الصفحة 45 - التصنيف: سياسة

ترحيل 247 مهاجرا تشاديا من الكفرة عبر المنافذ الحدودية الرسمية

في إطار حملة متواصلة لتعزيز الرقابة على الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الجنوب الشرقي بمدينة الكفرة، عن ترحيل 247 مهاجرا غير قانوني يحملون الجنسية التشادية، عبر المنافذ الحدودية الرسمية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجهاز أن عملية الترحيل تمت بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفقا للضوابط القانونية المعتمدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجهاز اللواء صلاح محمود الخفيفي، الرامية إلى تسريع وتيرة إبعاد المهاجرين غير الشرعيين من الأراضي الليبية.

وأوضح البيان أن المعنيين بالترحيل شملوا أشخاصا جرى ضبطهم أثناء محاولاتهم التسلل أو التهريب، إضافة إلى حالات ثبتت إصابتها بأمراض معدية وخطرة بحسب التحاليل الطبية، إلى جانب من صدرت بحقهم قيود أمنية تمنع بقاءهم داخل البلاد.

وتعتبر مدينة الكفرة، إحدى أكثر النقاط سخونة في ملف الهجرة غير النظامية، نظرا لموقعها الحدودي وطبيعتها الصحراوية المفتوحة، التي تجعل منها معبرًا مفضلاً لشبكات التهريب والمهاجرين القادمين من دول الجوار، وعلى رأسها تشاد.

تشير أحدث تقديرات منظمة الهجرة الدولية (DTM) حتى ديسمبر 2024 إلى أن عدد المهاجرين في ليبيا بلغ نحو 824 ألف شخص.

ويقدر أن التشاديين يشكلون حوالي 10% من هذا العدد، أي ما يقارب 82 ألف مهاجر تشادي متواجدين في الأراضي الليبية مع بداية عام 2025.

جهاز مكافحة الهجرة يشن حملة لضبط مهاجرين متورطين في أعمال سحر

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في براك الشاطئ، أطلق حملة أمنية استباقية، استهدفت عددا من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات إفريقية، على خلفية معلومات استخبارية تفيد بتورطهم في أنشطة يشتبه بأنها تتصل بممارسات السحر والشعوذة.

ووفق ما أفاد به الجهاز، فإن العملية جاءت بعد التحقق من معطيات مؤكدة تشير إلى ارتكاب هذه الأعمال المخالفة للقيم الدينية والقوانين الليبية، ما استدعى تدخلا فوريا من الجهات المختصة.

وأكد الجهاز، في بيان رسمي، أن التصدي لأي تهديد يمس الثوابت الأخلاقية والدينية أو يهدد أمن وسلامة المواطنين يعد من صميم مسؤولياته، مشددا على أن الحملات الأمنية ستتواصل لحماية المجتمع من المظاهر التي وصفها بـ”الانحرافات السلوكية والدينية”.

ويشار إلى أن براك الشاطئ، تعد إحدى النقاط المحورية في نشاط الهجرة غير النظامية، ما يجعلها ساحة لتحركات أمنية متواصلة من قبل الجهات المختصة لضبط المخالفات وتعزيز الاستقرار.

صدام حفتر يزور تشاد لبحث فتح الحدود وتعزيز التعاون الأمني

رئيس أركان القوات البرية التابعة للقيادة العامة في شرق ليبيا، الفريق صدام خليفة حفتر، أجرى زيارة رسمية قصيرة إلى تشاد، اليوم الجمعة، التقى خلالها بالرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، لبحث عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الرئاسة التشادية في بيان أن اللقاء تناول سبل إعادة فتح الحدود بين البلدين لتسهيل حركة التجارة، ومعالجة أوضاع المواطنين التشاديين المحتجزين في ليبيا، إلى جانب مناقشة قضايا الأمن الحدودي والهجرة غير النظامية.

وأكد البيان أن المحادثات بين الطرفين، والتي استمرت لأكثر من ساعتين، ركزت كذلك على مشروع ربط الطريق البري بين تشاد ومصر عبر الأراضي الليبية، بهدف تنشيط المبادلات الاقتصادية وتعزيز التكامل الإقليمي.

وأعرب الرئيس ديبي خلال اللقاء عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الليبي والتشادي، مؤكدًا التزام بلاده بدعم جهود السلام والاستقرار في ليبيا.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تحركات دبلوماسية متبادلة بين الجانبين، حيث كان وزير الدفاع التشادي، إسحاق ماروا، قد زار مدينة بنغازي في مايو الماضي على رأس وفد رفيع، بهدف تعزيز التعاون في المجالات العسكرية والأمنية، في ظل التحديات الإقليمية المشتركة بمنطقة الساحل والصحراء.

توافق ليبي على تعديل دستوري تمهيداً لانتخابات شاملة قبل نهاية 2025

عضو اللجنة الاستشارية، جازية شعيتير، أعلنت عن التوصل إلى توافق بين لجنتي “6+6” واللجنة الاستشارية بشأن ضرورة تعديل الإطار الدستوري في ليبيا، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام الجاري.

وجاء هذا التوافق في ختام اجتماع تشاوري استمر ليومين في العاصمة طرابلس، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث ناقش الطرفان مسودة القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة “6+6″، ومقترحات التعديل المقدّمة من اللجنة الاستشارية، بما في ذلك قضايا حساسة مثل إلزامية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتزامن بين المسارين الرئاسي والتشريعي.

وأكدت شعيتير، في تصريح خاص، أن النقاشات شملت أيضا شروط الترشح، توزيع المقاعد، وتفعيل ما يُعرف بـ”الخيار رقم 1” الذي يطرح إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية فقط كحل بديل إذا تعذر التوافق على الانتخابات الرئاسية.

وأشادت بالانفتاح الذي أبدته لجنة “6+6” خلال الحوار، معتبرة أن التعديلات الدستورية المقترحة يجب أن تُقرّ عبر مجلس النواب وفق الآليات القانونية المعمول بها.

ووفقا لبيان صادر عن اللجنتين، فإن المخرجات المشتركة شددت على أهمية إدخال تعديلات جوهرية على الإطار القانوني والدستوري، بما يكفل إجراء انتخابات تحظى بمصداقية داخلية وقبول دولي، وتؤسس لمرحلة سياسية جديدة في البلاد.

وأجمعت الأطراف على أن نجاح العملية الانتخابية يستوجب إجراء مراجعة شاملة للإعلان الدستوري والقوانين الانتخابية، إلى جانب تشكيل حكومة موحدة بولاية انتخابية واضحة ومحددة زمنيًا، تعكس الإرادة الشعبية، وتُنهي الانقسام المؤسساتي القائم.

كما شددت اللجنتان على ضرورة إرساء ضمانات محلية ودولية لبناء الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، خاصة في ظل تراجع ثقة الرأي العام بالمسار السياسي، مع التأكيد على دعم المصالحة الوطنية، وتوفير بيئة آمنة ونزيهة لإجراء الانتخابات، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد على مختلف المستويات.