وأفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصادر قضائية، بأن الاقتحام طال مقر المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، مما أعاد تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في البلاد.
في رد فعل عاجل، أعلن المجلس الأعلى للقضاء عبر صفحته على فيسبوك نقل مقر إدارة التفتيش على الهيئات القضائية من طرابلس إلى بنغازي بشكل مؤقت.
وأوضح المجلس أن القرار جاء نتيجة “حالة القوة القاهرة” وما تبعها من أحداث أمنية خطيرة، في إشارة مباشرة إلى اقتحام المقرات القضائية.
وأوضحت الإدارة في بيان رسمي أن الفيديو المتداول يتضمن محتوى مضللاً يهدف إلى بث معلومات غير صحيحة للرأي العام، مؤكدة أن الجهات المعنية تتابع مصدر المقطع والصفحات التي قامت بنشره لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ودعت إدارة الإعلام المواطنين ووسائل الإعلام إلى “تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة”، والاعتماد على القنوات الرسمية للمجلس للحصول على المعلومات الصحيحة، في ظل تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع وصور تبدو واقعية.
يأتي هذا التنويه في وقت تشهد فيه ليبيا تصاعداً في حملات التضليل الرقمي، خاصة في ظل الانقسام السياسي القائم، حيث باتت منصات التواصل الاجتماعي ساحة رئيسية للصراع الإعلامي وتبادل الاتهامات بين الأطراف المختلفة، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن تأثير هذه الأدوات على مصداقية المعلومات والأمن المجتمعي.
وجاء الاجتماع في إطار متابعة الاستعدادات التي تنفذها وزارة الداخلية بالحكومة الليبية لضمان استقرار الأوضاع الأمنية، حيث تم استعراض ترتيبات تكثيف الانتشار الأمني، وتنظيم حركة السير، وضبط المطلوبين، وتعزيز التواجد في المواقع الحيوية، لا سيما خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل.
كما ناقش الجانبان الخطط الأمنية اللاحقة لشهر رمضان، بما يضمن استدامة الاستقرار في مختلف أحياء بنغازي الكبرى، والحفاظ على نسق أمني منظم يستجيب لمتطلبات المرحلة.
وأكد الوزير، في ختام الاجتماع، ضرورة التنفيذ الدقيق للخطة وفق تقييم مستمر للمتغيرات الميدانية، مع الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لحماية المواطنين وتعزيز الأمن خلال شهر رمضان وما بعده.
ونص القرار رقم (23) لسنة 2026 على نقل المستشار سالم السلومي نصر إلى محكمة استئناف سرت وتكليفه برئاستها، مع تكليف المستشار عبد القادر سعيد معتوق برئاسة فرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالمحكمة، وتكليف سالم محمد عامر ميليل محامياً عاماً في نطاقها.
كما شمل القرار نقل حامد محمد جمعه أشقاق لرئاسة فرع إدارة القضايا سرت، ونقل محمد سالم عبد الواحد لرئاسة فرع إدارة المحاماة العامة سرت، مع الإذن ببدء العمل بالمحكمة فور ورود تقرير الجاهزية.
وفي القرار رقم (24) لسنة 2026، قرر المجلس نقل عدد من القضاة من محكمة استئناف بنغازي إلى استئناف أجدابيا، بينهم المستشار محمد يونس بورقيعة الذي كُلّف برئاسة محكمة أجدابيا، والمستشار عز الدين عبد الله يونس الذي نُدب محامياً عاماً بها، إضافة إلى نقل صالح إبراهيم لرئاسة فرع إدارة القضايا أجدابيا، ونقل فرج محمد عمران لرئاسة فرع إدارة المحاماة العامة بدائرة الاستئناف، مع الإذن ببدء العمل بالمحكمة فور استكمال الجاهزية.
وفي سياق متصل، نص القرار رقم (25) لسنة 2026 على نقل المستشارة فاطمة مصباح رمضان الفرجاني إلى محكمة استئناف أجدابيا وندبها رئيساً لمحكمة أجدابيا الابتدائية على سبيل التفرغ، ضمن خطوات تهدف إلى دعم الهيكل القضائي وتفعيل العمل بالمحاكم في المنطقة الشرقية.
