التصنيف: سياسة

وقالت الحكومة في بيان رسمي: “البعثة قفزت فوق المرحلتين الأولى والثانية إلى المرحلة الثالثة، الحوار المهيكل، دون تقديم أي إيضاحات حول مصير المراحل السابقة، الأمر الذي أضاع تفاؤل الجميع بنجاح هذه الخريطة وعطل تنفيذها قبل أن تبدأ”.

وكانت الخريطة الأممية قد أوكلت لمجلسي النواب والدولة مهمة إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة الخلافات حول القوانين الانتخابية خلال شهرين، كخطوة أولى، تليها تشكيل حكومة موحدة تدمج المؤسسات المنقسمة وتتهيأ للانتخابات، بالتوازي مع إطلاق آلية حوار تشمل جميع الأطياف لمعالجة القضايا الأمنية والاقتصادية والانتخابية.

واستهجنت حكومة حماد توجيه البعثة الدعوات إلى المؤسسات العامة مثل الجامعات لاختيار الشخصيات المطلوب ضمها إلى مجموعة الحوار المهيكل دون التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية، معتبرة ذلك تجاوزاً للقوانين الليبية والاتفاقات الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي.

وأكدت الحكومة أن وزارة الخارجية هي الجهة السيادية المخولة قانوناً بإدارة العلاقات الخارجية وتمثيل الدولة أمام المنظمات الدولية، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ومبدأ سيادة الدول المنصوص عليه في المادة 2 فقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وتعليمات الحكومة الليبية بهذا الخصوص.

وحذرت الحكومة جميع الجهات والمؤسسات العامة من التعامل المباشر مع أي جهة دولية دون الرجوع للجهة المختصة، مؤكدة أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة الكاملة للمؤسسات الأمنية والعسكرية، وهو ما انعكس إيجاباً على استمرار مشاريع الإعمار والتنمية في مختلف المدن والمناطق.

وشددت حكومة حماد على أن ملف المصالحة الوطنية شأن داخلي خالص يُدار عبر حوار وطني شامل دون وصاية أو تدخل خارجي، مؤكدة على أن ولاية البعثة الأممية محددة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2009 لسنة 2011 والقرارات اللاحقة، والتي تلزمها بالعمل ضمن نطاق الدعم الفني والاستشاري دون التدخل في سياسات المؤسسات الوطنية أو خلق قنوات موازية للدولة، مع الالتزام بـاحترام السيادة الليبية وفق القانون الدولي وأعراف العمل الدبلوماسي.

وحذرت الحكومة من مغبة استمرار النهج الاستفزازي للبعثة الأممية والتعدي على سيادة البلاد، مجددة في الوقت نفسه التزامها بمبادئ الحوار والتعاون البناء مع المجتمع الدولي بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويحافظ على استقراره.

وكان ناصر قد وُجهت إليه اتهامات بلعب دور محوري في ترتيبات مالية غامضة، تضمنت تحويل مبلغ 500 ألف يورو إلى كلود غيان، مدير مكتب ساركوزي السابق، إضافة إلى تورطه في صفقة بيع احتيالية لفيلا في جنوب فرنسا إلى المؤسسة الليبية للاستثمار بسعر يفوق قيمتها الفعلية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام فرنسية.

ورغم قرار الإفراج، أبقت المحكمة على مراقبته القضائية المشددة خشية فراره من البلاد، فيما ينتظر أن تُنظر في الثالث من نوفمبر المقبل جلسة مماثلة للنظر في طلب الإفراج عن رجل الأعمال والوسيط في القضية ألكسندر جوهري.

وفي موازاة ذلك، أعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق بعد تهديد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالقتل من داخل سجن “لا سانتي”، حيث يقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات عقب إدانته في 25 سبتمبر الماضي بتهمة التآمر الجنائي على خلفية اتهامات بتمويل حملته الانتخابية من نظام معمر القذافي.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أحد السجناء وهو يوجه تهديدات مباشرة لساركوزي، ما دفع السلطات إلى تفتيش الزنازين وضبط هاتفين محمولين واستجواب ثلاثة سجناء يشتبه في علاقتهم بالحادثة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتجدد فيه الجدل داخل الأوساط السياسية والقضائية الفرنسية حول مصير قضية التمويل الليبي، واحتمال إعادة محاكمة ساركوزي، وسط تضامن متزايد من أنصاره وتحركات قانونية تسعى إلى الطعن في الأحكام السابقة وإعادة فتح الملف الذي لا يزال يلقي بظلاله على المشهد السياسي الفرنسي.

