وأوضحت المصادر أن الضحايا هم أيوب المشرقي، إضافة إلى محمد الرعاش وسالم الرعاش ومؤيد بالغيث، وذلك خلال مواجهات اندلعت بين مجموعات مسلحة داخل المدينة.
وتشهد العجيلات توترات أمنية متفرقة بين الحين والآخر، وسط دعوات محلية لتعزيز الإجراءات الأمنية، بهدف الحد من تجدد الاشتباكات وحماية المدنيين.
فيما دافع رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، عن هذه الخطوة واصفاً إياها بمحرك للاستثمار وزيادة الإنتاج.
وأعلن الدبيبة خلال “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد” توقيع اتفاقية بين شركة الواحة النفطية الليبية وشركتي “توتال إنرجي” الفرنسية و”كونوكوفيليبس” الأمريكية، تستمر لمدة 25 عاماً.
وذكر أن الاستثمارات ستصل إلى 20 مليار دولار من خارج الميزانية العامة، متوقعاً إيرادات بقيمة 376 مليار دولار وزيادة الإنتاج إلى 850 ألف برميل يومياً.
من جهة أخرى، تصاعدت الأصوات المعارضة لهذه الاتفاقيات.
ووصف عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، التعديلات في الحصص والعقود الطويلة الأجل بأنها “تلاعب واضح” وليست إصلاحاً اقتصادياً.
وأكد في منشور على فيسبوك أن أي تمديد لامتياز نفطي “لا يكون إلا بقانون يصدر عن البرلمان”، معتبراً أن الإجراءات الحالية مخالفة لقرار المجلس بعدم إبرام عقود جديدة تمس الثروة الوطنية.
كما هاجم “التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني” الإعلان بشدة، واصفاً إياه في بيان بأنه “زوبعة في فنجان” ومحاولة “تسويق الوهم” لتمديد عمر الأزمة.
وأكد التحالف أن فتح باب الشراكة الاقتصادية لا يمكن أن ينجح إلا في ظل “تسوية سياسية شاملة تُنهي الانقسام وتوحد المؤسسات”.
وحذر من أن تمويل هذه العقود من خارج الميزانية يجعل مصادرها مجهولة وغير خاضعة للرقابة.
بدوره، حلّل الكاتب السياسي إلياس الباروني الخطوة على أنها ليست اقتصادية محضة، بل جزء من “إدارة الصراع السياسي عبر الاقتصاد”.
وأشار إلى أن توقيت الإعلان يأتي في ظل انسداد سياسي كامل، وقد تهدف الحكومة من خلاله إلى “تقديم نفسها دولياً كشريك موثوق للاستقرار النفطي” وربط مصالح شركات كبرى ببقائها، مما يعقد مسار التوافق السياسي.
من جانبه، تساءل الكاتب الصحفي علي أبو زيد عن مصداقية الأرقام المعلنة في ظل ما وصفه بالفساد، مشيراً إلى أن الميزانية الاستثنائية الكبيرة التي صرفت لمؤسسة النفط والاتفاقيات السابقة لم تظهر أثراً إيجابياً ملموساً على الإيرادات، بل ربما كانت “النتائج عكسية”.
هذا الجدل يأتي في وقت تؤكد فيه الحكومة على إنجازات القطاع، حيث ذكر الدبيبة أن إنتاج النفط سجل أعلى معدل يومي منذ 12 عاماً في 2025، بلغ 1.374 مليون برميل يومياً، مع دخول حقول جديدة للإنتاج.
وكشفت مصادر أمنية أن أجهزة ليبية تلقت خلال الأيام الماضية تحذيرات تفيد بوجود تعاون بين شبكات تهريب البشر ومجموعات مرتبطة بداعش، بما قد يمكن عناصر التنظيم من دخول ليبيا عبر مسارات التهريب، أو التسلل لاحقا نحو دول الساحل والبحر المتوسط.
وتشير المصادر إلى أن التسلل عبر الجنوب الليبي لا يزال أحد أبرز المسارات المستخدمة، حيث تمتد طرق غير مراقبة من مالي والنيجر وتشاد والسودان.
