وأوضحت المنظمة، في بيان صدر الثلاثاء 16 سبتمبر، أن الأدلة المصورة تكشف لأول مرة تورط عناصر مسلحين من الجهاز العسكري الرسمي في طرابلس، ممن ألقوا بعنف عشرة لاجئين في عرض البحر أمام قارب إنقاذ تابع لها.
وقد جرى إرسال المواد المصورة والتقارير إلى المدعين العامين في مدينة تراباني الإيطالية، وكذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث أُدرجت ضمن ملف تحقيق مفتوح بشأن الجرائم ضد المهاجرين في ليبيا.
ووفق المنظمة، تعود أبرز الحوادث الموثقة إلى 18 أغسطس 2025، حين هدد قارب تابع للميليشيات طاقم السفينة الإنسانية، قبل أن يُلقى لاحقاً عشرة لاجئين، بينهم أطفال، في مياه مضطربة بلغ ارتفاع أمواجها متراً ونصف، ولم يُنقذوا إلا بتدخل فوري من طاقم الإنقاذ.
كما أظهرت مقاطع أخرى لاجئين من أكراد العراق يتعرضون للركل والضرب قبل إلقائهم في البحر.
وأكد الناجون أنهم نُقلوا قبل ساعات إلى مركز احتجاز ليبي، بينما قُتل أربعة آخرون رفضوا أوامر المسلحين، وأشارت التحقيقات إلى أن الميليشيات تنتمي إلى الكتيبة 80 للعمليات الخاصة، التابعة للواء 111 الذي يقوده نائب وزير الدفاع الليبي عبد السلام الزوبي.
كما ظهرت قوارب أخرى مرتبطة بالإدارة العامة للأمن الساحلي (GACS)، المتهمة بارتكاب عمليات اعتراض عنيفة كثيراً ما تنتهي بمآسٍ قاتلة.
وعلى الصعيد السياسي، أثار التحقيق ردود فعل واسعة في إيطاليا، إذ اعتبر زعيم حزب الخضر أنجيلي بونيلي أن الاتفاقيات الموقعة بين حكومة جورجيا ميلوني وطرابلس تثبت تعاون روما مع “مهربي بشر”، فيما شدّد الحزب الديمقراطي على ضرورة إنهاء العلاقة مع الميليشيات الليبية التي “تنظم شبكات تهريب وتستهين بحقوق الإنسان”.
وحذر نواب أوروبيون من تجديد مذكرة التفاهم الإيطالية الليبية تلقائياً مطلع 2026، معتبرين استمرارها “شرعنةً لعلاقة مشبوهة”.
وتُعد ليبيا منذ سنوات نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحروب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط.
ووفق المنظمة الدولية للهجرة، يقيم في ليبيا أكثر من 867 ألف مهاجر من 44 جنسية، ويخاطر الآلاف منهم سنوياً بعبور البحر المتوسط، وقد قُتل أكثر من 700 مهاجر في وسط المتوسط عام 2025 وحده، بينما تجاوزت حصيلة الوفيات منذ 2014 أكثر من 30 ألف شخص.
