهى في 7 يونيو 2022.
وجاءت عملية الاعتقال بعد تلقي الشرطة شكاوى متكررة من سكان المبنى السكني في منطقة روب ويانغ حول السلوك المزعج للمواطنة الليبية.
ما دفع الضباط للتنسيق مع إدارة المبنى والتحقق من سجلات الإقامة، قبل مراقبة المرأة ومواجهتها عند خروجها من غرفتها.
وأكدت الشرطة التايلاندية أنه بعد التحقق من انتهاء صلاحية تأشيرة المرأة، بدأت الإجراءات القانونية بحقها، وتم التواصل مع الجهات المختصة لبدء عملية ترحيلها إلى ليبيا.
ويذكر أن القانون التايلاندي، وفقاً للقسم 81 من قانون الهجرة، يعاقب على تجاوز مدة الإقامة بالسجن لمدة تصل إلى عامين، أو غرامة تصل إلى 20 ألف بات (العملة المحلية)، أو كليهما معاً.
وأفادت الهيئة بأن النتائج النهائية قد أحيلت إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مما سيمكن من متابعة الحقوق القانونية للضحايا وعائلاتهم. وأكدت استمرار دعمها لجهود التعرف على جميع المفقودين في الكوارث الطبيعية السابقة والحالية.
يأتي هذا الإعلان بعد إعلان سابق للهيئة في العاشر من الشهر الجاري حول اعتماد النتائج النهائية للمطابقة الجينية لعشرين حالة من الجثث مجهولة الهوية لضحايا الفيضانات، والتي أحيلت أيضاً إلى النائب العام.
من جانبه، أوضح عبد العزيز الجعفري، مدير مكتب الإعلام في الهيئة، أنه “تم فتح 3297 ملفاً لبلاغات ذوي المفقودين في مدينة درنة فيما يتعلق بإعصار دانيال، وتم أخذ 3970 عينة من الحمض النووي”، مما يشير إلى حجم الجهود الجارية للتعرف على الضحايا.
يُعد المشروع، الذي تشرف على تنفيذه شركة إعمار ليبيا القابضة، من أكبر المشاريع العمرانية المتكاملة في بنغازي، حيث يضم فندقاً من فئة الخمس نجوم، وصالات تجارية، ومكاتب، ومدرسة، ومطاعم، وصالات رياضية.
يمثل المشروع خطوة مهمة في مسار تطوير البنية التحتية الخدمية والتجارية بالمدينة، مجسداً رؤية عمرانية حديثة تدمج بين السكن والعمل والترفيه والخدمات.
ومن المتوقع أن يصبح المشروع أحد المعالم الرئيسية في تشكيل ملامح المدينة الجديدة، حيث يوفر بيئة متكاملة تلبى احتياجات العائلات والمستثمرين والزوار على حد سواء.
جاء الافتتاح في إطار الجهود الرامية إلى إعادة إعمار المدينة وتطوير بنيتها التحتية، بعد سنوات من التراجع بسبب الأوضاع التي شهدتها البلاد.
وأوضح المحتجون أن مطالبهم تتضمن توفير الأدوية النوعية اللازمة لعلاج المرض، وإيفاد الحالات الحرجة للعلاج في الخارج، وتحسين جودة الخدمات الطبية داخل البلاد.
كما دعوا إلى إنشاء مركز متخصص لرعاية المرضى وتأهيلهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم.
وأكد المشاركون في الوقفة أن استمرار تأخر تنفيذ التعليمات يزيد من معاناتهم الصحية، ويهدد حياة بعض الحالات المتقدمة التي تحتاج إلى تدخل عاجل، مشددين على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وسريعة بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية.
وأشار المرضى إلى أنهم سيواصلون تحركاتهم السلمية حتى تحقيق مطالبهم الأساسية، التي يصفونها بأنها حقوق إنسانية لا يمكن التراجع عنها، مؤكدين أن هدفهم هو الحصول على العلاج اللائق والعيش الكريم.
وأوضح الصادق في تصريحات خاصة أن التشققات تأخذ شكلاً دائرياً يدل على وجود فجوات عميقة قد تصل إلى 40 متراً وفق التقديرات الأولية.
