ويتركز الخلاف القانوني الدائر حالياً على ما إذا كان سيتم قبول هذا الاعتراف كدليل خلال المحاكمة المقررة في أبريل المقبل أمام محكمة فيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وبحسب ما نقل محاموه، فإن ثلاثة رجال ملثمين اقتحموا منزل مسعود وأجبروه على حفظ تفاصيل حول تفجير الطائرة وهجوم إرهابي آخر، مهددين إياه وعائلته.
وأوضح الدفاع أن موكّلهم اضطر لترديد نص الاعتراف تحت التهديد، معتبرين أن ظروف الاحتجاز في ليبيا آنذاك، التي اتسمت بأعمال قتل وتعذيب واعتقالات تعسفية، تجعل من اعترافه غير قانوني.
ووفقاً لملخص الشكوى الجنائية الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، فقد اعترف مسعود خلال احتجازه في 2012 بدور رئيسي في تفجير الطائرة الذي أودى بحياة 270 شخصاً، بينهم 190 أمريكياً.
كما أشار التقرير إلى أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي هنّأه على ما وصفه “الواجب الوطني العظيم” ضد الولايات المتحدة.
يُذكر أن المحاكمة الرئيسية السابقة للقضية جرت بين عامي 2000 و 2001، وأُدين خلالها عبدالباسط المقرحي، عميل الاستخبارات الليبي، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد قبل الإفراج عنه لأسباب إنسانية عام 2009، ليتوفى لاحقاً في 2012.
ومع اقتراب محاكمة مسعود، يسعى محاموه إلى استبعاد اعترافه بدعوى أنه انتُزع بالإكراه، مؤكدين أن القانون الأمريكي، استناداً إلى التعديل الخامس للدستور، لا يجيز الاعتماد على اعترافات انتُزعت تحت الضغط سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
وتؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أن نظام القذافي كان يقوم على القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاعتقال التعسفي، بينما شهدت ليبيا بعد سقوطه حالة من الفوضى والانتقام، ما عزز مخاوف مسعود على حياته وحياة أسرته.
وبحسب (بي بي سي)، قال مسعود إنه تعرض للاختطاف والاحتجاز في مكان سري دون أي ضمانات إجرائية، وشهد خلال ذلك جثثاً في الشوارع وسجناء يتعرضون للضرب والإساءة.
ومن المتوقع أن يمثل مسؤول ليبي سبق أن سجّل اعتراف مسعود في 2012 للإدلاء بشهادته خلال المحاكمة، فيما لم تُعلق وزارة العدل الأمريكية حتى الآن على طلبات الدفاع، بحسب ما أوردت الإذاعة البريطانية.
