التصنيف: سياسة

ورفع المتظاهرون شعارات عبرت عن استيائهم من الأوضاع الراهنة، محملين الطبقة السياسية مسؤولية ما وصفوه بالتدهور الحاد في الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على حياة المواطنين في مختلف المناطق.

وأكد المشاركون، في بيان تلي خلال التظاهرة، دعمهم لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، داعين إلى تسريع مسار الحوار السياسي وعدم إطالة أمده، بما يفضي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة موحدة تعبر عن إرادة الليبيين.

كما وجه المتظاهرون دعوة إلى المجالس البلدية المنتخبة للوقوف إلى جانب مطالب الشارع، والمساهمة في الدفع نحو مصالحة وطنية حقيقية تشمل مختلف البلديات والمكونات الاجتماعية، بما يعزز السلم الأهلي ويعيد بناء الثقة بين الليبيين.

وطالب المحتجون المجلس الأعلى للقضاء بتحمّل مسؤولياته القانونية، والعمل على محاسبة كل من تورط، بحسب تعبيرهم، في الإضرار بمصالح الشعب الليبي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشدد المشاركون على أن استمرار الأجسام السياسية الحالية يشكل عائقا أمام تحقيق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الشارع الليبي لم يعد يقبل ببقاء كيانات فشلت، وفق رؤيتهم، في إدارة البلاد وتحقيق تطلعات المواطنين.

وأوضح لوزون أن اجتماعا موسعا عقد مؤخرا في إطار الحوار السياسي، جرى خلاله تداول قائمة طويلة من الأسماء والشخصيات الليبية، غير أن اليهود الليبيين لم يذكروا على الإطلاق، وهو ما اعتبره استمرارا لنهج الإقصاء، وكأن هذه الشريحة لم تكن يوما جزءا من التاريخ الاجتماعي والوطني للبلاد.

وتساءل لوزون عن جدوى الحديث عن حوار شامل وبناء دولة حديثة، في ظل تجاهل، على حد تعبيره، حقوق أكثر من مئة ألف يهودي ليبي تعرضوا للتهجير القسري، مؤكدا أن استبعادهم لا يمكن فصله عن خلفيتهم الدينية.

وأشار إلى أن عددا من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب دول أخرى، انتهجت سياسات تواصل منفتحة مع مكونات يهودية في إطار احترام التنوع الديني والثقافي، معتبرا أن ليبيا لا تزال متأخرة عن هذا المسار، رغم حاجتها الماسة إلى تحسين صورتها الدولية وتعزيز الثقة في مسارها السياسي.

وأكد لوزون أن الاعتراف بحقوق اليهود الليبيين، بحسب قوله، لا يندرج في إطار التطبيع السياسي ولا يتعارض مع الثوابت الوطنية، بل يمثل إقرارًا بحقوق إنسانية ووقائع تاريخية، يمكن أن يسهم في دعم مصداقية المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار وفتح آفاق اقتصادية وثقافية أوسع.

وحذر من أن استمرار تجاهل هذا الملف لم يعد مجرد سهو، بل قد يُفسَّر على أنه تمييز ممنهج يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان وروح الحوار التي ترفعها العملية السياسية.

وختم لوزون تصريحاته بالتأكيد على أن ليبيا المنشودة، وفق تعبيره، ينبغي أن تكون دولة جامعة لكل أبنائها دون استثناء، وقادرة على مواجهة ماضيها بشجاعة، وبناء مستقبلها على أسس العدالة والمشاركة، لا الإقصاء.

وخلال إحاطة قدمتها، أمس الجمعة، أمام مجلس الأمن، شددت تيتيه على ضرورة كسر حالة الجمود القائمة، داعية الأطراف الليبية إلى الإسراع في استكمال تشكيل مفوضية الانتخابات والتوافق على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، باعتبارها مدخلا أساسيا لإنهاء المرحلة الانتقالية.

وأكدت المسؤولة الأممية أهمية إطلاق أول حوار وطني شامل، يضم مختلف المكونات الليبية، بهدف بلورة توصيات عملية تتعلق بقضايا الحوكمة، وإصلاح القطاع الأمني، وإدارة الملف الاقتصادي، إضافة إلى دعم مسار المصالحة الوطنية.

