التصنيف: سياسة

وتشمل عملية الاقتراع بلديات الزاوية المركز والزاوية الوسط والزاوية الغرب والزاوية الشمال وصبراتة وصرمان وبئر الغنم، وجاء هذا الإعلان في بيان نشرته المفوضية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وجرت الانتخابات في 26 بلدية يوم السبت الماضي 4 أكتوبر 2025، من أصل 63 بلدية مخططة للانتخابات، وسجلت العملية نسبة مشاركة بلغت 71% من إجمالي الناخبين المسجلين.

وكانت المفوضية قد أكدت قبل يومين أن النتائج الأولية سيتم الإعلان عنها خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ الاقتراع.

وقد لوحظ تأخر في الإجراءات في بعض المناطق بسبب الحاجة إلى إعادة فرز الأصوات والتدقيق في البيانات في بعض المراكز الانتخابية.

هذه الانتخابات تمثل مرحلة مهمة في المسار الديمقراطي المحلي، حيث تشكل المجالس البلدية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق اللامركزية الإدارية وتطوير الخدمات على المستوى المحلي.

وصل الناظوري إلى مقر المجلس حيث استقبله رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل ومدير مكتب القائد الأعلى اللواء عوض الأوجلي.

وألقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كلمة ترحيبية أشاد فيها بـ”هذا الجندي الوطني الشجاع المقدام” الذي ضحى “بروحه وماله وأولاده من أجل الوطن”.

ووصف صالح الناظوري والمشير خليفة حفتر بأنهما “من أول مؤسسي عملية الكرامة”، مؤكداً أن تضحياتهما أدت إلى “الأمن والاستقرار والإعمار في هذا الوطن”.

وأضاف أن تعيين الناظوري في “أعلى منصب أمني” يأتي تكريماً لرجال “أمناء على الوطن وأهله من كل الأخطار والمؤامرات والدسائس”.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن “هذه الأمانة لا يُكلف بها إلا الرجال الأمناء”، في إشارة إلى الثقة الكبيرة التي يمنحها المجلس للناظوري في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ ليبيا.

ويعتبر هذا المنصب أحد أبرز المناصب الأمنية في البلاد، حيث يتحمل صاحبه مسؤولية التنسيق بين المؤسسات الأمنية المختلفة ووضع الاستراتيجيات الوطنية للأمن القومي.

ويأتي تعيين الناظوري خلفاً للمستشار إبراهيم بوشناف، في وقت تشهد فيه ليبيا تحولات سياسية وأمنية مهمة، حيث يتولى قيادة الملف الأمني في مرحلة حساسة من عملية إعادة الإعمار والاستقرار في البلاد.

تم تعيين صدام خليفة حفتر نائباً للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، حيث منحه البرلمان صلاحيات مطلقة لممارسة مهامه وفقاً لقوانين الجيش الليبي، كما صوّت المجلس على تعيين الفريق أول خالد خليفة حفتر رئيساً للأركان العامة للجيش الليبي.

وشملت التغييرات أيضاً تعيين الفريق عبدالرزاق الناظوري، رئيس أركان “القيادة العامة” السابق، في منصب مستشار الأمن القومي.

وجرى التصويت على هذه القرارات بالأغلبية المطلقة، في خطوة تعكس توجهات إعادة الهيكلة للمناصب السيادية ذات الطابع الأمني.

وتأتي هذه التعديلات في إطار عملية إعادة ترتيب هرم القيادة العسكرية داخل “القيادة العامة”، وسط تطورات سياسية وأمنية متسارعة تشهدها ليبيا.

ويُعتقد أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية والأمنية في شرق البلاد.

ويُتوقع أن تؤثر هذه القرارات على المشهد العسكري والأمني في ليبيا، خاصة في ظل التحديات الأمنية المستمرة والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في البلاد.

كما تعكس هذه التغييرات التوجهات الاستراتيجية للقيادة العامة في التعامل مع المستجدات على الساحة الليبية.

وجاءت هذه العملية نتيجة تعاون ميداني بين جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وإدارة الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الليبية.

أكد مدير فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس الجهاز الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن المهاجرين سيتم إيواؤهم في مراكز مخصصة، تمهيداً لدراسة أوضاعهم القانونية وإعادتهم إلى بلدهم الأم وفقاً للاتفاقيات الدولية المعمول بها، مع التأكيد على الحفاظ على كرامتهم الإنسانية وسلامة الإجراءات.

وأشاد المسؤول الأمني بالدور الفاعل لإدارة الشرطة العسكرية، معبراً عن تقديره للتعاون المستمر في دعم خطط مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية في طبرق تشدد من إجراءاتها الرقابية على مداخل ومخارج المدينة، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى منع تسلل مجموعات جديدة من المهاجرين ومواصلة الحملات ضد شبكات تهريب البشر، بالإضافة إلى تعزيز تأمين الحدود الشرقية ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.

يذكر أن ليبيا تشهد منذ سنوات تدفقاً كبيراً للمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، مما دفع السلطات إلى تكثيف جهودها الأمنية وزيادة التعاون مع الدول الأوروبية والإفريقية لمواجهة هذه الظاهرة.

وتأتي هذه العملية الأخيرة في إطار الجهود المستمرة لتأمين الحدود الليبية والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وتجري هذه العمليات تحت أعين مراقبين محليين ودوليين، في خطوة تهدف لضمان أعلى معايير الشفافية قبيل الإعلان عن النتائج الأولية.

ويأتي تشغيل هذا المركز المتخصص بعد أيام من إجراء المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، التي شهدت مشاركة واسعة رغم بعض التحديات الأمنية المحدودة.

وتعمل المفوضية حالياً على توثيق كل مرحلة من مراحل الفرز عبر نظام إلكتروني دقيق، بينما تستعد في الوقت ذاته لتنظيم جولة تكميلية في 23 أغسطس الجاري تشمل سبع بلديات واجهت ظروفاً استثنائية خلال يوم الاقتراع.

وفي تصريحات رسمية، أكدت المفوضية أن كافة الإجراءات تخضع لآليات رقابية متعددة المستويات، مع ضمان حضور ممثلي المرشحين ووسائل الإعلام لمراقبة سير العمليات.

كما شددت على التزامها الكامل بمبادئ النزاهة والحياد، مع التركيز على أهمية هذه الانتخابات المحلية في تعزيز مسار اللامركزية وبناء مؤسسات الدولة.