Post image

محتجون يهددون بإغلاق منشآت نفطية كبرى بسبب حكومة “الدبيبة”

تشهد مدينة الزاوية الليبية غرب العاصمة طرابلس، توتراً أمنياً متصاعداً مع انخراط المحتجين في مواجهة مباشرة مع الحكومة، بعد ساعات من احتجاز قوات الأمن لنشطاء بارزين، في تطور يهدد بوقف عائدات النفط والغاز عن البلاد.

أمهل محتجون غاضبون في مدينة الزاوية، حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، ساعات معدودة للإفراج عن ثلاثة من زملائهم، بعد أن اعتقلتهم الأجهزة الأمنية مساء الجمعة، في خطوة وصفت بالتصعيدية.

وتجمع العشرات في شوارع المدينة منذ الساعات الأولى من صباح الأحد، رافعين لافتات تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين وهم عبد الله صلاح، ونادر النايلي، وجمعة محمد.

وهدد المحتجون بتنفيذ سلسلة إجراءات تصعيدية غير مسبوقة حال عدم الاستجابة لمطالبهم، تبدأ بالإغلاق الفوري لمصفاة الزاوية، تليها منشآت مجمع مليتة النفطي، ثم قطع الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد.

وأكد المتحدث باسم المحتجين أن الخطوة التالية ستكون التوجه إلى مقري الحكومة والبعثة الأممية في طرابلس وجنزور.

شهدت العاصمة طرابلس ومدن غرب ليبيا، ليلة احتجاجات عارمة الجمعة-السبت، خرج فيها الآلاف تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار والانهيار القياسي للعملة المحلية أمام الدولار.

لكن فرحة المتظاهرين بالتعبير عن غضبهم تحولت إلى صدمة، بعد أن تدخلت مجموعات مسلحة لتفريقهم بالقوة، ما أسفر عن اعتقالات طالت عدداً من المشاركين، وهو ما فجّر غضباً جديداً في الزاوية.

وفي تطور لافت، كشف نشطاء في المدينة عن نيتهم استخدام ورقة الضغط الأقوى، المتمثلة في تعطيل خطوط الغاز المغذية لإيطاليا، في حال استمرت الحكومة في تجاهل مطالبهم وتأخرت في الإفراج عن المعتقلين.

ويأتي هذا التهديد في وقت تستعد فيه أوروبا لشتاء مقبل، وتعتبر فيه إمدادات الغاز الليبي أحد البدائل المهمة للغاز الروسي.

دقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ناقوس الخطر، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن سلامة المتظاهرين المحتجزين.

وكشفت المؤسسة في بيان عاجل مساء السبت، عن تورط جهاز الأمن الداخلي ووزارة الداخلية وقوة التدخل والتحكم في عمليات اعتقال تعسفية طالت متظاهرين سلميين في العاصمة.

ونددت المؤسسة بما وصفته بـ”محاولات تكميم الأفواه ومصادرة حق التظاهر المكفول دستورياً”، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والكف عن قمع الحريات العامة.

يأتي هذا الحراك الشعبي استجابة لدعوة أطلقها ما يسمى “حراك انتفاضة شباب مدن غرب طرابلس”، الذي وصف يوم الجمعة بأنه “جمعة الحسم وساعة الحقيقة” للتخلص من الساسة المتحكمين في المشهد.

تكتسب التهديدات بإغلاق المنشآت النفطية أهمية خاصة، نظراً لموقع مصفاة الزاوية الاستراتيجي الذي يبعد 40 كيلومتراً فقط عن طرابلس، بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف برميل يومياً، وارتباطها المباشر بحقل الشرارة أكبر الحقول الليبية إنتاجاً (300 ألف برميل يومياً).

وتسعى ليبيا لرفع إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يومياً قبل 2030، غير أن هذه الاضطرابات تهدد بتعطيل الخطط الطموحة.

ويتخوف مراقبون من تكرار سيناريو إعلان القوة القاهرة في منشآت الزاوية، خاصة بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة التي ألحقت أضراراً بخزانات النفط وأوقعت قتيلاً وجرحى.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أسواق النفط العالمية تقلبات حادة بسبب الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، ما يزيد من حساسية أي انقطاع للإمدادات الليبية.

وفي ظل الضغوط المتصاعدة، كشف مصدر مقرب من حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عن توقعات بالإفراج عن المعتقلين خلال 48 ساعة، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي الذي فجرته الأوضاع الاقتصادية المتردية.

في تطور موازٍ، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد، استئناف الزيادة في إنتاج حقل المبروك بمعدلات أولية تصل إلى 30 ألف برميل يومياً، بعد تشغيل وحدة إنتاج جديدة، في مؤشر على استمرار جهود تطوير القطاع رغم الاضطرابات.

Post image

صدام حفتر يعزي عائلات جنود قتلوا خلال عمليات تأمين الحدود الجنوبية

قدم نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، عزاءه لعدد من عناصر القوات المسلحة خلال تنفيذ مهام ميدانية في المنطقة الجنوبية من البلاد.

وأوضح بيان صادر عن مكتب نائب القائد العام أن العناصر الذين سقطوا كانوا يؤدون واجبهم في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السيطرة على الشريط الحدودي الجنوبي، الذي يشهد تحديات أمنية متكررة بفعل تحركات مجموعات مسلحة وشبكات عابرة للحدود.

وتقدم حفتر بتعازيه إلى عائلات القتلى وذويهم وزملائهم في الوحدات العسكرية، مشيدًا بما وصفه “بتضحياتهم في ميادين الشرف”، ومؤكدا استمرار العمليات الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب.

وتأتي هذه التطورات في سياق تحركات عسكرية متواصلة تستهدف الحد من نشاط الجماعات المتطرفة والعناصر المسلحة غير النظامية، في ظل تصاعد الاهتمام الرسمي بملف تأمين الحدود الجنوبية باعتباره أولوية أمنية.

Post image

إحصاء أممي: 7667 قتيلا ومفقودا على طرق الهجرة في 2025

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 7667 شخصا لقوا حتفهم أو فقدوا على طرق الهجرة حول العالم خلال عام 2025، في وقت يظل فيه المسار البحري بين السواحل الليبية وإيطاليا من بين أخطر طرق العبور.

ووفق المنظمة، سجلت 2185 حالة وفاة أو فقدان في البحر الأبيض المتوسط وحده خلال العام الماضي، فيما شهد طريق غرب إفريقيا/المحيط الأطلسي نحو جزر الكناري 1214 حالة وفاة.

وتشير التقديرات إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى، إذ أبلغ عن فقدان ما لا يقل عن 1500 شخص إضافي في البحر دون إمكانية التحقق من مصيرهم بسبب محدودية الوصول إلى معلومات البحث والإنقاذ.

ووصفت المديرة العامة للمنظمة، آمي بوب، استمرار سقوط الضحايا بأنه “فشل عالمي لا ينبغي قبوله كأمر واقع”، مؤكدة أن غياب المسارات الآمنة يدفع المهاجرين إلى رحلات محفوفة بالمخاطر، ويجعلهم عرضة لشبكات التهريب والاتجار بالبشر.

ودعت إلى توسيع قنوات الهجرة النظامية وضمان الحماية للمحتاجين إليها، بصرف النظر عن وضعهم القانوني.

ورغم أن حصيلة عام 2025 تقل عن قرابة 9200 وفاة سجلت في 2024، فإن المنظمة أوضحت أن التراجع لا يعكس تحسنا جوهريا، بل يرتبط بانخفاض أعداد الساعين لعبور طرق غير نظامية، لا سيما في الأميركيتين، إضافة إلى نقص التمويل وصعوبات توثيق الضحايا.

وأشارت البيانات إلى ظاهرة “السفن الغارقة غير المرئية”، حيث جرفت الأمواج 270 جثة إلى شواطئ المتوسط دون ربطها بحطام معروف، كما عثر على ثلاث سفن تقل رفات 42 شخصا كانت قد حاولت العبور نحو جزر الكناري قبل أن تنجرف إلى سواحل البرازيل ومنطقة الكاريبي.

وتحذر المنظمة من أن المؤشرات الأولية لعام 2026 تنذر باستمرار الاتجاه المقلق، إذ سُجلت 606 وفيات في البحر الأبيض المتوسط حتى 24 فبراير فقط، وهو رقم غير مسبوق خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، تراجع عدد الوافدين إلى إيطاليا بنسبة 61%، من 6358 إلى 2465 شخصًا خلال الفترة نفسها، مع استمرار ورود تقارير عن مئات المفقودين غير المؤكدين.

