وذكرت الخارجية الروسية، في بيان لها، أن اللقاء عقد يوم الثلاثاء بناءً على طلب السفير الليبي، وركز على مناقشة الوضع في البلاد.
وأشارت إلى أن الجانب الروسي أعرب عن استعداده لدعم العملية السياسية الشاملة بهدف تحقيق تسوية مستدامة، كما تطرّق الطرفان إلى القضايا العملية لتعزيز الحوار والتعاون بين روسيا وليبيا.
وسينضم هذا التحرك إلى مجموعة صغيرة من الدول التي لها تمثيل دبلوماسي في بنغازي، في خطوة قد تعزز موقف السلطات في الشرق وسط صراعها مع الحكومة المعترف بها دولياً في الغرب الليبي.
وأوضحت المصادر أن حفتر ناقش خطط افتتاح القنصلية خلال زيارته باكستان، التي شملت لقاءه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، إلى جانب اجتماعات مع مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى لبحث التعاون الدفاعي، بما في ذلك تدريب مشترك، كما التقى حفتر ونجله صدام رئيس الوزراء الباكستاني لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي ومعالجة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار سلاح الجو الباكستاني إلى أن صدام خليفة حفتر التقى قائد القوات الجوية ظهير أحمد بابر سيدهو لمناقشة تطوير قدرات القوات الجوية الليبية، في إطار صفقة دفاعية ضخمة بقيمة أربعة مليارات دولار وُقعت في ديسمبر، وتُعدّ من أكبر صفقات بيع الأسلحة في تاريخ باكستان.
وبدا سيف الإسلام في الرسالة متحفظاً ومستنكراً للأوضاع السياسية والأمنية المتدهورة في البلاد، حاملاً صوته نبرة غضب واضحة، منتقداً أطرافاً خارجية تتحكم في مجريات الأحداث وتهمش تضحيات ومطالب المواطنين الليبيين.
وفي المقابل، لا تزال ملابسات مقتله غامضة، مع غياب توضيحات رسمية، فيما نفت قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية أي صلة لها بالحادثة.
ومن جهته، أعلن فريقه السياسي أن عملية الاغتيال وقعت ظهر الثلاثاء على يد أربعة مسلحين ملثمين اقتحموا مقرّ إقامته بعد إطفاء كاميرات المراقبة، وتنفيذ العملية بشكل مباشر.
وتثير الحادثة جدلاً واسعاً في ليبيا، وسط مطالب شعبية وسياسية بفتح تحقيق شامل للكشف عن الجهة المنفذة وراء اغتيال سيف الإسلام القذافي.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، للسفير التشادي في مدينة القبة يوم الإثنين، وناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، بأن المباحثات تطرقت إلى آفاق التعاون المشترك في مجالات حيوية مثل التعليم والاستثمار والاقتصاد والتبادل الثقافي والتجاري، بهدف خدمة مصلحة الشعبين وتعزيز الاستقرار وتنمية الموارد في المنطقة بأكملها.
وكشف السفير التشادي عن خطط ملموسة تشمل فتح خط طيران مباشر بين البلدين، بالإضافة إلى افتتاح قنصليات تشادية في عدة مدن ليبية هي بنغازي وسبها والكفرة.
كما أكد على الرغبة في إنشاء خطوط للشحن الجوي والبري لربط البلدين، وذلك لتعزيز التعاون والاستفادة المثلى من المناطق التجارية الحرة في كلا الدولتين.
ونقل السفير تحيات وسلام رئيس جمهورية التشاد إلى رئيس مجلس النواب الليبي، مؤكداً استمرار التزام بلاده بالعمل على تطوير العلاقات الاستراتيجية مع ليبيا.
وأوضحت الشعبة أن البرنامج التدريبي شمل دورات متقدمة في المهام الخاصة ومكافحة الإرهاب، حيث تلقّى المنتسبون تدريبات وفق أحدث النظم العسكرية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز قدراتهم القتالية ورفع مستوى جاهزيتهم للتعامل مع مختلف الظروف والتحديات الميدانية.
ويأتي تخريج هذه الدفعة في إطار البرامج التدريبية المعتمدة لرفع كفاءة أفراد القوات المسلحة الليبية خارج البلاد، وضمن رؤية القائد العام 2030، التي تهدف إلى تطوير وتحديث القوات المسلحة، وبناء قدراتها المهنية والعملياتية بما يواكب المتطلبات العسكرية الحديثة.
وأوضح التقرير أن الاضطرابات المستمرة تحدّ بشكل كبير من قدرة السلطات على تقديم المساعدة القنصلية للأستراليين في ليبيا، مؤكداً أهمية الحصول على مشورة أمنية متخصصة لمن يعتزم البقاء، ومتابعة وسائل الإعلام للحصول على معلومات حديثة حول الوضع الأمني.
