التصنيف: سياسة

وأضاف الكشر في مداخلة تلفزيونية أن 240 ضحية تم التعرف على هوياتهم، بينما لا تزال 60 جثة في المستشفيات مجهولة الهوية، مرجحاً أن يكون أصحابها من مناطق الجنوب أو الشرق، أو من العائلات التي لم تقدم عينات للمطابقة.

وأشار إلى أن أعمال البحث عن المفقودين تعطلت بسبب نقص الإمكانيات لدى البلدية وهيئة البحث والتعرف على المفقودين، معرباً عن استياءه من عدم تلقي أي رد على مراسلاتهم المتكررة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.

من جهة أخرى، انتقد الكشر تقاعس السلطات القضائية في تنفيذ الأحكام بحق المتهمين بجرائم المقابر الجماعية، مشيراً إلى أن بعض المطلوبين الصادرة بحقهم “بطاقات حمراء” من المحكمة الجنائية الدولية موجودون في مصر دون أن تُتخذ أي إجراءات جدية لاعتقالهم.

جاءت هذه التصريحات خلال الذكرى السادسة لمذبحة سجن القضائية في 2019، والتي راح ضحيتها أكثر من 40 معتقلاً “تمت تصفيتهم بدم بارد”.

بدورها، نددت رابطة ضحايا ترهونة بإفلات المتهمين من العدالة، واعتبرت إطلاق سراحهم دون سند قضائي انتهاكاً صارخاً للقانون، مطالبةً بالقبض الفوري على المطلوبين وتسليم بعضهم للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدةً استمرار تحركاتها القانونية حتى يُحاسب جميع المسؤولين.

وأعلن محمد الحداد، منسق السفينة، في مؤتمر صحافي أن الإبحار سيتزامن مع ذكرى يوم الشهيد في ليبيا، والذي يُخلد استشهاد البطل عمر المختار الذي حملت السفينة اسمه، تكريماً لروحه المقاومة.

وشهدت السفينة زيارة تفقدية من لجنة أمنية ليبية الاثنين، للتحقق من متطلبات السلامة والأمن، والتأكد من أن حمولتها تقتصر على المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية فقط.

وأكد مسؤولو الجمارك وخفر السوائج والسلامة الوطنية مطابقة السفينة للمواصفات القياسية، فيما تعمل إدارة الجوازات على إنهاء إجراءات سفر النشطاء على متنها.

ورست السفينة الأحد قبالة ميدان الشهداء في طرابلس، حيث دعا المنظمون الجماهير للتجمع على الشاطئ الثلاثاء الساعة السادسة مساءً للمشاركة في حفل التوديع، كما وجهت دعوة لأصحاب القوارب للمشاركة في مراسم التشييع الرمزية.

ومن المقرر أن تنضم “عمر المختار” في المياه الدولية إلى سفن أخرى قادمة من موانئ متوسطية، لتشكل معاً قافلة بحرية هدفها فتح ممر إنساني إلى غزة.

وفي كلمتها خلال المؤتمر، قالت الصحافية البريطانية والناشطة إيفون ريدلي، المتحدثة باسم النشطاء على متن السفينة: “نحن نبحر ونحن نحمل روح المقاومة والنضال؛ روح عمر المختار معنا”، مضيفةً أن وزير الخارجية الأمريكي يبحث عن طرق لإدخال المساعدات إلى غزة، “وندعوه للنظر إلى هذه السفينة والسفن القادمة التي ستفتح الطريق أمام المساعدات”.

كما دعت ريدلي قادة الدول العربية والإسلامية المجتمعين في الدوحة إلى دعم أسطول الصمود العالمي، مؤكدة أن المشاركين فيه “أناس عاديون يقومون بدور كان يجب على قادة العالم القيام به”.

يذكر أن الفريق المنظم قد أنهى تدريباته التحضيرية بمشاركة الهلال الأحمر الليبي وهيئة السلامة الوطنية وفرق الإطفاء والإنقاذ البحري، شملت تدريبات عملية وقانونية استعداداً للمهمة.

وأوضح الجهاز أن عملية الترحيل شملت أشخاصا تبين وجود قيود أمنية بحق بعضهم، فيما أظهرت الفحوص الطبية إصابة آخرين بأمراض معدية وخطيرة، إضافة إلى ضبط عدد من المهاجرين في قضايا تهريب وتسلل غير قانوني.

وجرت العملية تحت إشراف مباشر من العقيد محمد علي الفضيل، رئيس فروع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالجنوب الشرقي والمنطقة الوسطى، الذي أكد أن الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لضبط الحدود وتعزيز الأمن في المنطقة.