 

Post image

بنغازي تستعد لاحتضان مؤتمر إقليمي حول تحديث الأطر التشريعية

تتجه مدينة بنغازي لاستضافة مؤتمر إقليمي يعنى بتطوير التشريعات القانونية، إلى جانب اجتماع مجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الإفريقية، والمقرر عقدهما في أبريل المقبل، في خطوة تعكس مساعي تعزيز التنسيق البرلماني على المستوى القاري.

وجاء الإعلان عن الاستعدادات خلال مشاركة فارس رزق بوخبيزه، رئيس قسم متابعة إدارة القضايا والدعاوى بإدارة الشؤون القانونية في ديوان مجلس النواب الليبي، بصفته ممثل المنطقة الشمالية في مجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الإفريقية، وذلك عبر اتصال مرئي في الاجتماع السابع للمجلس.

وشهد الاجتماع اعتماد محضر الجلسة السابقة، قبل الانتقال إلى مناقشة عدد من البنود التنظيمية المدرجة على جدول الأعمال.

وقدم بوخبيزه عرضا تناول الترتيبات اللوجستية والفنية التي ينجزها ديوان مجلس النواب تمهيدا لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر والاجتماع المرتقبين.

ومن جانبه، أعرب الأمين العام السابق لمجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الإفريقية عن تقديره لجهود ديوان مجلس النواب في التحضير للاستضافة، مشيدا بالتجربة السابقة خلال احتضان الاجتماع الرابع للمجلس، ومؤكدا أهمية استمرارية التعاون بين البرلمانات الإفريقية في مجال تطوير الأطر القانونية.

وقرر المجلس تأجيل انتخاب أمين عام جديد إلى حين انعقاد المؤتمر والاجتماع في بنغازي، لإتاحة مزيد من الوقت لاستكمال التحضيرات وتهيئة الأرضية اللازمة للنقاشات الإقليمية قبل حسم هذا الاستحقاق التنظيمي.

Post image

سلاح الجو الليبي ينفذ غارات على أهداف مسلحة قرب الحدود مع النيجر

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تنفيذ سلاح الجو ضربات جوية استهدفت مواقع وصفتها بأنها تابعة لمرتزقة وعناصر “إرهابية” في محيط الحدود الليبية – النيجرية جنوب غربي البلاد.

وأوضح البيان الصادر اليوم السبت أن الغارات حققت “إصابات مباشرة”، وأسفرت عن تدمير آليات ومعدات قالت القيادة إنها كانت تستخدم من قبل الجماعات المستهدفة في تحركاتها داخل المنطقة الصحراوية.

وأكدت الشعبة أن العمليات الجوية لا تزال متواصلة في القطاع الحدودي، في إطار ما وصفته بخطة عسكرية تهدف إلى ملاحقة التشكيلات المسلحة وتعزيز الانتشار الأمني في الجنوب.

ومن جانبها، شددت القيادة العامة على أن التحركات الأخيرة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لحماية السيادة الوطنية وتأمين الحدود، مؤكدة الاستمرار في التعامل مع ما تعتبره تهديدات لأمن البلاد وسلامة أراضيها.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب ليبيا بين الحين والآخر عمليات عسكرية تستهدف شبكات تهريب وجماعات مسلحة تنشط في الممرات الصحراوية الممتدة باتجاه دول الجوار، وسط تحديات أمنية متشابكة في الإقليم.

Post image

بريطانيا تحقق في تهديدات تلقاها الناشط الليبي أسامة الشحومي

السلطات البريطانية باشرت تحقيقاً بشأن البلاغ المقدم من أسامة الشحومي، الناشط والمدون الليبي، بعد تلقيه تهديدات، وسط ورود مزاعم عن وجود صلة محتملة لأحد العاملين السفارة الليبية في سوريا بالواقعة.

وأوضح الشحومي أن الجهات الأمنية البريطانية تعاملت مع البلاغ وشرعت في جمع الأدلة والبيانات ذات الصلة، مؤكداً أن التحقيق لا يزال مستمراً، في ظل التعقيدات القانونية الناتجة عن تواجد الشخص المشتبه به خارج المملكة المتحدة.

