Post image

ليبيا تعتمد خطة المرحلة الثالثة لانتخابات المجالس البلدية

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اعتمدت، الثلاثاء، الخطة الزمنية لإجراء انتخابات “المجموعة الثالثة” للمجالس البلدية، خلال اجتماع موسع برئاسة عماد السايح وحضور مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وممثلي مشروع دعم الانتخابات.

وجاء في بيان رسمي للمفوضية نشر عبر حسابها على فيسبوك أن الاجتماع تناول جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من التحضيرات الفنية واللوجستية، وبرامج التوعية والتواصل مع الناخبين، وصولاً إلى إجراءات الترشيح والاقتراع وإعلان النتائج، مع اعتماد الجدول الزمني الكامل للعملية الخاصة بالمجالس البلدية للمجموعة الثالثة لعام 2025.

كما تطرق الاجتماع إلى تقييم التجارب السابقة للمرحلتين الأولى والثانية، للاستفادة من الدروس المستخلصة وتعزيز الجاهزية، مع التشديد على أهمية التنسيق بين الإدارات والأقسام لضمان إنجاز العملية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

وأشاد رئيس المجلس بالدعم الفني المقدم من شركاء العملية الانتخابية، وفي مقدمتهم مشروع دعم الانتخابات في ليبيا، مؤكداً على التزام المفوضية بتنفيذ الاستحقاقات وفق الجدول الزمني المحدد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز ممارسة الديمقراطية المحلية، التي يُنظر إليها كأرضية تمهيدية نحو الانتخابات العامة المؤجلة منذ سنوات بسبب التعقيدات السياسية والأمنية.

وقد حظيت المرحلتان الأولى والثانية بإشادة محلية ودولية، رغم تسجيل بعض الخروقات الأمنية والمخالفات الإجرائية المحدودة التي لم تؤثر على مجمل العملية.

ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات المحلية تعد خطوة مهمة لإرساء ثقافة الاقتراع وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الانتخابية، خصوصاً في ظل بيئة سياسية مضطربة ومحاولات لعرقلة المسار الديمقراطي من قبل أطراف غير راغبة في التداول السلمي للسلطة.

وأشار رئيس حزب ليبيا الكرامة وأستاذ العلوم السياسية يوسف الفارسي إلى أن المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية تشكل اختباراً جديداً لقدرة المؤسسات الليبية على تنفيذ الاستحقاقات في ظل التحديات، موضحاً أن نجاح المفوضية في هذه المراحل يعكس استعداداً فنياً ومجتمعياً للعبور نحو الانتخابات الوطنية الرئاسية والتشريعية، مع التأكيد على أن ذلك يعتمد أيضاً على توفر الإرادة السياسية والضمانات القانونية والدستورية اللازمة.

Post image

بدء التنسيق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول المناصب السيادية

عقد عضوا مجلس النواب بدر علي سليمان وعدنان الشعاب، المكلّفان من قبل رئيس مجلس النواب، اجتماعاً تمهيدياً اليوم الثلاثاء بمقر ديوان المجلس في بنغازي مع اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للدولة.

وجاء الاجتماع بهدف التنسيق والتشاور حول استكمال الاستحقاقات المطلوبة، بما في ذلك تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات والمناصب السيادية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العمل السياسي المشترك بين المؤسستين.

يُذكر أن رئيس مجلس النواب كان قد كلف الأعضاء بدر علي سليمان، وعدنان الشعاب، والمهدي مسعود الأعور بالتواصل مع اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للدولة في هذا الشأن، في خطوة تُعزز مسار الحوار بين ممثلي المؤسستين التشريعيتين.

Post image

عائلات سورية تحتج في دمشق للمطالبة بكشف مصير أبنائها المفقودين في ليبيا

شهدت ساحة كفرسوسة في العاصمة دمشق اعتصاما لعشرات العائلات السورية، الأحد الماضي، للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم الذين فُقدوا خلال محاولات الهجرة عبر ليبيا في السنوات الأخيرة، وسط اتهامات بوجود مئات السوريين محتجزين في سجون طرابلس أو مفقودين في ظروف غامضة.

ومعظم المعتصمين، كانوا من الأمهات والآباء، ورفعوا لافتات تطالب بـ”إطلاق سراح المحتجزين السوريين في السجون الليبية” و”إعادة أبنائنا من سجون الاغتراب”، في وقت وجّهوا فيه نداء مباشرا للحكومة السورية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية والمنظمات الدولية للتدخل العاجل.

