التصنيف: سياسة

وجمعت القمة، التي حضرها رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في المجموعة، إلى جانب ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وشخصيات دولية بارزة، لبحث الموقف الإفريقي الموحد بشأن ملف إصلاح مجلس الأمن الدولي.

وركزت النقاشات على تعزيز جهود القارة الإفريقية للحصول على تمثيل دائم وعادل في مجلس الأمن، بما يعكس وزنها ودورها في المشهد الدولي.

وفي كلمة دولة ليبيا خلال القمة، نقل الباعور تحيات رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مبررًا غيابه لأسباب لوجستية.

ووصف الوزير الليبي الاجتماع بأنه “تجديد للعهد وتوطيد للإرادة السياسية نحو نظام دولي أكثر عدالة وإنصافاً”، مؤكداً على أهمية التمسك بوحدة الموقف الإفريقي كشرط أساسي لتحقيق إصلاح حقيقي في آلية عمل المجلس.

وكما استعرض الباعور تطلع ليبيا إلى دعم ترشحها للحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن للفترة 2028–2029، في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2027.

وأكد الوزير الليبي في ختام كلمته على التزام بلاده الكامل بالموقف الإفريقي الموحد، معرباً عن استعداد ليبيا لتسخير دبلوماسيتها وكافة إمكانياتها دعماً لهذا المسار العادل.

واشتملت أعمال القمة على الاحتفال بالذكرى العشرين لاتفاقية إيزولويي وإعلان سرت، اللذين يشكلان وثيقتين مرجعيتين أساسيتين في مسيرة المطالبة بحقوق القارة الإفريقية في إطار عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية في حكومة الدبيبة، عبد الهادي الحويج، إن “ليبيا لا تفرض أي تأشيرة على المواطنين المغاربة، في حين تستمر السلطات المغربية في فرض قيود غير مبررة، رغم العلاقات الثنائية الإيجابية والتعاون البناء، ووجود قنصلية نشطة للمغرب في بنغازي”.

وأوضح الحويج أن المغرب لا يزال يتعامل مع ملف التأشيرات “كما لو أن ليبيا تعيش ظروف عامي 2014 و2015″، في إشارة إلى المرحلة التي شهدت اضطرابات أمنية دفعت الرباط آنذاك إلى فرض التأشيرة بعد ضبط جوازات سفر ليبية مزورة، وأضاف أن ليبيا اليوم “تعافت وتتمتع بأوضاع أمنية مستقرة وتعاون وثيق مع المغرب على مختلف الأصعدة”.

وكانت شخصيات ليبية بارزة، من بينها آمال بوقعيقيص عضو ملتقى الحوار السياسي، أكدت وجود توجه مشترك بين البلدين نحو رفع قيود التأشيرات وتعزيز التبادل التجاري، في إطار مساع لتوطيد العلاقات المغاربية.

كما عبر مواطنون ليبيون متزوجون من مغربيات عن استيائهم من صعوبات الحصول على التأشيرات، مشيرين إلى انعكاسها السلبي على حياتهم الأسرية، خاصة في ظل الأعراف الاجتماعية التي لا تقبل سفر النساء بمفردهن، ما يتسبب في مشاكل عائلية تصل أحيانا إلى التفكك الأسري.

وكان عبد الله المصري الفضيل، رئيس ديوان مجلس النواب الليبي، شدد في لقاء مع القنصل العام للمملكة المغربية في بنغازي، سعيد بنكيران، على ضرورة تسهيل سفر الليبيين إلى المغرب، إلى جانب عودة شركات الطيران المغربية لتسيير رحلات مباشرة إلى ليبيا.

وتركز النقاش حول آليات تنفيذ التقييم الذاتي لمؤشرات الديمقراطية، وتحسين الأداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب.

كما تناول الاجتماع تحديد المعايير اللازمة لإعداد استبيان مؤشرات الديمقراطية ورصدها وتقييمها، إلى جانب تحديد المسائل التي تتطلب مذكرات إرشادية لبدء التنفيذ.

ومثل الجانب الليبي مستشار الشؤون البرلمانية أحمد الحشاش، ومدير مكتب التدريب والتطوير المكلف أحمد الأوجلي، ومدير إدارة الشؤون القانونية أشرف الدوس.

بينما حضر من الجانب الدولي ممثلون عن مكتب البرامج التدريبية الفنية بالأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي وممثلون عن البرلمان الألباني.

واتفق المشاركون على مواصلة عقد اللقاءات حتى استكمال تنفيذ تمرين الاستبيان واستخلاص النتائج وإعداد التوصيات اللازمة.

كما شهد الاجتماع طرح استفسارات من الجانبين بهدف توحيد المفاهيم وتعزيز التعاون لضمان نجاح التنفيذ.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود مجلس النواب الليبي لتطوير أدائه التشريعي والرقابي، وتعزيز التعاون البرلماني الدولي، بما يسهم في دعم المسيرة الديمقراطية في ليبيا.

وكشفت مصادر دبلوماسية أن الأوروبيين شددوا خلال لقاءاتهم الأخيرة مع المسؤولين الليبيين على ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التزاما بخارطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية هناء تيتية.

وفي سياق متصل، قلل المحلل السياسي حسام الدين العبدلي من أهمية التصريحات الأوروبية، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي لا يملك أدوات فعلية للتأثير على المشهد الليبي، مقابل حضور دول كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا، مشيرا إلى أن اهتمام الأوروبيين يتركز أساسا على ملف الهجرة غير النظامية وموارد الطاقة الليبية.

وفي المقابل، رأى الخبير السياسي خالد محمد الحجازي أن هذه المخاوف تعكس إدراك أوروبا لحساسية الموقع الجغرافي لليبيا وقربها من السواحل الأوروبية، ما يجعل أي انفجار أمني مدخلًا لموجات جديدة من المهاجرين، فضلًا عن خطر تنامي نفوذ الجماعات المسلحة وتزايد التدخلات الخارجية.

وأشار الحجازي إلى أن لدى أوروبا عدة أوراق ضغط، أبرزها العقوبات الاقتصادية وتجميد الأصول، إلى جانب التعاون الأمني والبحري في المتوسط، لكنه شدد على أن تأثيرها يظل محدودًا من دون توافق دولي أوسع في ظل صراع النفوذ بين القوى الكبرى على الساحة الليبية.

وقالت العائلة في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط عبر محامي المريمي: “لقد ترك والدنا لمصير مجهول وكأن قضيته لا تعني أحدا”، مضيفة أن شعورا باليأس والحزن يخيّم على أفراد الأسرة نتيجة ما وصفوه بصمت المسؤولين وتقاعسهم عن التحرك.

وطالبت الأسرة ما أسمته بـ “الضمائر الحية” داخل ليبيا وخارجها بالتدخل العاجل لإنقاذ المريمي، محملة السلطات الليبية جزءا من المسؤولية عن مصيره، بعد أن وجدت نفسها وحيدة في مواجهة ما تعتبره محاكمة ظالمة.

يذكر أن أبو عجيلة المريمي، متهم بالتورط في قضية لوكربي (Lockerbie bombing) التي انفجرت فيها طائرة “بان أميركان الرحلة 103” فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا عام 1988، والتي أسفرت عن مقتل 270 شخصا تقريبا.

وجاء في بيان أصدره وكيل العائلة أن ما صدر عن الوزير يمثل “تدخلا سافرا يطيح بمبدأ استقلالية القضاء ويهمل قاعدة فصل السلطات”، معتبرا أن هذه التصريحات تضع مجلس القضاء الأعلى والسلطة التنفيذية أمام مسؤوليات مباشرة في حماية نزاهة العدالة.

وأضاف البيان أن ما جرى يشكل ضغطا واضحا وغير مسبوق على المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة المكلف بملف الإمام الصدر ورفيقيه، مشيرًا إلى أن العائلة ستعلن عن خطوات لاحقة لمواجهة هذا التطور.

وكان الوزير نصار صرح في مقابلة تلفزيونية قائلا “ننتظر قرار المحقق العدلي لإخلاء سبيل هانيبال القذافي”، في إشارة إلى إمكانية الإفراج عنه بعد نحو عقد من توقيفه.

ويقبع هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في السجن منذ ديسمبر 2015 بتهمة حجب معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر خلال زيارته إلى ليبيا عام 1978، وهي القضية التي ما زالت حتى اليوم أحد أعقد الملفات القضائية والسياسية في لبنان، حيث تتهم العائلة وأنصارها النظام الليبي السابق بالمسؤولية المباشرة عن عملية التغييب.