التصنيف: سياسة

ويأتي القرار بعد مسار قضائي استمر قرابة سبع سنوات أمام القضاء الفدرالي في الولايات المتحدة، شهد تبادل مذكرات قانونية وعقد جلسات استماع متعددة.

وخلصت المحكمة، عقب مراجعة الملف والدفوع المقدمة، إلى عدم توافر الأساس القانوني الكافي الذي يجيز استمرار الدعوى وفق المعايير المعتمدة في النظام القضائي الفدرالي الأمريكي.

وينهي الحكم الصادر إجراءات التقاضي أمام محكمة الدرجة الأولى، ويطوي آخر القضايا المنظورة ضد المشير حفتر أمام المحاكم الأمريكية، بحسب ما أفادت به مصادر قانونية مطلعة على مجريات القضية.

وأشارت تلك المصادر إلى أن فريق الدفاع اعتمد في مرافعته على دفوع إجرائية وموضوعية موثقة، مع الالتزام الصارم بالقواعد المنظمة للتقاضي أمام المحاكم الفدرالية، وهو ما اعتبر عاملا حاسما في الوصول إلى قرار إسقاط الدعوى.

وتعود جذور الدعاوى المقامة ضد حفتر في الولايات المتحدة إلى عام 2019، حين تقدم عدد من المدعين بشكاوى مدنية استنادا إلى “قانون حماية ضحايا التعذيب” (Torture Victim Protection Act – TVPA) ، متضمنة اتهامات بوقوع انتهاكات خلال النزاع المسلح في ليبيا.

وخلال السنوات الماضية، سعى مقدمو الدعاوى إلى ملاحقة المشير حفتر قضائياً خارج ليبيا، غير أن المسار القضائي انتهى بقرار المحكمة الأخير الذي اعتبر أن الوقائع المعروضة لا تستوفي الشروط القانونية اللازمة لمواصلة النظر في القضية.

يُعزى هذا الانخفاض، وفقاً لجريدة “لوموند” الفرنسية، إلى زيادة اتفاقات التعاون بين الدول الأوروبية والدول الإفريقية، بما فيها ليبيا وتونس والمغرب، والتي تشمل دعماً مالياً وتقنياً للحد من التدفقات. وأكد مفوض الشؤون الداخلية والهجرة الأوروبي، ماغنوس برونر، أن هذا يعكس “تعزيز الحدود الخارجية والشراكات الدولية الفعالة”.

ويرى خبراء أن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وسياسات تقييد اللجوء في أوروبا ساهمت أيضاً في تراجع أعداد السوريين الباحثين عن الهجرة.

على الرغم من الانخفاض العام في الأعداد، سجلت المنظمة الدولية للهجرة “أسوأ بداية لعام والأكثر فتكاً” منذ 2014، حيث لقي ما لا يقل عن 606 أشخاص حتفهم أو فُقدوا في البحر المتوسط خلال الفترة من 1 يناير إلى 23 فبراير 2026.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إعصار “هاري” الذي ضرب وسط المتوسط في منتصف يناير.

وتشير منظمات غير حكومية إلى أن العدد الفعلي للضحايا قد يقترب من ألف شخص، مما يسلط الضوء على الفجوة في إحصاءات الوفيات بين المنظمات المختلفة.

رغم الانخفاض العام، لا تزال ليبيا المصدر الرئيسي للمهاجرين غير النظاميين، حيث انطلقت أعداد كبيرة منها باتجاه إيطاليا عبر وسط المتوسط، الذي سجل 66 ألف حالة دخول بانخفاض طفيف (1%).

في المقابل، سجلت “فرونتكس” زيادة حادة في التدفقات بين ليبيا وجزيرة كريت اليونانية، حيث تضاعف عدد الوافدين أكثر من ثلاث مرات، مما يؤكد أن “الضغط يمكن أن ينتقل بسرعة” بين المسارات.

واعتبرت المحكمة أن أي محاولة للتأثير على أحكامها تعد “خرقاً لقدسية القضاء ونزاهته”، مؤكدة أن مهمتها الرقابة الدستورية على التشريعات من خلال دائرتها الدستورية وفق الضوابط المقررة.

وأضافت أن أي خروج عن هذا الإطار “يقوّض الشرعية الدستورية” ويعد “انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات”.

