التصنيف: سياسة

وشدد مكتب الإعلام على أن الإجراءات الموضوعة تركز على إنهاء الفترات الانتقالية، ومحاسبة المعرقلين من خلال آليات متعددة، من بينها فرض العقوبات الدولية.

وأوضح المكتب أن البعثة، رغم إدراكها أن العقوبات تندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن والدول الأعضاء، تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة كل طرف يحاول تعطيل المسار السياسي.

كما أشار إلى أن البعثة تقدم إحاطة دورية إلى مجلس الأمن كل شهرين، تستعرض خلالها بشفافية ما تحقق من تقدم وما يواجه العملية من تحديات، مع الإبلاغ عن أي أطراف معرقلة وطلب التدخل عند الضرورة.

وفي هذا السياق، شددت البعثة على أن “الحوار المهيكل”، الذي يتيح تمثيلاً واسعاً لليبيين، يُعد إحدى الضمانات الأساسية لدفع الأطراف الرئيسية نحو الالتزام بمسار السلام وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والازدهار.

كما كشف المكتب عن إعادة تفعيل لجنة متابعة عملية برلين الدولية بالتعاون مع ألمانيا، بعد انقطاع دام أربع سنوات، وذلك لتنسيق المواقف الدولية ودعم المسار السياسي في ليبيا.

وأكد أن حماية الحكومة الجديدة من نفوذ التشكيلات المسلحة يمثل هدفاً محورياً في خارطة الطريق، وليس مجرد عنصر ثانوي.

وبيّن أن الحوار المهيكل سيسعى إلى معالجة الأسباب الجذرية لترسخ نفوذ هذه التشكيلات، مثل انقسام المؤسسات الأمنية وضعف آليات الرقابة والتنسيق، إضافة إلى نقص البدائل الاقتصادية أمام الشباب، بما يسهم في تقليص اعتمادهم على الجماعات المسلحة على المدى الطويل.

وأشار المكتب إلى أن البعثة ستواصل تواصلها المباشر مع التشكيلات المسلحة الرئيسية والمؤسسات الأمنية والقيادات السياسية، في إطار جهودها لثنيها عن استخدام القوة أو التهديد بها للتأثير على العملية السياسية، بالتوازي مع الدفع نحو إصلاحات شاملة في قطاع الأمن.

كما لفت إلى أن الجهود الأممية تركز أيضاً على وضع ترتيبات أمنية تضمن بيئة مستقرة لإجراء الانتخابات المقبلة، وتؤمن الحماية للحكومة الجديدة من أي تدخل غير مشروع، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين.

أما بشأن الجدل الدائر حول إمكانية استبدال الأجسام السياسية الحالية بصلاحيات مستمدة من الفصل السابع، فقد أوضح المكتب أن الأمم المتحدة لا تملك صلاحية فرض أو إقالة الحكومات، مشيراً إلى أن ولايتها في ليبيا تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2755 ( 2024) الذي يركز على التسوية السلمية للنزاعات في إطار الفصل السادس.

وأضاف أن ليبيا تخضع لأحكام الفصل السابع فقط في مجالات محدودة، أبرزها حظر السلاح والتدابير المالية، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر.

وكشف تحقيق مكتب النائب العام عن انحراف المتهم عن مقتضيات المصلحة العامة خلال إدارة عقد توريد معدات لصناعة الأعلاف بقيمة 748 ألف دولار.

وكشفت التحقيقات عن إساءة في التصرف المالي أدت إلى صرف مبلغ العقد دون استلام المعدات المتعاقد عليها، ما تسبب في الإضرار بالمال العام.

وأفاد البيان القضائي أن الحبس الاحتياطي جاء لحين استكمال إجراءات التحقيق، مؤكداً استمرار السلطات القضائية الليبية في جهود مكافحة الفساد المالي والإداري، ومراقبة العقود الكبرى لضمان التزام المسؤولين بمصلحة الدولة والمال العام.

وجاءت الدعوة خلال اجتماع شاركت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والاتحاد الإفريقي، وفرنسا، وإيطاليا، وتركيا، والمملكة المتحدة، بحضور رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، ورئيس لجنة الهدنة، ومستشار رئيس المجلس الرئاسي، وممثل لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية.

