الصفحة 6 - التصنيف: سياسة

حماد يدعو المنفي وصالح وتكالة لحوار عاجل لتشكيل حكومة موحدة

عا رئيس الحكومة الموازية الليبية، أسامة حماد، في بيان رسمي، رؤساء المجالس محمد المنفي وعقيلة صالح ومحمد تكالة إلى الشروع فوراً في حوار وطني شامل وشفاف، يفضي إلى تشكيل حكومة موحدة توافقية واضحة المهام ومحددة الصلاحيات ضمن إطار زمني ملزم.

وأوضح البيان أن هذه الحكومة الموحدة ستكون مسؤولة عن توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف اللازمة لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية وفق قاعدة دستورية وقانونية متفق عليها، بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وشدد حماد على أن توحيد السلطة التنفيذية هو المدخل الأساسي لإنهاء الانقسام، وترسيخ الاستقرار المالي والاقتصادي، واستعادة ثقة المواطنين في مؤسساتهم الشرعية.

وأشار البيان إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب اتخاذ قرارات شجاعة وخطوات عملية حاسمة لإنهاء الجمود وإرساء مسار وطني جامع يقود إلى الاستقرار الدائم والتنمية المستدامة، محذراً من أن استمرار حالة الانقسام وتعثر المسارات الدستورية والتنفيذية يشكل خطراً داهمًا يهدد وحدة الوطن.

كما انتقد حماد الحكومة الحالية منتهية الولاية، واصفاً إياها بأنها أهدرَت المال العام وسهّلت ارتكاب جرائم الفساد المالي والإداري، مؤكداً أن استمرار اغتصاب السلطة يعمّق الانقسام والتشظي بين المؤسسات العامة ويمسّ أبناء الشعب الليبي الواحد.

جدل واسع في ليبيا بسبب تعيين “سالم العالم” وزيراً للثقافة في حكومة “الدبيبة”

أشعل قرار رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، بتعيين سالم العالم وزيراً للثقافة خلفاً للوزيرة السابقة مبروكة توغي، موجة غضب وجدل واسعة في الأوساط السياسية والثقافية الليبية، وسط اتهامات للوزير الجديد بولائه للنظام السابق.

عبر العشرات من المدونين والنشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي عن رفضهم القاطع لتعيين العالم في هذا المنصب الحساس، معتبرين أن اختياره يمثل “انحيازاً لرموز النظام السابق” على حساب الكفاءات الثقافية المستقلة.

منذ الإعلان عن تعيينه، بدأ ماضي الرجل يلاحقه بوصفه ناشطاً بارزاً في حركة اللجان الثورية، التي كانت تُعتبر إحدى الأذرع الثقافية والدعائية المؤيدة لنظام معمر القذافي.

وكشف نشطاء عن تفاصيل دامغة في ملف الوزير الجديد، مؤكدين أنه كان منخرطاً بعمق في أعمال الوشاية، وكتابة تقارير مغرضة استهدفت أدباءً ومفكرين وكتّاباً معروفين بمعارضتهم للنظام السابق، مما تسبب في اعتقال ومضايقة العديد منهم.

من أبرز المحطات المثيرة للجدل في حياة العالم، وفق ما تداوله نشطاء، قيادته لمسيرة على الجمال للحج إلى القدس، وذلك في فترة حظرت فيها السعودية هبوط الطائرات الليبية في مطاراتها إبان الحصار الدولي على ليبيا.

وكشف النشطاء أن العالم انضم إلى اللجان الثورية بمساعدة زوجته فاطمة نافع، التي وصفوها بـ”الراهبة الثورية” شديدة الولاء للنظام السابق.

يأتي هذا الجدل في وقت تسعى فيه الحكومة الليبية إلى لملمة ملف الثقافة الذي يعاني من إهمال كبير، غير أن اختيار العالم أثار مخاوف المثقفين من عودة “الذراع الثقافي” للنظام السابق إلى الواجهة مجدداً.

المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث مع السفير الروسي تعزيز الأصول وحمايتها

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى ليبيا، أيدار أغانين، في لقاء خصص لمتابعة أوضاع استثمارات المؤسسة في الأسواق المالية الروسية.