وذكرت المنظمة أن القارب انطلق من طبرق قبل أن ينقلب على مسافة تقارب 20 ميلا بحريا من جزيرة كريت.
وبحسب السلطات، تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 20 شخصا بينهم 16 رجلا وأربعة قصر، فيما انتشلت فرق الطوارئ جثامين ثلاثة رجال وامرأة.
ولا تزال عمليات البحث متواصلة للعثور على مفقودين آخرين، في وقت تعمل فيه الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية على إسعاف الناجين ومحاولة تحديد هويات الضحايا.
شملت الضرائب الجديدة سلعاً غذائية ومنتجات استهلاكية ومواد تنظيف وقطع غيار سيارات، إضافة إلى مواد البناء والملابس والأجهزة المنزلية والإلكترونية، والتبغ والسجائر والسيارات الفارهة، بنسب تتراوح بين 7% و40%، وفق وسائل إعلام محلية.
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس الاثنين، رفضها للقرار البرلماني “الأحادي”، معتبرة أن جوهر أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار يعود إلى الإنفاق الموازي خارج الميزانية المعتمدة.
وحذرت الحكومة من أن هذه الإجراءات “ستربك السوق وتعمق حالة عدم اليقين الاقتصادي”، وستؤدي إلى تضخم في الكتلة النقدية المحلية دون غطاء إنتاجي أو احتياطي أجنبي كافٍ، مما سينعكس مباشرة على الأسعار ويزيد الأعباء المعيشية.
في المقابل، أصدر 107 نواب بياناً أكدوا فيه “عدم قانونية الضرائب والإجراءات المالية المنسوبة إلى المصرف المركزي”، مشددين على أن البرلمان لم يصدر أي قرار صحيح أو نافذ يقضي بفرض ضرائب.
وأوضح النواب أن أي مراسلات متداولة لا تعبر عن الإرادة الحقيقية للبرلمان ولا تكتسب أي قوة قانونية ما لم تصدر في جلسة رسمية مكتملة النصاب.
تزامن قرار فرض الضرائب مع انهيار قياسي لقيمة الدينار الليبي، حيث بلغ سعر الدولار 10.42 دينار لأول مرة. وتصدر وسم “لا لفرض الضرائب” منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر الليبيون عن رفضهم لأي زيادات جديدة في الأسعار، وأي محاولة لتحميل المواطن كلفة الانقسام السياسي والفساد المالي.
وأكد الأعضاء أن قرار الإقالة جاء على خلفية قيام النحيب بمخاطبة فردية تضمنت فرض ضريبة على بعض السلع دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة أو عرض الأمر للتصويت، وهو ما اعتبروه “تجاوزاً للصلاحيات الممنوحة له” وإخلالاً واضحاً بقواعد العمل البرلماني.
وشدد الأعضاء في بيانهم على أن هذا التصرف يمثل “تجاوزاً جسيماً للصلاحيات”، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار الإقالة حفاظاً على سير عمل اللجنة وضمان التزامها بالإجراءات القانونية والبرلمانية السليمة.
أعلن المكتب الإعلامي للدبيبة في بيان مقتضب أن رئيس الحكومة سافر إلى الخارج في إطار التزام سابق، وخضع خلال وجوده إلى فحوصات طبية إضافية للاطمئنان على صحته، مؤكداً أنه “بخير” وأن نتائج الفحوصات كانت مطمئنة.
البيان لم يتطرق إلى طبيعة الوعكة الصحية أو نوع الفحوصات، مكتفياً بالتشديد على أن العلاج الذي تلقاه سابقاً في ليبيا كان ناجحاً.
في المقابل، تحدثت وسائل إعلام إيطالية عن دخول الدبيبة إلى مستشفى “سان رافاييل” في ميلانو، وهو مركز معروف بتخصصه في أمراض القلب.