وأشار إلى أنه يعتزم مراجعة الخيارات القانونية المتاحة بعد صدور نتائج التحقيق، بما في ذلك اللجوء إلى إجراءات قانونية دولية عبر القنوات المختصة، لضمان حماية حقوقه ومحاسبة المسؤولين عن التهديدات.

وتتكرر حوادث تهديد النشطاء والمدونين الليبيين المقيمين في الخارج، خصوصاً من يغطون قضايا سياسية حساسة، ما يعكس المخاطر المرتبطة بحرية التعبير.

وتعتمد السلطات البريطانية بروتوكولات دقيقة للتعامل مع حالات التهديد الخارجي، تشمل التنسيق مع المؤسسات الدبلوماسية والقانونية الدولية لضمان جمع الأدلة وملاحقة المتورطين خارج المملكة المتحدة.

Post image

تقرير مسرب: عميلان فرنسيان وراء اغتيال سيف الإسلام القذافي

كشف تقرير مسرب منسوب لمكتب النائب العام الليبي عن تورط عميلين مرتبطين بـالمخابرات الفرنسية في اغتيال سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، بمدينة الزنتان.

وحدد المستند هوية المتهمين الرئيسيين: جان مارك آلان دوبوا (47 عاماً)، عضو سابق في القوات الخاصة البحرية الفرنسية ومرتبط حالياً بشركة دفاع متعاقدة (DCI)، وفيليب رومان مورو (43 عاماً)، الذي دخل ليبيا بصفة صحفي مستقل. وأشار التقرير إلى أن العميلين دخلا ليبيا قبل 48 ساعة من الهجوم وغادرا بعد وقت قصير من وقوعه.

وأكدت البيانات أن العملية تم تمويلها عبر شركة صورية في لوكسمبورغ، وتم سحب 60 ألف دولار من العملة الرقمية USDT محلياً قبل الهجوم، ولم تعلق السلطات الفرنسية أو الليبية على هذه الأنباء حتى الآن.

ووفق التحقيقات الأولية، عُثر على جثة سيف الإسلام القذافي (53 عاماً) في 3 فبراير 2026 بمنزله في ضواحي الزنتان، بعد إصابته بعدة طلقات نارية، بلغت 19 رصاصة، يُشتبه في استخدام بندقية كلاشينكوف في تنفيذ الجريمة.

وأظهر التحقيق أن أفراد الأمن المكلفين بحراسة المنزل تخلفوا عن مواقعهم قبل الحادث بنحو ساعة، وغادر الجناة المكان دون اشتباك.

كما أوضحت التحريات أن كاميرات المراقبة المنزلية كانت مرتبطة بهاتف محمول خارج الزنتان، وأن تفتيش الأمتعة الشخصية لمرافق الضحية كشف عن هاتف كان مسجلاً في صربيا ويستخدمه سيف الإسلام القذافي، ولم يتأكد وجود مواطنين أجانب من أصول غربية داخل المنزل وقت الحادث.

وأظهرت تبادلات المعلومات الاستخباراتية مع الشركاء الأمنيين أن أجهزة استخبارات غربية، وعلى رأسها المخابرات الفرنسية، كانت وراء التخطيط للعملية، حيث تم تجنيد عناصر محلية لتنفيذ الاغتيال الجسدي وفق تعليمات العملاء الأجانب.

Post image

عودة الدبيبة إلى ليبيا تثير تحركات مناوئة ودعوات لمظاهرات واسعة

عاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، من رحلة علاج في ميلانو، فيما بدأ معارضوه التحشيد لما أسموه “انتفاضة” لإسقاط الأجسام السياسية الحاكمة في ليبيا، واصفينها بـ”الفاسدة” ومسؤولة عن تردي الأوضاع المعيشية.

وحطت طائرة الدبيبة في مطار مصراتة الدولي يوم الخميس، وسط جدل حول حالته الصحية، بينما تجمع مواطنون في “ميدان الشهداء” بمدينة الزاوية، داعين للمشاركة في مظاهرات ضد الحكومة وكافة الأجسام السياسية.

وحدد ما يُسمّى “حراك انتفاضة شباب مدن غرب طرابلس” الجمعة الماضية “جمعة الحسم وساعة الحقيقة” لإسقاط جميع الشخصيات المتحكمة في المشهد السياسي، مؤكدين على التوجه إلى طرابلس وتنظيم مظاهرات كما فعل أجدادهم ضد القواعد الأجنبية في عام 1967، في خطوة وصفوها بـ”استعادة الوطن من الفاسدين”.

