Post image

وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يلتقون الأحد في تونس لبحث إنهاء الانقسام الليبي والدفع نحو الانتخابات

تستعد العواصم الثلاث لمحاولة جديدة لدفع الحل السياسي في ليبيا، حيث من المقرر أن يعقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعاً في تونس يوم الأحد، لمناقشة سبل إنهاء الانقسام السياسي المستمر في البلاد والمضي قدماً نحو تنظيم الانتخابات العامة التي تعثرت منذ ديسمبر 2021.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها في اجتماع سابق للآلية الثلاثية في الجزائر مطلع نوفمبر الماضي، والذي أكد على ضرورة التوصل إلى “حل ليبي – ليبي” للأزمة.

ومن المتوقع أن يبحث الوزراء الخطوات العملية الممكنة لكسر الجمود السياسي في ليبيا، والتي تشهد انقساماً حكومياً عميقاً وخلافات حادة بين الأطراف الليبية المتناحرة.

على الجانب الليبي، عبر عدد من المراقبين عن تشكيكهم في قدرة هذه اللقاءات على إحداث اختراق حقيقي. وقال أحمد دوغة، نائب رئيس حزب الأمة الليبي: “أعتقد أن اللقاءات سواءً في تونس أم غيرها قد جُربت في السابق ولم تأتِ بنتائج حقيقية”.

واستدرك بالقول إن المشكلة في ليبيا أكبر من ذلك، وحتى البعثة الأممية لم تقدم حلاً حقيقياً، مؤكداً أن “الإرادة الحقيقية يجب أن تنبع من الليبيين أنفسهم” والمسؤولين الذين عليهم تقديم تنازلات من أجل بلادهم.

ويأتي الاجتماع في وقت يواصل فيه المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، قيادة حوار مهيكل يواجه هو الآخر تشكيكاً واسعاً في قدرته على إنهاء الانسداد.

وأوضح الباحث في العلاقات الدولية البشير الجويني أن “التعويل على الآلية الثلاثية لفض الأزمة قد يُحمّلها ما لا يُحتمل”، لكنه رأى أن الرهان عليها قد يساهم في تحريك الجمود، خاصة مع ارتباط الملف بقوى إقليمية ودولية فاعلة.

وأشار الجويني إلى أن الملف الليبي ربما لم يعد من أولويات الإدارة الأمريكية الحرجة حالياً، خاصة بعد تحقيق بعض التقدم في ملفات مثل سعر الصرف الموحد واحتواء بعض التحديات الأمنية والوجود الأجنبي.

ومع ذلك، رأى أن للآلية الثلاثية إمكانيات للعمل، يمكن أن تبدأ من خلال “تأمين المناطق الحدودية وتنميتها”، وهي خطوة يمكن أن تعزز الاستقرار في ليبيا ودول الجوار على حد سواء.

Post image

اتفاق يوناني-ليبي لتحديث الطاقة وإيرادات قياسية للنفط الليبي في 2025

أعلنت الشركة اليونانية المشغلة لشبكة الكهرباء (آي.بي.تي.أو) اليوم الخميس عن توقيع اتفاق مبدئي مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بهدف المساعدة في تحديث وتطوير منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد.

وجاء هذا الإعلان وفقاً لوكالة “رويترز”، في خطوة من شأنها تعزيز التعاون الدولي لدعم البنية التحتية الحيوية في ليبيا.

وفي سياق اقتصادي منفصل ولكن مرتبط، كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن أداء مالي وإنتاجي قوي لقطاع النفط خلال عام 2025.

حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 21.9 مليار دولار، مسجلة زيادة سنوية قدرها 15% مقارنة بالعام السابق.

وأوضح بيان المؤسسة تفاصيل هذه الإيرادات، مشيراً إلى أنها اشتملت على 3.268 مليار دولار من الإتاوات وضرائب عقود الامتياز، بالإضافة إلى إيداع مبلغ 71.36 مليون يورو (ما يعادل 83.9 مليون دولار تقريباً) في الحساب السيادي الليبي خلال العام الماضي.

كما حقق القطاع النفطي إنجازاً تشغيلياً بارزاً، حيث سجل أعلى متوسط معدل إنتاج خلال العقد الماضي.

وبلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام 1.374 مليون برميل، ليصل إجمالي الإنتاج للعام بأكمله إلى 501 مليون برميل، مما يعكس استقراراً وتحسناً ملحوظاً في العمليات الإنتاجية.

Post image

النيابة العامة تأمر بحبس مدير عام سابق بتهمة اختلاس أموال عمومية باستخدام وثائق مزورة

أصدرت النيابة العامة أمراً بحبس مدير عام سابق لشركة الاستثمارات الإفريقية (لايكو لاب السودان)، وذلك بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية عبر استعمال وثائق رسمية مزورة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق مواجهة الفساد المالي ومكافحة جرائم الأموال العامة.

