التصنيف: سياسة

وأوضحت اللجنة في بيان أن مهامها تتركز على دعم المسار الأمني والعسكري وتعزيز الاستقرار تحت إشراف القيادات العليا للدولة، مؤكدة أن الالتزام بوقف إطلاق النار يمثل أساسا لحماية المدنيين والممتلكات وضمان استمرار العملية السياسية.

وحذرت اللجنة من أن أي نشاط عسكري أو أمني خارج الأطر الرسمية والقوانين النافذة يشكل تهديدا مباشرا للأمن العام، داعية إلى التحلي بالانضباط وتجنب أي تحركات أو انتشار مسلح غير مشروع داخل العاصمة.

كما شددت على ضرورة انسحاب أي قوات لا تخضع للشرعية، مع استمرار التنسيق بين رئاسة الأركان العامة والأجهزة الأمنية لتوحيد الجهود في مواجهة أي تهديد يمس السلم الأهلي.

وأكد البيان أن استقرار ليبيا مرهون بالتزام الأطراف بالمسارات المتفق عليها، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم إقليمي ودولي جاد لمسار الحوار والحلول السلمية بعيدًا عن منطق القوة.

وفي بيان صدر أمس السبت، دعت البعثة جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومواصلة الحوار الذي انطلق في يونيو الماضي، مشيرة إلى أن المحادثات الأمنية أحرزت تقدما ملموسا، لكن استمرار التوتر قد يقوض هذه الجهود ويفتح الباب أمام مواجهات جديدة في أكثر مدن البلاد اكتظاظا بالسكان.

وأكدت الأمم المتحدة أن أي لجوء إلى القوة سيؤدي إلى اشتباكات تهدد المدنيين والبنية التحتية، مذكرة بقرار مجلس الأمن الصادر في 17 مايو الماضي، بضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين والمنشآت الحيوية.

وجددت البعثة دعوتها للسلطات الليبية إلى منع اندلاع القتال، والتقيد بالقانون الدولي الإنساني، والعمل على حماية السكان، في ظل أجواء سياسية وأمنية متوترة تهدد بعودة البلاد إلى دوامة العنف التي شهدتها في السنوات الماضية.

وأوضحت البعثة في بيانها أن شوما، الذي أنهى عمله يوم الخميس الماضي، لعب دورا محوريا في قيادة برامج الأمم المتحدة التنموية والإنسانية في ليبيا، حيث أشرف على جهود الاستجابة لحالات الطوارئ، وعمل على تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وساهم في توطيد التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وقدمت البعثة شكرها لشوما، وهو دبلوماسي من زيمبابوي، تقديرا لالتزامه وتفانيه، مؤكدة أن بصماته ستظل جزءًا من التزام المنظمة الأممية تجاه الشعب الليبي.

وفي 8 أغسطس الجاري، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تعيين إنغيبورغ ريتشاردسون نائبة للمبعوثة الأممية ومنسقة للشؤون الإنسانية والمقيمة في ليبيا، خلفا لإينيس شوما الذي تولى المنصب في سبتمبر 2024 بعد رحيل الكندية جورجيت غانيون.

وتتمتع ريتشاردسون بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 30 عام في مجالات التطوير، والمساعدات الإنسانية، والتعافي بعد النزاعات، والدفاع عن حقوق الإنسان، حيث عملت في إفريقيا الغربية والوسطى، ومنطقة الكاريبي، والبلقان الغربي، وجنوب شرق أوروبا.

وشغلت ريتشاردسون منصب نائبة الممثّل الخاص، والمنسّقة المقيمة والمنسقة الإنسانية في هاييتي، وكانت أيضا المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في كوسوفو، وكذلك في كابو فيردي.

وفي أغسطس 2025، شهدت طرابلس تحركات عسكرية غير مسبوقة، حيث وصلت أرتال مسلحة من مدن غرب ليبيا إلى العاصمة، مما أثار قلق السكان من اندلاع مواجهات جديدة.