غير أن مصدرا أمنيا أضاف أن المطارات الليبية باتت أيضا مصدر قلق دولي، بعدما استخدمت في استقبال مهاجرين قادمين من سوريا والعراق بطرق قانونية قبل انتقالهم إلى شبكات التهريب.
وبالتنسيق مع أجهزة استخبارات دولية، تم تحديث قوائم المطلوبين وعناصر التنظيمات الإرهابية وتعميمها على السلطات الليبية، وسط مخاوف من توظيف ليبيا ممراً لـ«الذئاب المنفردة» نحو أوروبا عبر قوارب الهجرة في البحر المتوسط.
وأطلقت السلطات الليبية حملات لإغلاق بؤر التهريب في عدة مناطق شرقا وغربا وجنوبا، وأوقفت مشتبهين يعتقد أن لديهم صلات بشبكات تهريب عابرة للحدود، وفي المقابل أكدت المصادر أن استمرار الانقسام السياسي في ليبيا يحد من قدرات أجهزة الأمن ويضعف إمكاناتها التقنية والاستخباراتية.
وفي عام 2016 واجهت ليبيا تنظيم داعش خلال معركة البنيان المرصوص التي أنهت وجوده في سرت، غير أن عناصر التنظيم تمكنوا من الفرار إلى الجنوب ومنه إلى دول مجاورة، وفق ما أفاد المستشار العسكري الليبي العميد عادل عبد الكافي.
ويقول عبد الكافي إن المخاوف واقعية وإن التنظيم لم يقض عليه بالكامل، لافتا إلى أنه غير من استراتيجيته بعد خسارته مناطق سيطرة، وانتقل إلى العمل عبر خلايا صغيرة بانتظار ظرف مناسب لإعادة التموضع وتنظيم مصادر التمويل.
ويرى الباحث في الشؤون الأمنية أسامة الشحومي أن التنظيم يعتمد على خلايا نائمة داخل ليبيا تعمل تحت غطاء مؤسساتي، مشيرا إلى شخصيات نافذة داخل أجهزة أمنية ومجموعات مسلحة محلية يعتقد أن لديها صلات بفصائل مرتبطة تاريخيا بتنظيمي القاعدة وداعش.
ووفق الشحومي، فإن المسار لا يتوقف عند نشاط التهريب فقط، بل يشمل أيضا انتقال عناصر من سوريا والعراق إلى ليبيا عبر مسارات جوية بدعم من مكاتب سفر وشركات تقدم موافقات أمنية دون تدقيق، مستفيدين من خطوط جوية مفعلة حديثا بين مصراتة ودمشق.
ويحذر الشحومي من خطورة بناء أجهزة أمنية مؤدلجة، مستشهدا بجهاز مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة الذي يقوده مختار الشحاوي، بينما يصف الحاكم الفعلي له بشخصية راديكالية تعمل بعيدًا عن الإعلام وتنسق مع فاعلين سياسيين مرتبطين بتحالفات خارجية.
ويرى خبراء أمنيون أن أي عودة قوية لداعش داخل ليبيا سيكون لها أثر مباشر على دول الساحل وشمال إفريقيا وجنوب المتوسط، بالنظر إلى موقع ليبيا الجغرافي، وشبكات الهجرة، واتساع الرقعة الصحراوية المفتوحة، وتراجع قدرة الدولة على بسط السيطرة على الحدود.
وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزيران دعم بلديهما الكامل لمسار التسوية السياسية الشاملة.
وشدد الجانبان على أهمية أن يحافظ هذا المسار على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأن تكون العملية السياسية بملكية ليبية خالصة، بعيداً عن أي تدخلات خارجية.
وأوضح وزير الخارجية المصري ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها، وإنهاء حالة الانقسام، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا.
كما أكد رفض أي تدخلات خارجية من شأنها عرقلة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة.
وفي نفس السياق، تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، حيث شددا على أهمية الدور الذي تلعبه دول الجوار في دعم الاستقرار.
كما أكدا أهمية آلية التشاور الثلاثي بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، باعتبارها إطاراً محورياً لتنسيق المواقف وتكثيف الجهود المشتركة دعماً لليبيا وشعبها.
إلى جانب الملف الليبي، تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات.