وكانت محكمة جنايات طرابلس قد قضت مسبقاً بإدانة المتهم في هذه القضية، حيث أنزلت به عقوبة مشددة شملت الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها ألفا دينار.

تمثل هذه الإدانة والحكم رسالة قضائية واضحة حول جدية التعامل مع قضايا الاختلاس والتزوير التي تستهدف المال العام، وتسليط الضوء على الآليات القانونية الرادعة لمثل هذه الممارسات.

Post image

مجلس النواب الليبي يستدعي الحكومة والمركزي والنفط لمناقشة الملفات المالية وتداعيات تخفيض الدينار

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى عقد جلسة رسمية صباح يوم الإثنين المقبل الموافق 26 يناير، في مقر المجلس بمدينة بنغازي، لمناقشة مجموعة من الملفات المالية والاقتصادية الحيوية.

وأعلن الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، عبر فيسبوك أن الجلسة ستشهد حضوراً مميزاً لعدد من المسؤولين التنفيذيين والرقابيين، على رأسهم الحكومة الليبية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، وأعضاء مجلس إدارة المصرف. كما سيحضر الجلسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الرقابية ذات الصلة.

وتأتي هذه الدعوة في إطار مساعي المجلس لتعزيز مبدأي المساءلة والشفافية، وفتح حوار مباشر مع الجهات التنفيذية والرقابية لمناقشة السياسات المالية والنقدية وآثارها على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يذكر أن مجلس النواب كان قد وجه دعوة مماثلة لهذه الجهات لحضور جلسة سابقة في 12 يناير، إلا أن المدعوين اعتذروا عن الحضور وطلبوا تأجيل مشاركتهم، مما مهد الطريق لعقد جلسة الإثنين القادم.

تكتسب الجلسة المقبلة أهمية خاصة في ضوء القرار الاقتصادي الأخير لمصرف ليبيا المركزي.

فقد قرر مجلس إدارة المصرف، في اجتماعه الأول للجنة السياسة النقدية لعام 2026 يوم 18 يناير، تعديل سعر صرف الدينار الليبي بخفضه بنسبة 14.7% أمام وحدة حقوق السحب الخاصة (SDRs).

وبموجب هذا القرار، أصبح كل دينار ليبي يعادل 0.1150 وحدة حقوق سحب خاصة، بدلاً من 0.1348 وحدة.

ومن المتوقع أن يكون هذا التخفيض في قيمة الدينار محور النقاش الرئيسي خلال الجلسة البرلمانية، حيث سيبحث النواب مع المسؤولين التنفيذيين الأسباب الكامنة وراء القرار وتداعياته المتوقعة على الاقتصاد الوطني ومستوى المعيشة.

Post image

قوة حماية طرابلس تنظم وقفة غضب ضد حكومة الدبيبة

أعلنت قوة حماية طرابلس تنظيم “الوقفة الكبرى للغضب” لإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة، وسط توترات سياسية وأمنية مستمرة وتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية.

وقالت القوة في بيان رسمي إن تحركها يأتي رفضاً لما وصفته بسياسات التبعية وانخراط القرار الوطني في إرادات خارجية، محملة الحكومة مسؤولية غلاء المعيشة وتراجع الخدمات الأساسية، ومطالبة بإسقاطها ومحاسبتها بتهم إهدار المال العام وسوء إدارة موارد الدولة.

وشدد البيان على رفض أي تدخل خارجي يمس السيادة الوطنية، بما في ذلك تدخل محكمة الجنايات الدولية، واعتبر ذلك مساساً بالقضاء الوطني واختصاصاته.

كما تطرق إلى ما وصفه بصفقات سلاح مشبوهة تعرقل بناء الدولة وتستنزف مواردها المالية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى توجيه الإنفاق نحو تحسين الخدمات الأساسية ودعم الاستقرار.

وفي أخطر بنود البيان، لوحت القوة بإمكانية وقف ضخ النفط والغاز، معتبرة ذلك “حقاً مشروعاً وأداة ضغط وطنية” لتحقيق مطالب الشعب، مؤكدة أن استئناف الإنتاج لن يتم إلا بعد الاستجابة الكاملة للمطالب المعلنة، ما يضع قطاع الطاقة الحيوي أمام احتمالات اضطراب جديدة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل انقسام سياسي حاد وتعدد مراكز القرار، ما يثير مخاوف من انعكاسات أمنية واقتصادية واسعة، خاصة إذا تحولت التهديدات إلى تنفيذ فعلي.

وحتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من حكومة الدبيبة، فيما تتابع الأوساط السياسية والشعبية التطورات بترقب وحذر.