ومن بين المشاركين، برزت قصة “أم يوسف” التي فقدت شقيقها عام 2023، فحولت حزنها إلى حراك منظم عبر إنشاء مجموعة على تطبيق “واتساب” تضم أكثر من 200 عائلة سورية لديها مفقودون في ليبيا.

كما حضرت هادية ضاهر وزوجها فيصل شداد، والدا الشاب نصر الله (17 عاما) الذي اختفى مع ابن عمه أثناء رحلة بحرية انطلقت من مدينة الخمس في أكتوبر 2024، وتؤكد العائلة أن كل المؤشرات تنفي فرضية الغرق، وتعتقد أن ابنها محتجز في أحد السجون بطرابلس.

وتزامن الاعتصام مع تقارير حقوقية متزايدة تتحدث عن انتهاكات ممنهجة ضد المهاجرين في ليبيا، بينها ما نشرته منظمة “ميديتيرانيا سيفينغ هيومان” الإيطالية حول تورط جهات رسمية في طرابلس بشبكات تهريب المهاجرين.

كما أشارت تقارير أخرى إلى وجود مراكز احتجاز سرية تمارس فيها الانتهاكات والابتزاز، مع استغلال خاص للسوريين بحكم ارتباطهم بجاليات قادرة على دفع فدية.

Post image

توافق أممي إفريقي أوروبي على دعم خريطة الطريق الأممية لحل الأزمة الليبية

أعلنت الأمم المتحدة والاتحادان الإفريقي والأوروبي، أمس الإثنين، تأييدهم لخريطة الطريق التي طرحتها المنظمة الدولية لإعادة إحياء العملية السياسية في ليبيا، مؤكدين التزامهم بالعمل المشترك من أجل إنهاء حالة الجمود التي تعرقل مسار التسوية.

وجاء هذا الموقف في بيان مشترك عقب اجتماع عُقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ووفق بيان المفوضية الأوروبية، فإن الاجتماع تناول جهود السلام في القارة الإفريقية، مع تركيز خاص على الملف الليبي، حيث شدد القادة على ضرورة التعامل مع قضية الهجرة في ليبيا بما يتماشى مع المعايير الإنسانية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وفي المقابل، تواصل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، لقاءاتها مع الأطراف الليبية في إطار مشاورات غير معلنة التفاصيل، وسط تكتم حول الخطوات التنفيذية المقبلة لخريطة الطريق الأممية، وهو ما أثار نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية في البلاد بشأن جدية وجدوى المسار الحالي.

وكان الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، رئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا، بحث في برازافيل مؤخرا مع تيتيه آخر التطورات السياسية، في خطوة اعتُبرت محاولة جديدة لحشد الدعم الإفريقي للمبادرة الأممية.

 

Post image

ليبيا تشارك في الاجتماع السنوي لوزراء الخارجية العرب بنيويورك

الطاهر الباعور، وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية، شارك في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس وزراء الخارجية العرب على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بين الوزراء، بما يسهم في تعزيز الموقف العربي الموحد داخل المحافل الدولية، وتنسيق المواقف بشأن الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.

كما بحث الاجتماع سبل تطوير العمل العربي المشترك، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لمواجهة التحديات الإقليمية، مع التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة دعمها على مختلف المستويات الدولية.

وتأتي مشاركة ليبيا ضمن حرصها على المساهمة الفاعلة في تعزيز التضامن العربي، وتفعيل مسارات الحوار والتعاون بين الدول العربية، بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

Post image

اشتباكات بالأسلحة المتوسطة تهز منطقة دحمان في صبراتة

اندلعت اشتباكات مسلحة مساء البارحة في منطقة دحمان بمدينة صبراتة، بين سكان محليين وتشكيل مسلح يعرف باسم “الكابو”، وفقاً لما أفاد به شهود عيان.

وأكد الشهود أن الاشتباكات التي استخدمت فيها أسلحة متوسطة امتدت إلى داخل الأحياء السكنية، مما تسبب في حالة من الهلع بين المدنيين.

ولم ترد حتى الآن أي معلومات مؤكدة حول وجود خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة هذه المواجهات.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، شرع أعيان المنطقة في عقد اجتماعات عاجلة لتهدئة الأوضاع والحفاظ على سلامة المواطنين.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية من السلطات الأمنية بشأن أسباب هذه الاشتباكات أو حصيلتها.

يذكر أن المنطقة الغربية من ليبيا تشهد بشكل متكرر اشتباكات مسلحة، حيث وقعت مواجهات مماثلة قبل يومين في مدينة جنزور بين القوة الأمنية المشتركة وأحد القيادات التابعة للمنطقة العسكرية بالساحل الغربي.

Post image

المغرب يطلب من ليبيا تمديد مهلة لتسوية أوضاع جاليته التعليمية

وجه القنصل العام للمملكة المغربية في ليبيا طلبا رسميا إلى حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، يقضي بمنح المواطنين المغاربة المقيمين هناك مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم التعليمية، بالتنسيق مع وزارة التعليم الليبية.

وأوضح ممثل البعثة القنصلية أن الجالية المغربية ما زالت تعاني من صعوبات إدارية متراكمة نتيجة سنوات غياب التمثيل القنصلي في ليبيا، مؤكدا أن وزارة الخارجية المغربية في الرباط أُحيطت علما بتلك الإشكالات التي أثارها أفراد الجالية.

ويأتي هذا التحرك بعد قرار وزارة التعليم الليبية منع تسجيل الطلبة الأجانب في العام الدراسي 2025-2026، ما لم يكونوا حاصلين على تصريح إقامة صالح لمدة لا تقل عن عام كامل، كما منحت الوزارة فترة سماح أولية مدتها ثلاثة أشهر للراغبين في تسوية أوضاعهم.

ويشار إلى أن المغرب أعاد فتح قنصليتيه في طرابلس وبنغازي في يونيو 2023، بعد إغلاق استمر منذ 2014 بسبب الأوضاع الأمنية والصراع المسلح بين الفصائل الليبية.

Post image

مالطا تتدخل في أزمة الحدود البحرية بشرق المتوسط وتنحاز لليونان ضد ليبيا

كشف موقع “توفيما” اليوناني عن تدخل جديد في أزمة ترسيم الحدود البحرية بشرق البحر المتوسط، حيث انضمت مالطا إلى النزاع الدائر بين ليبيا وتركيا من جهة واليونان من جهة أخرى.

وأفاد الموقع بأن مالطا أصدرت مذكرتي احتجاج دبلوماسيتين إلى حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، داعيةً إلى الحوار.

وجاء في المذكرة الأولى رفض مالطا الكامل للخريطة والإحداثيات التي قدمتها ليبيا إلى الأمم المتحدة في 27 مايو الماضي، زاعمةً أنها تتداخل مع جرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخالصة.

وأما المذكرة الثانية فجاءت رداً على الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة البترول التركية في يوليو الماضي، والتي منحت الأخيرة حقوق التنقيب في أربع مناطق بحرية. وطالبت مالطا باستبعاد جزء من “المنطقة 1” الذي تدعي أنه يتداخل مع منطقتها البحرية.

وكشف الموقع عن زيارة قام بها وزير الخارجية الليبي بالإنابة الطاهر الباعور إلى مالطا الأسبوع الماضي، تم خلالها الاتفاق على بدء مفاوضات ثنائية حول ترسيم الحدود البحرية، وأشار إلى احتمال مشاركة طرف ثالث مثل إيطاليا أو تونس في المستقبل.

ويشهد الملف تصعيداً دبلوماسياً ملحوظاً، حيث شملت التطورات الأخيرة زيارة بلقاسم حفتر (مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا) إلى أثينا، ولقاء الباعور مع نظيره اليوناني في اليونان، وعقد أول اجتماع للجان الفنية اليونانية-الليبية في أثينا.

وأشار الموقع إلى أن الظروف الحالية قد تكون مناسبة لبدء مفاوضات مباشرة أو حتى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بما في ذلك إعادة النظر في اتفاقية الحدود البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019.

يذكر أن هذا التطور يأتي في إطار النزاع الإقليمي المستمر حول ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، الذي يشمل عدة دول بالإضافة إلى المنظمات الدولية.

Post image

انطلاق “عيادة عمر المختار” الطبية الليبية لدعم أسطول كسر الحصار عن غزة

انطلقت من العاصمة الليبية طرابلس، يوم الأحد، سفينة “عمر المختار” محملة بعيادة طبية متكاملة، في إطار المشاركة في “أسطول الصمود العالمي” الهادف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأكد الدكتور محمد الأدغم، ممثل الجهاز الليبي للإسعاف الطائر، أن العيادة الطبية على متن السفينة مجهزة بالكامل لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن الجهاز على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم الطبي الفوري لطاقم السفينة وجميع السفن المشاركة في القافلة.

من جهته، أوضح الدكتور سفيان العاقل، المكلف بمتابعة عمل العيادة، أن الفحص الميداني للتجهيزات الطبية أكد توفر جميع الأجهزة الحيوية الضرورية، بما في ذلك أجهزة إنعاش القلب وأجهزة التنفس الصناعي.

وأضاف أن بعض الاحتياجات الطبية الإضافية تم توفيرها بدعم من جهاز إسعاف الطوارئ، مثل النقالات والأدوية الخاصة بالإنعاش القلبي، مؤكداً أن العيادة أصبحت جاهزة بالكامل لأداء مهامها.

بدوره، صرح الدكتور محمد الحداد، المنسق العام لسفينة “عمر المختار”، بأن السفينة تضم وحدة عناية فائقة مجهزة بأحدث المعدات الطبية، ويشرف عليها فريق من الأطباء المتخصصين، وأشار إلى أن “عمر المختار” تعد الأكبر حجماً بين نحو 50 سفينة مشاركة في المهمة الإنسانية.

ويضم طاقم الرحلة 16 شخصاً، من بينهم سياسيون ليبيون ونشطاء دوليون، في خطوة تهدف إلى دعم الجهود الإنسانية الرامية إلى إنهاء الحصار عن غزة وإيصال رسالة تضامن عالمية مع الشعب الفلسطيني.

تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم الطبي العاجل والتأكيد على موقف المجتمع الدولي الرافض لاستمرار الحصار الإنساني على القطاع.

Post image

البعثة الأممية تحذر من توقف أعمال حفر المقابر الجماعية في ترهونة وتعثر التحقيقات

كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، عن توقف أعمال حفر المقابر الجماعية في مدينة ترهونة لما يقارب العامين، مما يعرقل التحقيقات ويُعرض الأدلة الجنائية الأساسية للتلف، وفقاً لبيان أصدرته البعثة.

وأشار البيان إلى أن مصير 66 ضحية لا يزال مجهولاً، فيما حذر من أن توقف أعمال الحفر “يعيق التحقيقات ويُشوّه أيضاً أدلة الحمض النووي الأساسية”.

جاء ذلك خلال تقييم التقدم المحرز منذ نشر البعثة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرًا العام الماضي عن المقابر الجماعية والانتهاكات في ترهونة.

وفي جلسة نقاش عقدت الأسبوع الماضي بمشاركة رابطة أهالي ضحايا ترهونة وممثلي الجهات الرسمية، أعرب الأهالي عن استيائهم من استمرار الإفلات من العقاب، وكشفوا عن “تسهيل هروب بعض المطلوبين من السجون عقب العملية الأمنية الأخيرة في العاصمة”.

وأوضح عميد بلدية ترهونة محمد الكشر أن سكان المدينة “ما زالوا يخشون انتقام عناصر ميليشيا الكانيات”، مما يثنيهم عن الإدلاء بشهاداتهم.

من جهته، أكد ممثل نيابة مسلاتة العسائية تلقيها أكثر من 1200 قضية معظمها لجرائم قتل واختطاف، مشيراً إلى أن أوامر الاعتقال “تواجه تحديات في التنفيذ بسبب الانقسام السياسي”.

وأفادت البعثة بإصدار المحكمة الجنائية الدولية 6 مذكرات توقيف في أكتوبر 2024، والقبض على اثنين من المشتبه بهم، دون إحالة أي منهم إلى لاهاي حتى الآن.

واختتم المشاركون الجلسة باقتراح إنشاء غرفة مشتركة لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بهدف توحيد الجهود تحت قيادة مكتب رئيس الوزراء.

يذكر أن تحقيقات سابقة كشفت عن اختفاء مئات الأشخاص في ترهونة خلال سيطرة ميليشيا “الكانيات” بين 2013 و2020، مع اكتشاف أكثر من 20 مقبرة جماعية في المدينة.