التصنيف: منوّع

وأفاد تقرير للوكالة بأن ليبيا تشهد “ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الطلاق”، في ظاهرة باتت “تثير قلقاً متزايداً” لدى المختصين في الشأن الاجتماعي وأصحاب الاهتمام.

وأشار التقرير إلى أن هذه الظاهرة “تحمل تداعيات مباشرة على استقرار الأسرة وتماسك النسيج الاجتماعي”.

ولفت التقرير إلى أن التأثير السلبي للطلاق لا يقتصر على الزوجين المنفصلين فقط، بل “يمتد ليطال الأطفال والمحيط الأسري والمجتمع ككل”، مما يوسع من دائرة المشكلات الناجمة عنه.

وأرجع التقرير تفاقم هذه الظاهرة إلى سياق معقد من التحديات، حيث تحدث “في ظل تحديات اقتصادية وضغوط نفسية وتغيرات ثقافية متسارعة” تمر بها البلاد، وهي عوامل تشكل بيئة خصبة لزيادة التوترات الأسرية.

وختم التقرير بالتأكيد على أن أسباب الظاهرة تظل متعددة، مما يترك “السؤال مطروحاً حول مدى خطورتها على المجتمع الليبي، وسبل الحد من تفاقمها ومعالجة جذورها بشكل فعّال”، داعياً إلى النظر بجدية في هذه الإشكالية الاجتماعية المتنامية.

وبحسب صحيفة الأنباء الليبية، من المقرر أن يقام عزاء الراحل في مدينة سرت، على أن يوارى جثمانه الثرى يوم غد الاثنين.

ويعد عمر رمضان أغنية أحد أبرز الوجوه الثقافية والإعلامية في ليبيا، إذ ولد عام 1953 في مدينة بني وليد، قبل أن يستقر في سرت، حيث ارتبط اسمه بالمشهد الثقافي المحلي، وحمل لقب شاعر الوطن تقديرا لما حملته كتاباته من مضامين وطنية وإنسانية، عكست روح المجتمع الليبي وقيمه وتقاليده.

وامتدت مسيرة الراحل إلى العمل الإعلامي، حيث كان من المؤسسين الأوائل لإذاعة سرت، وتولى إدارتها للمرة الأولى عام 1996، كما بدأ نشاطه الإعلامي منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي عبر الإذاعة الليبية، مقدما برامج إذاعية وتلفزيونية تركت حضورا لافتا في الذاكرة العامة، من بينها: على هامش التاريخ، في الصميم، الباهي باهي، الله يمسيكم بالخير، ومن أجل الإيمان.

وإلى جانب نشاطه الإعلامي، قدم عمر رمضان أعمالا شعرية وغنائية مميزة، وكتب نصوص السيرة الهلالية التي تحولت إلى ملحمة غنائية بصوت الفنان محمد حسن، كما ساهم في أعمال فنية وأدبية عدة، من بينها سلسلة رفاقة عمر، إضافة إلى نصوص غنائية تغنّى بها فنانون ليبيون وعرب.

وخلال مسيرته، حظي عمر رمضان أغنية بعدد من التكريمات والجوائز داخل ليبيا وخارجها، وظل اسمه حاضرا في الوجدان الثقافي الليبي، بما تركه من إرث إبداعي وإعلامي يعكس صدق التجربة وعمق الانتماء.

جاء هذا الإعلان خلال مشاركة الوكيل العام في ورشة عمل نظمتها إدارة الصيدلة بالوزارة يوم السبت، حول أهمية اليقظة الدوائية في تعزيز سلامة المرضى.

حضر الورشة عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي الجهات الرقابية والضبطية، ومديري الإدارات بالوزارة، وممثلي كلية التقنية الطبية، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بالشأن الصحي.

وأكد الدكتور عبد السلام عقيلة في كلمة له أن اليقظة الدوائية تمثل إحدى الركائز الأساسية للمنظومة الصحية الحديثة، لما لها من دور محوري في رصد الآثار الجانبية للأدوية وتحديث المعلومات الدوائية والحد من التداخلات الدوائية.

وأوضح أن ذلك يسهم في حماية المرضى وترشيد القرارات المتعلقة بسحب أو تقييد الأدوية غير المطابقة للمعايير المعتمدة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة ستشرع في تنفيذ عدد من الخطوات المهمة، من أبرزها بدء إجراءات تسجيل مصانع الأدوية والأصناف الدوائية، إلى جانب إطلاق برنامج التعليم الصيدلي المستمر بالتعاون مع نقابة الصيادلة وكليات الصيدلة بالجامعات المعتمدة.

وأظهرت الوقائع أن هذه الممارسات تسببت في مساس مباشر بالهوية الليبية واستنزاف واسع للمال العام، وهددت منظومات سيادية حيوية مثل الانتخابات ودفع المرتبات وإصدار الجوازات ومنح الدعم للأسر.

وانتشرت حوادث التزوير عبر مختلف مناطق البلاد، من شرقها إلى غربها وجنوبها، وشملت مكاتب السجل المدني في طرابلس وبنغازي ومصراتة وسرت وسبها والمرج وصرمان والأصابعة وتاجوراء وطبرق والجفارة.

واتبع الجناة نمطاً متكرراً يقوم على تزوير القيود العائلية الرسمية أو التلاعب بسجلات مواطنين متوفين أو منقطعي الأخبر، وذلك بهدف إدراج أفراد أجانب ضمن أسر ليبية، ومن ثم استخراج أرقام وطنية كاملة لهم ولعائلاتهم تمنحهم حقوق المواطنة كاملة.

