التصنيف: سياسة

أوضحت الرئاسة أن عملية الإنقاذ تمت بعد رصد المركبين وهما يحاولان عبور البحر المتوسط باتجاه السواحل الأوروبية، في رحلة محفوفة بالمخاطر تنظمها شبكات تهريب البشر مستغلة الظروف الصعبة للمهاجرين.

أضافت رئاسة الأركان أن العملية جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس أركان القوات البحرية بالاستمرار في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين السواحل الليبية من جميع أنواع التهريب، في إطار المسؤوليات الوطنية الموكلة للقوات البحرية لحماية الحدود البحرية للبلاد.

أوضحت رئاسة أركان القوات البحرية، أنه جرى تسليم المهاجرين إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة، حيث سيتم اتخاذ الخطوات المقررة في مثل هذه الحالات وفق القوانين الليبية والمواثيق الدولية.

تعد السواحل الليبية نقطة انطلاق رئيسية لآلاف المهاجرين غير الشرعيين سنوياً، في ظل استمرار جهود حرس السواحل الليبي للتصدي لهذه الظاهرة وإنقاذ العالقين في عرض البحر.

وبحسب مصادر من داخل البرلمان، ركز الاجتماع على بند أساسي يتعلق بإدخال تعديلات على اللائحة الداخلية للمجلس وآليات اتخاذ القرار، وذلك بعد اتهامات وجهها بعض النواب لرئيس المجلس عقيلة صالح بتجاوز هذه اللوائح وتعطيل عمل المؤسسة التشريعية.

وأوضح المصدر أن النواب المجتمعين يعتزمون الدفع نحو عقد جلسة رسمية لمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، بهدف طرح التعديلات المقترحة والتصويت عليها بشكل رسمي بعد التوافق عليها خلال اللقاء التشاوري.

وأشار إلى أن المبادرة تسعى كذلك إلى توسيع نطاق التنسيق مع نواب المنطقة الجنوبية، في محاولة لتشكيل تحرك أوسع داخل المجلس يدعم مسار إصلاح المؤسسة التشريعية ويحد من تركّز الصلاحيات في يد رئاسة البرلمان.

وينظر إلى هذا التحرك على أنه مؤشر على تصاعد الخلافات السياسية داخل مجلس النواب الليبي، حيث يسعى بعض النواب إلى إعادة تنظيم آليات العمل التشريعي وتعزيز دور المجلس في اتخاذ القرارات.

ويرى أصحاب المبادرة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى إعادة الاعتبار لدور النواب وإيقاف ما وصفوه بتمدد صلاحيات رئاسة المجلس على حساب المؤسسة التشريعية، في حين قد يفتح هذا التحرك الباب أمام مواجهة سياسية جديدة داخل البرلمان خلال الأيام المقبلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مدينة الزاوية، الواقعة غربي طرابلس، وشهدت منذ فجر اليوم الإثنين اشتباكات عنيفة في شارع القناعة، بين عناصر تتبع لمحمود بن رجب، آمر قوة إسناد مديرية أمن طرابلس والمكلف من المجلس الرئاسي، وعناصر من فرقة الإسناد الأولى بقيادة محمد بحرون المعروف بلقب “الفار”.

وأسفرت المواجهات، وفق المصادر، عن مقتل الشاب مؤيد ضو بعدما تعرضت السيارة المصفحة التي كان يستقلها لإطلاق نار مباشر، ما أدى إلى اتساع دائرة الاشتباكات بين التشكيلات المتنافسة.

وتسببت الاشتباكات في حالة من الهلع بين السكان، خصوصًا العائلات والمتسوقين في المحال التجارية القريبة من موقع القتال، فيما جرى إغلاق الطريق الساحلي عند نقطة “إشارة الضمان” مع اشتداد المواجهات.

وبالتزامن مع أحداث الزاوية، أفاد سكان في طرابلس بسماع دوي إطلاق نار من أسلحة متوسطة في محيط جامعة طرابلس ومنطقة طريق الشوك، ما أثار مخاوف من احتمال اتساع رقعة التوتر داخل العاصمة.