وتعمل اللجنة حالياً على انتظار نتائج الدراسة الجيوفيزيائية لتحديد عمق الفجوات وامتدادها وأسبابها بدقة.
وشدد على أن هذه الظاهرة ذات طبيعة جيولوجية متكررة تحدث على فترات زمنية طويلة، وتتطلب دراسة علمية معمقة.
كما حذر من تزايد المخاطر مع اقتراب موسم الأمطار، مما يشكل تهديداً للمنازل القريبة.
وكشف عن إجراءات عملية تم اتخاذها، منها التواصل مع عميد البلدية لإجلاء نحو 20 منزلاً مهدداً، وتخصيص بدل إيجار مؤقت للأسر المتضررة خلال فترة العاصفة المطرية، مؤكداً استمرار التنسيق لإعداد دراسة شاملة حول الظاهرة وأثرها على التربة والمناطق السكنية.
ويأتي هذا الازدحام في وقت تشهد فيه حركة التنقل بين البلدين ارتفاعاً ملحوظاً، نظراً لكون المعبر المنفذ البري الرئيسي للمواطنين والتجار، ما زاد من حجم الضغط على البوابة.
ورغم شكاوى المسافرين من بطء الإجراءات وتعطل حركة المرور، لم تصدر الجهات الرسمية في البلدين حتى الآن أي بيانات توضيحية بشأن أسباب الأزمة أو الإجراءات المتخذة لتخفيف الازدحام.
ويُعد معبر رأس جدير أحد أهم المنافذ الحيوية التي تربط ليبيا بتونس، ويشهد عادةً نشاطاً مكثفاً في حركة الأفراد والبضائع، خاصة خلال المواسم والعطلات الرسمية.
يظهر التسجيل المصور دخول مجموعة من السيارات العسكرية والمجهزة بأسلحة ثقيلة إلى ساحة مدرسة، حيث تم تأمين خروج الطفل ومرافقته إلى منزله بحراسة أمنية مشددة، في مشهد يشبه مواكب الشخصيات الكبيرة.
تفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية وغضب، حيث علق الناشط صالح أحمد قائلاً: “هذا ليس تحشيداً لمواجهة عسكرية، بل رتل لسيارات مسلحة تدخل مدرسة ابتدائية”.
بينما كتب يوسف الجربوع: “موكب عسكري بدل أن يحمي الحدود يعمل لنقل طفل من المدرسة”.
كما علقت إحدى المستخدمات على فيسبوك: “كأنه موكب رئيس دولة.. هذا استعراض للقوة وإحدى مظاهر البذخ، أين الدولة من كل ما يحدث”.
تأتي هذه الواقعة في سياق الانتقادات المتصاعدة للنفوذ الواسع للميليشيات المسلحة في غرب ليبيا، ولا سيما تلك المتمركزة في العاصمة طرابلس وضواحيها، والتي تمتلك نفوذاً أمنياً واقتصادياً واسعاً.
أوضح الصادق أن التشققات بدأت في الظهور عام 2023 بعد عاصفة مطرية قوية، واتسعت في ديسمبر 2024 لتتحول إلى حفرة دائرية ضخمة يصل قطرها إلى 40 متراً وعمقها 30 متراً، وأشار إلى اكتشاف فراغات تحت الأرض على عمق 43 متراً.
وشدد الصادق على أن “الظاهرة طبيعية لكنها نادرة، وتتطلب دراسة علمية دقيقة وليست تدخلات عشوائية”، محذراً من أن استمرار جريان الوادي قد يؤدي إلى توسع الحفرة أفقياً وعمودياً، مما يشكل خطراً مباشراً على المنازل القريبة.
وأضاف أن اللجنة الفنية أوصت بإخلاء 20 منزلاً قريباً من مناطق التشققات، وتأمين المواقع لمنع سقوط الأشخاص أو المركبات، مشيراً إلى الحاجة لإجراء دراسة جيوفيزيائية عاجلة لتحديد امتداد التجوفات ووضع الحلول المناسبة.
يذكر أن هذه الظاهرة الجيولوجية تسجل في مناطق متعددة حول العالم، لكنها تتطلب تعاملاً خاصاً في الحالة الليبية بسبب خصوصية المنطقة وتأثيرها المباشر على المساكن والبنية التحتية.