التصنيف: سياسة

هذا القرار الذي حمل الرقم 127 لعام 2024، جاء تطبيقاً لأحكام المادة 21 من اللائحة التنفيذية المنظمة للانتخابات البلدية.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب قرار سابق للمفوضية صدر في العشرين من يوليو الماضي، علقت بموجبه العملية الانتخابية في عشر دوائر انتخابية تقع ضمن نطاق مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وقد أعربت المفوضية عن أسفها البالغ لهذا القرار الذي يحرم أكثر من 150 ألف ناخب وناخبة، وأكثر من ألف مرشح ومرشحة من ممارسة حقوقهم الانتخابية المشروعة.

وكانت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية مقررة في 63 بلدية موزعة على مختلف أنحاء البلاد، تشمل 41 بلدية في المنطقة الغربية، و13 بلدية في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى 9 بلديات في المنطقة الجنوبية.

هذه التطورات تطرح تساؤلات جوهرية حول سير العملية الانتخابية ومدى توفر الضمانات الكافية لنجاحها، خاصة في ظل الظروف الأمنية والسياسية الحالية.

كما تبرز أهمية ضمان الشفافية والحياد في كافة مراحل العملية الانتخابية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية ويضمن نزاهة النتائج.

وقال دومة، في بيان رسمي، إن السلطات في مطار معيتيقة حالت دون انتقال النواب، واصفا الأمر بأنه “انتهاك صريح للإعلان الدستوري وتعد على حرية التنقل المكفولة بموجب القوانين السارية”، داعيا النائب العام إلى فتح تحقيق فوري لمحاسبة المسؤولين عما وصفه بـ “العمل الممنهج لتعطيل البرلمان”.

وأكد دومة أن مثل هذه الإجراءات تشكل عرقلة مباشرة لمهام السلطة التشريعية، محذرا من تداعياتها على مسار التسوية السياسية، ومشددا على ضرورة احترام استقلالية المجلس وضمان حرية أعضائه في التنقل والعمل.

وتأتي الجلسة المزمع عقدها بدعوة من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في وقت حساس تشهده البلاد، إذ تتصاعد الخلافات حول قانون الموازنة العامة، وسط اتهامات بتجاوز المسارات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.

ويشترط هذا الاتفاق عرض الموازنة على المجلس الرئاسي بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للدولة، وبموافقة 120 نائبا، وهو ما لم يتم حتى الآن بحسب منتقدين.

ويذكر أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، كان قد طالب في منتصف يونيو بإحالة مشروع الموازنة إلى سلطته بعد استكمال المشاورات اللازمة، مما يفتح الباب أمام أزمة قانونية وسياسية جديدة بشأن شرعية الجلسة المنتظرة.

جاء هذا القرار على خلفية أزمة غير مسبوقة تتعلق بمنع عدد من النواب من السفر لحضور الجلسة، مما أثار موجة من الاستنكار والجدل في الأوساط السياسية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق أن سبب التأجيل يعود إلى عدم اكتمال النصاب القانوني بسبب عدم وصول الأعضاء القادمين من المنطقة الغربية.

هذا التفسير لم يقنع الجميع، خاصة بعد التصريحات الصادمة التي أدلى بها النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة أوحيدة، حيث كشف أن مصلحة الطيران المدني منعت عدداً من النواب من السفر عبر مطار معيتيقة الدولي إلى بنغازي للمشاركة في الجلسة.

وصف دومة هذه الإجراءات بأنها “انتهاك صارخ” للإعلان الدستوري و”مساس خطير” بحرية التنقل، داعياً النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وكان من المقرر أن تناقش الجلسة المثيرة للجدل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025، وهو ملف حساس في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.

هذه التطورات تكشف عن تصاعد حدة التوتر بين الأطراف السياسية، وتعكس التحديات الجسيمة التي تواجه العملية السياسية في ليبيا.

فمن ناحية، هناك اتهامات بوجود محاولات لعرقلة عمل المؤسسات الدستورية، ومن ناحية أخرى، تبرز الانقسامات الجغرافية والسياسية التي ما زالت تعيق أي تقدم نحو الاستقرار.

وفي تصريحات لصحيفة فاينانشيال تايمز، أشار غراندي إلى أن التخفيضات الكبيرة في ميزانيات المفوضية تركت آلاف اللاجئين دون الحد الأدنى من الحماية والدعم، ما يدفعهم إلى سلوك طرق خطرة نحو الشمال، في ظل غياب البدائل الآمنة.

وكشف غراندي عن مؤشرات ميدانية تؤكد تزايد أعداد اللاجئين السودانيين الذين يعبرون من تشاد نحو الأراضي الليبية، في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية، محذرا من تداعيات ذلك على استقرار المنطقة بأكملها.