كشفت مصادر مطلعة أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع سير العمل في استثمارات المؤسسة الليبية داخل السوق الروسية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.

تناول اللقاء بشكل خاص مناقشة أوجه دعم المؤسسة في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2769) لسنة 2025، والإجراءات المتعلقة بتطبيقه.

ويهدف القرار إلى تعزيز حماية الأصول التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، والحفاظ على قيمتها السوقية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المؤسسة الليبية للاستثمار على متابعة استثماراتها الخارجية، وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة، وضمان تنفيذ القرارات الدولية التي تصب في مصلحة الحفاظ على الأصول السيادية الليبية.

مجلس الأمن يدعم تيتيه ويحذر الأطراف الليبية من الإجراءات الأحادية

جدد مجلس الأمن الدولي، في جلسة مغلقة عقدها أمس، دعمه الكامل للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، مشيداً بدورها في الوساطة والمساعي الحميدة لدفع العملية السياسية الشاملة في البلاد.

أعرب أعضاء المجلس عن تأييدهم للجهود التي تبذلها تيتيه للنهوض بالعملية السياسية، وإحراز تقدم في خارطة الطريق التي أعلنت عنها في 21 أغسطس 2025، معتبرين إياها الإطار المناسب لحل الأزمة الليبية.

في خطوة لافتة، حث المجلس جميع الأطراف الليبية على الانخراط الجاد والسريع في المسار السياسي، وإبداء الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى حلول وسط تنهي حالة الجمود.

وشدد البيان على أهمية تجنب الإجراءات الأحادية التي قد تفاقم الانقسام المؤسسي، وتقوض فرص المصالحة الوطنية، في إشارة إلى القرارات المنفردة التي تتخذها الحكومات المتوازية في الشرق والغرب.

أشار المجلس إلى ضرورة إحراز تقدم ملموس في توحيد المؤسسات الليبية، ولا سيما العسكرية والأمنية، مع صون وحدة النظام القضائي واستقلاله.

كما شدد على أهمية تنفيذ برنامج التنمية الموحد، ورفع الميزانية الموحدة لتفادي المزيد من التدهور المالي والاقتصادي، في ظل استمرار الخلافات الداخلية التي أعاقت تحقيق أي تغيير ملموس حتى الآن.

أكد مجلس الأمن احترامه الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، محثاً المجتمع الدولي على دعم جهود الممثلة الخاصة والبعثة الأممية في تنفيذ ولايتها.

في المقابل، لا تزال مطالب الليبيين تشير إلى الحاجة لتحركات أكثر فعالية وعملية من قبل البعثة الأممية، خاصة بعد فشل المبادرات السابقة في تحقيق اختراقات ملموسة على الأرض، وسط تمسك القوى السياسية بمواقفها واستمرار حالة الانسداد السياسي.

تيتيه وسفير تشاد يناقشان العودة الطوعية للاجئين دعما لاستقرار ليبيا

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيتيه اجتماعا مع سفير تشاد لدى ليبيا طاهر إيسو يوسف، لبحث مستجدات الوضع السياسي الليبي وسبل دعم جهود التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة.

ويأتي اللقاء ضمن تحركات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تناول آليات دفع العملية السياسية قدما، مع التركيز على تنفيذ خارطة الطريق وتعزيز التفاهم بين الأطراف الليبية، في ظل استمرار حالة الانسداد السياسي.

كما تطرق الجانبان إلى قضية المقاتلين التشاديين الموجودين في ليبيا، في سياق المساعي الرامية إلى تنظيم عودتهم الطوعية إلى بلادهم، بما ينسجم مع الجهود الدولية لإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وناقش الاجتماع برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR)، باعتبارها ركيزة أساسية في مسار تثبيت الاستقرار الأمني، ليس فقط داخل ليبيا، بل في محيطها الإقليمي أيضا، في ضوء الترابط الأمني بين دول الساحل وشمال إفريقيا.