وحذر التقرير من التواجد في المناطق الحدودية مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان، معتبراً أن هذه المناطق شديدة الخطورة نتيجة نشاط عصابات مسلحة وجماعات قبلية، مع ارتفاع خطر الاختطاف، بالإضافة إلى تأثير الاضطرابات على قدرة تقديم المساعدة القنصلية.
وأشار التقرير إلى شح بعض الأدوية، خاصة الخاصة بالأمراض المزمنة، داعياً المسافرين لحمل أدويتهم الخاصة، ومبيناً أن الإجلاء الطبي سيكون صعباً ومكلفاً، وقد يستحيل تنظيمه في الظروف الحالية، ما يستلزم التأكد من تغطية التأمين الصحي لهذه الخدمة.
ونبه التقرير إلى أن القوانين المحلية تُطبق بصرامة، خصوصاً في ظل ضعف الأجهزة الشرطية في أجزاء واسعة من البلاد، مشيراً إلى أن جرائم المخدرات وغيرها من الجرائم الخطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
كما أوضح القيود المفروضة على حركة النساء غير المصحوبات بمرافق ذكور، وأن البلاد لا تعترف بالجنسية المزدوجة في حالات عديدة.
كما أشار التقرير إلى إمكانية سجن من يمارس الجنس خارج إطار الزواج أو العلاقات المثلية، وحظر شرب الكحول في معظم المناطق، واحتمال مصادرة السلطات لجوازات السفر عند النزاع التجاري، مما يمنع المغادرة حتى حل النزاع.
وأكد التقرير أن الطفل المولود لأب ليبي يُعتبر مواطناً ليبياً ولا يمكنه مغادرة البلاد دون إذن والده، وفق أحكام الشريعة المتعلقة بالحضانة، مشدداً على ضرورة الحصول على تأشيرة، مع احتمال تغير شروط الدخول والخروج دون إشعار مسبق.
وشدّد التقرير على صعوبة تقديم النصح بشأن أفضل طرق المغادرة، مشيراً إلى أن المطارات والمعابر الحدودية قد تُغلق فجأة، داعياً إلى عدم استخدام طرق غير رسمية أو معابر غير شرعية، مع التأكيد على أهمية حمل الوثائق الشخصية وتسجيل جواز السفر لدى الشرطة لتجنب الغرامات أو الاحتجاز.
وأرجع الجهاز، في بيان رسمي، تفاقم هذه الظاهرة إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار الفضة عالمياً منذ بداية العام الحالي، والذي يعود في الأساس إلى زيادة الطلب عليها كمعادن استراتيجية تدخل بقوة في صناعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، وهو ما انعكس على السوق المحلي.
وأشار البيان إلى انتشار حملات منظمة تشتري الفضة من الأفراد بأسعار مغرية، محذراً من أن ذلك يشكل تهديداً مباشراً للمشغولات الفضية اليدوية التي تُعد جزءاً أصيلاً من التراث الوطني الليبي وتحمل هوية ثقافية وتاريخية متوارثة عبر الأجيال.
وأكد الجهاز أن بيع هذه القطع يوفر سيولة مالية مؤقتة، لكنه يترتب عليه خسائر اقتصادية وثقافية طويلة الأمد لا يمكن تعويضها، حيث أن صهرها يطمس قيمتها الحضارية والرمزية.
وأوضح أن الفضة التراثية الليبية تُصنف عالمياً كتحف فنية، حيث تفوق قيمتها التاريخية والجمالية قيمتها كمعدن خام بأضعاف مضاعفة.
وعلّق رئيس مجلس إدارة الجهاز، نجيب ميلاد الحبشي، مؤكداً أن “حماية التراث مسؤولية وطنية مشتركة”، وأن “الحفاظ على الفضة الليبية هو في جوهره حفاظ على هوية وطن بأكمله وذاكرته التاريخية”.
وفي إطار الحلول المقترحة، أعلن الجهاز تأييده لفكرة “المشتري البديل” التي طرحها خبير الآثار خالد الهدار، والتي تقوم على تدخل الدولة أو رجال الأعمال الوطنيين لشراء القطع التراثية بأسعار أعلى من سعر الصهر، بهدف حفظها في المتاحف أو ضمن مجموعات خاصة، لإنقاذها من الضياع عبر عمليات الصهر والتصدير.
وأوضح باشاغا أن الحضور الروسي شهد في الآونة الأخيرة فاعلية أكبر على الساحة الليبية، مقارنة بأطراف دولية أخرى، معتبرا أن هذا الدور ينعكس مباشرة على مسارات التهدئة والدفع نحو تسوية سياسية.
وفي المقابل، أشار إلى أن الولايات المتحدة تتعامل مع الملف الليبي من زاوية إدارة المخاطر، مع تركيزها على ملفات مكافحة الإرهاب وتقليص نفوذ الخصوم، وهو ما يحد، بحسب تعبيره، من انخراطها السياسي المباشر في تفاصيل الأزمة.