وكشفت التحقيقات عن وقائع مذهلة في عدة مدن، ففي مصراتة تم الكشف عن تزوير مكّن 326 شخصاً من الحصول على أرقام وطنية، وفي سبها تورطت موظفة بقبول رشوة مقدارها 17 ألف دينار لتزوير ورقة عائلة واحدة مكنت 7 أجانب، إلى جانب العثور على مئات الشهادات المزورة.

وفي سرت، أدى التزوير إلى استخراج 598 رقماً وطنياً لغير ليبيين، بينما في طبرق تم اختلاق عائلة كاملة من العدم لمواطن متوفٍ دون ورثة، مما مكّن 40 شخصاً من الحصول على أرقام وطنية واستخدامها في التوظيف وصرف المرتبات.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للملف، حسب بيانات النائب العام، حبس 68 متهماً، وفحص 10,620 أسرة، وتدقيق 6,990 حالة انتماء، وشطب 291 رقماً وطنياً في مرحلة أولى.

كما كشفت إحصاءات سابقة عن وجود 88 ألف رقم وطني غير صحيح، وأكثر من 17 ألف رقم استخدمت لاستخراج جوازات سفر مزورة، ونحو 8700 شخص يتقاضون مرتبات دولة بأرقام وهمية، وصرف مئات الملايين من الدنانير من خزينة العامة بطرق غير مشروعة.

ورداً على هذه الأزمة التي اعتبرتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب “مساساً مباشراً بالأمن القومي”، أطلقت السلطات الليبية عدة مبادرات إصلاحية طموحة.

وشملت هذه الإجراءات تشكيل لجان نيابية متخصصة لفحص المنظومة بالكامل في مايو 2023، وإطلاق مشروع ضخم لمطابقة السجلات الورقية القديمة مع القاعدة الرقمية، والعمل على تطوير وإصدار بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية وجواز السفر الإلكتروني لتأمين عملية الإصدار، وإنشاء مراكز محمية للسجل الوطني.

كما بدأ العمل الفعلي على منظومة التحول الرقمي الشامل لرقمنة الأرشيف القضائي والإداري.

ويواصل مكتب النائب العام تحقيقاته ومراجعته الشاملة للبيانات، في مسار تصحيحي يهدف إلى حماية بيانات المواطنة وسلامة السجل المدني، ووقف النزيف المالي، وترميم الثقة في إحدى أهم ركائز هوية الدولة وسيادتها.

ويهدف المشروع، الذي يمتد لخمس سنوات، إلى معالجة تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي في حوض بحيرات أوباري، مع تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويستهدف المشروع وضع الأساس لإنشاء “منتزه بحيرات أوباري الوطني” المقترح على مساحة 100 ألف هكتار، وإعادة تأهيل 225 هكتاراً من الأراضي الرطبة والواحات.

كما يهدف إلى دعم 2250 شخصاً (نصفهم من النساء) بفرص عمل مستدامة، وخلق قرابة 700 وظيفة جديدة في مجالي السياحة البيئية والزراعة المستدامة.

وأوضح البرنامج أن المشروع يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف ليبيا المناخية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر (UNCCD) وأجندة 2030، من خلال دمج الحلول القائمة على الطبيعة مع الثقافات المحلية.

ووفق ما أوردته وكالة أنباء نوفا الإيطالية، تركز الاتفاقية على إطلاق مشاريع بحثية مشتركة وتعزيز التعاون في مجالي التدريس والبحث العلمي، مع إعطاء أولوية خاصة للحفاظ على الموروث المعماري وإعادة إحياء المناطق التاريخية وفق مقاربات علمية ومعايير دولية.

وبحسب التقرير، جرى توقيع الاتفاق من الجانب الليبي من قبل رئيس جامعة بنغازي، عز الدين الدرسي، إلى جانب ممثلين عن الجامعة الإيطالية، التي تعد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة عالميا في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم وصون التراث.

وينتظر أن يسهم هذا التعاون في نقل الخبرات التقنية والأكاديمية إلى الكوادر الليبية، وفتح آفاق جديدة للتأهيل والتدريب.

وأشار التقرير إلى أن جامعة ميلانو التقنية ستدعم برامج ترميم المراكز التاريخية، بما يعزز الحفاظ على الهوية الثقافية والعمرانية، إضافة إلى إطلاق برامج للتبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير مسارات تعليمية مشتركة في الهندسة المعمارية وصيانة التراث.

كما أشار التقرير إلى أن الاتفاقية تكتسب أهمية إضافية في ظل تنامي الاهتمام بإعادة إعمار مدينة بنغازي، بالتوازي مع مبادرات مرتقبة لإعادة تطوير وسط المدينة، يقودها صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وتشمل الحفاظ على مبان تاريخية تعود إلى الحقبة الإيطالية، بمشاركة خبراء وشركات دولية.

وخلص التقرير إلى أن هذا التعاون الأكاديمي يعكس توجها أوسع لتعزيز العلاقات بين إيطاليا وشرق ليبيا، عبر توسيع مجالات التعاون العلمي والثقافي، إلى جانب تنشيط خطوط الطيران المباشرة إلى بنغازي، واستمرار البعثات الأثرية الإيطالية، وعرض نتائج الأبحاث العلمية المنجزة في منطقة برقة.

ويأتي هذا التعاون في سياق أوسع لإعادة إحياء جامعة بنغازي، التي تضررت بنيتها التحتية خلال المواجهات التي شهدتها المدينة في عامي 2013 و2014، حيث تعد الجامعة من أبرز المؤسسات الأكاديمية في شمال إفريقيا، وتسعى اليوم إلى استعادة دورها العلمي والبحثي.