ومن جانبه، رد الدبيبة على شائعات مرضه، مؤكداً أنه أجرى بعض الفحوصات الطبية خلال وجوده خارج البلاد للاطمئنان، وأن نتائجها جاءت مؤكدة لنجاعة العلاج الذي تلقاه داخل ليبيا، داعياً إلى احترام قيمة الحياة وعدم تداول أخبار المرض والموت.

Post image

الأمم المتحدة تنقل 164 لاجئاً من ليبيا إلى رواندا في إجلاء طارئ

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في رواندا عن نقل 164 لاجئاً وطالب لجوء من ليبيا إلى رواندا خلال الليل، في عملية إجلاء طارئة تهدف إلى حماية المدنيين وتأمين بيئة آمنة لهم.

وقالت المفوضية على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إكس” إن هذه العملية رفعت إجمالي عدد اللاجئين والطلاب الذين نُقلوا منذ عام 2019 إلى 2924 شخصاً، منهم 2585 أُعيد توطينهم في بلدان ثالثة.

ويستضيف برنامج رواندا طالبي اللجوء واللاجئين الذين تم إجلاؤهم من ليبيا بموجب اتفاقية وُقّعت لأول مرة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الإفريقي عام 2019.

وتنص الاتفاقية على إنشاء آلية عبور طارئة في قطاع غاشورا بمقاطعة بوغيسيرا، لتوفير المأوى والحماية والدعم المنقذ للحياة، في الوقت الذي تقوم فيه المفوضية بتقييم أوضاع اللاجئين استعداداً لإعادة توطينهم في دول ثالثة.

وقد تم توسيع البرنامج المدعوم من الاتحاد الأوروبي مرتين، آخرها في يناير 2024، ما زاد القدرة الاستيعابية إلى 700 شخص ووسع نطاق العمليات، بما يضمن استقبال مزيد من اللاجئين وتقديم الدعم اللازم لهم بشكل مستدام.

Post image

العثور على جثة مهاجر محتمل على شاطئ غنيمة شرق طرابلس

عثر الهلال الأحمر الليبي، فرع الخمس، على جثة يُرجح أنها تعود لمهاجر غير نظامي على شاطئ غنيمة شرق العاصمة الليبية طرابلس، في حادثة جديدة تعكس استمرار المأساة الإنسانية على السواحل الليبية.

وأوضحت المنظمة الإغاثية أن الجثة عُثر عليها بعد تلقي بلاغ، حيث تحرك الفريق المختص فوراً للتعامل مع الحالة وفق الضوابط الإنسانية، شاملة انتشال الجثة وتغليفها وتأمين الموقع، بالتنسيق مع مركز شرطة غنيمة، قبل تسليم الجثمان رسمياً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ويقع شاطئا غنيمة وقصر الأخيار على بعد نحو 100 كلم شرق طرابلس، وكانت المنظمة قد انتشلت الأسبوع الماضي سبع جثث لمهاجرين غير نظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في منطقة قصر الأخيار.

وتستمر ليبيا في كونها نقطة عبور رئيسية للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مع تعرضهم لمخاطر متعددة تشمل الإبحار في قوارب مكتظة وغير صالحة، واستغلالهم من قبل عصابات تهريب البشر، بالإضافة إلى حالات العنف والابتزاز والاعتقال والتعذيب.

وسجلت بداية عام 2026 أعلى معدل وفيات للمهاجرين في البحر المتوسط منذ بدء توثيق البيانات عام 2014، حيث بلغ عدد الوفيات في منطقة وسط المتوسط وحدها 547 شخصاً، ليصل إجمالي الوفيات منذ 2014 إلى 34.129 حالة، بحسب منظمة الهجرة الدولية.

وأشارت تقارير أممية، بما فيها تقرير مشترك صادر في 17 فبراير عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومفوضية حقوق الإنسان، إلى تعرض المهاجرين في ليبيا لانتهاكات ممنهجة تشمل الاعتراض غير القانوني في البحر، الترحيل القسري، العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في المراكز الرسمية وغير الرسمية التي يبلغ عددها نحو 40 مركزاً في البلاد.