وتأتي هذه العملية ضمن حملة أمنية ينفذها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع الكفرة (الجنوب الشرقي) عن تنفيذ عملية ترحيل 247 مهاجرا غير شرعي من حاملي الجنسية التشادية، عبر النقاط الحدودية الرسمية، وذلك وفق الإجراءات القانونية المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

أفاد بيان رسمي صادر عن الجهاز بأن المهاجرين المضبوطين “لا يحملون مستندات رسمية”، وقد تم نقلهم إلى مركز إيواء بنغازي الكبرى لاستكمال الإجراءات الطبية والأمنية والإدارية.

وشدد البيان على “أهمية تعاون المواطنين وأصحاب المحال والمصانع والشركات لضمان تسوية أوضاع العمالة الأجنبية وفق القانون”.

وأكد اللواء صلاح الخفيفي، رئيس الجهاز، أن هذه الحملة “تأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما يترتب عليها من وجود عشوائي داخل المدن”.

وأشار إلى أن “طرق المعاملة وتشغيل المهاجرين داخل المحال والأسواق التجارية وحتى المنازل أمور حذّر منها الجهاز مراراً”.

وتأتي هذه الحملة الأمنية في إطار سياسة أوسع تنفذها السلطات الليبية للتعامل مع قضية الهجرة غير النظامية.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي في العاصمة روما، جمع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني ونظيره التركي هاكان فيدان، حيث كشف الجانبان أن الاتفاقية تتضمن “وثيقة تنفيذية” تدخل حيز التطبيق خلال أسبوعين، وتشمل تعزيز التنسيق بين خفر السواحل، وتبادل الخبرات في مكافحة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.

وأكد تاجاني أن الاتفاق سيطبق عمليا في ليبيا عبر دعم قدرات قوات الأمن على مواجهة شبكات التهريب ومنع مغادرة قوارب الهجرة، مشيرا إلى أن استقرار ليبيا يمثل شرطا أساسيا لتنمية المنطقة.

أما فيدان فأكد التزام بلاده بالحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، معتبرًا أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء أزماتها.

ورغم غياب أي تمثيل ليبي في مراسم التوقيع، كان الملف الليبي حاضرا بقوة في تصريحات الطرفين، حيث شددا على أن استقرار البلاد يشكل مدخلًا لمعالجة أزمة الهجرة وضمان بيئة آمنة للاستثمار والتنمية.

ويضاف الاتفاق الجديد إلى سلسلة تفاهمات سابقة بين أنقرة وروما، شملت قمة ثلاثية في إسطنبول خلال أغسطس الماضي واتفاقيات اقتصادية متعددة في أبريل، فضلا عن تعاون موسع مع الجزائر واليونان في مجال البحث والإنقاذ.

ويأتي هذا الحراك ضمن جهود أوروبية أوسع لمواجهة تصاعد موجات الهجرة، بعد تسجيل وصول نحو عشرة آلاف مهاجر إلى جزر يونانية منذ مطلع العام، ما جعل كريت وغافدوس البوابتين الجديدتين نحو أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين أن تحرك الدبيبة يعكس قلقه من تغييرات محتملة في موازين القوى الداخلية خلال المرحلة المقبلة، خصوصا مع تصاعد الضغوط لإحداث ترتيبات جديدة قد تعيد رسم المشهد السياسي.

وتعد هذه الزيارة الثانية لوفد من حكومة الدبيبة إلى واشنطن في غضون أربعة أشهر، بعد زيارة سابقة في أبريل الماضي، سبقتها لاحقا جولة قام بها بولس إلى ليبيا في نهاية يوليو، ما يشير إلى وجود قنوات تواصل غير معلنة بين الطرفين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تأتي في وقت حساس، حيث تتقاطع فيه الضغوط الدولية مع التنافس الداخلي بين القوى الليبية المسلحة والسياسية، فيما يسعى الدبيبة إلى تثبيت موقعه عبر تعزيز علاقاته الخارجية.

وبحسب مصادر، نص الاتفاق على تسليم مطار معيتيقة الدولي إلى قوة حماية متخصصة، وانسحاب الوحدات العسكرية التابعة للحكومة من العاصمة باتجاه مدن مصراتة وزليتن وغريان.

كما تم الاتفاق على إحالة السجون الخاضعة لسيطرة قوة الردع إلى وزارة العدل والشرطة القضائية، في خطوة وُصفت بأنها إعادة توزيع للمهام الأمنية والمؤسساتية.

وجرى التوصل إلى التفاهم برعاية المجلس الرئاسي، الذي يسعى إلى تهدئة الأجواء وإحداث تغييرات واسعة في المشهد الأمني بالعاصمة.

ويأتي الاتفاق عقب تصعيد خطير شهدته طرابلس وغرب ليبيا بين ميليشيات موالية للحكومة وقوة الردع، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع مواجهات جديدة داخل العاصمة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل محاولة لإعادة ترتيب موازين النفوذ في طرابلس، لكنها لا تلغي احتمال تجدد الصراع في ظل هشاشة التفاهمات القائمة وتعقيدات المشهد الليبي.