وقالت الحكومة، في بيان رسمي، إن التعميم الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025 يهدف إلى حماية المنظومة الإدارية والمالية من أي خروقات محتملة قد تضر بمصالح الموظفين أو تُستخدم لأغراض لا تمتّ للصالح العام بصلة، مشددة في الوقت ذاته على التزامها بنهج التنسيق المؤسسي وتعاونها المستمر مع مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح البيان أن التفاهمات المبرمة مع مصرف ليبيا المركزي تضمنت تفعيل قانون المرتبات رقم (18) لسنة 2023، إلى جانب تحسين آليات تحصيل الرسوم السيادية، واعتماد إصلاحات ضريبية، وتعديل نظام توزيع المحروقات، وتقليص الإنفاق الخارجي.
وإلا أن الحكومة لفتت إلى أن الطرف الآخر – الحكومة منتهية الولاية – لم يلتزم بتلك التفاهمات، دون تقديم أي توضيحات بشأن أسباب التعثر.
وأشارت الحكومة إلى أن قرارها برفض مشاركة البيانات المالية مع حكومة منتهية الصلاحية يستند إلى مسؤولية وطنية وأخلاقية في حماية المعلومات الحساسة للعاملين، وخصوصاً في ظل الصعوبات الفنية التي تعانيها منظومة المرتبات في المناطق الخاضعة للطرف الآخر، ما قد يؤدي إلى مزيد من الارتباك والتضارب في الحقوق.
كما أكدت الحكومة التزامها الكامل بصرف المرتبات وضمان حقوق الموظفين ضمن نطاق إشرافها، معتبرة أن الحفاظ على استقرار المنظومة المالية يستوجب تنسيقاً مسؤولاً مع المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، للوصول إلى حلول عملية ومستقرة تضمن إصلاحاً شاملاً للمالية العامة في البلاد.
