وأشاد حفتر خلال الجولة بالجهود المبذولة من قبل رئاسة الأركان في تنفيذ المهام الموكلة إليها، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في برامج التدريب والتأهيل باستخدام المعدات والتقنيات الحديثة، بما يضمن رفع كفاءة القوات والمحافظة على أعلى درجات الجاهزية القتالية.
تبدأ الصحيفة تقريرها من أعماق الصحراء الليبية، التي تسميها «البحر الرملي الأعظم»، حيث يعيش المهاجرون الأفارقة معاناةً قاسية في رحلة الموت شمالاً نحو أوروبا.
عشرات الآلاف من المهاجرين من السودان وتشاد والنيجر وإريتريا يعبرون الحدود إلى ليبيا كل عام، على أمل الوصول إلى الساحل المتوسطي، غير أن كثيرين منهم يهلكون في الصحراء؛ إذ تشير تقديرات إلى أن واحداً من كل أربعة مهاجرين يفقد حياته في الطريق.
تقول «التلغراف» إن السلطات الليبية — ولا سيما الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر — اختارت مواجهة هذه الأزمة، فشنّت «حرباً على المهاجرين غير النظاميين» برّاً وبحراً، في محاولةٍ لوقف تدفقهم نحو أوروبا.
غير أن جهودها تصطدم بعقبات كبيرة، أبرزها العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة التي تمنع ليبيا من استيراد مروحيات أو طائرات مسيّرة، مما يصعّب مراقبة الحدود الشاسعة.
وتلفت الصحيفة إلى أن الجيش الوطني الليبي يقوم بعمليات بحث وإنقاذ دورية في عمق الصحراء، ينتشل خلالها جثث المهاجرين الذين لقوا حتفهم تحت الحرّ والعطش، مشيرةً إلى أن هذه المشاهد المأساوية أصبحت «روتيناً» لدى فرق الهلال الأحمر الليبي.
من جهةٍ أخرى، ترى الصحيفة أن غرب ليبيا ما زال غارقاً في الفوضى، إذ تتناحر الميليشيات المسلحة وتزدهر تجارة السلاح والمخدرات، فيما تبقى حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها المعترف بها دولياً عاجزة حتى عن بسط سلطتها على العاصمة طرابلس.
وتصف الوضع هناك بأنه «حكومة بالاسم فقط»، مشيرةً إلى أن البلاد تنتظر انتخاباتٍ وطنية لا يبدو أنها ستُجرى قريباً.
أما شرق ليبيا، وبالتحديد مدينة بنغازي، فتعرضها الصحيفة بوصفها قصة مختلفة تماماً.
فقد استعادت المدينة هدوءها وأمنها بعد سنوات من الصراع، وبدأت تشهد حركة إعمار واسعة تشمل شوارع حديثة، ومطاعم ومقاهي راقية، ومراكز تسوّق تضم علامات عالمية مثل «أديداس» و«أوميغا» و«ماموسو».
كما جرى توقيع صفقات مع شركة «إعمار» الإماراتية لتطوير الواجهة البحرية للمدينة، وبناء فنادق فاخرة وأبراج سكنية وتجارية وحدائق وجسور جديدة.
وترى الصحيفة أن بنغازي، التي عانت من دمارٍ واسع في السابق، تتعافى بسرعة وتعيد بناء نفسها، رغم بقاء آثار الحرب في بعض أحيائها القديمة التي تحوّلت إلى رموز لذاكرة العنف.
وتشير «التلغراف» إلى أن السلطة في الشرق تنتقل تدريجياً إلى جيلٍ جديد من عائلة حفتر، في مقدمتهم صدام حفتر، الذي يوصف بأنه شاب طموح بأسلوب قيادة حديث.
وقد أجرى زياراتٍ رسمية إلى واشنطن وإيطاليا وفرنسا، في إطار جهودٍ لإعادة دمج ليبيا في المجتمع الدولي.
وتوضح الصحيفة أن السلطات في الشرق تعمل على مساعدة بريطانيا والاتحاد الأوروبي في الحدّ من الهجرة غير النظامية، إذ تعيد مئات اللاجئين شهرياً إلى بلدانهم، رغم افتقارها للمعدات الحديثة بسبب العقوبات.
ومع ذلك، يبدي المسؤولون تصميماً على «سحق عصابات التهريب» ويعرضون عملياتهم الأمنية في تسجيلات مصوّرة تظهر اقتحاماتٍ جريئة لأوكار المهربين.
ورغم تحفظ بعض المنظمات الحقوقية على أوضاع مراكز الاحتجاز، تقول الصحيفة إن المسؤولين الليبيين في الشرق يدركون أن تحسين صورتهم أمام الغرب شرطٌ أساسي لجذب الاستثمار والانفتاح الدولي.
