واستثنى القرار المرافق الصحية والجهات الأمنية التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار في الدوام، مع التأكيد على حفظ حقوق العاملين فيها بالحصول على مقابل عمل وفقاً للقانون.
ويأتي القرار في إطار حرص الحكومة على تنظيم العمل ومراعاة المصلحة العامة، تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الوطنية لتحرير ليبيا.
ورحب لوكاشينكو بالضيف الليبي قائلاً: “عزيزي صدام، أود أن أرحب بك وبزملائك. أشكركم على هذه الزيارة. لدينا الكثير لمناقشته”، معرباً عن تقديره “للمساهمة الكبيرة في استئناف علاقاتنا مع الدولة الليبية”.
واستذكر الرئيس البيلاروسي العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أنها “كانت تعمل بنشاط على تطوير العلاقات حتى الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011″، وهي الفترة التي تدهورت بعدها العلاقات الثنائية.
وأعرب لوكاشينكو عن تفاؤله بإحياء هذه العلاقات، طالباً من الضيف الليبي “نقل أطيب تمنياتي للمشير خليفة حفتر”.
جدد الرئيس البيلاروسي تأكيده على استعداد بلاده لدعم السلام في ليبيا، مشدداً على أن “ليبيا الهادئة والمتطورة ستضمن السلام والهدوء لنصف القارة الإفريقية”، وأضاف: “إذا كنا قادرين على أي شيء، فسنقدم كل مساعدة ودعم ممكنين للشعب الليبي”.
من جهته، نقل صدام حفتر تحيات القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، متمنياً “الصحة والسعادة” للرئيس البيلاروسي والشعب البيلاروسي، معرباً عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية.
يأتي هذا اللقاء تتويجاً لسلسلة من اللقاءات بين الجانبين، حيث سبق أن زار المشير خليفة حفتر مينسك في فبراير الماضي لتعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي مارس الماضي، وقّع الجانبان عدة مذكرات تفاهم للتعاون المشترك شملت مجالات الزراعة والاستكشاف الجيولوجي والرعاية الصحية، مما يمهد الطريق لمزيد من التعاون الثنائي المثمر.
وجاءت تصريحات ريتشاردسون خلال الاجتماع الثالث للشركاء المنفذين للأعمال المتعلقة بالألغام، الذي انعقد في مقر وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، برئاسة برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام والمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام.
وشارك في الاجتماع 34 ممثلاً من ثلاث منظمات وطنية وأربع منظمات دولية، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ودول إيطاليا وإسبانيا وتركيا وهولندا والمملكة المتحدة.
واستعرض مدير المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، خليل الشبلي، التقدم المحرز في تنفيذ العمليات الميدانية وإعداد الاستراتيجية الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام، مشيراً إلى استمرار المشاورات مع وزارتي الصحة والتعليم لضمان شمولية النهج المعتمد.
ومن جانبها، قدمت فاطمة زريق، مديرة برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، تقريراً عن نتائج الربع الثالث لعام 2025، وأبرزت الأولويات المقبلة، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بدعم الملكية الليبية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.
كما عرضت سبع منظمات غير حكومية تقارير مفصلة حول أنشطتها في إزالة المتفجرات والتوعية بمخاطرها بين يوليو وسبتمبر، رغم ما تواجهه من تحديات تتعلق بالتمويل وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المستهدفة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون الإعلامي بين الجهات المعنية، وتفعيل ركيزة المساعدة للضحايا تحت إشراف المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام.
ويأتي هذا التوجه في إطار الأولوية السياسية الرئيسية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق ببلدان شمال إفريقيا، والمتمثلة في السيطرة على تدفقات الهجرة، وفق ما أشار إليه موقع “يوربسرفر” البلجيكي.
بلغت قيمة صفقات “النقد مقابل السيطرة على المهاجرين” التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تونس ومصر وموريتانيا والأردن حوالي 9 مليارات يورو، من المتوقع أن يُخصص الجزء الأكبر منها لمشاريع الطاقة الخضراء، كما تجري محادثات بشأن صفقات مماثلة مع السنغال.
أقر مسؤول في المفوضية الأوروبية بأن “الوضع في ليبيا ليس سهلاً”، مشيراً إلى “وجود مشكلة سياسية جسيمة”، لكنه أضاف أن هناك “اهتماماً بمصادر الطاقة المتجددة، ومجتمعاً مدنياً شاباً نابضاً بالحياة”.
صرحت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية دوبرافكا سويكا بأن الاتحاد “سيُطلق حواراً إقليمياً حول الأمن الداخلي”، مؤكدة أن الاتفاقية “ستدعم الجهود المبذولة لمنع الهجرة غير القانونية ومكافحة المهربين”.
فيما ينص القانون الأوروبي الجديد للجوء والهجرة على ضرورة تحديد الدول الأعضاء التي تتعرض لضغوط بسبب الهجرة، أكد دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي أن المفوضية “ستفشل على ما يبدو في الالتزام بموعدها النهائي” لتطبيق الاتفاق.