Post image

البعثة الأممية تناقش المسارين الأمني والاقتصادي في الحوار المهيكل

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت مناقشة المسارين الأمني والاقتصادي بشكل متزامن ضمن إطار “الحوار المهيكل”، وذلك في سياق عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون بهدف الدفع نحو تحقيق الاستقرار في البلاد.

وأوضحت البعثة أن الحوار المهيكل يهدف إلى اقتراح حلول عملية للتحديات قصيرة وطويلة الأمد التي تعيق إجراء الانتخابات، والعمل على رسم مسار واضح يقود إلى تجاوز حالة الجمود السياسي وتعزيز فرص الاستقرار المستدام.

وأضافت أن الحوار يسعى إلى الخروج بتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ، إلى جانب وضع آليات عملية تدعم تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمسار السياسي.

وأكدت البعثة الأممية أن هذه الجهود تهدف إلى تحويل النقاشات الشاملة إلى نتائج ملموسة، من شأنها الإسهام في إجراء انتخابات ذات مصداقية، وتوحيد المؤسسات الليبية وتعزيز فاعليتها، وذلك انسجاماً مع ما تضمنته خارطة الطريق الأممية.

Post image

مصرف ليبيا المركزي: 90% من إنفاق الدفاع يذهب للمرتبات

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانات رسمية نشرت مساء الإثنين، أن إجمالي الإنفاق على وزارة الدفاع والجهات التابعة لها خلال ديسمبر 2025 بلغ نحو 4.8 مليار دينار ليبي (ما يعادل حوالي 863.3 مليون دولار أمريكي بسعر صرف العام نفسه).

وأظهرت الجداول التفصيلية الصادرة عن المصرف المركزي أن باب المرتبات استحوذ على الحصة الأكبر من النفقات العسكرية، حيث تجاوزت قيمته 4.31 مليار دينار، مما يمثل نحو 90% من إجمالي الإنفاق.

ويُعكس ذلك استمرار ارتفاع فاتورة الأجور داخل المؤسسة العسكرية، مقابل مبالغ أقل خُصصت لأبواب التسيير والتنمية بلغت حوالي 129.1 مليون دينار و362.2 مليون دينار على التوالي.

ويأتي هذا الإنفاق في وقت أقر فيه مجلس النواب الليبي مطلع العام الجاري جدولاً جديداً لرواتب منتسبي الجيش، شمل تحديد الحدين الأدنى والأعلى للأجور، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 150% في رواتب الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى العمليات الحربية.

وبحسب الجدول المعتمد، يتراوح الحد الأعلى للراتب برتبة “مشير” بين 11,350 و12,850 ديناراً ليبيّاً.

من جهة أخرى، لا توجد إحصائيات رسمية موحدة حول عدد العاملين في الجيش الليبي بسبب الوضع العسكري المنقسم في البلاد، إلا أن تقديرات غير رسمية تشير إلى وجود ما بين 30 إلى 45 ألف مقاتل في قوات الشرق التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، وحوالي 205 آلاف عامل في وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في غرب ليبيا.

وتحتل ليبيا المرتبة التاسعة عربياً والستين عالمياً من حيث حجم الإنفاق العسكري، بميزانية تقدّر بنحو 3.06 مليارات دولار، وفق إحصاءات موقع “غلوبال فاير باور” الأميركي لعام 2025. إلا أن الجيش الليبي حل في المرتبة الـ76 عالمياً، مما يبرز فجوة بين حجم الإنفاق ودرجة الجاهزية العسكرية أو الفاعلية الميدانية للقوات.

وفي سياق متصل، خفض مصرف ليبيا المركزي سعر صرف الدينار بنحو 14.7% مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة، ليصل إلى 6.36 دينار للدولار الواحد.

ويأتي هذا الإجراء ضمن متابعة المصرف للتطورات الاقتصادية والمالية، في ظل التأثر بالانقسام السياسي وتراجع أسعار النفط عالمياً.

كما أظهرت البيانات السنوية للمصرف المركزي أن إجمالي الإنفاق العام خلال 2025 قد بلغ نحو 136.8 مليار دينار، استأثرت منه المرتبات بما قيمته 73.3 مليار دينار، أي ما يزيد على نصف إجمالي الإنفاق، مما يؤكد استمرار ثقل كتلة الأجور في الموازنة العامة للدولة.

Post image

حبس مدير فرع جهاز المدن التاريخية في بنغازي احتياطياً بتهمة إساءة استعمال السلطة

أعلنت النيابة العامة في ليبيا عن حبس مدير فرع جهاز إدارة المدن التاريخية بمدينة بنغازي احتياطياً، على خلفية اتهامه بإساءة استعمال السلطة وإلحاق ضرر بالمال العام.