وتزامنت هذه التحركات مع اجتماعات أمنية مغلقة، بما في ذلك لقاء عقده مستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة مع قادة ميليشيات من غرب ليبيا، بهدف تعزيز نفوذ حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

وأفادت تقارير بأن هذه التحركات تهدف إلى تحجيم خصوم الحكومة، وسط مخاوف من تصعيد عسكري قد يعرقل جهود الحل السياسي.

كما شهدت المدينة، في وقت سابق من هذا العام، اشتباكات مسلحة بين مجموعات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، خاصة في منطقة تاجوراء شرقي العاصمة في أغسطس 2024، أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص.

وانتهت تلك الاشتباكات بتدخل فصيل عسكري ثالث للوساطة، لكنها عكست استمرار صراعات النفوذ بين الفصائل المسلحة.

في مايو 2025، تفاقمت الأوضاع بعد مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي، مما أدى إلى قرارات من الدبيبة بحل وإعادة هيكلة أجهزة أمنية، مما زاد من حدة التوتر.

على الصعيد السياسي، تسعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تعزيز الحوار بين الأطراف المتصارعة.

وقد أعربت البعثة عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف، داعية إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، وتجنب أي تصعيد عسكري.

كما أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن تحركات دولية ومحلية لمنع إشعال الحرب في طرابلس، محذراً الأطراف المتصارعة من عواقب أي تصعيد.

في سياق متصل، كشف وزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي، في فبراير 2024، عن اتفاق لإخلاء العاصمة من الجماعات المسلحة، مثل جهاز الأمن العام وجهاز دعم الاستقرار، بهدف تقليص نفوذ الميليشيات، ومع ذلك، يواجه هذا الاتفاق صعوبات بسبب الجمود السياسي واستمرار المنافسات الأمنية.

وفي إطار جهود الحل، أكد ثلاثة زعماء ليبيين، في وقت سابق من 2024، على ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة للإشراف على انتخابات وطنية طال انتظارها. هذا الاتفاق، الذي يهدف إلى إنهاء الانقسام بين حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في طرابلس والحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، ومع ذلك، أبدت حكومة طرابلس تحفظات على بعض المبادرات الأممية، مما يعقد تنفيذ الاتفاق.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، من خلال رئيس بعثته في ليبيا نيكولا أورنالدو، عن قلقه إزاء التطورات الأمنية، داعياً إلى الحوار السلمي وانسحاب القوات المسلحة من المناطق السكنية لحماية المدنيين.

كما أصدرت سفارات دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، بيانات مشتركة تدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد.

ويظل الانقسام السياسي بين الحكومتين في طرابلس وبنغازي، إلى جانب التنافس الدولي والإقليمي، العقبة الرئيسية أمام الاستقرار.

ومع استمرار التحركات العسكرية ورفض بعض الأطراف التخلي عن النفوذ، يبقى الوضع في طرابلس هشاً.

وتواجه طرابلس تحديات أمنية وسياسية معقدة، لكن جهود الحوار الأممي والمحلي، إلى جانب الاتفاقيات الأخيرة، تمثل بارقة أمل لتجنب الحرب.

ومع ذلك، يتطلب تحقيق الاستقرار إرادة سياسية قوية من الأطراف الليبية ودعماً دولياً موحداً لتجاوز الانقسامات وإنهاء الفوضى التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.

وأوضح الترهوني أن هذه التحالفات تأتي في إطار استعدادات حكومة الدبيبة لاحتمال تشكيل حكومة موحدة جديدة، وهو ما يدفعها إلى تعزيز مواقعها عسكريا، خصوصا في مواجهة جهاز الردع الذي يحظى بقاعدة دعم شعبي في مناطق سوق الجمعة، الهضبة الشرقية، بوسليم، وعين زارة.

