التصنيف: سياسة

وقالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، إن موجات النزوح الجديدة لا تقتصر على الأفارقة فحسب، بل تشمل أيضا مهاجرين قادمين من دول آسيوية باتت تبحث عن طرق بديلة نحو البحر المتوسط، مشيرة إلى أن “ليبيا تشهد اليوم خليطا متناميا من المهاجرين الفارين من الحروب، والمغامرين بالعبور إلى أوروبا رغم المخاطر”.

وأوضحت بوب أن الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام أسهمت في واحدة من أكبر موجات النزوح في المنطقة، إذ تجاوز عدد اللاجئين السودانيين الذين دخلوا الأراضي الليبية 357 ألف شخص، وفق إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادرة في أغسطس الماضي.

وأوضحت أن الضغط المتزايد على الدول المضيفة في شمال إفريقيا ناجم عن تراجع التمويل الإنساني الدولي، نتيجة تخفيض ميزانيات الأمم المتحدة وبرامجها الإغاثية، ما يحد من قدرة تلك الدول على إدارة تدفقات اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين.

ووفق بيانات رسمية صادرة عن السلطات الليبية في الصيف الماضي، فإن البلاد تستضيف حاليا ما بين ثلاثة وأربعة ملايين أجنبي دخل معظمهم بطرق غير قانونية، وهو رقم يعكس حجم الأزمة المتصاعدة في بلد يعاني أصلا من انقسامات سياسية وصعوبات اقتصادية حادة.

وتشير منظمات إنسانية إلى أن تزايد أعداد المهاجرين في ليبيا يفاقم أزمات محلية أخرى، بينها أوضاع الاحتجاز القاسية وانتهاكات حقوق الإنسان، فيما تحذر الأمم المتحدة من أن استمرار النزاعات في إفريقيا والشرق الأوسط يجعل ليبيا محطة لجوء رئيسية خلال العام المقبل، بدلاً من كونها مجرد نقطة عبور مؤقتة نحو أوروبا.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لمخرجات زيارة وفد تقني من الخارجية إلى ليبيا في 18 أكتوبر الجاري، بهدف إعادة تنظيم شؤون الجالية السورية وتفعيل الخدمات القنصلية المتوقفة.

وتشمل الخدمات تمديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية شريطة الحضور الشخصي أو حضور قريب من الدرجة الأولى، إلى جانب إصدار وثائق مرور مؤقتة صالحة للسفر إلى سورية لمرة واحدة ولمدة 90 يوما.

وأوضحت الوزارة أن طالب الوثيقة ملزم بتقديم ما يثبت هويته من أوراق رسمية أو شهادة ميلاد صادرة عن الجهات الليبية، إضافة إلى صورتين شخصيتين حديثتين.

ستقدم هذه الخدمات من مقر مؤقت في “قاعة بنغازي للمناسبات رقم 1″، داخل مجمع “بسكو بنغازي” بجانب نادي الطفل، اعتبارا من الإثنين 27 أكتوبر وحتى السبت 1 نوفمبر المقبل، ومن الساعة الثالثة عصرا حتى السابعة مساء، على أن تُمدد ساعات العمل لاحقا من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء.

ويؤكد الوفد التقني أن الخدمات ستُقدَّم مباشرة دون وسطاء، مع إعطاء أولوية في الأيام الثلاثة الأولى للسوريين القادمين من خارج بنغازي.

وتقدّر منظمات محلية عدد السوريين المقيمين في ليبيا بين 30 إلى 50 ألف شخص، غالبيتهم لجأوا إلى البلاد بعد اندلاع الحرب السورية عام 2011، بينما لا يزال بعضهم يواجه أوضاعا قانونية معقدة نتيجة محاولات الهجرة إلى أوروبا أو مشاركتهم في النزاعات السابقة داخل الأراضي الليبية.

وتوقفت الخدمات القنصلية السورية في ليبيا منذ عام 2012، أي بعد اندلاع الحرب الأهلية الليبية وسحب البعثات الدبلوماسية السورية من البلاد نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية وانقطاع العلاقات الرسمية بين دمشق وطرابلس آنذاك.

وبقيت الجالية السورية من دون تمثيل قنصلي فعلي لأكثر من عقد، واقتصرت معاملاتهم على السفارات السورية في دول مجاورة مثل الجزائر أو تونس.

وعُقد اللقاء في مدينة المشير خليفة حفتر العسكرية، بحضور رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن خالد حفتر، في إطار التواصل المستمر بين القيادة العامة ومختلف مكونات المجتمع الليبي.

وجدّد مشايخ وأعيان المنطقة الوسطى خلال اللقاء دعمهم الكامل للقوات المسلحة بقيادة المشير حفتر، مؤكدين “وقوفهم صفاً واحداً خلف المؤسسة العسكرية في جهودها لحماية الوطن والدفاع عن سيادته”، مشددين على “أهمية وحدة الصف ولمّ شمل الليبيين تحت راية وطنية جامعة”.

من جانبه، ثمّن القائد العام المواقف الوطنية الأصيلة لقبائل المنطقة الوسطى وكافة القبائل الليبية، معترفاً بـ”الدور البارز لهذه القبائل في دعم مسيرة القوات المسلحة ومساندة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن”.