وأضاف أن تجاهل المجتمع الدولي للأزمات المتفاقمة في دول إفريقيا جنوب الصحراء يمثل “خطأ استراتيجيًا فادحا”، داعيا الدول الأوروبية إلى تبني سياسات أكثر واقعية ترتكز على دعم مراكز اللجوء في البلدان المستضيفة، وتوفير التمويل الكافي الذي يتيح للاجئين الاستقرار محليا بدلا من المجازفة بحياتهم.

وأوضحت الإدارة، في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن عملية الإنقاذ تمت تحت إشراف مباشر من مدير الإدارة العامة، اللواء البشير بالنور سليمان، وذلك عقب تلقي بلاغ لغرفة العمليات البحرية الرئيسية حول وجود قارب في وضعية حرجة.

وسارعت دورية بحرية على متن الزورق “وداي غان P300″، بقيادة المقدم عبدالغني المحجوبي، إلى موقع القارب، حيث تم إنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى نقطة الإنزال في ميناء الشعاب بالعاصمة طرابلس، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق ما ينص عليه القانون الليبي.

وتأتي هذه العملية في وقت تتزايد فيه محاولات الهجرة غير النظامية عبر السواحل الغربية لليبيا، التي باتت نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا، رغم التحذيرات المتكررة من خطورة المسار البحري.

وكانت ليبيا قد سجلت خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين عددا من حوادث الغرق، راح ضحيتها 49 شخصًا على الأقل، بينهم 33 ليبيًا، وفق بيانات فرق الإنقاذ البحري.

وأكد مصدر أمني، أن العملية تأتي ضمن “جهود الدولة لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله”، مشددا على أن التحقيقات كشفت عن ارتباطات خارجية لتلك الخلايا تمتد إلى شبكات في أفريقيا وأوروبا، وتستفيد من ثغرات في الحدود والتمويل الرقمي.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية،  تولت الخلية الأولى مهمة تجنيد المقاتلين ونقلهم من شمال إفريقيا إلى مناطق النزاع في الصومال ومنطقة الساحل، مستخدمة جوازات سفر مزورة وشبكات إسكان سرية.

أما الخلية الثانية، ركزت على غسل الأموال عبر شركات وهمية تعمل تحت غطاء “الأنشطة الإنسانية”، وموّلت عناصر التنظيم الهاربين من مخيم الهول في سوريا، ووفّرت لهم مساكن داخل ليبيا.

واعتبرت الخلية الثالثة الأخطر، إذ استخدمت العملات الرقمية المشفّرة في تحويل الأموال لتنظيم “داعش”، إضافة إلى إدارتها لاستثمارات مالية مشبوهة تخدم أجندات التنظيم في ليبيا والمنطقة.

وتزامن إعلان الجهاز مع العثور على مخازن سرية للأسلحة في مدينة سبها، جنوب البلاد، ضمّت كميات كبيرة من القذائف والذخائر والمتفجرات، ومدافع مضادة للطائرات. وتُرجّح التحقيقات أن هذه الأسلحة كانت مخصصة لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة.

وينظر إلى الجنوب الليبي منذ سنوات باعتباره أحد أكثر البؤر الهشة أمنيا، نظرا لضعف السيطرة الحكومية ووجود شبكات تهريب وجماعات مسلحة عابرة للحدود.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجهاز أن عملية الترحيل تمت بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفقا للضوابط القانونية المعتمدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجهاز اللواء صلاح محمود الخفيفي، الرامية إلى تسريع وتيرة إبعاد المهاجرين غير الشرعيين من الأراضي الليبية.

وأوضح البيان أن المعنيين بالترحيل شملوا أشخاصا جرى ضبطهم أثناء محاولاتهم التسلل أو التهريب، إضافة إلى حالات ثبتت إصابتها بأمراض معدية وخطرة بحسب التحاليل الطبية، إلى جانب من صدرت بحقهم قيود أمنية تمنع بقاءهم داخل البلاد.

وتعتبر مدينة الكفرة، إحدى أكثر النقاط سخونة في ملف الهجرة غير النظامية، نظرا لموقعها الحدودي وطبيعتها الصحراوية المفتوحة، التي تجعل منها معبرًا مفضلاً لشبكات التهريب والمهاجرين القادمين من دول الجوار، وعلى رأسها تشاد.

تشير أحدث تقديرات منظمة الهجرة الدولية (DTM) حتى ديسمبر 2024 إلى أن عدد المهاجرين في ليبيا بلغ نحو 824 ألف شخص.

ويقدر أن التشاديين يشكلون حوالي 10% من هذا العدد، أي ما يقارب 82 ألف مهاجر تشادي متواجدين في الأراضي الليبية مع بداية عام 2025.