التصنيف: سياسة

وأوضحت البعثة أن الإحاطة ستعقد عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت طرابلس، وستتناول تطورات المشهد الليبي الحالي، إلى جانب استعراض الجهود الدولية لدعم مسار السلام وتعزيز الاستقرار، في ظل مرحلة تُوصف بالحساسة على المستويين السياسي والأمني.

وأضافت أن الإحاطة تمثل محطة أساسية أمام أعضاء مجلس الأمن لتقييم الوضع في ليبيا، ومناقشة الخيارات والخطوات المقبلة ضمن إطار دور الأمم المتحدة في مرافقة العملية السياسية، ودعم المؤسسات، والمساهمة في تثبيت الاستقرار على المدى القريب والمتوسط.

وأشارت البعثة إلى أن رابط البث المباشر لم يُنشر بعد، على أن يُتاح عبر المنصات الرسمية للأمم المتحدة على تويتر وفيسبوك فور توفيره.

ويرافق المشير عاصم وفد رفيع المستوى يضم عدداً من رؤساء أركانات الجيش الباكستاني، لعقد سلسلة اجتماعات حول ملفات التعاون المشترك بين البلدين، وفق ما أفاد به مكتب إعلام “القيادة العامة”.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية حضرها نائب قائد القيادة العامة الفريق أول ركن صدام حفتر، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن خالد حفتر، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأركانات التابعة للقيادة العامة.

وأكد مكتب الإعلام أن الزيارة تهدف إلى تعزيز الروابط الثنائية بين ليبيا وباكستان في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الطرفين أكدا عمق العلاقات التاريخية وأهمية المضي قدماً في تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وكان نائب القائد صدام حفتر قد زار باكستان في يوليو الماضي، حيث التقى المشير عاصم منير وقيادات الجيش الباكستاني، إلى جانب رئيس الوزراء شهباز شريف، في إطار الجهود لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وأوضحت المفوضية أن عدد الطعون وصل إلى سبعة، وجميعها تتعلق بالبلديات التي جرت فيها عملية الاقتراع، مشيرة إلى أن إعلان النتائج الأولية سيكون فور الفصل في الأحكام المتعلقة بهذه الطعون.

وتأتي هذه الانتخابات في إطار خطوات مهمة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والإداري في ليبيا، بعد سنوات من الصراع والاضطراب السياسي، ويُنظر إليها كجزء من الجهود الرامية لتعزيز الحوكمة المحلية وإرساء مؤسسات ديمقراطية قادرة على إدارة الشؤون البلدية بفعالية.

وبحسب بيان صادر عن جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، استهدف الهجوم نيابة الهجرة غير الشرعية داخل المعسكر، إضافة إلى محيط إدارة التدريب في منطقة تليل.

وأسفر الاعتداء عن إصابة أربعة من عناصر الحراسة، وتضرر دوريتين أمنيتين بشكل طفيف، كما لحقت أضرار بأربع مركبات مدنية مملوكة لأعضاء الجهاز.

وأشار البيان إلى أن الهجوم طال أيضاً قوارب محجوزة رسمياً داخل إدارة التدريب، كانت ضمن ممتلكات ضبطتها الأجهزة خلال عمليات مداهمة استهدفت شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين.

وأكد الجهاز أن الاعتداء لن يعيق مهامه، وأنه مستمر في ملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من إعلان الجهاز عن مقتل أحمد الدباشي، المعروف بـ”العمو”، أحد أبرز القيادات المليشياوية في المنطقة والمطلوب محلياً ودولياً، ما يشير إلى احتمالية أن يكون الاعتداء انتقامياً نتيجة تضييق الخناق على شبكات الجريمة المنظمة وإعادة ترتيب موازين النفوذ في صبراتة.

ويثير استخدام الطائرات المسيرة قلقاً أمنياً واسعاً، إذ يمثل تحولاً خطيراً في أساليب الاعتداء ويظهر قدرة الجماعات المسلحة على الوصول إلى تقنيات متقدمة، ما يهدد بتوسيع دائرة الاستهداف لتشمل مؤسسات أمنية وقضائية أخرى ويقوض الاستقرار الهش في غرب ليبيا.

ويُعتبر الهجوم جزءاً من سلسلة اعتداءات متكررة في المنطقة، حيث تلجأ الجماعات المسلحة إلى استهداف الأجهزة الرسمية كلما تكثفت الحملات ضد شبكات التهريب، ما يثير مخاوف من موجة عنف أوسع ما لم تُعزز إجراءات التنسيق الأمني وتُفرض سيادة القانون على كامل المنطقة.

وحضر الاجتماع رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، ووكيل وزارة الداخلية اللواء فرج قعيم.

ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للقيادة العامة، تناول الاجتماع الإجراءات الممكنة لمعالجة أزمتي السيولة والوقود وآليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار الأوضاع المالية والخدمية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وشدد المشير حفتر على أهمية الوقوف على الأسباب الحقيقية لتفاقم الأزمتين والعمل على حلها بشكل جذري.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس الحكومة المكلفة، أسامة حماد، القرار رقم (483) لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة مختصة لمعالجة أزمة السيولة النقدية وتنظيم التدفقات المالية داخل المصارف.

وينص القرار على أن يرأس اللجنة وكيل وزارة الداخلية اللواء فرج قعيم، وعضوية كل من جهاز الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات العامة، ومصرف ليبيا المركزي، وجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، وجهاز أمن المرافق والمنشآت، إلى جانب مجلس الوزراء بالحكومة الليبية.

وكلّفت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لضمان انتظام التدفقات المالية داخل المصارف، ومعالجة أوجه القصور، والإشراف على آليات توزيع السيولة، بالإضافة إلى متابعة حركة نقل الأموال بين المدن وضبطها ضمن الحدود المسموح بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحمي الاستقرار المالي.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن، السبت الماضي، أن السيولة النقدية متوفرة بكميات كافية في فروع المصارف التجارية بمختلف مناطق البلاد، مؤكداً استمرار توفير السيولة لضمان صرف المرتبات دون تأخير خلال الشهر الجاري والأشهر المقبلة.

وفيما يخص أزمة الوقود، شهدت بعض محطات المدينة بني وليد ازدحاماً وطوابير طويلة، نتيجة نقص الإمدادات الناجم عن إضراب سائقي شاحنات نقل الوقود، ما فاقم الأزمة في عدد من المناطق.

وأوضحت الإدارة الانتخابية أن هذه الخطوة تأتي كإجراء اعتيادي بناءً على طلب مركز العد والإحصاء، بهدف التأكد من الأمور الفنية والإجرائية المتعلقة بسير العملية الانتخابية.

وأضافت الإدارة أن إعادة التدقيق تهدف إلى تعزيز معايير الشفافية والدقة، وضمان سير العملية الانتخابية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.