وأكد أبو الغيط في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء أن استمرار هذه التطورات يهدد بإغراق ليبيا مرة أخرى في نفق الصراع، مع ما يحمله ذلك من آثار سلبية على أمنها القومي ووحدتها الترابية.
وشدد على ضرورة أن تتوقف جميع الأطراف عن التصعيد وتسعى لحل خلافاتها عبر القنوات التفاوضية، موضحاً أن الخيار العسكري لن يُنتج سوى مزيد من التفتت والانقسام.
وأعلن عن استعداد الجامعة العربية لتقديم كل الدعم اللازم للمفاوضات بين الأطراف الليبية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين، من أجل إحلال الاستقرار في ليبيا.
واتهمت الحكومة الليبية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بمحاولة جر المدينة إلى الفوضى وبث الرعب بين السكان بما يهدد أمنهم واستقرارهم.
وأكد البيان أن أمن طرابلس يمثل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة “الشرعية”، داعياً أهالي المدن الغربية إلى عدم السماح بالزج بأبنائهم في حرب لا تخدم سوى مصالح من وصفهم بـ”المتشبثين بالسلطة والمستفيدين من استمرار الفوضى والتوترات الأمنية”.
وانتقدت الحكومة ما اعتبرته تقاعساً من المجتمع الدولي عن أداء واجباته في حماية المدنيين، محمّلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أمني أو انزلاق نحو العنف.
وجددت في ختام بيانها التزامها بالعمل مع جميع الأطراف للحفاظ على استقرار العاصمة وضمان أمن سكانها، محذّرة في الوقت ذاته من خطورة استمرار التصعيد العسكري.
وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، شددت البعثة على ضرورة التمسك بالمسار التفاوضي الذي يشرف عليه المجلس الرئاسي، وحثت الأطراف على مناقشة القضايا العالقة بروح بنّاءة، ووضع المصلحة العليا لسكان طرابلس المدنيين فوق أي اعتبارات أخرى.
وحذرت البعثة من أن اندلاع مواجهة جديدة لن يقتصر أثره على العاصمة، بل قد يمتد إلى مناطق أخرى من البلاد، بما يهدد حياة المدنيين ويغرق ليبيا في جولة صراع يخسر فيها الجميع.
كما طالبت البعثة جميع الأطراف بوقف فوري لكل أشكال التصعيد والامتناع عن أي أفعال تعرض المدنيين للخطر، مؤكدة استعدادها لمواصلة جهود الوساطة والانخراط المباشر في المفاوضات، داعية إلى استثمار هذه اللحظة لإيجاد حلول سلمية بعيدًا عن العنف.
وتحركت ست دوريات مسلحة وفق بيان للجهاز بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة، حيث جرى ضبط عشرات بنادق الخرطوش وآلاف الطلقات النارية، إلى جانب ذخائر متنوعة، نُقلت جميعها إلى مقر الجهاز بانتظار استكمال التحقيقات.
وجاءت المداهمة بعد أقل من 12 ساعة على انفجار مخزن ذخيرة في منطقة السكيرات بمدينة مصراتة، أسفر عن إصابة 15 شخصا بجروح طفيفة، ما أعاد تسليط الضوء على مخاطر الانتشار الواسع لمخازن السلاح غير المرخصة في المدن الليبية.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ليبيا تضم ما بين 20 إلى 30 مليون قطعة سلاح، أي بمعدل أربعة أسلحة لكل مواطن تقريبا، وهو من أعلى المعدلات في العالم.
وأكد النواب الموقعون أن استمرار الدبيبة في السلطة لم يعد مقبولاً سياسياً أو شعبياً أو اجتماعياً، مشيرين إلى أن سياساته لم تُسهم إلا في تفاقم الفساد وتعميق الانقسام في البلاد.
وشدّد البيان على أن مصلحة الوطن تقتضي فتح صفحة جديدة تقوم على توافق وطني شامل، بعيداً عن “الاحتكار والتغول”، محمّلاً الدبيبة المسؤولية التاريخية عن أي تصعيد قد يهدد وحدة ليبيا.
وأشار النواب إلى أن رئيس الحكومة فقد أي سند حقيقي في المنطقة الغربية، بعد أن أعلنت المجالس البلدية، والتشكيلات العسكرية، والمنظمات المدنية سحب دعمها له، ما يعكس أزمة عميقة في شرعيته.
ويتهم خصوم الدبيبة بالاعتماد على الميليشيات المسلحة للبقاء في السلطة، وهو ما يفاقم حالة الاحتقان الاجتماعي والسياسي ويزيد من انقسام مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وبنتيجة التحريات المكثفة، تمكّن مأمور الضبط القضائي من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي (من الجنسية الصومالية) وضبطه، كما تم تحرير الضحية وإنهاء احتجازه القسري فوراً.
وبناءً على توجيهات النيابة العامة، واجه وكيل النيابة المقبوض عليه بالاتهامات الموجهة إليه وفقاً للمادة 421 من القانون الليبي التي تجرم اختطاف الأشخاص بهدف الابتزاز، وقرر قاضي التحقيق حبس المشتبه به احتياطياً على ذمة التحقيق، مع استمرار الملاحقة القانونية لبقية أعضاء الشبكة الإجرامية.
يذكر أن هذه الواقعة تأتي في إطار جهود الأجهزة الأمنية الليبية لمكافحة الجريمة المنظمة، خاصة تلك التي تستهدف المهاجرين والفئات الضعيفة، حيث تشدد السلطات على متابعة كل من يتورط في جرائم الاتجار بالبشر أو الاختطاف بهدف الابتزاز المالي.
وأكدت القوة في بيان لها أن المعطيات الأولية للتحقيق، بما في ذلك تسجيلات كاميرات المراقبة، لا تشير إلى وجود أي دوافع تخريبية وراء الحادث في هذه المرحلة المبكرة من التحقيقات.
ودعت القوة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول المعلومات غير المؤكدة، مؤكدة على أهمية انتظار النتائج الرسمية للتحقيق التي ستُعلن عبر القنوات الرسمية.
كما حثت الجميع على توخي الحذر وعدم الاقتراب من موقع الحادث، والإبلاغ فوراً عن أي أجسام غريبة أو مشبوهة في محيط المنطقة.
يأتي هذا الحادث في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث تُواصل الجهات الأمنية عملها لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث ومنع تكرار حوادث مشابهة في المستقبل.
وجاء في بيان صادر يوم أمس الأحد أن هذا التحرك يأتي ضمن خطة “إعادة الانتشار وتعزيز الوجود الميداني، بهدف تعزيز فرض الأمن والاستقرار ورفع مستوى الجاهزية لتنفيذ المهام الموكلة”.
ويحدث هذا التحرك العسكري بالتزامن مع استمرار حشود القوات والأسلحة الثقيلة حول العاصمة طرابلس، وتحذيرات من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الداعية إلى التهدئة، مطالب بإخلاء المناطق المدنية من المظاهر المسلحة.
جاء هذا التطور بعد إعلان أهالي تاجوراء شرق طرابلس يوم الخميس الماضي رفضهم السماح لأي قوة مسلحة بالتمركز داخل معسكرات المدينة، فيما أصدر “حراك سوق الجمعة” بياناً للتضامن معهم ورفض الحرب في طرابلس.
نشرت رئاسة الأركان على صفحتها الرسمية بفيسبوك مقطع فيديو يظهر تحرك أرتال الكتيبة ليل الأحد-الإثنين نحو وجهتها الجديدة، في خطوة تهدف إلى توثيق التحركات العسكرية وإظهار الجاهزية الميدانية.
يأتي هذا التطور في إطار المشهد العسكري المعقد في ليبيا، حيث تستمر التحركات العسكرية المختلفة رغم الدعوات الدولية والمحلية للتهدئة وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية المستمرة.
وأوضحت بوراص، عبر صفحتها على فيسبوك، أنها شاركت مع وفد نيابي والسفير الليبي لدى روما في فعاليات “لقاء ريميني للصداقة بين الشعوب” بإيطاليا، الذي أقيم بين 22 و27 أغسطس الماضي، وشهد مؤتمرات فكرية وحوارات ثقافية ومعارض فنية بمشاركة شخصيات سياسية وثقافية من مختلف الدول.
وأضافت أن الوفد الليبي عقد لقاءات ثنائية مع رئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية ورئيس لجنة الصداقة الإيطالية الليبية بمجلس الشيوخ الإيطالي، السيناتور ماركو سكوريا، حيث تمت مناقشة ملفات تعاون عدة، أبرزها اتفاقية تبادل الموقوفين.
وأوضح سكوريا أن الاتفاقية تحظى بأهمية خاصة لدى الليبيين، مشيرا إلى قضية أربعة لاعبي كرة قدم ليبيين معتقلين في إيطاليا منذ 2015، وهم: علاء فرج المغربي (أهلي بنغازي)، وعبد الرحمن عبد المنصف، وطارق جمعة العمامي، ومحمد الصيد (طرابلس).
وكانت المحاكم الإيطالية أدانت اللاعبين بتهمة الاتجار بالبشر، في قضية ارتبطت بوفاة 49 مهاجرا غير نظاميين إثر غرق قارب في صيف 2015، وهي التهمة التي نفوها مرارا.
وكانت المحاكم الإيطالية أدانت اللاعبين بتهمة الاتجار بالبشر، في قضية ارتبطت بوفاة 49 مهاجرا غير نظاميين إثر غرق قارب في صيف 2015، وهي التهمة التي نفوها مرارا.
وأيدت محكمة النقض الحكم النهائي ضدهم، ما أثار جدلًا واسعًا في ليبيا، حيث عرفت القضية إعلاميا باسم “شباب بنغازي”.
يشمل الاتفاق، وفقاً للمصادر، تعيين آمر جديد للشرطة القضائية لتولي إدارة السجن داخل مجمع المطار، بينما تتواصل المشاورات بين الجانبين حول آليات التنفيذ ومراحله، بما يضمن تطبيق الترتيبات المتفق عليها دون أي خروقات أمنية.
يأتي هذا الاتفاق في إطار المساعي المشتركة بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، لتعزيز الاستقرار وتفعيل العمل المؤسسي في العاصمة طرابلس، مع الالتزام بالتشريعات النافذة والمعايير الدولية.
أفاد الإعلام التابع لحكومة الوحدة، نقلاً عن قوة فرض القانون التابعة لوزارة الدفاع، أن جهاز الردع أعطى موافقته الرسمية على الالتزام بشروط الحكومة قبل انقضاء المهلة المحددة البالغة 48 ساعة، ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ خلال 24 ساعة من توقيع الاتفاق.
وجّهت الحكومة تحذيراً صارماً بأن أي تعنت أو مماطلة مستقبلية من قبل جهاز الردع ستواجه برد عسكري حاسم وفوري، لضمان إنفاذ القانون وحماية العاصمة طرابلس وصون هيبة الدولة.
أشار البيان إلى أن جهاز الردع كان قد وقع اتفاقاً مماثلاً في أغسطس الماضي ولم يلتزم ببنوده، مما يثير شكوكاً حول مصداقية التزامه الحالي.