وقال مفوض الهجرة ماغنوس برونر: “أنا متأكد من أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق، ولا أعتقد أن الأمر يهم سواء كان ذلك قبل أو بعد يومين، المهم أن ينجح”.
يأتي هذا في وقت تواصل فيه الحكومة الإيطالية بزعامة جورجيا ميلوني والاتحاد الأوروبي تمويل وتدريب خفر السواحل الليبي لاعتراض المهاجرين، وهي أولوية لحزب ميلوني اليميني “فراتيلي دي إيطاليا”.
وأوضح التقرير أن لجنة ليبية رسمية معترف بها من قبل مجلس النواب الليبي تقدمت بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة لمراجعة شاملَة للأموال الليبية المجمدة في البنوك والمؤسسات المالية الدولية منذ عام 2011.
وتوجه اللجنة الليبية اتهامات لعدة دول، من بينها بلجيكا، بسوء إدارة هذه الأصول المجمدة، كما تدعو إلى إنشاء آلية دولية واضحة ومستقلة للحفاظ على هذه الأموال وضمان سلامة إدارتها.
جاءت هذه المبادرة في إطار الجهود الليبية المستمرة لاستعادة الأموال المجمدة والتحقق من الشفافية في إدارتها، amid مخاوف من تعرض بعض هذه الأصول لسوء الإدارة أو التلاعب خلال السنوات الماضية.
وقالت البعثة، في بيان توضيحي، إن ما يتداول بشأن امتلاكها صلاحيات تنفيذية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هو سوء فهم، موضحة أن ولايتها الحالية تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2755 لسنة 2024، والذي يحدد مهامها ضمن إطار الفصل السادس المتعلق بتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
وأضاف البيان أن مهام البعثة تتركز على استخدام المساعي الحميدة والوساطة لتيسير عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، بهدف التوصل إلى توافق وطني شامل يُخرج البلاد من أزمتها السياسية المستمرة منذ أعوام.
وأوضحت البعثة أن خضوع ليبيا للفصل السابع يقتصر على مجالات محددة فقط، مثل حظر الأسلحة، والتدابير المالية الخاصة بتجميد الأصول السيادية، ومنع السفر، والعقوبات المرتبطة بالأنشطة النفطية غير المشروعة. أما العملية السياسية ذاتها، بحسب البيان، فهي خارج نطاق الفصل السابع.
وبينت أن قرار مجلس الأمن رقم 2769 لسنة 2025، المتعلق بالعقوبات المفروضة على ليبيا، يصدر ضمن ولاية الفصل السابع، وتشرف على تنفيذه لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، التي تتابع الإجراءات الخاصة بتجميد الأموال ومراقبة الصادرات النفطية غير القانونية.
واختتمت البعثة بيانها بالتأكيد على أن مسؤوليتها الأساسية هي مساعدة الليبيين في التوصل إلى حلول توافقية، لا فرضها عليهم، داعية جميع الأطراف السياسية إلى تغليب الحوار والعمل المشترك لتأمين مسار انتخابي شامل يعيد الاستقرار إلى البلاد.
جاءت هذه الدعوة في بيان نشر صباح اليوم، بعد ساعات فقط من دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لانعقاد جلسة للمجلس غداً الاثنين، يُتوقع أن تناقش هذا الملف الشائك.
وطالب النواب في بيانهم رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة تتولى تسلم ملفات المرشحين للمناصب السيادية، على أن تتم هذه العملية بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.
وأكدوا أن التعيينات يجب أن تتم “حزمة واحدة”، معربين عن مخاوفهم من أن المعالجة الجزئية للملف “لن تؤدي إلا إلى إنتاج توقفات سياسية هشة”.
وشدد البيان على “ضرورة توحيد المناصب السيادية والتنفيذية في الدولة وإنهاء حالة الانقسام السياسي”، مشيرين إلى أن إنهاء الانقسام في هذه المناصب “مرتبط أساساً بتوحيد السلطة التنفيذية”.
كما أكد النواب على أهمية المضي في معالجة ملف المناصب السيادية بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة “وفقاً لاتفاق بوزنيقة” الموقع بين المجلسين عام 2021، وينص هذا الاتفاق على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم التاريخية الثلاثة: غرب البلاد وشرقها وجنوبها.
وتشمل المناصب السيادية محل النقاش: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاءها، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
يأبي هذا التحرك البرلماني في سياق الضغوط الدولية المتزايدة، حيث قدمت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه الأسبوع الماضي إحاطة أمام مجلس الأمن اعتبرت فيها أن الوضع الليبي “لم يعد يحتمل المزيد من التسويف”.
وحذرت من أن البعثة قد تسلك “نهجاً آخر” بدعم من مجلس الأمن لدفع خريطة الطريق السياسية قدماً.
وانتقدت تيتيه أداء مجلسي النواب والدولة في تنفيذ المرحلة الأولى من الخريطة، ووصفت التوافق بين المجلسين بأنه “متعثر”، مشيرة إلى أن نمط المماطلة “بات سمة معتادة في ليبيا منذ فترة ليست بالوجيزة”.