وأكد الطرفان أهمية التنسيق بين الأمم المتحدة ودول الجوار لمعالجة الملفات الأمنية ذات الطابع العابر للحدود، في وقت تسعى فيه البعثة الأممية إلى بلورة مقاربة متكاملة تجمع بين المسار السياسي والإجراءات الأمنية المصاحبة له.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في إطار الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة أكثر استقرارًا تمهيدًا لاستكمال الاستحقاقات السياسية المنتظرة، بما يعزز فرص الوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة في ليبيا.

نواب بنغازي “يطيحون” بقانون الضريبة ويعلنون الحرب على شركات الصرافة

في خطوة وصفت بالتصعيدية وغير المسبوقة، أعلن أعضاء مجلس النواب المجتمعون في مدينة بنغازي، أمس الاثنين، إبطال قانون فرض الضريبة على السلع والخدمات، معتبرين أنه “منعدم الأثر القانوني”، وذلك في اجتماع شهد غياباً واضحاً لرئيس المجلس عقيلة صالح.

كشف البيان الصادر عن النواب المجتمعين في بنغازي عن قرارات حاسمة شملت إلغاء العمل بقانون فرض الضريبة على السلع والخدمات، وسط تأكيدات بأن هذا القانون أصبح لاغياً ولا يحق لأي جهة تطبيقه أو العمل بمقتضاه.

واعتبر النواب أن القانون المذكور “منعدم الأثر القانوني”، في إشارة إلى وجود تجاوزات إجرائية أو دستورية في إقراره تستدعي إلغاءه بهذه الصورة الحاسمة.

في قرار وصف بالخطير، أعلن النواب إلغاء أي قرارات سابقة باعتماد شركات صرافة لبيع النقد الأجنبي خارج إطار التنظيم المصرفي المعتمد.

وشدد البيان على أن “المصارف التجارية هي الجهة الوحيدة المختصة بتوزيع النقد الأجنبي، ولا يجوز استبدالها بكيانات تجارية خاصة”.

ووجه النواب تحذيراً شديد اللهجة، مؤكدين أن أي قصور أو انعدام ثقة في أداء المصارف يجب أن يُعالج عبر أدوات الرقابة والإصلاح المؤسسي، مشددين على أن “تجاوز هذه الآليات يعرض المسؤولين للمساءلة القانونية”.

كشف بيان النواب عن الشروع في خطوة كبرى تتعلق بتوحيد الإنفاق العام ضمن ميزانية واحدة، وهو القرار الذي يهدف – وفق البيان – إلى “ضمان الشفافية الكاملة وإخضاع أوجه الصرف لرقابة مالية موحدة”.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه ليبيا انقساماً في المؤسسات المالية وتعدداً في موازنات الإنفاق بين الشرق والغرب.

أكد النواب أن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم يعد خياراً مؤجلاً، بل “ضرورة تفرضها المرحلة الراهنة”، معترفين بوجود “ثغرات أثرت على فاعلية العمل البرلماني وصناعة القرار” خلال الفترة الماضية.

وكشف البيان عن بدء مراجعة شاملة للائحة الداخلية وتحديثها، بما يضمن وضوح الصلاحيات، وتنظيم آليات عقد الجلسات، وتعزيز الشفافية والانضباط داخل المجلس.

تأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه ليبيا حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي، وسط صراعات متعددة على إدارة الملفات السيادية والاقتصادية بين الشرق والغرب.

المنفي يعلن انتهاء ولاية حكومة الدبيبة

صعد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، موقفه من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، مؤكدا أن حكومة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها وأصبحت بحكم المنتهية الولاية، بعد سحب الثقة منها، ما يجعلها في وضع “تصريف أعمال” محدود الصلاحيات.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، شدد المنفي على أن الحكومة الحالية لا تملك أي أساس قانوني يخولها إجراء تعديلات وزارية، معتبرا أن أي خطوة من هذا النوع تفتقر إلى السند الدستوري والسياسي اللازم.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن معالجة الشغور الناجم عن استقالات بعض الوزراء لا يمكن أن تتم بقرارات أحادية، بل تستوجب توافقا وطنيا واسعا يستند إلى أطر قانونية واضحة.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب احترام الترتيبات السياسية القائمة وتجنب اتخاذ إجراءات قد تعمّق الانقسام.