وأشاد الرؤساء المشاركون بالجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، ودعوا إلى تنفيذه سريعاً ضمن إطار زمني محدد وخطوات عملية ملموسة، مؤكدين ضرورة تحلي الأطراف بالهدوء وضبط النفس لتجنب أي أضرار قد تلحق بالمدنيين.

وتشهد طرابلس منذ مايو الماضي توترات أمنية وتحركات عسكرية بين قوات حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وجهاز الردع، ما دفع بعثة الأمم المتحدة إلى دعوة جميع الأطراف لوقف التصعيد والامتناع عن أي أعمال تهدد المدنيين، محذرة من أن أي صراع جديد قد يمتد إلى مناطق أخرى ويعرّض حياة المدنيين للخطر.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن خارطة الطريق الحالية تشمل ثلاث ركائز أساسية: إعداد إطار انتخابي سليم، توحيد المؤسسات عبر حكومة موحدة، وتنظيم حوار مهيكل يشمل مختلف الأطراف الليبية. كما تضمنت الإجراءات مراقبة تقدم العملية السياسية، تسمية المعرقلين ومحاسبتهم، وتعزيز التنسيق الدولي لدعم استقرار ليبيا، إضافة إلى حوار مهيكل يمنح الليبيين منصة لبناء توافق حول قضايا الدولة الأساسية.

وأكد البيان أن أي تأخير أو تجزئة في تنفيذ خريطة الطريق يعرقل استكمال الانتخابات وتوحيد المؤسسات، بينما يشدد الحوار المهيكل على ضمان مشاركة جميع الأطراف لتحقيق توافق وطني حول شكل الدولة ونظام الحكم وتوزيع الموارد وإدارة علاقة الدولة بمواطنيها.

الاجتماع الذي حضرته عدة دول ومنظمات إقليمية، بينها الاتحاد الإفريقي، جاء في وقت تعيش فيه ليبيا على وقع توتر أمني متصاعد بعد اشتباكات دامية شهدتها العاصمة طرابلس مؤخراً، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، مما عمّق حالة الانسداد السياسي والأمني.

وقال نائب رئيس حزب الأمة الليبي أحمد دوغة، في تصريح صحفي، إن ما خرج به مؤتمر برلين يُعد “تلويحاً بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية، سواء كانوا سياسيين أو مجموعات مسلحة”، معتبراً أن هذه الخطوة “إيجابية من حيث المبدأ، لكون هناك أطرافاً مستفيدة من استمرار الفوضى”.

وأوضح دوغة أن العقوبات المقترحة قد تتنوع بين تجميد الأرصدة وإصدار مذكرات توقيف دولية، وصولاً إلى منع المتورطين من المشاركة السياسية أو العسكرية مستقبلاً.

ولكنه شدد على أن نجاح هذه الخطوة مرهون بمدى جدية بعثة الأمم المتحدة في التنفيذ، مضيفاً: “السؤال الأهم هو: هل هذه المرة مختلفة حقاً؟ وهل هناك إرادة دولية حقيقية لكسر الجمود السياسي المستمر منذ أكثر من 15 عاماً؟”.

ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي الليبي حمد الخراز أن اجتماع “برلين 3” سعى إلى حشد دعم دولي للخطة الأممية استناداً إلى مخرجات اللجنة الاستشارية، مشيراً إلى أن المبعوثة الأممية هانا تيتيه ستعرض هذه الخطة على مجلس الأمن الدولي في 26 يونيو الجاري، على أمل تبنيها كخارطة طريق جديدة.

وأضاف الخراز أن “المرحلة المقبلة قد تشهد خطوات حاسمة من مجلس الأمن لتحديد مصير معرقلي العملية السياسية”، مرجحاً أن يقود ذلك إلى انتزاع إدارة الملف الليبي من مجلسي النواب والدولة ومنحها لهيئة تأسيسية بديلة، وهو ما قد يُنظر إليه داخلياً كمساس بسيادة الليبيين على قرارهم الوطني.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانقسام السياسي الحاد بين حكومتين متنافستين: الأولى في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في الشرق برئاسة أسامة حماد، وسط انسداد سياسي طال أمده وتحديات أمنية متفاقمة، ما يجعل ليبيا أمام مفترق طرق حاسم قد يعيد تشكيل مشهدها السياسي في الفترة المقبلة.