وأشار بعض المراسلين الإيطاليين، بينهم الصحفي لوكا غامبارديلا، إلى أن الدبيبة تعرض لأزمة قلبية محتملة استدعت نقله للمستشفى، بينما ذكرت مصادر أخرى أن الأمر يتعلق بفحص طبي عام أو متابعة دورية بعد وعكة صحية سابقة.
التباين في التغطية لم يقتصر على الإعلام الإيطالي، إذ تداولت منصات ليبية روايات عن تدهور صحي مفاجئ استدعى نقله للخارج، في حين تمسكت مصادر مقربة من الحكومة برواية الفحوصات الروتينية، معتبرة أن ما أثير يدخل في إطار “المبالغات الإعلامية”.
ويأتي هذا الجدل في سياق حساس سياسياً داخل ليبيا، حيث تكتسب صحة المسؤولين الكبار أبعاداً تتجاوز الجانب الطبي إلى حسابات الاستقرار الحكومي والتوازنات الداخلية.
غياب بيان طبي مفصل يوضح التشخيص وطبيعة الحالة ترك مساحة واسعة للتأويل والتكهنات.
المعطيات المؤكدة حتى الآن تقتصر على سفر الدبيبة إلى إيطاليا وخضوعه لفحوصات طبية، مع تأكيد رسمي بأنه في وضع صحي جيد، فيما تبقى التفاصيل في إطار روايات إعلامية متباينة لم تحسمها جهة طبية أو بيان رسمي تفصيلي.
وأفادت مصادر عسكرية بعقد اجتماع جمع آمر المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء مبروك سحبان مع رئيس أركان الجيش التشادي، جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق الميداني وتنظيم العمل المشترك لضبط الحدود والحد من التحركات غير النظامية.
وشرعت قوات “القيادة العامة” بالتنسيق مع الجانب التشادي في تسيير دوريات مشتركة داخل المثلث الحدودي الذي يربط ليبيا وتشاد والسودان، بهدف إغلاق مسارات التسلل والإمداد والتهريب، خاصة مع تصاعد تأثيرات الصراع السوداني على الأمن الإقليمي.
وعلى المستوى الدبلوماسي-الأمني، يأتي هذا الحراك عقب لقاء جمع قائد القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد في بنغازي، بحضور عدد من القيادات العسكرية، حيث ناقش الطرفان تطورات الأوضاع الليبية وانعكاسات الملفات الإقليمية على الأمن المشترك، في زيارة تعد الثانية خلال أقل من ستة أشهر.
وتأتي هذه التحركات ضمن سياق متداخل يعكس سعي الأطراف الفاعلة إلى إعادة ترتيب المشهد الأمني في الجنوب الليبي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من امتداد تداعيات الأزمات الإقليمية، خاصة التطورات الجارية في السودان، إلى عمق المناطق الحدودية الليبية.
وأوضح الزايدي أن الفريق يضم محامين ومحققين متخصصين في الجرائم الجنائية الدولية، وأن البوابة تهدف إلى جمع أي معطيات قد تسهم في كشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات.
وأكد أن جميع المعلومات والبيانات الشخصية الواردة ستُعامل بسرية تامة، مع ضمان حمايتها وفق المعايير الدولية المعتمدة لحفظ البيانات وأمن المعلومات، بما يكفل صون خصوصية المبلغين وضمان سلامتهم.
وبحسب ما نشره الفريق القانوني عبر صفحته، فإن البوابة متاحة لاستقبال الشهادات والوثائق وأي معلومات ذات صلة، على أن تُخضع لعمليات تدقيق وتحليل مهنيين ضمن مسار قانوني منظم.
يُذكر أن سيف الإسلام القذافي قد قُتل في الثالث من فبراير الماضي داخل منزله بمدينة الزنتان، عقب اقتحام مسلحين مجهولين للمقر بعد تعطيل كاميرات المراقبة، حيث أُصيب بأعيرة نارية أدت إلى وفاته.
وحتى لحظة الإعلان، لم يصدر مكتب النائب العام أي بيان رسمي يوضح نتائج التحقيقات أو يكشف عن هوية المتورطين في الواقعة، مما يزيد من غموض القضية وأهمية المبادرة القانونية الجديدة لجمع المعلومات.