وأشار المنفي إلى أن حقيبتي الدفاع والخارجية تمثلان أولوية قصوى في الظرف الحالي، لارتباطهما المباشر بملفات السيادة والأمن القومي والعلاقات الدولية، مؤكدا أن التشاور بشأنهما “أمر ملزم” لضمان استقرار مؤسسات الدولة وحسن إدارتها.

تغييرات إدارية مرتقبة في مصرف ليبيا المركزي تطال مكتب المحافظ والاعتمادات المستندية

كشفت مصادر مطلعة عن تغييرات إدارية مرتقبة داخل مصرف ليبيا المركزي تشمل عدداً من الإدارات الحيوية، من بينها مكتب المحافظ ولجنة الاعتمادات المستندية، في إطار خطة لإعادة ترتيب الهيكل الإداري للمصرف، وفقاً لمنصة “فواصل”.

وبحسب المصادر، جرى نقل صالح كشلاف من منصب مدير مكتب المحافظ إلى إدارة الموارد البشرية، فيما تم تكليف عبدالعاطي الزغداني مديراً لمكتب المحافظ. والزغداني سبق أن عمل مديراً لمكتب ناجي عيسى عندما كان مكلفاً بإدارة الرقابة على المصارف والنقد.

كما أفادت المصادر بتكليف محتمل لمصباح العكاري في إحدى الإدارات الفنية، إما إدارة المخاطر خلفاً لوائل بوخزام أو إدارة الأسواق المالية خلفاً لمفتاح سليمان، علماً أن الأخير لم يتلق أي قرار رسمي حتى الآن.

وشملت التغييرات أيضاً تكليف محمد زويليمة نائباً لمدير مكتب المحافظ، بعد أن كان يشغل منصب نائب مدير وحدة المعلومات المالية قبل إقالته على خلفية شبهة فساد.

في خطوة لافتة، تم إعفاء عبدالمجيد الماقوري من رئاسة لجنة الاعتمادات المستندية، المسؤولة عن منح الموافقات النهائية على الاعتمادات، وهو تغيير مؤثر في أحد أكثر الملفات حساسية المرتبطة بإدارة النقد الأجنبي وتمويل الواردات.

تأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه المصرف سياسات مثيرة للنقاش، من بينها التوسع في إنشاء شركات صرافة، وإعادة تقييم الأصول، خصوصاً الذهب وفق السعر العالمي بعد أن كان يُحتسب بالسعر الدفتر.

وانعكس ذلك على ارتفاع القيمة الدفترية للأصول، غير أن الخطوة واجهت انتقادات بسبب ارتباطها بتقلبات أسعار الذهب ودعوات لتعزيز إدارة المخاطر والشفافية.

ولم يصدر عن مصرف ليبيا المركزي حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه التغييرات.

نقيب الصحفيين في طرابلس: الحراك الشعبي امتداد لأزمة معيشية خانقة والفساد وراء الانهيار

أكد نقيب الصحفيين في طرابلس، منصور الأحرش، أن الشرارة الأخيرة للحراك الشعبي في العاصمة طرابلس جاءت كنتيجة مباشرة للأزمة المعيشية المتفاقمة، مشيراً إلى أن الجوع وتدهور قيمة الدينار الليبي أثقلا كاهل المواطنين في تفاصيلهم اليومية.

وكشف الأحرش في حديث لتلفزيون “المسار” أن الدينار الليبي بات عاجزاً عن تلبية أبسط الاحتياجات، حيث تراوح سعر كيلو اللحم بين 90 و100 دينار، وارتفع سعر الزيت إلى 15 ديناراً، فيما أصبح طبق “الدحي” خارج متناول غالبية المواطنين.

وأضاف أن طرح فئة 20 ديناراً جديدة لم يحدث أي أثر ملموس في تحسين الأوضاع المعيشية.

