وأوضح النواب، في بيان صادر اليوم، أن عملية إعادة التشكيل يجب أن تتم وفقاً للتوافقات القائمة مع مجلس الدولة استناداً إلى الاتفاق السياسي الليبي واتفاق بوزنيقة، الذي ينص على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الليبية التاريخية الثلاثة.
وشدد البيان على أن المناصب المشمولة تشمل: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومحكمة النقض، والمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، والنائب العام، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات.
كما دعا النواب إلى أن تتم إعادة التشكيل ضمن حزمة واحدة شاملة تشمل المناصب السيادية والتنفيذية معاً، معتبرين أن أي تعديل منفرد سيؤدي إلى مزيد من الانقسام والتشظي المؤسسي.
واختُتم البيان بالتأكيد على ضرورة تكليف لجنة خاصة من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب لتسلّم ملفات المترشحين للمناصب السيادية، بالتنسيق مع مجلس الدولة، في إطار الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة الليبية.