وفي الجانب الاقتصادي، نبهت تيتيه إلى أن الانقسام المالي القائم ينعكس سلبا على الاستقرار العام وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، محذّرة من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية.

أما أمنيا، فأشارت إلى هشاشة الوضع الميداني في عدد من المناطق، داعية إلى تنفيذ إصلاحات عاجلة في القطاع الأمني، وتعزيز الرقابة على الحدود، إلى جانب ضمان المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق المحتجزين والنساء والمهاجرين.

وفي ختام إحاطتها، لوحت الممثلة الأممية بإمكانية اللجوء إلى آلية بديلة لدفع العملية السياسية، في حال استمرار التعثر وعدم إحراز تقدم ملموس من قبل الأطراف المعنية، مؤكدة أن مسؤولية استقرار ليبيا تقع بالدرجة الأولى على عاتق الفاعلين المحليين.

وجرى التوقيع مساء أمس الخميس في مدينة بنغازي، عقب اجتماع رسمي جمع نائب قائد القيادة العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، بقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى شرق ليبيا.

ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للقيادة العامة، تهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون في المجالات العسكرية والأمنية، وفتح مسارات أوسع للتنسيق المشترك، بما يدعم جهود الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

واحتضن مقر القيادة العامة في بنغازي أعمال الاجتماع، بحضور عدد من كبار الضباط والقيادات العسكرية الليبية، إلى جانب وفد عسكري باكستاني رفيع المستوى ضم قيادات ورؤساء أركان مرافقين لقائد الجيش الباكستاني.

وتناول اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون المتاحة بين المؤسستين العسكريتين في مجالات متعددة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ووصل المشير عاصم منير إلى بنغازي، أول أمس الأربعاء، في أول زيارة رسمية له إلى ليبيا، يرافقه وفد عسكري رفيع، في إطار مساعٍ لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار المكتب الإعلامي للقيادة العامة إلى أن هذه الزيارة تأتي استكمالا لمسار التواصل المتبادل، خاصة بعد الزيارة التي أجراها نائب قائد القيادة العامة الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر إلى باكستان في يوليو الماضي، والتي شهدت لقاءات مع قائد الجيش الباكستاني ورئيس الوزراء شهباز شريف.

وذكرت رئاسة أركان القوات البحرية التابعة للقيادة العامة أن مراسم الاستقبال جرت بحضور آمر قاعدة بنغازي البحرية العميد بحار اعبيد مسعود جودة، إلى جانب عدد من قادة الوحدات البحرية والضباط وطلبة الكلية البحرية، إضافة إلى القنصل العام المصري وأعضاء من القنصلية المصرية في بنغازي.

وأوضحت رئاسة الأركان، عبر بيان نشرته على منصاتها الرسمية، أن زيارة الفرقاطة المصرية تندرج ضمن إطار التأكيد على عمق الروابط الليبية–المصرية، وتأتي في سياق تبادل الخبرات وتطوير التعاون في مجالات التدريب البحري العسكري.

وبحسب البيان، أعقبت عملية الرسو مراسم بروتوكولية متعارف عليها، حيث قام آمر الرحلة وآمر الفرقاطة “بورسعيد” بتحية مستقبليهم، قبل دعوتهم للصعود إلى بهو الضباط على متن السفينة، التزاما بالتقاليد البحرية المعمول بها.

كما أشارت رئاسة أركان القوات البحرية إلى إعداد برنامج متكامل للزيارة التي تستمر عدة أيام، يتضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة المهنية، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من المعالم البارزة في مدينة بنغازي.

وتعد هذه الزيارة الأولى للفرقاطة المصرية بورسعيد إلى بنغازي، وتزامنت مع وجود قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في المدينة، حيث يجري مباحثات مع القيادة العامة تتعلق بتعزيز التعاون العسكري، في ظل حراك إقليمي متزايد على صعيد العلاقات العسكرية.