وتعيش طرابلس منذ فترة حالة من الترقب الأمني في ظل انتشار التشكيلات المسلحة وتزايد الاحتكاكات بينها، وسط تنافس مستمر على مناطق النفوذ ومصادر القوة داخل المدينة.

ويرى محللون أن استمرار هذه الاشتباكات يعود إلى غياب آليات فعالة للمحاسبة وانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب، ما يمنح الجماعات المسلحة قدرة أكبر على فرض نفوذها.

ويشير مراقبون إلى أن الانقسام السياسي والتنافس بين المؤسسات الرسمية، إلى جانب الخلافات المرتبطة بالتعديلات الحكومية الأخيرة، فتح المجال أمام بعض التشكيلات لإعادة ترتيب مناطق السيطرة وتعزيز نفوذها.

جاء اللقاء الهام الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الجهاز في مدينة بنغازي، بحضور عدد من مسؤولي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث ناقش الجانبان عدداً من الملفات المرتبطة بأوضاع الرعايا التشاديين داخل الأراضي الليبية، وسبل تسوية أوضاعهم القانونية وفق القوانين والتشريعات المعمول بها .

أكد الطرفان خلال المباحثات على أهمية تعزيز قنوات التواصل المباشر بين الجهات المختصة في البلدين لتسهيل الإجراءات المرتبطة بملف الهجرة الشائك، بما يدعم التعاون الثنائي ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الجارين .

وشدد المسؤولون على ضرورة استمرار الاجتماعات الدورية وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالوافدين لضمان تنظيم أوضاعهم وفق الأطر القانونية، مع مراعاة المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان في جميع الإجراءات المتخذة .

اتفق الجانبان الليبي والتشادي على إعداد خطة عمل مشتركة شاملة تتضمن تبادل الخبرات الفنية والتدريبية بين الأجهزة المختصة في البلدين، وتطوير القدرات المؤسسية للأجهزة المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية، بما يسهم في تحسين آليات العمل وضبط الحدود المشتركة التي تمتد لمسافات طويلة.

اختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق الثنائي والعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من بنود لتعزيز التعاون بين ليبيا وتشاد في ملف الهجرة، الذي يعد من أكثر الملفات تعقيداً في العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتدفق المهاجرين من دول الساحل الأفريقي نحو السواحل الليبية.

وجاءت هذه الدعوة في بيان وجهه حماد إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى المجلس الرئاسي، شدد فيه على ضرورة بدء حوار جاد وشفاف يقود إلى تشكيل حكومة توافقية بمهام محددة وصلاحيات واضحة، تعمل ضمن جدول زمني ملزم.

وأشار حماد إلى أن ليبيا تمر بمرحلة حساسة تتداخل فيها الأزمات الاقتصادية مع التعقيدات السياسية، ما انعكس بشكل مباشر على أوضاع المواطنين وأداء مؤسسات الدولة.

واعتبر أن استمرار الانقسام وتعثر المسارات الدستورية والتنفيذية بات يمثل تهديداً حقيقياً لوحدة البلاد وفرص استقرارها.

وانتقد رئيس الحكومة استمرار ما وصفها بـ”الحكومة منتهية الولاية”، معتبراً أن بقائها في المشهد السياسي ساهم في تعميق الانقسام بين المؤسسات وأدى إلى تفاقم مظاهر الفساد المالي والإداري وإهدار المال العام.

وأكد حماد أن المرحلة الحالية تتطلب تحمل المسؤولية الوطنية واتخاذ خطوات عملية لإنهاء حالة الجمود السياسي، مشددا على أن تشكيل سلطة تنفيذية موحدة يعد مدخلا أساسيا لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

كما شدد على أن الحكومة المقترحة يجب أن تتولى توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها، بما يضمن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الليبيين.

وفي ختام بيانه، دعا حماد القوى السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل على تحويل المرحلة الحالية إلى نقطة انطلاق نحو استقرار دائم يقوم على سيادة القانون والاحتكام إلى صناديق الاقتراع.

كشفت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية ووحدة دعم المرأة بالمفوضية أن عدد المقاعد المخصصة للنساء خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2025 بلغ 205 مقاعد، في خطوة تعكس توجهاً متنامياً لتعزيز مشاركة المرأة في العمل البلدي وإشراكها بشكل أكبر في إدارة الشأن المحلي.

ويمثل هذا الرقم زيادة واضحة مقارنة بالفترة الممتدة بين عامي 2012 و2023، حيث بلغ عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس البلدية آنذاك 104 مقاعد فقط، ما يعكس تطوراً تدريجياً في مستوى حضور المرأة في مواقع صنع القرار المحلي.

أشارت المفوضية إلى أن هذا التقدم يعكس اتجاهاً متصاعداً نحو توسيع مشاركة النساء في إدارة الملفات الخدمية والتنموية داخل البلديات، من خلال إتاحة مساحة أوسع لهن داخل المجالس المنتخبة للمساهمة في متابعة احتياجات المواطنين وتعزيز برامج التنمية المحلية .

ويعد تمثيل المرأة في المجالس البلدية مهماً بشكل خاص، حيث إن هذه المؤسسات تمثل أبرز مؤسسات الحكم المحلي المسؤولة عن إدارة الخدمات والتنمية داخل المدن والبلديات، وهو ما يمنح المرأة فرصة حقيقية للإسهام في صنع القرار المحلي وتعزيز مسارات التنمية المجتمعية .

أكدت المفوضية أن دعم تمثيل المرأة في المجالس البلدية يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية المتوازنة، وتشجيع النساء على خوض التجارب الانتخابية والانخراط بشكل أكبر في إدارة الشأن العام، بما يضمن تمثيلاً أوسع للفئات المختلفة في المجتمع .

جاء الإعلان عن هذه الأرقام بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، وهي مناسبة دولية تسلط الضوء على دور المرأة في مختلف المجالات، بما في ذلك العمل السياسي والمشاركة في إدارة الشأن العام .

ويُعد هذا الإنجاز بمثابة رسالة إيجابية حول مستقبل المشاركة السياسية للمرأة في ليبيا، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد على مختلف الأصعدة، مما يعزز الأمل في تحقيق مزيد من المكاسب النسائية خلال المراحل المقبلة .

وجرت عملية الترحيل الأربعاء الماضي، الموافق 15 من شهر رمضان، عبر مطار بنينا الدولي، بعد استكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بسفر المهاجرين.

وأوضح الجهاز أن العملية نفذت بناء على تعليمات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء صلاح الخفيفي، ضمن خطة دورية تهدف إلى معالجة أوضاع المهاجرين الموجودين في مراكز الإيواء وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وشهدت العملية حضور عدد من مسؤولي الجهاز الذين أشرفوا على استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية لضمان سير عملية الترحيل بشكل منظم.

كما تمت العملية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، في إطار التعاون القائم بين السلطات الليبية والمنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة، بما يسهم في تنظيم عمليات العودة الطوعية للمهاجرين بطريقة قانونية وآمنة.

وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتم تنفيذها بشكل دوري بهدف تنظيم أوضاع المهاجرين غير النظاميين داخل مراكز الإيواء، والعمل على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، بما يساعد على الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية في هذا الملف، لما توفره من دعم لوجستي وإنساني يسهم في تسهيل عمليات العودة الطوعية وضمان تنفيذها وفق المعايير الإنسانية والقانونية المتبعة دوليا.

وشدد الجهاز على استمراره في تنفيذ خططه الرامية إلى تنظيم ملف الهجرة غير النظامية وتعزيز الاستقرار الأمني، بالتوازي مع التعاون مع الجهات المحلية والدولية المعنية بهذا الملف.