وتطرق باشاغا إلى أدوار المنظمات الإقليمية، لافتا إلى أن جامعة الدول العربية تواصل دعم المسارات التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غير أن تأثيرها يظل محدودا في ظل انشغالها بملفات إقليمية كبرى، من بينها غزة والسودان والصومال واليمن.
ونوه إلى أن الاتحاد الإفريقي يركز على ملف المصالحة الوطنية، رغم بطء وتيرة تحركاته، مع توقعه أن يحظى المسار الأممي بدعم غالبية الليبيين.
وفيما يتعلق بالحوار السياسي المهيكل، قال باشاغا إن البعثة الأممية تسعى إلى الحفاظ على قدر من الحياد في اختيار المشاركين، موضحا أن هذا المسار يقوم على أربعة محاور رئيسية تشمل الحكم المحلي، والحوار الأمني، والحوار الاقتصادي، إضافة إلى المصالحة الوطنية، إلى جانب إعداد برنامج للحكومة المقبلة، واعتبر أن الخطوات الأولية في هذا الاتجاه تبدو إيجابية، رغم عدم رضا جميع الأطراف عنها.
وحذر باشاغا من تداعيات استمرار تعطيل الاستحقاق الانتخابي، معتبرا أن المشهد الأمني والسياسي في ليبيا يبقى عرضة للانفجار والانزلاق نحو الفوضى، في ظل وجود تهديدات إرهابية قريبة من الحدود.
ودعا في هذا السياق البعثة الأممية إلى تسريع تحركاتها لتفادي تصاعد الأزمة ومنع انزلاق البلاد إلى مسارات أكثر خطورة.
وتهدف هذه الدعوة، التي نشر الاتحاد الأوروبي تفاصيلها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى استقطاب الخبرات والمقترحات الفنية والمؤسسية لتعزيز كفاءة إدارة السلطات الليبية لحدودها البرية والبحرية والجوية، ضمن جهود أوسع لتعزيز الاستقرار في البلاد من منظور أمني واقتصادي متكامل.
وأوضح بيان الاتحاد أن الهدف الاستراتيجي من تطوير إدارة الحدود هو تحسين حركة التجارة وتسهيل تدفق السلع وخفض تكاليف النقل، بالإضافة إلى الحد من الأنشطة غير الرسمية والاقتصاد الموازي المرتبط بالتهريب والهجرة غير النظامية.
كما أشار البيان إلى أن منظومة الحدود المتطورة تشكل عنصراً محورياً لتهيئة بيئة استثمارية مستقرة، حيث تسهم في تقليل المخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين ودعم التكامل الاقتصادي مع دول الجوار والأسواق الأوروبية.
وأكد أن تحسين الرقابة الحدودية يُعد عاملاً داعماً لزيادة الإيرادات العامة عبر الحد من تسرب الموارد والأنشطة غير المشروعة.
وفُتحت الدعوة أمام مجموعة واسعة من الجهات للمشاركة بتقديم مقترحات، تشمل الشركات والمؤسسات الاستشارية والمنظمات الدولية والجهات البحثية.
ومن المتوقع أن تسهم المشاركات المختارة في بناء القدرات الليبية وفق المعايير الأوروبية، ونقل الخبرات، ودعم التحول المؤسسي، وخلق فرص عمل غير مباشرة في قطاعات الأمن والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.
وأكد رئيس اللجنة، يوسف العقوري، خلال افتتاح الورشة، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى وضع إطار وطني شامل لتنظيم علاقات التعاون الدولي وتعزيز مصالح الدولة الليبية.
وشدد على أهمية توسيع نطاق الحوار لتشمل جميع الجهات المعنية، من خبراء وباحثين وممثلي منظمات المجتمع المدني، لضمان صياغة استراتيجية شاملة تستجيب لتطلعات البلاد وتحدياتها.
كما أشار العقوري إلى حرص اللجنة على ترسيخ الممارسة الديمقراطية، وذلك من خلال الاستماع لجميع الملاحظات والمقترحات المقدمة، والتي ستخضع للدراسة قبل اعتماد الاستراتيجية النهائية من قبل مجلس النواب.
ووجّه شكره للمشاركين الذين قدموا من خارج مدينة بنغازي، مُقدراً مساهمتهم القيمة في إثراء النقاش.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي ليبيا، بعد سنوات من التحديات السياسية والاقتصادية، إلى تطوير سياساتها الخارجية ووضع إطار موحد ومنسق للتعاون الدولي.
وتهدف الورشة إلى ضمان تكامل خطط وبرامج التعاون الدولي مع السياسات الوطنية والمصالح الاقتصادية والسياسية العليا للدولة.
ويُعد هذا التحرك جزءاً من الجهود الأوسع لمجلس النواب لتعزيز الشفافية وإشراك مختلف فئات المجتمع في عملية صنع السياسات الوطنية، مما يساهم في صياغة استراتيجية تتناغم مع المصالح الاستراتيجية لليبيا في ظل البيئة الإقليمية والدولية المعقدة.