التصنيف: سياسة

وصرح رئيس المؤسسة، أحمد حمزة، بأن “ضم شخصيات لها ارتباطات سابقة بجماعات مسلحة متطرفة يمثل إخلالًا واضحاً وصريحاً بتلك المعايير” التي أعلنتها البعثة الأممية.

وأشار بشكل خاص إلى مشاركة شخص “سبق انتماؤه إلى ما يعرف بـ’مجلس شورى ثوار صرمان’ والذي انخرط في أعمال عنف ونزاعات مسلحة خلال عامي 2014 و2015، وتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان”.

واعتبر حمزة أن إدراج مثل هذه الشخصية “ضمن مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان يشكل خرقاً جسيماً لما تدعيه البعثة من التزام بالنزاهة والموضوعية”.

ودعا بعثة الأمم المتحدة إلى “الالتزام الصارم بمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وأخلاقيات المهنة والشفافية في أداء مهامها”.

وحذر رئيس المؤسسة الحقوقية من عواقب التساهل، قائلاً: “أي تساهل في معايير الاختيار من شأنه أن يقوض مصداقية الحوار ويضع علامات استفهام حول جدواه وقدرته على إنتاج حلول حقيقية للأزمة الليبية”.

يأتي هذا الانتقاد بعد أن أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مؤخراً اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل في طرابلس، والذي يهدف إلى إعداد توصيات في ملفات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية ضمن إطار زمني يمتد عدة أشهر.

وكانت البعثة قد أوضحت أن اختيار المشاركين استند إلى معايير “واضحة وموضوعية”، تشترط توفر الخبرة والمصداقية، وخلو السجل من أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو قضايا فساد أو تورط في خطاب الكراهية.

وقالت وزارة الدولة لشؤون المرأة في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إنها تسلمت تقريرا من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوثق نحو 85 ألف حالة عنف إلكتروني استهدفت المرشحات للانتخابات البلدية خلال عام 2025.

ورغم إشارة الوزارة إلى صعوبة التحقق التفصيلي من العدد، اعتبرت أن المؤشر يكشف حجم الاستهداف الذي تواجهه النساء عند محاولتهن دخول المجال العام، خصوصًا في السياق الانتخابي.

وبحسب مضمون التقرير كما عرضته الوزارة، فإن الوقائع الموثقة لا تتعلق بإساءات عابرة أو مشادات فردية، بل تتصل بأنماط متكررة من الترهيب والتشهير والتهديد والابتزاز، تستخدم وفق توصيفات حقوقية للضغط على المرشحات ودفع بعضهن إلى الانسحاب أو الصمت تحت وطأة المخاطر الاجتماعية والأمنية.

ورأت الوزارة أن ظهور هذه الأرقام يمثل تحولا لافتا مقارنة بسنوات سابقة غابت فيها الإحصاءات الرسمية، ما جعل العنف الرقمي يحصر في نطاق شهادات فردية لا تترجم إلى سياسات واضحة.

غير أن ناشطات لفتن إلى أن التقرير يظل محدودا لأنه يركز على المرشحات فقط، بينما تتعرض شرائح واسعة من النساء بينهن صحافيات وناشطات ومحاميات ومدونات لأشكال مشابهة من الاعتداءات الرقمية بصورة شبه يومية.

وعلى مستوى التشريعات، يطرح العنف الرقمي مجددا بوصفه اختبارا لقدرة الدولة على حماية النساء قانونيا، ففي حين يعد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الإطار الرسمي المعتمد لملاحقة جرائم مثل الاختراق والابتزاز والتشهير.

ولا يزال مشروع قانون “مناهضة العنف ضد المرأة” عالقا في مجلس النواب منذ عام 2018، دون حسم نهائي، وهو ما تعتبره جهات حقوقية “ثغرة” تترك الضحايا دون مظلة شاملة تعترف بالعنف الرقمي باعتباره جزءا من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي موازاة ذلك، أعلنت وزارة الدولة لشؤون المرأة في نوفمبر الماضي عزمها تنظيم مؤتمر دولي في يونيو 2026 لمناقشة “الاستهداف الرقمي الإجرامي للنساء”، بالتزامن مع فعاليات نظمتها جهات رسمية أخرى وتناولت الابتزاز الإلكتروني ومفاهيم الأمن الرقمي.

ونقلت المادة عن الناشطة الحقوقية خيرية بركات قولها إن الاكتفاء بتقرير واحد يعكس غياب قاعدة بيانات وطنية شاملة، ويشير إلى مقاربة تتعامل مع الأزمة بمنطق “رد الفعل” بدل بناء سياسات طويلة الأمد تقوم على الوقاية والحماية والمساءلة.

