التصنيف: سياسة

وبحسب مصادر محلية، استخدمت الأطراف المتواجهة أسلحة متوسطة وثقيلة في أحياء وسط المدينة، ما تسبب في سماع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف، ودفع الأهالي إلى ملازمة منازلهم خشية اتساع رقعة الاشتباكات أو انتقالها إلى مناطق مجاورة.

وأفادت المصادر بأن حدة المواجهات أثارت حالة من الذعر بين السكان، في ظل وقوع الاشتباكات داخل نطاق سكني مكتظ، الأمر الذي يضاعف المخاطر على المدنيين ويهدد بتداعيات إنسانية وأمنية إذا استمر التوتر دون احتواء سريع.

وفي السياق ذاته، حذرت جهات حقوقية من العواقب المحتملة لاستخدام الأسلحة الثقيلة داخل المدن، مؤكدة أن استمرار الاشتباكات يعرض حياة المدنيين والبنية التحتية للخطر، ويقوّض الاستقرار الهش في المنطقة.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية توضح أسباب اندلاع المواجهات أو الإجراءات المتخذة لوقفها، في وقت تتصاعد فيه الدعوات المحلية لتهدئة فورية وسحب التشكيلات المسلحة من الأحياء السكنية، تفاديا لانزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع نطاقا.

وأوضحت البعثة في بيان لها أن هذه الاجتماعات ستستمر على مدى الأيام الأربعة المقبلة. 

وسيركز المشاركون خلالها على مناقشة قضايا جوهرية مرتبطة بتحسين الحوكمة، ومنع النزاعات، وتعزيز الاستقرار في البلاد. وتهدف النقاشات إلى التوصل إلى توصيات عملية وقابلة للتنفيذ تساهم في معالجة التحديات الحالية.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن عمل الحوار المهيكل ينسجم تماماً مع ولايتها الأساسية، المتمثلة في “تيسير عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية”. 

وتهدف هذه العملية إلى تعزيز التوافق الوطني حول آليات تهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات وطنية، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية المنقسمة، وتعزيز قدراتها، وتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد.

ويأتي الحوار المهيكل الذي تشرف عليه البعثة الدولية ضمن جهودها المستمرة لدعم المسار السياسي الليبي وإيجاد توافق وطني يضمن استقرار البلاد بعد سنوات طويلة من الانقسام والصراعات المسلحة التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي.

وتسعى البعثة، من خلال هذه اللقاءات الحوارية، إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المختلفة والمكونات السياسية والاجتماعية. 

وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو بناء مؤسسات الدولة على أسس متينة وتعزيز القدرة على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في المستقبل.

وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، في بيان رسمي، إن الهجوم يعكس مساعي مجموعات خارجة عن القانون لخلق حالة من الفوضى في الجنوب الليبي، مشددة على أن هذه التحركات لن تنال من جاهزية المؤسسات الأمنية ولا من عزمها على حماية الحدود وتأمين البلاد.

وأكدت اللجنة أن الاعتداءات التي تستهدف المرافق الحدودية تمثل تهديدا خطيرا للأمن الوطني، لكنها شددت في المقابل على أن الوضع الأمني لا يزال تحت السيطرة، وأن القوات النظامية قادرة على التصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار.

وأعربت اللجنة عن ترحمها على من سقطوا خلال التصدي للهجوم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة أن التضحيات التي قدمها منتسبو القوات المسلحة تجسد التزاما وطنيا راسخا بحماية ليبيا وحدودها.

كما حذرت من أي شكل من أشكال الدعم الذي قد تتلقاه المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، سواء من داخل البلاد أو خارجها، معتبرة أن ذلك يشكل مساسا مباشرا بالسيادة الليبية، وله تداعيات أمنية لا تقتصر على الجنوب فحسب، بل تمتد إلى دول الجوار.

وشدد البيان على ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقانون الدولي، داعيًا الأطراف الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها في منع أي أنشطة من شأنها تهديد أمن الحدود الليبية.

وفي ختام بيانها، أشادت لجنة الدفاع والأمن القومي بسرعة وحزم رد القوات المسلحة الليبية على الهجوم، مؤكدة أن الجيش سيواصل أداء مهامه في حماية البلاد، وسيبقى في حالة جاهزية كاملة للتصدي لأي تهديد يمس أمن ليبيا واستقرارها.

وبين التحقق من الصور المنتشرة أنها تعود إلى عام 2017، واستخدمت سابقا في تقارير صحفية دولية تناولت ظروف احتجاز مهاجرين داخل مراكز رسمية في طرابلس، حيث جرى توثيق أوضاع إنسانية صعبة، لكنها لم تكن دليلا على وجود “مزادات رقيق” قائمة حاليا.

كما تبين أن بعض هذه الصور أعيد نشره في تقارير ومقالات خلال عام 2018 في سياقات تتعلق بالتمييز والانتهاكات ضد المهاجرين، قبل أن يعاد تدويرها الآن مع توصيفات مختلفة.

ومقاطع الفيديو المرافقة للادعاءات ليست حديثة كذلك، إذ تعود نسخ منشورة منها إلى عام 2024، وجرى تداولها سابقا ضمن محتوى يتناول أوضاع الهجرة والاحتجاز، من دون أدلة موثوقة تربطها بوقائع جديدة تتعلق بعمليات بيع أو اتجار علني بالبشر.

