وفي بيان صدر عنها، اعتبرت القوة أن هذه اللقاءات تمثل محاولة لإعادة طرح ملفات سياسية سبق أن أثارت جدلا واسعا، منتقدة ما وصفته باستخدام العاصمة طرابلس كمنصة لعقد اجتماعات لا تعكس وفق البيان تطلعات المواطنين أو تعالج التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها السكان.
وأكدت القوة في بيانها أن العاصمة لا ينبغي أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو لإطلاق مبادرات لا تحظى بإجماع وطني، مشددة على ضرورة التركيز على معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وفي سياق متصل، أعلنت قوة حماية طرابلس تبرؤها من وكيل وزارة الدفاع عبد السلام زوبي، مؤكدة رفضها لما اعتبرته ادعاءه تمثيل “الثوار”.
وحذرت القوة مما وصفته بسياسات تستهدف أبناء طرابلس داخل المؤسسة العسكرية، معتبرة أن مثل هذه الممارسات قد تزيد من حدة التوتر داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية في ليبيا استمرارا للخلافات بين عدد من القوى السياسية والعسكرية حول إدارة المرحلة الحالية ومسار العملية السياسية في البلاد.