وحذرت من أن آثار العنف الرقمي لا تقف عند حدود الفضاء الإلكتروني، بل تمتد إلى أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية، ما يجعل مواجهته مرتبطة مباشرة بتشريعات أكثر صرامة ومؤسسات قادرة على الاستجابة وحماية الضحايا ومحاسبة الجناة.

وجاءت الورشة بهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار التاريخي الذي وُقع في 23 أكتوبر 2020.

وناقش المشاركون خلال الأيام الثلاثة الأولويات العملية اللازمة لتعزيز تثبيت وقف إطلاق النار والمضي قدماً نحو التنفيذ الكامل للاتفاق.

واستفادت الورشة من الخبرة التقنية التي يقدمها مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وكذلك من التجارب الدولية والدروس المستفادة من عمليات السلام في دول أخرى، بهدف بناء استقرار دائم في ليبيا.

وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم ممثلين من الجانبين الشرقي والغربي في ليبيا، على التزامها الكامل بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وشددت على أن هذا الالتزام يشمل انسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، معتبرة ذلك ركيزة أساسية لا غنى عنها لتحقيق الأمن والاستقرار الشاملين في البلاد.

كما أعربت اللجنة عن دعمها الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة في دفع العملية السياسية الشاملة قدماً، مؤكدة على ضرورة أن تشمل هذه الجهود الإعداد لإجراء انتخابات عامة شفافة وذات مصداقية، وبناء مؤسسات دولة موحدة وقادرة تلبي تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والازدهار.

وجاء هذا التأكيد في خطوة تهدف إلى تعزيز المسار السياسي وإرساء الاستقرار المؤسسي في ليبيا بعد سنوات من الانقسام.

وأوضح صالح أن أي اتفاقيات دولية لا يمكن إبرامها إلا عبر “حكومة شرعية نالت ثقة البرلمان”، مؤكداً أن اتفاقية السراج مع تركيا “لم تُعرض على مجلس النواب ولم تُعتمد”، وبالتالي فهي “لا تعكس إرادة الشعب الليبي”.

وخلص إلى أن “ما يُبنى على باطل يبقى باطلاً، سواء طال الزمن أو قصر”.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن ليبيا تقف أمام فرصة لإعادة صياغة موقعها البحري في شرق المتوسط عبر حوار متعدد الأطراف يشمل مصر واليونان وتركيا. و

وصف المرحلة المقبلة بأنها “مرحلة تفاهمات وليس صدفات”، مشدداً على أن “السيادة الليبية على مياهها الإقليمية خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.

وحول موقف الدول المعنية، لفت صالح إلى أن اليونان كانت “حادّة في البداية” لكنها أبدت استعداداً للحوار، بينما كانت مصر “واضحة منذ البداية في رفض الاتفاقية” لما تسببه من عدم استقرار.

كما أكد أن تركيا أعربت عن استعدادها للدخول في مفاوضات شاملة، مما يمهد لحوار متعدد الأطراف.

وانتقد صالح الاعتماد اليوناني على جزيرة كريت لتحديد منطقتها الاقتصادية، واصفاً هذا الامتداد بأنه “غير منطقي وقريب جداً من السواحل الليبية ولا يدعمه القانون الدولي”.

وكشف عن تشكيل لجنة خبراء لمراجعة الملف بشكل دقيق وتقديم تقرير شامل يغطي جميع الجوانب الفنية والجيوسياسية.

ووضع صالح أسساً للتفاوض المستقبلي، مؤكداً أن ليبيا “ليست مضطرة للاختيار بين محور مصر واليونان أو محور تركيا”، وأن مصالحها الوطنية هي الأساس مع الحفاظ على توازن العلاقات مع جميع الأطراف.

وأكد رفض أي تنازل عن الحدود البحرية، مشيراً إلى أن أي تعديلات بروتوكولية يجب أن تكون في إطار حماية السيادة الوطنية.

وعن التوتر الداخلي حول الملف، أرجع صالح السبب الرئيسي إلى “نقص المعلومات”، مؤكداً اعتماد “الشفافية الكاملة”.

ووعد بأن أي اتفاق أو بند “سيُعرض على مجلس النواب بشكل علني دون أي صفقات خلف الكواليس”، داعياً إلى حوار وطني بناء حول الملف.