وجاء القرار عقب تحقيقات أجرتها نيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف بنغازي، حول عقد إيجار لمساحة تقدر بثلاثة هكتارات داخل معلم سوق الخضروات في بلدية بنغازي.

وكشفت التحقيقات عن تجاوزات جسيمة في إجراءات التعاقد، حيث تبين أن المدير الموقوف تعمد تمكين المتعاقد معه من الحصول على نسبة 75% من عائدات إدارة السوق لمدة ست سنوات.

كما تضمن العقد شرطاً للتجديد التلقائي بنفس الشروط المجحفة، دون إلزام المتعاقد بضمان استمرارية عمل المرفق العام بالكفاءة المطلوبة.

وأوضحت النيابة في بيانها أن هذه التصرفات تسببت في إلحاق ضرر بالمال العام والمصلحة العامة، إلى جانب تحقيق منافع مادية غير مشروعة للغير، بما يخالف التشريعات النافذة.

وفي ضوء هذه النتائج، أصدرت سلطة التحقيق قرارها بحبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية، مع مواصلة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.

Post image

سجن مسؤول ليبي سابق بالهند 7 سنوات وتغريمه نصف مليون يورو

النيابة العامة الليبية أقامت الدعوى العمومية ضد مراقب مالي سابق في بعثة ليبيا لدى جمهورية الهند، بعد ثبوت مخالفته لقواعد صيانة المال العام وانحرافه عن الواجبات الوظيفية المكلف بها، بما شكل إخلالاً جسيماً بمسؤولياته.

وأظهرت التحقيقات تورط المتهم في انتهاك القوانين المنظمة لإدارة المال العام، من خلال إجازته صرف مبالغ مالية كان مكلفاً بحفظها والإشراف عليها، وهو ما اعتبرته النيابة خرقاً خطيراً للواجبات الوظيفية.

وفي هذا الإطار، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات، وتغريمه مبلغ 573 ألفاً و 150 يورو، وإلزامه برد نصف المبلغ تقريباً وهو 286 ألفاً و 575 يورو، كما قررت المحكمة حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنتين إضافيتين بعد انتهاء السجن.

ويأتي هذا الحكم ضمن جهود النيابة العامة الليبية لتعزيز مبدأ المساءلة القانونية ومكافحة الفساد، لا سيما في القضايا المرتبطة بإدارة المال العام داخل المؤسسات والبعثات الرسمية في الخارج.

وأكدت السلطات القضائية استمرارها في ملاحقة التجاوزات المالية وفرض العقوبات الرادعة على كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمال العام، في إطار مساعي أوسع لترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، وضمان حسن إدارة الموارد العامة.

Post image

حكومة حماد تفرض حظر تجول كامل حتى اعتدال الطقس في ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب بقيادة أسامة حماد فرض حظر تجول كامل في المدن والمناطق الليبية حتى “اعتدال أوضاع الطقس المتقلبة”.

وكيل الوزارة ورئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، فرج اقعيم، أصدر القرار الذي يسري اعتباراً من أولى ساعات اليوم الثلاثاء، ويشمل غلق المحال والأنشطة التجارية، مع استثناء المرافق الطبية والجهات الأمنية، وفق منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”.

ويأتي هذا القرار بعد تأثر مدينة بنغازي ومدن شرق ليبيا منذ السبت الماضي بمنخفض جوي صحراوي، أدى إلى ارتفاع سرعة الرياح وانتشار الغبار، ما تسبب بانخفاض مستوى الرؤية على الطرق العامة، وسقوط أعمدة كهرباء وأشجار وأسوار ومبانٍ قيد الإنشاء، كما تضررت مناطق المرج والأبيار بشكل مشابه بسبب شدة الرياح.

وفي خطوة متزامنة، أصدر رئيس الحكومة أسامة حماد قراراً بتشكيل لجنة طوارئ لمتابعة حالة الطقس المتوقع في مناطق الجنوب والشرق، بعد ورود تقارير من المركز الوطني للأرصاد الجوية حول موجة طقس سيئ تمتد من الأحد وحتى الثلاثاء، وما قد يصاحبها من ارتفاع منسوب البحر وانعدام الرؤية بسبب الغبار.

وتتولى اللجنة اتخاذ إجراءات احترازية، بما في ذلك تحذير المواطنين من التنقل البري، والتنسيق مع مصلحتي الطيران المدني والموانئ، ووضع التدابير اللازمة مع الجهات المختصة، على أن تظل اللجنة في حالة انعقاد مستمر حتى انتهاء المنخفض الجوي.

كما أعلنت اللجنة إيقاف رحلات الطيران في المطارات الواقعة بمناطق الجنوب والشرق حتى زوال تأثير المنخفض.