وفي تصريحات صحفية، قال القاضي إن المهاجرين أصبحوا “عملاء تفاوض صامتين”، تبنى على معاناتهم تفاهمات خفية بين الاتحاد الأوروبي وبعض الأطراف الليبية، مشدداً على أن أوروبا تمارس ازدواجية في الموقف، إذ تدعم خفر السواحل الليبي رغم علمها بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنسوبة إليه، في إشارة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.
وكشف القاضي عن وجود تنسيق بين بعض المنظمات الأوروبية وخفر السواحل الليبي لتوجيه المهاجرين إلى نقاط محددة في البحر، بانتظار سفن الإنقاذ، واصفاً هذه الممارسات بـ”الخطيرة وغير الشفافة”.
كما تساءل عن مصير نحو نصف مليار يورو تُدفع تحت غطاء الدعم الإنساني، داعياً إلى تخصيصها لجهة ليبية مسؤولة لتنظيم الهجرة وفق القانون.
وأشار القاضي إلى أن 80% من الشهادات التي يقدمها المهاجرون في أوروبا “كاذبة وموجهة”، إذ يُطلب منهم الادعاء بالفرار من الاضطهاد في ليبيا لتسهيل قبول طلبات اللجوء. كما دعا إلى إصدار قانون يمنع اقتراب المنظمات الحقوقية من المياه الإقليمية الليبية لمسافة 300 كيلومتر، حماية للسيادة الوطنية.
واتهم القاضي الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً إيطاليا، بالتواطؤ في الانتهاكات، مشيراً إلى أن البحرية الإيطالية تجاهلت نداءات استغاثة من قوارب مهاجرين، في خرق واضح للقانون الدولي. ووصف التعاون الأوروبي مع السلطات الليبية في هذا الملف بأنه “إفلاس أخلاقي”، مشدداً على أن بعض المنظمات الإنسانية باتت متعاونة مع شبكات تهريب في إفريقيا والسودان.
كما أدان حادثة إطلاق النار التي استهدفت سفينة الإنقاذ “أوشن فايكينج” شمال ليبيا من قبل دورية ليبية، معتبراً إياها “جريمة حرب” وفق نظام روما الأساسي، ودعا إلى فتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، وإعادة النظر في كل برامج الدعم الأوروبي لليبيا.
وختم القاضي تصريحاته بالتأكيد على أن أزمة الهجرة لم تعد إنسانية أو سياسية فقط، بل تحولت إلى شبكة معقدة من المافيات والعصابات داخل ليبيا، داعياً إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي لحماية أطقم الإنقاذ ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة.