ويختتم مراسل «التلغراف» تقريره بالإشارة إلى أنه زار ليبيا رغم تحذيرات وزارة الخارجية البريطانية، مؤكداً أنه غادر البلاد بانطباعٍ مختلف تماماً:
فبينما ما زال الغرب يعيش الفوضى، تبدو بنغازي مدينةً تنفض غبار الحرب وتبني مستقبلاً جديداً، وسكانها — كما يقول — «يبدون ممتنين لمن هم على رأس السلطة اليوم» بعد أن تحرروا من قبضة الميليشيات والتطرف.
جاء اللقاء في إطار سلسلة اجتماعات تهدف إلى تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين، حيث ناقش الجانبان سبل دعم المؤسسة العسكرية الليبية، وتعزيز أوجه التعاون في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية.
ومن جانبه، أكد السفير البريطاني دعم بلاده للجهود التي يبذلها رئيس الأركان العامة “من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية وتوحيدها”، وفقاً للبيان الرسمي الذي نشرته صفحة رئاسة الأركان الليبية على موقع “فيسبوك”.
يأتي هذا اللقاء في إطار المساعي الليبية لتطوير القدرات العسكرية وتعزيز التعاون الدولي، بينما تُعَدُّ المملكة المتحدة واحدة من الشركاء الدوليين الداعمين لاستقرار ليبيا وبناء مؤسساتها الأمنية.
وصرحت وزارة العدل الليبية، في بيان رسمي، بأنها “تحمل السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة المواطن هانيبال القذافي”، معتبرة أن احتجازه المستمر منذ سنوات تم “بإجراءات غير قانونية”.
وكشفت الوزارة عن “تجاهل السلطات اللبنانية لعدة مبادرات دبلوماسية وقضائية”، كان آخرها مذكرة رسمية قدمت عبر القنوات الدبلوماسية في أبريل الماضي، تضمنت “عرضاً عادلاً” لحل الأزمة، دون أن تتلقى أي رد حتى الآن.
من جانبه، أكد المحامي لوران بايون، أن موكله “يخضع للعلاج والمتابعة الطبية منذ أيام” في مستشفى لبناني، بعد إصابته بالتهابات حادة في الرئة والكبد داخل السجن.
يذكر أن هانيبال القذافي يواجه في لبنان اتهامات بـ”كتم معلومات” حول مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الذين اختفوا في ليبيا عام 1978، بينما يرفض هذه التهمة ويؤكد براءته، مستنداً إلى أن الحادثة وقعت عندما كان طفلاً في الثانية من عمره.
وتشير تقارير إعلامية لبنانية إلى أن إطلاق سراح هانيبال مرتبط بتقديم معلومات حول مصير موسى الصدر، فيما ترفض ليبيا هذه المطالب وتطالب بالإفراج الفوري عنه.
تمثل هذه القضية أحد أبرز الملفات العالقة بين البلدين، التي تزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي في ظل الأوضاع السياسية المتوترة في كلا البلدين.
وبحسب المعلومات المتوفرة، تمت عملية النقل والتوزيع بسرية، حيث نُقلت أغلب العائلات إلى مدينتي طرابلس ومصراتة، مع تخصيص عمارات سكنية لإقامتهم في المنطقتين، وسط غياب تصريحات رسمية من الجهات المعنية.
وتشير المعطيات إلى أن الخطوة جزء من ترتيبات غير معلنة يُعتقد أنها تمت بين عائلة الدبيبة والحكومة الأمريكية، بهدف الحصول على دعم سياسي لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، وفق ما ذكره المصدر، دون أي تأكيد رسمي من الأطراف المعنية.
كما أفاد ركاب الرحلات القادمة من عمّان إلى معيتيقة بأنهم لاحظوا وجود عدد كبير من العائلات الفلسطينية على متن الطائرات، ما يعكس استمرار تدفق الوافدين بشكل منظم.
وأفاد التقرير بأن الموظفين تلقوا مؤخرا فواتير ضريبية تتعلق بمكافآت نهاية خدمة لم تصرف لهم أساسا، ما أثار موجة من الغضب والاستغراب.
وقال أحد المتضررين، السائق السابق في السفارة جوزيف براغالوني: “تلقيت فاتورة بقيمة 7 آلاف يورو كضرائب على مكافأة نهاية خدمة لم أتسلمها قط، لم أحصل على يورو واحد، والآن يُطلب مني دفع ضرائب على أموال وهمية. إنه أمر غير منطقي على الإطلاق”.
وأوضح محامي الموظفين المفصولين، فرانشيسكو فالزيتي، أن قرارات الفصل صدرت على دفعتين في 17 نوفمبر و31 ديسمبر 2020، واصفا الإجراءات بأنها “شابها عدد من المخالفات الرسمية”، من بينها تأخر الإشعارات وتجاوز المهل القانونية المحددة للفصل.
وأكد فالزيتي أن السفارة لم تصرف أيّا من المستحقات المالية للعاملين، سواء الرواتب أو مكافآت نهاية الخدمة، مشيرا إلى أن الفريق القانوني بدأ بالفعل إجراءات قضائية للطعن في قرارات الفصل واستصدار أوامر قضائية مؤقتة قابلة للتنفيذ الفوري لتحصيل الحقوق المالية.
وأضاف: “نحن ندرس إمكانية الحجز على الحسابات البنكية للسفارة لضمان استرداد مستحقات العمال الذين ينتظرون منذ خمس سنوات أموالاً تمثل مصدر رزقهم الرئيسي”.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على توترات مالية وإدارية داخل بعض البعثات الليبية في الخارج، في ظل شكاوى متكررة من موظفين محليين وأجانب بشأن تأخر الرواتب وصعوبة تسوية أوضاعهم القانونية بعد انتهاء خدماتهم.
وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التنسيق المشترك في مجالات التدريب وتبادل الخبرات ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع الأمنية في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي.
وأشاد الملحق العسكري الفرنسي بـ”الدور المحوري الذي يقوم به المشير خليفة حفتر والقوات المسلحة الليبية في دعم الاستقرار ومحاربة التنظيمات المتطرفة”، مؤكدا حرص باريس على استمرار التعاون الأمني والعسكري مع القيادة العامة بما يخدم مصالح البلدين ويعزز أمن المنطقة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاتصالات التي تجريها القيادة العامة مع ممثلي البعثات العسكرية الأجنبية، بهدف توسيع مجالات التعاون الدولي ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة في شمال إفريقيا والبحر المتوسط.
وأوضح الجهاز أن عملية الترحيل التي نفذها فرع بنغازي الكبرى شملت عدداً من الحالات المصابة بأمراض معدية، بالإضافة إلى أشخاص تم ترحيلهم لأسباب أمنية، وأكد أن العملية تمت وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها.
وجاء في بيان لرئاسة الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بهدف حماية الأمن الوطني والصحة العامة في البلاد.
وأصدرت اللجنة بياناً أدانت فيه بشدة هذا السلوك العدواني الذي يمثل سياسة ممنهجة تقوم على التجويع والحصار، مما يحرم المدنيين من حقهم المشروع في الحصول على الغذاء والدواء، في انتهاك صارخ للمواثيق والعهود الدولية بما في ذلك اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
كما حملت اللجنة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في إجبار الاحتلال على رفع الحصار وفتح الممرات الإنسانية بشكل فوري.
وحذرت من أن الصمت الدولي يُعد شراكة في الجريمة ويشجع على استمرار هذه الانتهاكات.
وطالبت اللجنة الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية باتخاذ مواقف عملية تتجاوز بيانات التنديد، من خلال استخدام أوراق الضغط الدبلوماسي والاقتصادي لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية الفعلية للشعب الفلسطيني.
وفي ختام بيانها، أكدت لجنة الشؤون الخارجية موقفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشددة على أن قضية فلسطين ستظل قضية مركزية للعرب والمسلمين، وأن الحصار والجرائم الصهيونية لن تُثني عزيمة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تحقيق حريته وحقوقه المشروعة.
وذكر الموقع أن الولاية الحالية للبعثة تنتهي في 31 أكتوبر الجاري، وأن خيار التمديد جاء في ضوء السياقين السياسي والأمني المعقدين اللذين تشهدهما البلاد، ولتمكين البعثة من متابعة تنفيذ خارطة الطريق نحو الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية.
وأوضح التقرير أن المجلس سيبحث أيضا تعديل دورة التقارير الدورية المقدمة من البعثة، لتصبح كل 120 يومًا بدلًا من 60، بهدف منح الأعضاء وقتًا أطول لعقد مشاورات مغلقة وتقييم التطورات الميدانية.
ومن المقرر أن تقدم المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، إحاطة شاملة أمام مجلس الأمن تتناول آخر المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، بالإضافة إلى تقدم تنفيذ خارطة الطريق التي طرحتها في أغسطس الماضي.
وأشار التقرير إلى أن أعضاء المجلس أبدوا تباينًا في المواقف بشأن الخطة الأممية، حيث أعلنت كل من المملكة المتحدة وفرنسا والدنمارك واليونان وبنما دعمها الكامل لها، ووصفتها بأنها “متوازنة وقابلة للتطبيق”، في حين تحفظت دول أخرى على بعض بنودها.
وأكدت الدول الداعمة على أهمية توحيد المؤسسات الليبية، وإجراء الانتخابات، وضمان المشاركة الشاملة من خلال الحوار السياسي بين مختلف الأطراف.
ومن المتوقع أن يعتمد مجلس الأمن الدولي قرار التمديد خلال جلسته المقبلة، مع إدخال تعديلات فنية محدودة على ولاية البعثة الأممية، التي تواصل دورها في دعم المسار السياسي وتحقيق الاستقرار في ليبيا.