كما ناقش الجانبان تطورات عدد من القضايا الإقليمية الملحة، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وفلسطين، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح البيان أن هذا الموقف يأتي على خلفية الاجتماع التشاوري الثلاثي المزمع عقده في العاصمة التونسية، بمشاركة وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر، وبحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه.
وأكدت الوزارة تمسكها “بحقها السيادي في أن تكون طرفاً أساسياً في أي نقاشات تتعلق بمستقبل البلاد”، مشددة على أن “أي مباحثات تخص ليبيا يجب أن تتم بمشاركة مباشرة من الجهات الرسمية الليبية المختصة”.
وأعرب البيان عن تقدير ليبيا “للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربطها بدول الجوار”، لكنه شدد في الوقت ذاته على “ضرورة احترام مبدأ الشراكة وعدم تجاوز المؤسسات الوطنية الليبية”، باعتبار وزارة الخارجية هي “الجهة الرسمية المعنية والأصيلة بكل ما يتصل بالسياسة الخارجية ومستقبل البلاد السياسي والأمني”.
وجددت الوزارة ترحيبها “بأي جهد إقليمي أو دولي صادق يهدف إلى دعم المسار السياسي”، شرط أن يحترم “سيادة الدولة الليبية وقرارها الوطني المستقل”، وأن يلتزم “بمبدأ الشراكة وعدم اتخاذ أي خطوات أو مبادرات بمعزل عن المؤسسات الليبية المختصة”.
وتستضيف تونس أعمال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، والذي يهدف، بحسب مصادر دبلوماسية، إلى دفع مسار التسوية السياسية.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، بحسب هذه المصادر، ضرورة الوصول إلى حل سياسي شامل يكون “ليبياً بحتاّ”، ومتابعة آخر تطورات العملية الانتخابية وفق الخارطة الأممية، وسبل إخراج المرتزقة والأجانب من البلاد، بالإضافة إلى معالجة ملفات الحدود وإنهاء الانقسام السياسي.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن الاجتماع يأتي في إطار آلية التشاور والتنسيق المستمرة بين الدول الثلاث، بهدف دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.
وأكد البيان على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، والعمل بما يلبي تطلعات الشعب الليبي في العيش بأمن واستقرار وتحقيق التنمية.
ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة بحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، حيث سيركز النقاش على مستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا.
ومن المقرر أن يستعرض الوزراء سبل تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي إزاء الملف الليبي خلال المرحلة المقبلة، للتوصل إلى حلول مستدامة تنهي حالة الانقسام.
وتوجه وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، إلى تونس للمشاركة في هذا الاجتماع.
ومن المخطط أن يعقد الوزير المصري على هامش الاجتماع سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين التونسيين، لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ودارت المواجهات بين مجموعات مسلحة تتبع أحمد دراء وأخرى مرتبطة بعبد المعز قباصة، مما أدخل المنطقة في حالة من التوتر الأمني المتصاعد والرعب بين السكان.
وأكد الشهود أن الاشتباكات شهدت تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، مما خلف حالة من الذعر بين الأهالي المحليين الذين عاشوا ساعات من الخوف.
ووصلت أصداء إطلاق النار إلى أحياء واسعة داخل المدينة.
على صعيد متصل، رصدت تقارير ميدانية انتشاراً واسعاً وعياً للمدرعات العسكرية في منطقة الشرفاء القريبة من موقع الاشتباكات، مما يشير إلى تعزيز أمني وتحرك عسكري في محيط مدينة الزاوية.
ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية من السلطات المحلية حول تفاصيل الحادثة أو عدد الخسائر البشرية والمادية.
وبحسب مصادر محلية، رفعت الكتيبة 55 مشاة في منطقة ورشفانة من مستوى جاهزيتها خلال الأيام الماضية، تحسبا لهجوم محتمل يستهدف إقصاء قائدها معمر الضاوي، الذي يعد من أبرز المتحالفين مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة.
ويرى محللون أن ما يجري لم يعد مجرد اشتباكات ظرفية، بل نمطا من العنف القائم على تصفية الحسابات بين الفاعلين المسلحين، في ظل غياب سلطة موحدة قادرة على ضبط المشهد الأمني.
وقال المحلل السياسي الليبي حسام الفنيش إن عمليات الانتقام المتبادلة أصبحت “عاملا بنيويا يعيد إنتاج الفوضى ويمنح السلاح دورا مرجعيا خارج إطار الدولة”، موضحا أن النزاع لم يعد له طابع اجتماعي تقليدي، بل تحول إلى وسيلة لإعادة رسم خريطة النفوذ والسيطرة على الموارد والمساحات الجغرافية.
وأضاف الفنيش أن استمرار هذا المسار يقوض الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ويضاعف أزمة الشرعية السياسية في البلاد، حيث تبرز أطراف متعددة تزعم تمثيل الشرعية بينما يظل القرار الفعلي بيد القوى ذات النفوذ الميداني.
واعتبر أن عام 2026 سيكون محطة حاسمة للغرب الليبي مع اتجاه حكومة الدبيبة لمحاولة إعادة هيكلة الخارطة الأمنية عبر تفكيك بعض التحالفات وبناء أخرى، غير أن غياب إطار سياسي جامع يجعل هذه المقاربات هشة ومعرضة للانهيار عند أول اختبار.
ومن جهته، رأى الباحث كامل المرعاش أن الفوضى في شمال غرب ليبيا تمثل نتيجة تراكمية لتداخل عوامل داخلية وإقليمية ودولية، مشيرًا إلى أن الحكومات التي أدارت طرابلس خلال العقد الماضي لم تنجح في تجاوز هيمنة المجموعات المسلحة، بل تحولت إلى رهينة لها.
وأوضح أن هذه الفصائل طورت خبرات في إدارة النفوذ والمال وتقاسم السلطات، مع امتداد سيطرتها إلى مؤسسات الدولة والمراكز الحيوية، الأمر الذي يجعل توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية مهمة معقدة في ظل غياب إرادة سياسية قادرة على فرض حلول جذرية.
وأفاد القائم بالأعمال في السفارة، أحمد الصحاف، بأن برنامج الإجلاء سيستمر خلال اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن رحلة ثانية ستقل 97 مهاجرا إضافيا في إطار العملية.
وبحسب السفارة، تهدف هذه الرحلات إلى تسهيل عودة المواطنين الراغبين في العودة الطوعية من ليبيا إلى إقليم كردستان والعراق.
وشهدت ليبيا خلال السنوات الأخيرة وجود مجموعات من المهاجرين العراقيين، إلا أن أعدادهم لم تُحسم بإحصاء رسمي دقيق من قبل الأمم المتحدة أو المنظمة الدولية للهجرة.
وتظهر البيانات المتاحة أن السفارة العراقية في طرابلس نظمت عدة رحلات لإعادة مواطنين بشكل جماعي، كان من أبرزها رحلات ضمت نحو 100 و151 شخصا، إلى جانب عمليات ترحيل أخرى تراوحت بين عشرات الأفراد.
ومنذ إعادة فتح السفارة تحدث مسؤولون عراقيون عن إعادة ما يقارب 150 مهاجرا، في حين اكتفت التقارير الأممية برصد تدفقات دون التفصيل بحسب الجنسيات.
وأدانت الشرطة القضائية حادث إطلاق النار الذي وقع أمام مركز الإصلاح والتأهيل في الجديدة بتاجوراء، في الضواحي الشرقية للعاصمة، مؤكدة أن إصابة المبروك طفيفة.
ومن جانبها، نددت وزارة العدل الليبية، التي تتبع لها الشرطة القضائية، بـ”الاعتداء الجبان”، موضحة أن هذه الأعمال الإجرامية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون والأخلاق واعتداء مباشراً على سلطة الدولة ومؤسساتها، وتستهدف المسؤولين أثناء تأدية واجباتهم.
وتتولى الشرطة القضائية في ليبيا تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، والحفاظ على الأمن داخل المحاكم والسجون.
ويأتي الحادث في ظل فوضى مستمرة في ليبيا منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي عام 2011، حيث تتنافس على السلطة حكومة عبد الحميد الدبيبية المعترف بها دولياً ومقرها طرابلس، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من المشير خليفة حفتر.