يذكر أن مجلسي النواب والدولة كانا أعلنا في الرابع من أكتوبر الجاري اتفاقاً يقضي بالبدء بتعيين شاغلي المناصب السيادية، مع إعطاء الأولوية لتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ونص الاتفاق على أن تحال الأسماء المتفق عليها إلى مجلس النواب لاعتمادها رسمياً خلال أسبوعين من توقيع الاتفاق.
غير أن انقضاء المهلة المحددة دون أي خطوات ملموسة أثار شكوكاً حول نية المجلسين في المضي قدماً في العملية السياسية، خاصة مع إدماج مسألة تشكيل مجلس المفوضية ضمن ملف المناصب السيادية العالق منذ توقيع اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015.
وتعكس التصريحات الأخيرة انقساماً واضحاً في المواقف من المسار الأممي، حيث رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإحاطة تيتيه، مؤكداً التزامه بـ”الشراكة والتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة”.
في المقابل، صعد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، لهجته ضد البعثة، متهماً إياها بـ”تجاوز حدود تفويضها الأممي والتدخل في الشؤون السيادية”.
كما أعلن خليفة حفتر رفضه لما وصفه بـ”الخريطة التي نُسجت خيوطها وراء الحدود”، داعياً إلى “صياغة خريطة طريق ليبية خالصة”.
يُشار إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه ليبيا أزمة سياسية مستمرة منذ سنوات، في ظل مخاوف دولية من تعثر العملية السياسية وتبعات ذلك على الاستقرار في المنطقة.
وفقاً للقرار الصادر، ستتولى اللجنة مراجعة واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بملفات الشهداء والجرحى المحالة من الوحدات العسكرية إلى الهيئة العامة للقضاء العسكري، كما ستقوم بمعالجة الملفات التي تم إعادتها سابقاً إلى الوحدات العسكرية بسبب وجود نقص في المستندات، حيث ستعمل على استكمالها بالتنسيق الكامل مع الوحدات المعنية.
وسوف تقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن ضم الشهداء والجرحى إلى إدارة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين وأسرى الحرب، مع التحقق الدقيق من استكمال الإجراءات المالية الخاصة بهم، بما في ذلك صرف المستحقات المالية من خلال إدارة الشهداء والجرحى.
وشدد القرار على ضرورة قيام اللجنة بمراجعة القوام الكامل لجميع الوحدات العسكرية، والتأكد من خلوها من أي حالات شهداء أو جرحى أو مفقودين لم تُستكمل إجراءاتهم بشكل نهائي.
ووفقاً للقرار، مُنحت اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين لإتمام مهامها على أكمل وجه، على أن تنهي أعمالها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة مهامها الفعلية.
وقال الأبلق، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، إن الانقسامات السياسية العميقة والثقافة السائدة منذ عام 2011 جعلت من الحوار الليبي–الليبي أمراً بعيد المنال، حتى في أبسط القضايا العامة، وهو ما فتح الباب واسعاً أمام تدخلات خارجية سافرة في الشأن الليبي.
وأشار إلى أن بعض القوى المحلية لجأت إلى التحالف مع أطراف دولية لضمان بقائها في المشهد السياسي، الأمر الذي ساهم في استمرار تدوير الأزمة بدلاً من حلها.
وأضاف البرلماني الليبي أن هذه التدخلات أدت إلى إرباك مسار الانتقال السياسي وتعطيل إنهاء المرحلة الانتقالية، بدءاً من اتفاق الصخيرات، مروراً بمساري تونس وجنيف، ووصولاً إلى محاولات البعثة الأممية الأخيرة لتشكيل لجنة حوار جديدة، من دون تمكين الليبيين من الاحتكام إلى صناديق الاقتراع ووضع دستور دائم يحدد مسار التحول السياسي.
وتعيش ليبيا منذ سنوات أزمة سياسية معقدة بسبب وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر 2021، غير أن الخلافات السياسية والنزاعات حول القوانين الانتخابية حالت دون إتمامها، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي وأطالت أمد المرحلة الانتقالية.
وجاء في وثيقة المحكمة أن الدائرة التمهيدية خلصت بالإجماع إلى أن إيطاليا لم تبذل العناية الواجبة ولم تستخدم جميع الوسائل المعقولة للامتثال لطلب التعاون، مشيرة إلى أن الحكومة الإيطالية لم تقدم أي مبرر قانوني مقبول لنقل نجيم فوراً إلى ليبيا، بدل التشاور مع المحكمة أو تصحيح أي عيوب إجرائية.
وأكدت المحكمة أن هذا التصرف أدى إلى عدم امتثال إيطاليا لطلب التعاون، مما حال دون تمكين المحكمة من ممارسة سلطاتها وصلاحياتها كاملة في القضية.
وأوضحت الدائرة التمهيدية أنه قبل اتخاذ قرار بشأن إحالة قضية عدم الامتثال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن، فإنه يتعين على الحكومة الإيطالية تقديم معلومات حول أي إجراءات محلية ذات صلة، إلى جانب توضيح الأثر المحتمل لهذه الإجراءات على تعاونها المستقبلي مع المحكمة بشأن تنفيذ طلبات الاعتقال والتسليم.
وحددت المحكمة يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 موعداً نهائياً لتقديم هذه المعلومات من الجانب الإيطالي.