وارتبط الجدل حول “أسواق العبيد” أساسا بتقرير مصور بثته شبكة CNN عام 2017، أظهر مهاجرين محتجزين في ظروف قاسية مع مزاعم عن بيع بعضهم من قبل شبكات إجرامية، حينها أثار التقرير صدمة دولية واسعة، بينما أعلنت جهات ليبية رسمية فتح تحقيق وشككت في بعض تفاصيله.

ومنذ 2011، ومع تدهور الاستقرار الأمني، تحولت ليبيا إلى نقطة عبور رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا، ما أفسح المجال لنشاط شبكات تهريب واتجار بالبشر.

وتشير تقارير أممية ومنظمات غير حكومية إلى تسجيل انتهاكات متعددة بحق المهاجرين، تشمل الابتزاز والعمل القسري وسوء المعاملة، من دون أن تثبت الأدلة المتداولة حديثا وجود “مزادات عبودية” جديدة بالصيغة التي تروج لها بعض الحسابات.

وبحسب معطيات ميدانية متداولة، دارت الاشتباكات بين عناصر من الكتيبة 459 بقيادة محمد المرتاح، وقوات تابعة لجهاز الدعم والاستقرار الذي يقوده حسن أبوزريبة، مع استخدام أسلحة متوسطة وثقيلة، ما أدى إلى سماع دوي إطلاق نار كثيف في عدد من الأحياء القريبة.

حتى الآن، لم تعلن الجهات الرسمية الأسباب المباشرة التي فجرت القتال، كما لم تصدر بيانات توضح خلفيات التحرك العسكري أو نطاقه الجغرافي بدقة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن المرتاح يصنف ضمن القيادات القريبة من مسؤولين في وزارة الدفاع، في حين يعد جهاز الدعم والاستقرار أحد أبرز التشكيلات الأمنية الناشطة في غرب ليبيا.

بالتوازي مع التصعيد، بدأ مشايخ وأعيان من الزاوية اتصالات ووساطات ميدانية في محاولة لاحتواء الموقف ومنع توسع الاشتباكات باتجاه المناطق السكنية المكتظة.

ومن جهته، أصدر فرع الهلال الأحمر الليبي في الزاوية تنبيها عاجلا دعا فيه السكان إلى البقاء داخل منازلهم، والابتعاد عن النوافذ ومصادر الخطر، مع الالتزام بإجراءات السلامة حتى هدوء الأوضاع.

ولم تصدر حتى الآن أي حصيلة رسمية بشأن الضحايا أو الإصابات، بينما دعت جهات محلية الأطراف المتقاتلة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتأمين ممرات آمنة لخروج العائلات العالقة في مناطق التوتر.

وجاءت تصريحات حفتر في أول ظهور إعلامي له منذ توليه منصب رئاسة الأركان، حيث شدد على أن مشروع توحيد الجيش يواجه، بحسب تعبيره، عراقيل من قوى سياسية منظمة لا ترغب في قيام مؤسسة عسكرية موحدة وقوية في ليبيا.

وقال حفتر إن الجماعات المرتبطة بتنظيم الإخوان تسعى لإبقاء المشهد العسكري منقسما، معتبرا أن وجود جيش نظامي موحد يتعارض مع مصالحها.

وأضاف أن المؤسسة العسكرية، وفق رؤيته، لا يمكن أن تندمج مع كيانات ذات طابع حزبي أو أيديولوجي، بل تقوم على ضباط وعسكريين نظاميين فقط.

وفي سياق حديثه عن تطوير قدرات القوات، أشار إلى توجه لرفع كفاءة الجيش وتسليحه، في ظل اتفاق تعاون عسكري أبرم مع باكستان يشمل تزويد القوات بطائرات مقاتلة وتدريبية

وبشأن الاتهامات المتداولة حول انخراط قوات شرق ليبيا في دعم أطراف داخل السودان، نفى حفتر وجود أي تدخل ميداني أو لوجستي، قائلا إن مهام قواته تقتصر على تأمين الحدود ومراقبة التهديدات العابرة لها.

وحذر التجمع في بيان رسمي من أن لهذا الحكم “تداعيات خطيرة على وحدة السلطة القضائية وثقة المواطنين في العدالة”.

وأكد التجمع “رفضه القاطع لأي محاولات لتقسيم القضاء أو تسييسه أو الزج به في الصراعات السياسية”، معتبراً أن مثل هذه الممارسات “تمس مباشرة أسس دولة القانون والمؤسسات وتهدد استقرار المجتمع والسلم الأهلي”.

ودعا البيان إلى “الحفاظ على وحدة القضاء واستقلاله الكامل”، مشدداً على ضرورة “تحريكه بعيداً عن أي استقطاب أو توظيف سياسي”، باعتباره “الضامن الأساسي للحقوق والحريات والحكم العادل بين كافة أبناء الوطن”.

وجدد التجمع دعوته لجميع “السلطات والمؤسسات المعنية باحترام استقلال القضاء وصون هيبته، والعمل على توحيد المؤسسات القضائية لتعزيز الثقة في العدالة ودعم مسار الاستقرار وبناء الدولة”.

ويأتي هذا التحذير في أعقاب قرار المحكمة العليا في طرابلس بإلغاء المادة الأولى من “قانون العفو العام” (القانون رقم 6 لسنة 2015).

وكانت هذه المادة تنص على منح عفو عن جميع الجرائم التي وقعت في ليبيا خلال الفترة من عام 2011 حتى تاريخ صدور القانون في 2015.

ويُعتبر هذا القرار القضائي حساساً للغاية في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي الحاد في البلاد.