وبحسب مكتب النائب العام، كشفت التحقيقات عن مخالفات مالية جسيمة، حيث قام المتهم بصرف مبلغ 596,249 يورو من المخصصات المالية الموجهة لعلاج الجرحى الليبيين، دون تقديم أي وثائق تثبت هويات المرضى المستفيدين أو وجود تكليف رسمي لأي مؤسسة علاجية بتقديم الخدمات الطبية لهم.

كما أظهرت التحقيقات قيام المتهم بصرف مبلغ إضافي قيمته 50,000 يورو في غير الوجهة المخصصة لها أصلاً، وهو ما يشكل مخالفة واضحة تحت بند إساءة استعمال السلطة والمسؤولية المالية.

وعلى ضوء هذه الأدلة، قرر المحقق المختص إصدار أمر بحبس المتهم احتياطياً تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في حقّه لاحقاً.

يأتي هذا الإجراء في إطار حملة أوسع لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة التي تشنها السلطات القضائية الليبية.

وذكرت صحيفة يني شفق التركية أن المذكرة، التي قدمت اليوم الأحد إلى رئاسة مجلس الأمة الكبير، استعرضت تطورات المشهد الليبي منذ عام 2011، مؤكدة أن استقرار ليبيا يمثل أولوية لتركيا بالنظر إلى انعكاساته الإقليمية والأمنية.

وأوضحت المذكرة أن أنقرة تواصل دعم المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية، بهدف حماية سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وترسيخ وقف دائم لإطلاق النار، ودفع الحوار السياسي وصولا إلى مصالحة وطنية شاملة وانتخابات حرة ونزيهة في عموم البلاد.

وأكدت أن حالة الجمود السياسي واستمرار أزمات الحوكمة الناتجة عن تعثر الاستحقاق الانتخابي تهدد الاستقرار النسبي القائم، وقد تفضي إلى تقويض الهدوء الذي تحقق خلال السنوات الماضية، بما يشكل مصدر قلق لأمن ليبيا والمنطقة ككل.

وسلطت المذكرة الضوء على أهمية الوجود العسكري التركي في ليبيا، في ضوء العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية بين البلدين، والتي تعززت باتفاقيات ثنائية، من بينها مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم المناطق البحرية في شرق البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن تركيا تواصل تقديم الدعم التدريبي والاستشاري للقوات الليبية، استنادًا إلى مذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة بين الجانبين، مؤكدة أن هذا الدور يسهم في الحفاظ على الاستقرار الميداني ومنع عودة المواجهات المسلحة.

ولفتت المذكرة إلى أن الظروف الحالية لا تزال تحول دون التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أو استكمال مسار الحوار السياسي وتوحيد المؤسسات، لا سيما العسكرية والأمنية، معتبرة أن منع تجدد الصراع يظل عنصرا حاسما لإنجاح المحادثات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما حذرت من أن أي تصعيد جديد في ليبيا قد ينعكس سلبا على مصالح تركيا في شرق البحر المتوسط وشمال إفريقيا، موضحة أن الهدف من استمرار مهمة القوات التركية هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، والتصدي للمخاطر الأمنية الناجمة عن الجماعات المسلحة غير النظامية، إضافة إلى المساهمة في الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية وتقديم المساعدات الإنسانية ودعم الحكومة المعترف بها دوليا.

وبينت المذكرة أن نشر القوات التركية في ليبيا جاء استنادا إلى المادة 92 من الدستور التركي في يناير 2020، وتم تمديد التفويض آخر مرة في نوفمبر 2023، داعية البرلمان إلى الموافقة على تمديد جديد يبدأ في 2 يناير 2026 ولمدة عامين.

والوجود العسكري التركي في ليبيا موجد أساسا في غرب البلاد ضمن إطار اتفاق التعاون الأمني مع حكومة طرابلس، وتعد قاعدة الوطية الجوية وقاعدة مصراتة الجوية من أبرز مواقع الانتشار العسكري التركي.

كما تستخدم تركيا مطار ومعسكر معيتيقة في طرابلس لأغراض لوجستية وتدريبية، ويمتد الوجود ليشمل مراكز تدريب في تاجوراء والخمس لدعم وتأهيل القوات المحلية، إضافة إلى ذلك، تنشط البحرية التركية قبالة السواحل الليبية في البحر المتوسط، ويقدر عدد القوات التركية في ليبيا بنحو ثلاثة آلاف عنصر بين عسكريين ومتعاقدين.

ويهدف الحوار إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تمهد لتهيئة البيئة الملائمة لإجراء الانتخابات في البلاد.

وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت تيتيه بالمشاركين البالغ عددهم 124 شخصاً، مؤكدة على أهمية انعقاد الحوار داخل ليبيا وبمشاركة أبنائها.

وكشفت أن المشاركين يمثلون مختلف المناطق والخلفيات، ويتضمنون 81 رجلاً و43 امرأة (بنسبة 35%)، و13 شاباً، وممثلين عن المكونات الثقافية واللغوية وأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأوضحت المبعوثة الأممية أن اختيار المشاركين تم عبر عملية ترشيح دقيقة شملت البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات الفنية والأمنية والكيانات الثقافية، بالإضافة إلى أكثر من ألف ترشيح طوعي تقدم به مواطنون ليبيون.

وأقرت بأن عددا من الليبيين لم يتمكنوا من المشاركة لأسباب تتعلق بمحدودية العدد أو اعتبارات سياسية، داعية إياهم إلى الانخراط عبر المنصات الرقمية واستطلاعات الرأي التي أطلقتها البعثة.

وحول الجدول الزمني، أعلنت تيتيه أن جلسات الحوار الفعلية ستنطلق في يناير 2026 وتمتد من أربعة إلى ستة أشهر، لتناقش أربعة محاور رئيسية: الحوكمة، الاقتصاد، الأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.

ويهدف الحوار إلى الخروج بتوصيات عملية عاجلة لتحسين الحوكمة وتهيئة الأجواء للانتخابات، إلى جانب مقترحات سياسية وتشريعية تعالج جذور النزاع.

وشددت تيتيه على أن الحوار يظل “ليبي-ليبي” في جوهره رغم تيسيره من قبل البعثة الأممية، معلنة عن إنشاء تجمع نسائي موازٍ ومنصة رقمية للشباب ومشاورات مع ذوي الإعاقة لضمان شمولية العملية.

وحذرت من أن أي خرق لمدونة السلوك قد يؤدي إلى الاستبعاد حفاظاً على سلامة النقاشات.

يذكر أن “الحوار المهيكل” أُعلن عنه رسمياً في 21 أغسطس 2025، ويأتي تتويجاً لعمل لجنة استشارية من 20 خبيراً ليبياً شكلت سابقاً لمعالجة الخلافات حول القوانين الانتخابية.

وتقوم المقاربة الروسية في الملف الليبي على أولوية تثبيت الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة باعتبارهما شرطا أساسيا لأي عملية تنمية مستدامة.

وحافظت موسكو على قنوات تواصل مع أطراف ليبية متعددة، مع تركيز خاص على الشرق الليبي الذي شهد خلال السنوات الماضية تحسنا نسبيا في الوضع الأمني والتنظيم الإداري، ما أتاح الشروع في تنفيذ مشاريع خدمية وبنى تحتية كانت متوقفة منذ فترة طويلة.

اقتصاديا، شكل التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية محورا أساسيا للعلاقات الليبية–الروسية، وأبدت شركات روسية اهتماما بالمشاركة في تطوير قطاع النفط والغاز، وإعادة تأهيل المنشآت القائمة، إلى جانب المساهمة في مشاريع السكك الحديدية، وتحديث الموانئ، ودعم قطاع الكهرباء، وتعد هذه القطاعات من الركائز الحيوية لأي عملية تعاف اقتصادي شامل.

وفي شرق البلاد، انعكست هذه الجهود على تحسن نسبي في مستوى الخدمات الأساسية، ووفرت فرص عمل جديدة، وأسهمت في تحريك العجلة الاقتصادية المحلية، الأمر الذي كان له أثر مباشر على الأوضاع المعيشية والاستقرار الاجتماعي.

وعلى الصعيد الأمني، تواصل السلطات في الشرق الليبي التركيز على فرض الاستقرار وتأمين المدن والمنشآت الحيوية، باعتباره الإطار الضروري لنجاح أي مسار تنموي.

وفي هذا السياق، شكل التنسيق مع روسيا، سواء في مجالات التدريب أو تبادل الخبرات، عاملا داعما لتعزيز القدرات الأمنية، بما ساعد على تهيئة البيئة المناسبة لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.

وتتبنى السلطات المحلية في الشرق رؤية تنموية تقوم على إعادة بناء الدولة تدريجيا، عبر تعزيز الأمن، وتفعيل مؤسسات الحكم، والانفتاح على شراكات دولية متوازنة.

وتشير معطيات ميدانية إلى تحسن في عدد من القطاعات الخدمية، وانتظام العمل في مؤسسات حيوية، إلى جانب إطلاق مشاريع عمرانية وتنموية تعكس توجها عمليا للانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة البناء.