التصنيف: سياسة

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي لبناني أن المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، القاضي زاهر حمادة، وافق على إخلاء سبيل هنيبال القذافي بكفالة مالية، مشيراً إلى أنه سيظل ممنوعاً من مغادرة لبنان.

وقال محاميه الفرنسي، لوران بايون، إن الدفاع سيطعن في قيمة الكفالة، موضحاً أن الإفراج المشروط بهذا المبلغ “غير مقبول في حالة احتجاز تعسفي كهذه”، وأن موكله “خاضع لعقوبات دولية” ولا يمكنه تأمين المبلغ المطلوب.

وجاء قرار الإفراج بعد استجواب هنيبال القذافي من قبل قاضي التحقيق، علماً أنه محتجز منذ ديسمبر 2015 دون توجيه تهم رسمية، على خلفية اتهامه بـ”كتم معلومات” حول اختفاء الإمام موسى الصدر وشخصين آخرين أثناء زيارة الصدر إلى ليبيا في 31 أغسطس 1978، حين كان والده في السلطة.

ويعاني هنيبال، البالغ من العمر 49 عاماً والمتزوج من عارضة أزياء لبنانية، من مشاكل صحية داخل زنزانته بمقر الشرطة في بيروت، وفق ما أفاد محاموه.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد دعت السلطات اللبنانية في أغسطس الماضي إلى الإفراج الفوري عنه، معتبرة احتجازه قائماً على مزاعم غير مثبتة بشأن المعلومات المتعلقة باختفاء الصدر.

ويشار إلى أن معمر القذافي قتل في 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه، وكان هنيبال لاجئاً سياسياً في سوريا قبل استدراجه إلى لبنان بواسطة مجموعة مرتبطة بالنائب السابق حسن يعقوب.

وأوضح بيان رئاسة الأركان أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق “المرقب” أثناء قيامه بمهامه الدورية ضمن نطاق مسؤولياته، حيث تم العثور على المهاجرين على متن زورق مطاطي متهالك وغير مجهز للإبحار لمسافات طويلة، ما كان يعرض حياتهم لخطر الغرق.

وأكدت القوات البحرية أنها أعادت المهاجرين إلى قاعدة طبرق البحرية، حيث تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع طبرق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

وشددت رئاسة الأركان على استمرارها في أداء واجبها الإنساني والوطني بحماية الأرواح وإنقاذ المهاجرين الذين يغامرون بحياتهم عبر “قوارب الموت” التي يديرها تجار البشر، مؤكدة مواصلة مراقبة السواحل الليبية والتصدي لعمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وأفادت المنظمة بأنها كانت على تواصل مع القارب، الذي كان على متنه 13 مهاجراً بينهم نساء وأطفال، خلال وجوده في المنطقة وتعرضه لإطلاق النار، في المقابل، لم تتمكن السلطات المالطية من تأكيد الواقعة أو نفيها.

وأشار التقرير إلى أن سفينة صيد كانت تبحر باتجاه إيطاليا دون إظهار أي إشارات استغاثة، وتم رصدها لاحقاً بالقرب من الساحل الإيطالي، وبحسب روايات المهاجرين الذين كانوا على متن القارب، سُجّلت وفاة مهاجر آخر أثناء الرحلة.

ونقلت الصحيفتان عن متحدث باسم القوات المسلحة المالطية قوله إنه “تم تحديد موقع سفينة صيد تبحر شمالاً في المياه الدولية، ولم يُلاحظ أي اضطراب واضح على متنها أثناء مراقبتها”.

وأضاف أن “مركز التحكم في الملاحة بمالطا حاول الاتصال بالسفينة طوال فترة المراقبة دون تلقي أي نداءات استغاثة، لتواصل رحلتها حتى تم اعتراضها قرب الساحل الإيطالي”.

ووفق وكالة آكي الإيطالية، فقد حظي الاقتراح بتأييد 153 نائباً، بينما رفضه 112 نائباً وامتنع 9 آخرون عن التصويت.

وصوت جميع نواب أحزاب الائتلاف الرئيسية، وهي “إخوة إيطاليا”، و”حزب الرابطة”، و”فورتسا إيتاليا”، بالإضافة إلى الحزب الصغير “نحن المعتدلون”، لصالح المقترح.

وفي المقابل، رفض مجلس النواب اقتراحاً تقدمت به قوى يسار الوسط المعارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي، يدعو الحكومة إلى عدم المضي قدماً في أي تجديد تلقائي لمذكرة التفاهم مع ليبيا.

وطالبت المعارضة أيضاً بالتعليق الفوري لجميع أشكال التعاون الفني والمادي مع ليبيا، معتبرة أن أي إجراءات قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص قسراً إلى الأراضي الليبية تمثل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو قاعدة قانونية ملزمة دولياً.

وكانت منظمات حقوقية، مثل “هيومن رايتس ووتش”، دعت الحكومة الإيطالية إلى إلغاء المذكرة، مشيرة إلى أنها أسفرت عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي للمهاجرين العائدين إلى ليبيا، وتجدد المذكرة تلقائياً في 2 نوفمبر 2025 إذا لم تقم أي من الطرفين بإلغائها أو تعديلها.

ويشار إلى أن منظمات المجتمع المدني الإيطالي، بما في ذلك “لاجئون في ليبيا”، تنظم فعاليات احتجاجية في روما، منها مسيرة مقررة يوم 18 أكتوبر، للمطالبة بوقف التعاون مع ليبيا في مجال الهجرة.

وأضافت البعثة في بيان لها أن تنفيذ خارطة الطريق يمكن أن يتم خلال فترة تتراوح بين 12 و 18 شهراً، شريطة توافر الإرادة السياسية والدعم الكامل من الليبيين.

وأوضحت البعثة أن التنفيذ سيتم تدريجياً وبشكل متكامل، من خلال مراحل متتابعة، بحيث يساهم نجاح كل مرحلة في التقدم إلى المرحلة التالية، وصولاً إلى تنظيم الانتخابات الوطنية وضمان قبول نتائجها.