واعتبر الأحرش أن الفساد المستشري بين السلطات فاقم المشهد، مبيناً أن المسؤولين يعيشون في “أبراج عاجية” بعيداً عن واقع المواطنين، مما عمق الفجوة بين الشارع وصناع القرار.

وأشار إلى تبادل الاتهامات بين جهات سيادية بشأن إدارة المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، مضيفاً: “الكارثة الكبرى أن المواطن أصبح ضحية لهذه الصراعات”.

أوضح الأحرش أن الحراك بدأ بمقطع فيديو بسيط في ميدان الزاوية قبل أن يتسع نطاق المشاركة إلى ميدان الشهداء.

لكنه أعرب عن قلقه بعد اختطاف ثلاثة من المشاركين (عبد الله الزحاف، نادر عبد السلام، وجمعة محمد جمعة)، محذراً من أن استمرار الغموض حول مصيرهم قد يدفع الحراك السلمي إلى مسارات غير سلمية.

طالب الأحرش بتوحيد جهود المدن الليبية كافة لتحقيق إصلاح فعلي يعالج جذور الأزمة، مقترحاً تشكيل حكومة انتقالية مصغرة، وإجراء انتخابات عاجلة، أو تفويض رئيس المحكمة العليا لتشكيل حكومة مؤقتة.

وأكد أن الحلول لن تأتي عبر الأمم المتحدة وحدها، محذراً من تزايد أعداد المواطنين تحت خط الفقر وتراجع الثقة الشعبية في السلطات.

وكشف الأحرش أنه تلقى عروضاً لمناصب رسمية مقابل الصمت، مؤكداً رفضها وتمسكه بمطالب التغيير، مناشداً الجهات الأمنية الإفراج عن المحتجزين وعدم إبقاء مصيرهم غامضاً.

ليبيا تواكب التصعيد الإقليمي بمواقف متوازية

مع تسارع التطورات العسكرية في المنطقة، أطلقت السلطات الليبية سلسلة مواقف سياسية ودبلوماسية أكدت فيها دعمها للدول الخليجية ورفضها المساس بسيادتها، مع التشديد على أولوية وقف التصعيد والعودة إلى الحلول السياسية، فيما حذرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب من تداعيات أمنية خطيرة إذا استمر التوتر.

وأجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة اتصالا هاتفيا بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أكد خلاله تضامن ليبيا الكامل مع الدوحة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي تهديد يمس أمنها واستقرارها.

ووفق بيان رسمي، شدد الدبيبة على أن احترام سيادة الدول يشكل قاعدة أساسية للعلاقات العربية، داعيا إلى تعزيز التنسيق والتشاور لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهة.

وفي موازاة ذلك، أصدرت حكومة الدبيبة بيانا أدانت فيه ما وصفته بالتصعيد العسكري الإسرائيلي ضد إيران، محذرة من أن استمرار العمليات العسكرية يقوض فرص المعالجة السياسية ويهدد السلم الإقليمي والدولي.

كما أكدت وزارة الخارجية رفضها أي انتهاك لسيادة الدول العربية، معربة عن تضامنها مع السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت والأردن، ومطالِبة بالالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وضبط النفس.

وعلى الضفة الأخرى، أصدرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد بيانا مطولا أعربت فيه عن قلق بالغ من تطورات المشهد، معتبرة أن التصعيد الحالي ينذر بمخاطر مباشرة على الاستقرار الإقليمي والدولي.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحرك عاجل لاحتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مستويات أكثر خطورة، مؤكدة تضامنها مع الدول الخليجية ودعمها لإجراءات حماية سيادتها وأمن شعوبها.

ميدانيا، انعكست التوترات على حركة الطيران الليبية؛ إذ عادت طائرة تابعة لشركة “أويا” إلى مطار معيتيقة الدولي بعد إقلاعها نتيجة اضطراب الأوضاع في محيط مطار دبي الدولي.

وأعلنت الخطوط الجوية الإفريقية تعليق رحلاتها من وإلى مطار عمّان الدولي حتى إشعار آخر، استناداً إلى توصيات السلامة الجوية، حرصاً على سلامة المسافرين وأطقم الطيران.