ووفق مصادر ميدانية، عقد اجتماع مغلق في فيلا تابعة لحكومة الدبيبة ضم قادة من اللواء 111، اللواء 444، وقائد ميداني من الزاوية، وجرى خلاله بحث خطة للهجوم على منطقة سوق الجمعة، التي تعد إحدى أبرز مناطق النفوذ المؤيدة لجهاز الردع.

وبالتوازي، تحركت تعزيزات كبيرة من مدينة مصراتة باتجاه منطقة القره بوللي، في مؤشر على استعداد لدعم قوات الدبيبة في حال اندلاع مواجهة،  وفي المقابل، شهدت طرابلس اصطفافات ميدانية لصالح جهاز الردع، خاصة في الأحياء التي تعارض استمرار حكومة الدبيبة.

ويأتي هذا التصعيد في سياق مساعي الدبيبة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وانتزاع السيطرة على مواقع استراتيجية، بينها مطار معيتيقة وسجنه المركزي الخاضعين لسيطرة جهاز الردع، وسط تقديرات بأن الجهاز يمثل العقبة الأبرز أمام أي تحركات للدبيبة لترسيخ موقعه في أي تسوية سياسية مقبلة.

وبحسب التقرير، تعيش طرابلس حالة من التوتر منذ مايو الماضي عقب اتفاق لوقف إطلاق النار بين اللواء 444 الموالي للدبيبة وقوات الردع، إلا أن رئيس الحكومة لا يزال يطالب علنا بتفكيك الجهاز، في إطار مساعيه لتعزيز نفوذه داخل العاصمة.

وأوضح الموقع أن الدبيبة نجح سابقا في إنهاء نفوذ جهاز دعم الاستقرار، لكنه لم يتمكن من تحقيق تقدم مماثل ضد جهاز الردع، مرجعا ذلك جزئيا إلى موقف أنقرة، التي رفضت تزويد حكومته بطائرات مسيرة من طراز بيرقدار.

وأشار التقرير إلى أن تركيا تحتفظ بعلاقات قوية مع كل من الدبيبة وقيادة جهاز الردع، وتسعى إلى تجنب أي تصعيد قد يهدد مصالحها أو سلامة قواتها وأصولها الموجودة في مطار معيتيقة، الذي يعتبر موقعا استراتيجيا في العاصمة.

وأصدرت مكونات اجتماعية ومدنية، بينها حراك سوق الجمعة وأهالي تاجوراء، بيانات متزامنة عبرت عن رفضها لتمركز أي قوات مسلحة داخل العاصمة أو ضواحيها، ودعت الأجهزة الأمنية والعسكرية لتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين ومنع التصعيد، وحذرت هذه البيانات من أن أي دخول لأرتال مسلحة سيواجه برفض شعبي واسع.

ونبه آمر المنطقة العسكرية للجبل الغربي بالمجلس الرئاسي، الفريق أسامة جويلي، إلى أن أي عمل مسلح في العاصمة ستكون له “نتائج كارثية”، فيما أكد آمر الكتيبة 166 للحراسة والحماية، محمد الحصان، أن قوات فض النزاع في مواقعها وتلتزم بخيار السلام.

وخلال اليومين الماضيين، وصلت تعزيزات مسلحة من مدن عدة، أبرزها مصراتة، إلى طرابلس، بالتزامن مع بيان شديد اللهجة من وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية ضد جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات خطيرة، ومنحته مهلة 48 ساعة لتنفيذ مطالب تشمل تسليم مطلوبين، وتفكيك شبكات التجنيد غير النظامية، وتسليم قيادات متهمة بارتكاب انتهاكات.

ويعود التوتر الأمني الراهن إلى مايو الماضي بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبد الغني الككلي المعروف بـ “غنيوة”، وما أعقبه من اشتباكات بين اللواء 444 التابع لحكومة الدبيبة وجهاز الردع، على خلفية قرار الدبيبة بحل الجهاز، وأسفرت مواجهات عن خسائر بشرية ومادية قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار برعاية وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي.