التصنيف: سياسة

وقالت البعثة، وفق ما نقلته مصادر صحفية اليوم الجمعة، إنها بدأت مساندة جهود المجلس الرئاسي الليبي لتفادي تفاقم الوضع الأمني في البلاد.

وعقدت نائبة المبعوثة الأممية للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، اجتماعاً مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، لمناقشة مسألة تعيين أعضاء إضافيين في مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باعتبارها خطوة أساسية تقع ضمن صلاحيات المجلس بالتوافق مع مجلس النواب وفق الاتفاق السياسي الليبي.

وأضافت هانا تيتيه أن البعثة الأممية أجرت اتصالات مع مكتب رئيس مجلس النواب بشأن الإصلاحات التشريعية المقترحة، وتواصلت مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة لدفع لجنة “6+ 6” المشتركة لاستئناف عملها بشأن القوانين الانتخابية، مؤكدة على أهمية استمرار التعاون مع المجلسين لتسريع التوافق حول هذه الملفات.

وتزامن ذلك مع استقبال مجلس الأمن الدولي إحاطة المبعوثة الأممية، حيث عرضت خريطة الطريق الهادفة إلى المضي قدماً في العملية السياسية لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا.

وتشمل خارطة الطريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، بالتوازي مع عقد حوار وطني، خلال فترة زمنية إجمالية مدتها 18 شهراً.

ودعا مجلس الأمن الأطراف الليبية كافة إلى المشاركة الكاملة والشفافة وبحسن نية، دون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة للمضي قدماً في عملية تقودها ليبيا وتملكها ليبيا، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة.

كما شدد أعضاء المجلس على أهمية إحراز تقدم عاجل لتحقيق السلام والاستقرار والأمن الدائمين للشعب الليبي، مؤكدين احترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

ويواجه المشهد السياسي الليبي أزمة معقدة، مع وجود حكومتين متنافستين: الأولى في الشرق بقيادة المكلف من مجلس النواب أسامة حماد، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر الانتخابات.

وكانت الانتخابات الرئاسية مقررة في 24 ديسمبر  2021، إلا أن الخلافات السياسية والنزاعات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.

وأوضح البيان أن التحقيقات انطلقت بعد تلقي تقرير من جهاز المخابرات الليبي، كشف عن تزوير قرار إنشاء هيئة استثمار واستخدامه في إبرام اتفاقيات لتنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات النفط والإنشاءات المدنية، دون إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإنشاء ما سُمّي الهيئة الليبية للاستثمارات الاستراتيجية بطريقة مزورة، مستغلين القرار لتمرير اتفاقيات مع جهات تعاقدوا معها بشكل غير مشروع.

وأكد مكتب النائب العام أن أحد المتهمين تم توقيفه احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما يلاحق المتهم الآخر الهارب عن العدالة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وليبيا، حيث شددت زاخاروفا على أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها الوطنية.

وقالت زاخاروفا: “روسيا على استعداد لتقديم كل مساعدة ممكنة لتحقيق استقرار شامل ومستدام للوضع العسكري والسياسي”، مؤكدة ثقتها في قدرة الشعب الليبي على تجاوز التحديات الراهنة وإعادة بناء مؤسسات الدولة بفعالية وضمان العودة لمسار التنمية التدريجية.

وأضافت أن روسيا ملتزمة بتعزيز التعاون المتبادل المنفعة مع ليبيا في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الحلول السياسية يجب أن تحددها ليبيا بنفسها، بعيداً عن فرض سيناريوهات جاهزة من المجتمع الدولي، كما أكدت خلال جلسة مجلس الأمن في أغسطس الماضي.

وتشهد ليبيا منذ عام 2011 حالة من التفكك نتيجة الصراع بين حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية  في طرابلس والحكومة الشرقية في بنغازي، بعد الإطاحة بمعمر القذافي وتدخل الناتو، ما جعل تعزيز الاستقرار السياسي والعسكري أولوية دولية وإقليمية.

وقال رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة المكلفة من مجلس النواب، إسماعيل العيضة، إن القيادة العامة في بنغازي قدمت دعماً شمل توفير بعض الاحتياجات الأساسية لمواجهة الوضع الصحي في المدينة.

وأوضح العيضة أن عدد النازحين واللاجئين السودانيين في الكفرة يتجاوز 65 ألف شخص، مقابل نحو 60 ألف نسمة من السكان المحليين، ما يضاعف الضغط على الخدمات الصحية والمرافق في المدينة.

وأشار المسؤول إلى ضعف الاستجابة الدولية لتلبية الاحتياجات، مؤكداً في الوقت نفسه عدم تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا بين الوافدين السودانيين حتى الآن.

وأكد أن السلطات بدأت تفعيل آليات التقصي والرصد والاستجابة السريعة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمنظمة الدولية للهجرة، وتوفير مشغلات الكشف عن الكوليرا عبر فرق طبية تقوم بجولات في تجمعات النازحين.

وحول التنسيق مع السودان، أوضح العيضة أن الجيش الليبي أصدر تعليمات بتصنيف اللاجئين السودانيين كنازحين، مع التعامل معهم بنفس حقوق أي نازح ليبي، بالرغم من الانقسام السياسي الداخلي الذي أثر على القطاع الصحي.

وتأتي هذه الإجراءات بعد إعلان تنسيقية النازحين واللاجئين في إقليم دارفور بالسودان عن تسجيل 177 إصابة جديدة و 7 وفيات بالكوليرا، ليصل إجمالي الحالات منذ تفشي المرض إلى 9 آلاف و 326 إصابة، بينها 389 وفاة، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وحذرت منظمة الصحة العالمية في أغسطس الماضي من تسجيل نحو 100 ألف حالة إصابة بالكوليرا منذ يوليو 2024 في السودان، محذرة من تفاقم سوء التغذية ونزوح السكان وانتشار الأمراض.

وشدد أعضاء المجلس، في بيان، على أن دفع العملية السياسية يتطلب تقديم تنازلات متبادلة، لافتين إلى أن المجتمع الدولي يظل شريكاً أساسياً في دعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في ليبيا.

وعبّر المجلس عن قلقه إزاء هشاشة الوضع الأمني، مؤكداً ضرورة تحقيق تقدم ملموس نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسستان العسكرية والأمنية، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار الدائم.

كما دعا المجلس المؤسسات المعنية إلى استكمال الترتيبات المالية ووضع ميزانية موحدة، لضمان استقرار النظام المالي في البلاد. وأشاد في الوقت نفسه بإجراء الانتخابات البلدية في عدد من البلديات، معرباً عن أمله في استكمالها في البلديات التي عُلّقت فيها.

وبحسب الصحيفة، فإن الدبيبة يعمل على عزل المجلس الرئاسي، ويطمح إلى سلطة تنفيذية خالصة لا تخضع لضوابط أو شراكة وطنية، مستنداً إلى شرعية الأمر الواقع وتحالفات الميليشيات، بدلًا من شرعية الانتخابات أو التوافق السياسي.
ويعتمد في ذلك على استراتيجية ممنهجة لتعطيل خارطة الطريق الأممية، واستغلال الانقسامات الداخلية والتوازنات الدولية، ما يجعله – وفق التقرير – جزءاً من الأزمة الليبية لا عنصراً في حلها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدبيبة وصل إلى الحكم عبر تسوية سياسية هشة في جنيف عام 2021، شابتها شبهات فساد سياسي ومالي، ويواصل تقديم الأدلة على أن مشروعه لا يندرج ضمن الحل، بل يمثل جوهر الأزمة، من خلال السيطرة على الموارد الاقتصادية، واستمالة الفاعلين المحليين عبر شبكات الزبونية، واستثمار الخلافات بين المؤسسات السيادية والفراغات الإقليمية والدولية.

ويحاول الدبيبة، بحسب التقرير، إعادة تشكيل المشهد الليبي بما يخدم طموحه الشخصي للبقاء في الحكم لعقود، مستنداً إلى خطاب شعبوي يروّج لعودة الحياة، وتحالفات قائمة على تبادل المصالح والولاءات السياسية مقابل امتيازات اقتصادية، وتصف الصحيفة حكومته بأنها حاضنة لإحدى أكثر شبكات الفساد المنظم تعقيداً واتساعاً في المنطقة، وفق تقارير دولية.

كما لفت التقرير إلى استعداد الدبيبة لاستخدام أدواته العسكرية لإشعال مواجهات في طرابلس ضد أي قوة لا تدين له بالولاء، معتبراً أن دفاعه عن الدستور والانتخابات مجرد غطاء لعملية سياسية تهدف إلى البقاء في السلطة، ويصرّ على التمسك بمسودة دستور 2017 رغم رفض معظم الأطراف لها، لما تمنحه من فرصة تمديد الحكم عبر نظام برلماني يقلّص صلاحيات رئيس الدولة.

ودولياً، تقول الصحيفة إن الدبيبة أظهر براعة في توظيف تناقضات المشهد الدولي لصالحه، حيث قدّم نفسه للولايات المتحدة كحائط صد أمام روسيا، وتعهد للأوروبيين بالتصدي للهجرة غير الشرعية، وسلك مسارات تطبيع سرية مع تل أبيب، وتضيف أنه مستعد للمضي في أي اتجاه يضمن له الدعم الخارجي، حتى لو تطلب الأمر التنصل من حلفائه أو التنازل عن قضايا قومية.

وفي سياق داخلي، يعتمد الدبيبة على شبكة عائلية تدير النفوذ والقرار من خلف الستار، تضم شخصيات بارزة من أسرته، مثل علي الدبيبة، وإبراهيم الدبيبة الذي يتولى الملفات السيادية والصفقات الكبرى، ووليد اللافي الذي يضطلع بدور محوري في هندسة الخطاب السياسي والإعلامي.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني للجهاز، الأربعاء، أن عملية الترحيل شملت 70 رجلاً و 20 امرأة، ونُفذت بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ضمن سلسلة رحلات منظمة تهدف إلى إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الخطة العامة للجهاز للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن رئيس الجهاز، اللواء صلاح الخفيفي، مع التأكيد على الحفاظ على الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، بحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي.