Post image

وفد أوروبي رفيع يزور بنغازي

التقى نائب قائد القيادة العامة الليبية، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، اليوم الأحد في بنغازي مع وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي.

وناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجالات أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير القانونية، إضافة إلى عدد من الملفات المتعلقة بالاستقرار الإقليمي.

وضم الوفد الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، وقائد عملية «إيريني» البحرية الأدميرال ماركو كاسابييري، ورئيس بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد «يوبام» يان فيشيتال.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون القائم بين الجانبين، مع التركيز على ملفي أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

يأتي هذا الاجتماع استكمالاً للقاء سابق جمع قائد القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، مع الوفد نفسه.

وكان ذلك اللقاء قد ناقش التطورات المحلية والإقليمية، وسبل مكافحة الهجرة غير القانونية وشبكات الاتجار بالبشر والمخدرات، حيث أكد المشير حفتر على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

Post image

المشير حفتر يتسقبل وفداً من الاتحاد الأوروبي

استقبل المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي، وفداً رفيعاً من الاتحاد الأوروبي برئاسة سفير الاتحاد لدى ليبيا نيكولا أورلاندو.

وضم الوفد أيضاً قائد عملية “إيريني” البحرية، الأدميرال ماركو كاسابييري، ورئيس بعثة المساعدة الحدودية “يوبام”، يان فيشيتال، بحضور نائب القائد العام الفريق أول ركن صدام حفتر ورئيس الأركان الفريق أول ركن خالد حفتر.

تمحور اللقاء حول بحث التطورات المحلية والإقليمية وتبادل الرؤى بشأن الملفات المشتركة، مع التركيز على قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار بالبشر والمخدرات.

وأكد المشير حفتر على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمكافحة هذه الظواهر التي تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار منطقة جنوب المتوسط، مشدداً على أهمية تعاون الاتحاد الأوروبي مع ليبيا لتعزيز الأمن الجماعي.

كما تناول الاجتماع آليات تطوير التنسيق بين الجانبين في مجالات مراقبة السواحل وتأمين الحدود، مع الإشارة إلى الدور المحوري لبعثتي “إيريني” و”يوبام” في دعم وتعزيز القدرات الليبية لمكافحة الجريمة المنظمة.

من جهته، أعرب الوفد الأوروبي عن تقديره للجهود الليبية في تعزيز الأمن الداخلي، مؤكداً أن استقرار ليبيا ينعكس إيجاباً على الأمن الإقليمي، بما فيه أمن دول الاتحاد، وأشاد الوفد بجهود القوات المسلحة في تأمين الحدود ومكافحة الهجرة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة العمل المشترك وتعزيز التنسيق لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا، بما يخدم مصالح جميع الأطراف.

Post image

رئيس البرلمان اليوناني يدعو لإلغاء مذكرة التفاهم التركية-الليبية 2019

رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس أكد أن ليبيا واليونان تجمعهما علاقات تاريخية، واعتبر المستشار عقيلة صالح صديقاً تاريخياً وشريكاً إقليمياً، معبراً عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون المشترك بينهما.

وأوضح كاكلامانيس أن اليونان تسعى إلى تجديد الحوار الوثيق والصريح الذي جمع الجانبين دائمًا، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون البرلماني الثنائي بين ليبيا واليونان.

وأشار رئيس البرلمان اليوناني إلى أن برلمان ليبيا لا ينبغي أن يصادق على مذكرة التفاهم التركية–الليبية الموقعة عام 2019، مؤكداً على ضرورة إلغائها بالكامل في مرحلة لاحقة، مشيراً إلى أن إلغاء المذكرة يصب أولاً في مصلحة ليبيا ثم في مصلحة اليونان.

وأعرب كاكلامانيس عن امتنانه لموقف رئيس مجلس النواب الليبي من هذه المسألة، وخصوصاً الرسالة التي وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والتي طالب فيها برفض المذكرة.

Post image

النيابة العامة تحبس موظفين بتاجوراء لتزوير بيانات 16 قيداً عائلياً

أمرت النيابة العامة بحبس موظفين اثنين في تاجوراء احتياطياً على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتزوير بيانات 16 قيداً عائلياً، ما سهل حصول 45 أجنبياً على أرقام وطنية، والانتفاع بحقوق المواطنة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الجمعة أن وكيل النيابة المنتدب للجنة التحقيق في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة محكمة استئناف طرابلس “نظر واقعات تزوير بيانات 16 قيداً عائلياً في دفاتر مكتب السجل المدني – تاجوراء، وتسهيل حصول 45 أجنبياً على أرقام وطنية، رتّبت انتفاعهم بحقوق متولِّدة عن المواطَنة”.

وأضاف البيان أن المحقق “انتهى إلى الأمر بحبس موظف السجل المدني وموظف الشؤون المحلية – تاجوراء احتياطياً على ذمة التحقيق عقب استدلاله على مسؤوليتهما”.

وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة أمس الخميس بحبس موظف أمين سابق لمكتب السجل المدني بأبوهادي احتياطياً بعد ثبوت تورطه في عمليات تزوير لبيانات الأحوال المدنية داخل مكتبي السجل المدني في سرت المركز وأبوهادي.

كما أصدرت النيابة العامة بالزاوية يوم الأربعاء قراراً بحبس موظف في مكتب سجل مدني صرمان، بعد كشف دوره في تسهيل حصول 63 شخصاً أجنبياً على أرقام وطنية عن طريق تزوير قيود عائلية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحقيقات القضائية الجارية من قِبل لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، بهدف تدقيق سجلات البيانات الشخصية ضمن خطة تشرف عليها النيابة العامة.

Post image

حبس موظف بالسجل المدني لتورطه في منح 135 أجنبياً أرقاماً وطنية

أمرت النيابة العامة الليبية بحبس موظف بمكتب السجل المدني بسرت احتياطياً لتورطه في تزوير بيانات الأحوال المدنية ومنح أرقام وطنية لأجانب بطريقة غير قانونية.

وأوضح مكتب النائب العام عبر صفحته في فيسبوك أن وكيل النيابة المختص بلجنة التحقيق في ملفات التزوير التابعة لدائرة محكمة سرت الابتدائية باشر تحقيقات موسعة حول التلاعب في 14 قيداً عائلياً، نتج عنها حصول 93 أجنبياً على أرقام وطنية ليبية، إضافة إلى منح 42 أجنبية أرقاماً وطنية مع إدراج أماكن ميلاد مغايرة ضمن ملفات أسر أزواجهن الليبيين.

وكشفت التحقيقات ضلوع الأمين السابق لمكتب إصدار السجل المدني أبوهادي في التلاعب ببيانات ملفه وملفات عدد من أقاربه، لترتفع حصيلة حالات التزوير المثبتة إلى 135 حالة.

وبناءً على النتائج، قررت النيابة العامة حبس الأمين السابق احتياطياً، والشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بقية المتورطين ومستعملي الوثائق المزورة.

وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة في الزاوية أمس الأربعاء بحبس موظف في مكتب السجل المدني صرمان، بعد ثبوت تورطه في تسهيل حصول 63 أجنبياً على أرقام وطنية عبر تزوير قيود عائلية.

Post image

عقيلة صالح يزور اليونان لبحث تعزيز التعاون البرلماني والعلاقات الثنائية

قام رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بزيارة رسمية إلى العاصمة اليونانية أثينا بدعوة من السلطات اليونانية، يرافقه وفد برلماني يضم عددا من أعضاء المجلس، من بينهم سعيد امغيب، عز الدين أبوراوي، ومنتصر الحاسي.

وخلال الزيارة، عقد صالح اجتماعا مع رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس وعدد من النواب اليونانيين، حيث ناقش الجانبان آليات توسيع التعاون البرلماني بين البلدين، وتطوير العلاقات الثنائية على المستويات السياسية والدبلوماسية.

وتطرقت المباحثات إلى آخر التطورات في ليبيا، بالإضافة إلى مساعي دعم الاستقرار والسلام في المنطقة، مع تأكيد الجانبين على أهمية تنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز المصالح الوطنية للشعبين الليبي واليوناني.

وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود التي يبذلها مجلس النواب لتعزيز حضور ليبيا على الساحة الدولية، وفتح قنوات تعاون جديدة مع الدول الصديقة، لاسيما في ظل المتغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة.

واختتمت الزيارة بالتأكيد على مواصلة التواصل المؤسسي بين البرلمانات في البلدين، ودعم مبادرات التعاون التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتمتين العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

Post image

الأمم المتحدة ترحب ببدء محاكمة الهيشري أمام الجنائية الدولية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ترحيبها بنقل المواطن الليبي خالد محمد علي الهيشري من ألمانيا إلى مقر احتجازه لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، معتبرة أن ظهوره الأول أمام المحكمة يمثل تقدما مهما باتجاه ترسيخ مبدأ المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية.

وأوضحت البعثة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن الخطوة تشكل بداية مسار قضائي من شأنه إنصاف العديد من الضحايا الذين سقطوا جراء ما وصف بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وبحسب المحكمة، يشتبه في أن الهيشري ارتكب أو أمر أو أشرف على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، وذلك خلال الفترة الممتدة من فبراير 2015 حتى أوائل 2020.

وحثت البعثة السلطات الليبية وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، تماشيا مع قرار مجلس الأمن الخاص بإحالة الوضع في ليبيا، مؤكدة ضرورة تمكين فرق التحقيق من الوصول غير المقيد إلى البلاد وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين.

وشددت بعثة الأمم المتحدة على أن مكافحة الإفلات من العقاب تمثل شرطا أساسيا لتحقيق سلام دائم في ليبيا، مجددة دعمها للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وبناء منظومة قضائية قادرة على التعامل مع الجرائم الكبرى.

وتأتي هذه الخطوة بينما تواصل المحكمة الجنائية الدولية نشر تفاصيل إضافية عن قضية الهيشري، بما في ذلك معلومات حول احتجازه وحقوقه القانونية، في حين من المقرر أن تستمر الإجراءات التمهيدية في قضيته حتى مايو 2026، وفق الجدول الذي أعلنته المحكمة.

Post image

ليبيا تطلق مشروع مطار الزاوية التجاري الدولي… بوابة اقتصادية جديدة لغرب البلاد

أطلقت الحكومة الليبية، اليوم، مشروع مطار الزاوية التجاري الدولي في منطقة ابن شعيب، خلال مراسم تدشين رسمية حضرها وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى أعيان ومشايخ المنطقة الغربية.

وأكد أبوزريبة أن المشروع يمثّل “رسالة على قدرة الليبيين على البناء بوحدة الصف”، مشيراً إلى أن المطار سيشكّل بوابة استثمارية وتجارية تعزز الفرص الاقتصادية وتوفر فرص عمل جديدة، بما يدعم الاستقرار والتنمية في غرب البلاد.

وأوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات الدولية، ليكون مرفقاً للخدمات التجارية واللوجستية يخدم جميع الليبيين دون استثناء.

ويأتي المشروع ضمن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 415 لسنة 2025، القاضي بإنشاء “مطار الزاوية التجاري”، في خطوة تُعدّ رافعة للبنية التحتية ومحركاً للحركة الصناعية والاقتصادية في المنطقة الغربية.

Post image

وزير الداخلية الليبي: 3 ملايين مهاجر غير قانوني واستنزاف 7.2 مليار دولار سنوياً

أكد وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، اللواء عماد الطرابلسي، أن عدد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا يبلغ نحو ثلاثة ملايين شخص.

وأوضح أن الهجرة غير الشرعية ألحقت أضراراً جسيمة بليبيا ودول الجوار وأوروبا.

وكشف الوزير عن بحث استقصائي أجراه جهاز الأمن الداخلي والمباحث الجنائية بالتنسيق مع جهات اقتصادية، أظهر استنزاف ما يقدر بـ 7.2 مليار دولار سنوياً من أموال المصرف المركزي الليبي مرتبطاً بهذا الملف.

بحث المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، في بنغازي مع الفريق داغفين أندرسون، قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم)، سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري المشترك بين الجانبين.

Post image

حماد وصدام حفتر يشاركان في مراسم أداء اليمين لبلديات جديدة

شارك رئيس الحكومة الليبية المكلفة، أسامة حماد، اليوم الأربعاء في مدينة بنغازي، في مراسم أداء اليمين القانونية لأعضاء المجالس البلدية المنتخبين ضمن المجموعة الثالثة.

وتضم المجموعة الثالثة بلديات إجخرة، إدري الشاطئ، الجفرة، الشرقية، الغريفة، القرضة الشاطئ، القطرون، الكفرة، المرج، أوباري، أوجلة، براك الشاطئ، جالو، جردس العبيد، خليج السدرة، وغات.

وجرت المراسم بحضور رئيس أركان القوات البرية الليبية، الفريق ركن صدام حفتر، وعدد من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب نائب رئيس الحكومة المكلف ووزير الدفاع حميد حومة، ووزراء الحكم المحلي والصناعة والتعليم والتربية والشباب والاتصالات وشؤون الاتصال، إضافة إلى مسؤولين حكوميين وأمنيين، وعمداء وأعضاء المجالس البلدية.

وأكد حماد، في كلمة خلال المراسم، أن استكمال مراحل العملية الانتخابية يمثّل محطة أساسية في ترسيخ الإدارة المحلية بوصفها الأداة الأقرب لمعالجة احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن الانتخابات البلدية جرت في أجواء اتسمت بالهدوء والنزاهة والتنظيم، بما يعكس قدرة الليبيين على إدارة شؤونهم الداخلية بمسؤولية.

وأوضح رئيس الحكومة أن نجاح هذا الاستحقاق يعزز ثقافة التداول السلمي للسلطة، ويؤكد التعاون القائم بين المواطنين واللجان الانتخابية والجهات المكلفة بالتأمين، معتبراً أن تجارب الدول تؤكد أن بناء الدولة القوية يبدأ من الإدارة المحلية، وأن المجالس البلدية المنتخبة تمثّل حجر الأساس للتنمية المتوازنة.

وشدد حماد على التزام الحكومة بدعم المجالس البلدية ومنحها الصلاحيات التي تمكّنها من أداء مهامها، مبيناً أن العمل البلدي يمثل جوهر الخدمة العامة ونقطة الاتصال المباشرة بين الدولة والمواطن.

وفي سياق متصل بجهود الإصلاح المؤسسي، كشف رئيس الوزراء أن المؤسسات التشريعية والتنفيذية تعمل على استكمال مشروع قانون المحافظات والحكم المحلي، الهادف إلى إحداث نقلة نوعية في هيكلة الإدارة العامة عبر توسيع صلاحيات الإدارات المحلية والانتقال من المركزية إلى نظام أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة.

وأكد حماد أن ليبيا بحاجة إلى الانتقال من نموذج الإدارة المركزية إلى بناء دولة تُصنع من كل مدينة وبلدية، مشيراً إلى أن تخفيف المركزية أصبح ضرورة وطنية لضمان العدالة في توزيع الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المناطق.

ووجّه رئيس الحكومة رسالة إلى الأعضاء المنتخبين، شدد فيها على أن نيل ثقة المواطنين يُعدّ تكليفاً يستوجب تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق مع المؤسسات المحلية والوطنية.

وفي ختام كلمته، هنّأ حماد الأعضاء الجدد، مؤكداً أن الحكومة ستكون شريكاً داعماً لهم في كل ما يخدم المواطن ويعزز دور البلديات في بناء دولة حديثة قائمة على المؤسسات وسيادة القانون.

ومن جهته، قال المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي إن مشاركة حفتر في المراسم تأتي تأكيداً على دعم القوات المسلحة لمسار الحكم المحلي، وضمان انطلاق عمل البلديات المنتخبة في بيئة مستقرة تُمكّنها من أداء مهامها وتقديم الخدمات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين.