وفقاً للتقرير، تعرضت الضحية الأوكرانية لعملية اغتصاب من قبل مراهق يبلغ من العمر 17 عاماً، الذي جرّها ليلاً إلى منطقة شجيرات قريبة من المعلم السياحي، وتمكنت الشرطة الفرنسية بعد ذلك من القبض على المشتبه به.
أشار التقرير إلى أن المراهق كان في حالة سُكر أثناء ارتكابه الجريمة، ورُجح أن يكون من الجنسية الليبية، بينما يجري التحقق من هويته بشكل أكبر.
كما أضافت الصحيفة أن الادعاء العام الفرنسي أكد ضرورة إعادة الاستماع إلى أقوال الضحية للحصول على مزيد من التفاصيل.
وجاء في بيان رسمي صادر عن القوة أن قوة العمليات المشتركة استعانت بشكل متعمد بطفلين قاصرين، هما محمد الصقر ومحمد الذيب، من مواليد عام 2007، مما يعني أنهما لم يتجاوزا السادسة عشرة من العمر، وتم دمجهما ضمن غرف العمليات التابعة لرئاسة الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة.
وأكد البيان أن “إقحام القُصَّر في الصراعات يُعد جريمة نكراء بحق الإنسانية والطفولة، واعتداءً صارخاً على القيم الوطنية”، مشيراً إلى أن هذه الممارسات لا تمثل فقط انتهاكاً للحقوق الأساسية للأطفال، بل تشكل أيضاً “تهديداً خطيراً لمستقبل ليبيا وأجيالها القادمة”.
وشدد البيان على أن قوة الإسناد “لن تصمت أمام هذه الانتهاكات”، محمّلة المسؤولية الكاملة للجهات التي تسمح بهذه الممارسات أو تتواطأ فيها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما طالبت الجهات القضائية المحلية والدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، بالتحرك الفوري والعاجل لفتح تحقيقات شاملة في هذه الاتهامات ومحاسبة جميع المتورطين فيها.
هذه الاتهامات تأتي في سياق التصعيد السياسي والعسكري المستمر في ليبيا، والتي تشهد انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال من تداعيات الصراع المسلح. وتذكر التقارير الدولية أن تجنيد الأطفال يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ويعرض المسؤولين عنه للمساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الحصان اليوم، حيث وجه رسالة طمأنة إلى الشعب الليبي قال فيها: “نطمئن أهلنا في ربوع ليبيا الحبيبة بأننا لازلنا وسنبقى في صفوف السلام الأولى، لأننا لسنا دعاة حرب، ونسأل الله أن يهدي النفوس ويصلح ذات بيننا”.
يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تقارير عدة تحدثت عن تحركات عسكرية ملحوظة وصلت إلى مشارف العاصمة، وسط أنباء عن نية بعض التشكيلات المسلحة اقتحام مقر جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب في منطقة معيتيقة بسوق الجمعة، مما أثار مخاوف من تجدد الاشتباكات المسلحة في العاصمة.
وفي تطور متصل، أفادت وسائل إعلام ليبية بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً في مقر إقامته بحي الأندلس، حضره وكيل وزارة الدفاع عبدالسلام زوبي، وآمر قوة العمليات المشتركة عمر بوغدادة، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، لبحث التطورات الأمنية الأخيرة وسباح احتواءها، دون الكشف عن تفاصيل محددة حول مخرجات هذا الاجتماع.
من جهة أخرى، أكد هشام بن يوسف، منسق المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربع، رفض المجلس القاطع لمبدأ الحرب وتجدد القتال، مشدداً على دعمه لخارطة الطريق التي أعلنتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، والتي تتضمن تشكيل حكومة جديدة.
وأوضح بن يوسف أن الحديث عن التحشيدات العسكرية الحالية “لا يعدو كونه رسالة من بعض الأطراف للعرقلة وإثبات الوجود السياسي”.
وفي نفس السياق، عقد عدد من أعيان ونشطاء مدينة مصراتة اجتماعاً موسعاً ناقشوا خلاله التطورات الأمنية في العاصمة، وشددوا على رفض أي محاولة لتجدد الحرب في طرابلس، داعين إلى تغليب لغة الحوار والعقلانية لحماية النسيج الاجتماعي ومنع المزيد من الانقسامات.
هذه التطورات تأتي في إطار الأزمة السياسية المستمرة في ليبيا منذ أشهر، والتي تشهد حالة من الجمود بين الحكومة المنتخبة والمجلس الرئاسي، وسط تحشيدات عسكرية متفرقة ومخاوف من عودة البلاد إلى حرب شاملة.
وتسلّم الفريق أول حسين العائب، رئيس جهاز المخابرات الليبية، مهامه كرئيس جديد للجنة، لتقود ليبيا بذلك أجندة التعاون الأمني والاستخباراتي في القارة الإفريقية.
وتضمن برنامج المؤتمر مناقشة قضايا حيوية أبرزها الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأكد العائب، في كلمته الختامية، أن المؤتمر وفر “فرصة ثمينة لتبادل الآراء” بين أجهزة المخابرات الإفريقية، مشيداً بالأجواء الإيجابية التي سادت جلساته.
كما أعلن العائب عن مبادرة ليبية للتعاون الاستخباراتي، تشمل إنشاء قوة عمل مشتركة وآلية لتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى إطلاق برامج لخلق فرص أمام الشباب الإفريقي بهدف حمايتهم من الوقوع في براثن التيارات المتطرفة.
وخلال الجلسات، ناقش المشاركون تقارير حول حالة السلم والأمن في القارة، وتقريراً آخر عن جهود مكافحة الإرهاب، قبل اعتماد التقرير النهائي للمؤتمر الذي أعدته الأمانة العامة للجنة.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة”سيسا” تأسست عام 2005 كمنصة للتعاون الاستخباراتي بين الدول الإفريقية، وتلعب دوراً محورياً في التشاور والتخطيط الاستراتيجي والتصدي لمختلف التهديدات الأمنية التي تواجه القارة.
وأكد اللقاء، الذي عُقد بمقر الوزارة، على التنسيق المستمر بين الجانبين لضمان سير عملية العودة بشكل منظم وإنساني.
وقدّم القنصل العام عرضاً تفصيلياً للإجراءات الجاري تنفيذها، بما في ذلك آلية التسجيل الإلكتروني التي تجاوز عدد المسجلين عبر منصتها 50 ألف سوداني راغب في العودة إلى الوطن، مع استمرار فتح باب التسجيل حتى 25 سبتمبر 2025.
وأعرب القنصل السوداني عن امتنانه للدعم الليبي المقدم للجالية السودانية، مشيداً بدور القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في توفير الخدمات اللازمة وتسهيل عملية العودة.
يأتي هذا الاجتماع استكمالاً للجهود المشتركة بين الحكومة الليبية والقنصلية العامة للسودان في بنغازي، تأكيداً على الحرص المشترك على نجاح برنامج العودة الطوعية بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
ونقل الوزير الشامسي خلال اللقاء تحيات ورغبة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تعزيز أواصر التعاون الثنائي، مُعبراً عن التقدير الإماراتي للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين.
وتركز اللقاء على مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين ليبيا والإمارات في المجالات الأمنية والاستراتيجية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز روابط الأخوة بين شعبيهما.
وجرى اللقاء أمس الإثنين في مكتب رئاسة الأركان بمنطقة الرجمة في مدينة بنغازي، ركّز على أهمية توحيد المؤسسات العسكرية في ليبيا، وفق ما أوردته شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة عبر صفحتها على “فيسبوك” اليوم الثلاثاء.
وخلال اللقاء، قدّم القائم بالأعمال الأمريكي التهنئة للفريق أول خالد حفتر بمناسبة تكليفه رئيساً للأركان العامة، وقال برنت في تصريح نشرته السفارة الأمريكية عبر حسابها على منصة “إكس”: “سعدت بلقاء الفريق أول خالد حفتر في بنغازي، وتمحور نقاشنا حول الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة وليبيا، وأهمية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، بما يعزز الاستقرار على المدى الطويل لصالح الشعب الليبي”.
وأضاف برنت أن “الولايات المتحدة ستواصل انخراطها مع القادة الأمنيين في مختلف أنحاء ليبيا”، مؤكداً التزام بلاده بدعم المسارات التي تعزز الأمن والاستقرار.
وخلال زيارته إلى مدينة بنغازي، التقى القائم بالأعمال الأمريكي أيضاً مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بلقاسم حفتر، حيث جرت مناقشة التحضيرات الخاصة بالنسخة الثانية من المنتدى الليبي–الأمريكي، المقرر انعقاده في بنغازي خلال الأشهر المقبلة.
وشملت الدوائر المعنية بالطعون: الزاوية المركز، الزاوية الوسط، الزاوية الغرب، الزاوية الشمال، الزاوية الجنوب، صبراتة، صرمان، وبئر الغنم.
ووفقاً للفصل العاشر من اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية، سيتم تقديم الطعون أمام المحاكم الجزئية المختصة خلال هذين اليومين.
وأكدت المفوضية في بيانها على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية للطعن، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، وتحقيق المصداقية في نتائج الانتخابات البلدية.
يأتي هذا الإعلان في إطار الإجراءات القانونية المعتمدة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وإتاحة الفرصة للمترشحين والناخبين للطعن في النتائج التي قد يرى فيها أي مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للانتخابات.
ووفقاً للبيانات الرسمية، تلقت السلطات بلاغاً بوجود سيارة تقل مهاجرين غير شرعيين في طريق صحراوي بالمنطقة، ما دفع قوة أمنية إلى التحرك فوراً إلى الموقع. وعثر على سيارة من نوع “تويوتا سيكويا” مقلوبة، وكان على متنها عشرون مهاجراً.
أسفر الحادث عن مقتل أربعة مهاجرين بالإضافة إلى سائق السيارة، بينما تم إنقاذ الناجين ونقلهم إلى مستشفى جالو المركزي لتلقي العلاج، وقد بدأت التحقيقات مع الناجين الذين تسمح حالتهم الصحية بالاستجواب.
كما ألقت السلطات القبض على مساعد السائق المتورط في عملية التهريب، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة.
يذكر أن حوادث تهريب المهاجرين عبر الطرق الصحراوية تشهد تزايداً في المنطقة، حيث يعرض المهربون حياة المهاجرين للخطر باستخدام طرق غير آمنة ومركبات غير مناسبة للظروف الصحراوية القاسية.
وتواصل السلطات المصرية حملاتها لمواجهة هذه الأنشطة غير القانونية وحماية أرواح المهاجرين.
وبحسب ما نقل موقع “بوابة الوسط” عن مصادر محلية، تم اكتشاف الجثث الأحد الماضي في أحد أحياء طرابلس، قبل أن تنقل إلى مدينة مصراتة حيث شيعت جنازاتهم أمس الاثنين. وأفادت المصادر أن الجنود ينتمون إلى كتيبة الإمداد التابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.
وأوضحت المصادر أن المدعي العسكري كلف بمتابعة التحقيق لتحديد ما إذا كانت الحادثة ناجمة عن عمل جنائي أو مرتبطة بالوضع الأمني المتوتر في العاصمة، في وقت لم تصدر فيه أي تصريحات أو بيانات رسمية بشأن الواقعة.
وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوترات الأمنية التي تشهدها طرابلس، والتي تخللتها خلال الأسابيع الماضية مواجهات مسلحة وعمليات استهداف طالت شخصيات عسكرية بارزة.