وأظهرت النتائج الأولية فوز القوائم والمترشحين المستقلين المدعومين من التيار الإصلاحي بأغلبية مريحة في عدة بلديات استراتيجية، من بينها الزاوية وصبراتة وصرمان وبئر الغنم، ما يعكس رغبة متنامية لدى شرائح من المواطنين في استعادة ملامح الدولة المركزية وتعزيز الاستقرار السياسي.

وترى الصحيفة أن هذه النتائج تشير إلى تحول عميق في المزاج العام الليبي، من التركيز على الصراعات الجهوية والعسكرية، إلى خطاب جديد يركز على المصالحة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما لاحظت الصحيفة أن صورة سيف الإسلام القذافي تشهد تحولاً تدريجياً في الرأي العام، في ظل استمرار فراغ مؤسسي وإرهاق عام بين المواطنين نتيجة الانقسامات والحروب الداخلية الممتدة منذ سنوات.

وقالت البعثة في بيان رسمي إن هذا الاتفاق يمثل “خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسات الأمنية الليبية”، مشيرة إلى أن “افتتاح المركز المشترك للاتصالات وتبادل المعلومات حول أمن الحدود سيتم بإشراف فريق التنسيق الفني المشترك، الذي أُنشئ بمساعدة بعثة الأمم المتحدة في يناير الماضي”.

وأوضحت البعثة أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود تعزيز التعاون الأمني، بعد إنشاء مركز مماثل في العاصمة طرابلس لتبادل المعلومات في أبريل الماضي، مشيرة إلى أن المركزين سيعملان معاً لتسهيل تبادل المعلومات وتعزيز الاستجابة الموحدة للتحديات المتعلقة بأمن الحدود.

وقال مستشار شؤون أمن الحدود في البعثة، علي خلخال، إن “إنشاء المركز المشترك في بنغازي يأتي في مرحلة حاسمة تتطلب دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية وبناء الثقة بين الأطراف المختلفة”.

وأضاف أن هذه المبادرة “تجسد كيف يمكن للتعاون والحوار والتخطيط الفني المشترك أن يتحول إلى تقدم ملموس على أرض الواقع، بما يعزز مسيرة ليبيا نحو إدارة موحدة وفعالة وآمنة لأمن الحدود”.

وأشارت البعثة إلى أن فريق التنسيق الفني المشترك زار الموقع المقترح من القيادة العامة في بنغازي ليكون مقر المركز، وذلك خلال اجتماع استمر يومين تحت رعاية الأمم المتحدة، خصص لمناقشة سبل حماية حدود ليبيا ومواجهة التهديدات العابرة لها.

كما راجع الفريق قوائم التجهيزات الجديدة واستكملها ووضع الصيغة النهائية لخطة التدريب لدعم أنشطة المركزين في طرابلس وبنغازي.

ويعد فريق التنسيق الفني المشترك أول هيئة تضم كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في طرابلس والقيادة العامة في بنغازي، بهدف معالجة القضايا المشتركة المتعلقة بأمن الحدود وتعزيز التعاون بين الجانبين في هذا الملف الحيوي.

ونقل الفريق صدام خليفة خلال اللقاء تحيات القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، وتقديره للدور الوطني الذي تقوم به قبائل وأهالي سبها في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وصون أمن واستقرار الجنوب الليبي.

وأكد نائب القائد العام أن مبادرة “معاً من أجل الجنوب”، التي أطلقها القائد العام، تهدف إلى تعزيز استقرار المنطقة باعتباره الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن بأكمله، إلى جانب وضع خطة عمل واقعية لتحسين حياة المواطنين وتخفيف المعاناة عن الأهالي في مختلف مدن وقرى الجنوب.

وأشار إلى أن المبادرة تشمل معالجة الأزمات المزمنة التي تواجه المنطقة، وخلق فرص عمل للشباب، مؤكداً أنها تمثل جزءاً من رؤية القيادة العامة 2030، التي تقوم على مبدأ أن الأمن أساس التنمية، والعدالة في توزيع الفرص والخدمات أساس الاستقرار، وأن التنمية المتوازنة هي السبيل لوحدة الوطن ونهضته.