وأكد المشير حفتر أن “القوات المسلحة هي صمام الأمان الحقيقي لليبيا، وستضمن استقرار البلاد ووحدة أراضيها”، مشيراً إلى أنها “ستدعم أي اتفاق وطني يجمع الليبيين على كلمة سواء”.

وشدّد القائد العام على أن “حلّ الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبياً خالصاً ينبع من إرادة الشعب وبمساندة القبائل، بعيداً عن التدخلات والمبادرات الخارجية التي أثبتت فشلها في معالجة الأزمات”.

واختتم اللقاء بالتأكيد على “استمرار التواصل والتنسيق بين القيادة العامة ومشايخ القبائل” لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء دولة مستقرة وموحدة.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية النيجيرية، كيميبي إيبينفا، أن “المشاورات جارية مع الجانب الليبي لتأمين إطلاق المعتقلين وإعادتهم الآمنة إلى أرض الوطن”، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على معالجة هذا الملف بشكل عاجل.

وحذر المواطنين، وخاصة الباحثين عن عمل، من العروض المشبوهة القادمة من الخارج التي قد تقودهم إلى فخ الاستغلال أو الهجرة غير النظامية.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، مانزو إيزيكييل، أن “عملية إجلاء النيجيريين العالقين في ليبيا تمثل مهمة مستمرة”، معتبراً أن “عمليات الإعادة إلى الوطن وحدها لا تكفي لحل الإشكاليات الجذرية لهذه الأزمة”.

وكشف عن تعاون مثمر بين الوكالة واللجنة الوطنية للاجئين والمهاجرين والنازحين، أسفر عن إعادة مئات المواطنين من ليبيا خلال العام الجاري.

وجاءت هذه التحركات الرسمية على خلفية ضجة سياسية أثارها مجلس الشيوخ النيجيري في جلسة يوم الثلاثاء الماضي، حيث دان المشرعون بشدة ما أسموه “المحنة الإنسانية للنساء والأطفال النيجيريين المحاصرين في السجون الليبية”.

وسلط المجلس الضوء على تقارير مقلقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتعرض المهاجرين لعمليات الاتجار بالبشر، مؤكداً أن ليبيا ما تزال تشكل معبراً خطيراً للراغبين في الوصول إلى أوروبا.

وفي رد فعل على هذه الأزمة، دعا مجلس الشيوخ الحكومة النيجيرية إلى وضع برنامج شامل لإعادة إدماج العائدين إلى البلاد، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى ترحيل ما يقارب ألف مواطن نيجيري من ليبيا خلال الربع الأول من عام 2025 فقط.

وجاء البيان عقب القمة التي عقدت في بروكسل بمشاركة قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس المصري، حيث تناول الجانبان عدداً من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة الليبية.

وأكد البيان دعم القاهرة وبروكسل لجهود الأمم المتحدة وخريطة الطريق التي طرحتها بعثتها في ليبيا، بهدف تحقيق السلام والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية.

كما شدد على أهمية أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية ليبية خالصة، تسفر عن إعادة توحيد مؤسسات الدولة كافة، بما في ذلك المؤسستان العسكرية والأمنية.

وأشار البيان إلى ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، التزاماً باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، مؤكداً أن هذا الانسحاب يمثل خطوة أساسية نحو استعادة الاستقرار الدائم في البلاد.

ولم تفصح بعد الجهات الرسمية عن تفاصيل عدد الضحايا أو الأضرار، لكن مصادر محلية أكدت تحليق طائرات هليكوبتر، ووجود ودوريات عسكرية كثيفة تحيط بأحياء المدينة.

وتأتي هذه المواجهات في سياق متصاعد من الصراع على النفوذ داخل الغرب الليبي، إذ تحاول حكومة الدبيبة، فرض سيطرتها على الفصائل المسلحة ومحطات النفوذ المحلية التي باتت تشكل تحديا نفوذها.

ومن جهة أخرى، تعد مصراتة واحدة من أبرز المدن التي خرجت منها ميلشيات لعبت أدوارا رئيسية منذ سقوط نظام القذافي، وتشكلت فيها على مدار السنوات تحالفات فاعلة بين القوى المدنية والعسكرية.

وبينت تفسر مصادر أمنية أن التصعيد الأخير هو محاولة من حكومة الدبيبة لفرض هيمنة على مفاصل الأمن المحلية، وتعطيل التحركات المستقلة لبعض الفصائل التي ترفض التبعية المباشرة، بعد تكرار النجاحات التي حققتها قوات موالية له في طرابلس.

كما أن ضعف تنفيذ الاتفاقات السياسية التي كانت تهدف لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية يمهّد لاندلاع مثل هذه الصدامات.

ومن المرجح أن تؤدي هذه الاشتباكات إلى تعطيل جزئي لحركة المواطنين وإغلاق بعض النقاط على الطرق الواصلة بمناطق نفوذ الفصائل، وربما تدفع إلى تأجيل أي خطوات سياسية تهدف إلى الانتخابات أو إعادة ترتيب المشهد الأمني، خصوصاً إذا استمر التدهور الأمني.