وشددت المحكمة على أنها “بوصفها أعلى سلطة قضائية، لا تخرج عن النظر في الطعون القضائية والفصل فيها بأحكام باتة ملزمة للجميع”، وبالتالي “لا يجوز لها وفقاً للمبادئ الدستورية والقانونية التعامل خارج نطاق مهمتها بإجراء مفاوضات أو مباحثات بشأن ما يُعرض عليها من طعون”.

وأكدت المحكمة أنها “لن تخضع لأية تأثيرات” في شأن المنازعات المنظورة أمامها أو المقضي فيها، ولن تلتفت إلى أية محاولات تمس بحجية أحكامها، لا سيما الدستورية منها.

واعتبرت المحكمة أن “أي اتفاق على إصدار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلتها، أو بالشأن القضائي في هذه المرحلة، سيُزعزع السلطة القضائية، وينال من وحدتها”.

يأتي هذا البيان في ظل تصاعد النزاع الدستوري بعد إصدار مجلس النواب قانوناً بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي بديلاً عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، مما أدى إلى إصدار أحكام متضاربة من الهيئتين.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت في يناير الماضي عن تشكيل لجنة وساطة تضم خبراء قانونيين ليبيين لحل النزاع، داعية جميع الأطراف إلى التعاون البناء.

وأشار الحزب في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إلى أنه سبق أن حذر من الوصول إلى هذه الأوضاع، معتبراً أنها جاءت نتيجة سياسات حكومية تمثلت في إهدار المال العام والتوسع في الإنفاق.

واستغرب تنصل الحكومة من المسؤولية ومحاولتها حصر المشكلة في الإنفاق الموازي فقط، مؤكداً أن الإنفاق الموازي جزء من المشكلة وليس سببها الوحيد.

وأوضح الحزب أن انهيار الاقتصاد ليس وليد اللحظة، بل هو حصاد خمس سنوات من إجراءات زادت الضغط على الدينار وورطت الدولة في التزامات تفوق قدرة الموازنة العامة، مشيراً إلى أن الانهيار بدأ بالإنفاق دون ميزانية أو ما عُرف بقاعدة (1/12).

وسرد الحزب أمثلة على ما وصفه بالإنفاق العبثي، منها مليارات زواج الشباب، وزيادة الرواتب، والتوسع غير المدروس في التوظيف بالقطاع العام والبعثات الدبلوماسية، مشيراً إلى ارتفاع بند المرتبات من 33 ملياراً إلى أكثر من 67 مليار دينار.

كما انتقد إصرار الحكومة على نظام المبادلة في المحروقات، مشيراً إلى زيادة التوريدات المدعومة بنسبة 87% دون مبرر، وتضخيم قيم العقود بالتكليف المباشر بما يتجاوز الأسعار الدولية.

ولفت الحزب إلى غياب الشفافية في أموال الاستثمارات، وتراجع إيرادات قطاع الاتصالات، واستهلاك قطاع النفط أكثر من 50 مليار دينار كميزانية تطوير دون نتائج.

كما أشار إلى “كارثة شركة أركنو” واقتطاع حصة غير معلومة من إنتاج النفط خارج الإطار الرسمي.

وأضاف أن الإنفاق الموازي استفاد من صفقات غير معلنة وتفاهمات خارج المؤسسات، مشيراً بشكل خاص إلى صفقة تكليف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط سنة 2022.

وشدد الحزب على أن المعالجة تبدأ بحلحلة الأزمة السياسية وتجاوز الانقسام وتجديد الشرعية عبر مسار توافقي يفضي إلى انتخابات عامة.

ودعا الليبيين إلى توحيد مواقفهم لإنهاء الأزمة، معتبراً أن المستفيد من استمرار هذا الواقع هم قوى الأمر الواقع ومن يدعمها.

تهدف هذه خطوة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة وتخفيف الأعباء على المواطنين الليبيين.

وأوضحت السفارة أن النظام الجديد يستبدل التأشيرات التقليدية من نوع “ستيكر” بتأشيرات إلكترونية بالكامل، مع الاكتفاء بزيارة واحدة فقط لمركز التأشيرات بدلاً من زيارتين كما كان معمولاً به سابقاً.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تخفيف القيود وتبسيط الإجراءات أمام الليبيين الراغبين في السفر إلى بريطانيا، مما يختصر الوقت والجهد على المتقدمين.