وأسفرت الحملة عن ضبط المئات من المخالفين والمهاجرين غير الشرعيين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. كما شملت الإجراءات ملاحقة أصحاب العقارات التي تم استغلالها لإيواء هذه الفئات بشكل غير قانوني.
وأكدت مديرية الأمن أن الحملة ستتواصل بشكل متواصل حتى إكمال ضبط جميع المخالفين، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة، والحد من الظواهر السلبية التي تهدد السلامة العامة.
وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن هذه الخطوة تمثل بداية لمعالجة شاملة لملف المناصب السيادية العالقة منذ سنوات، مشيرا إلى أن مناقشة باقي المناصب ستتم في الاجتماع المقبل بين اللجنتين، وذلك في إطار التفاهمات السياسية الرامية إلى تفعيل المؤسسات الوطنية وتنفيذ مخرجات الاتفاق السياسي.
وتأتي هذه الخطوة بعد تعثر العملية الانتخابية في ليبيا منذ ديسمبر 2021، حين فشلت محاولات إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بسبب خلافات حول القوانين الانتخابية وتوزيع المناصب السيادية، كما أن مسألة إعادة هيكلة المفوضية الوطنية للانتخابات ظلت لسنوات إحدى القضايا الخلافية بين مجلسي النواب والدولة، ما جعلها في صلب الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق المسار الانتخابي برعاية أممية.
ونقلاً عن مصدر مطّلع من مجلس الدولة أن النقاش تركز حول منصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خصوصاً بعد تأكيد المبعوثة الأممية هانا تيتيه، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي، ضرورة تغيير مجلس إدارة المفوضية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
ويأتي الاجتماع بعد لقاء عقده رئيس المجلس الأعلى للدولة المتنازع على منصبه، محمد تكالة، الأربعاء الماضي، لمراجعة الملف تمهيداً للتواصل مع مجلس النواب بغية الوصول إلى توافق حول الأسماء المرشحة لشغل المناصب السيادية.
وبحسب اتفاق الصخيرات الموقّع في المغرب عام 2015، فإن التشاور بين المجلسين شرط أساسي لتعيين شاغلي المناصب السيادية الرئيسية، ومن بينها: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا.
وتواجه ليبيا أزمة سياسية خانقة في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق برئاسة أسامة حماد المكلّف من مجلس النواب، والثانية في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يتمسك بالبقاء حتى إجراء الانتخابات.
وكانت انتخابات رئاسية مقررة في ديسمبر 2021 قد تعطلت بسبب الخلافات السياسية والنزاع حول القوانين الانتخابية.
وأوضحت الصحيفة أن البرلمان الإيطالي سيجري تصويتاً يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 9 أكتوبر، لدراسة إمكانية رفع الحصانة عن وزيرين وأمين عام، تمهيداً لمحاكمتهم في هذه القضية.
ووفقاً للتقرير المقدم إلى المجلس التشريعي الإيطالي، فإن المسؤولين الثلاثة هم وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، وأمين مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، وقد عقدوا اجتماعات سرية عبر الإنترنت بعد اعتقال نجيم.
وجاء ذلك بعد تلقي الحكومة تحذيرات استخباراتية من احتمال ردود فعل انتقامية من ليبيا قد تستهدف مصالح إيطاليا في قطاع الطاقة وملف الهجرة.
وأضاف التقرير أن الوزراء الثلاثة اتفقوا خلال تلك الاجتماعات على اتباع “استراتيجية عدم التدخل”، ما أدى إلى إطلاق سراح نجيم بسبب خطأ إجرائي، مما سمح له بالعودة إلى ليبيا على متن طائرة حكومية إيطالية وسط استقبال جماهيري، وضياع أدلة مهمة كانت مخزنة على هواتف ووثائق مرتبطة بالقضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التطورات تحولت إلى فضيحة وطنية في إيطاليا، خصوصاً أن وزيري العدل والداخلية قدما تقريراً أمام البرلمان يوم 5 فبراير، بعد أسبوع من الإفراج عن نجيم، دون ذكر الاجتماعات الوزارية التي ناقشت القضية.
وأوضح التقرير أن حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي تتمتع بأغلبية برلمانية، قد تسعى لحماية الوزراء من المثول أمام القضاء، إلا أن القضية لا تزال تشكل حرجاً سياسياً، وسط اتهامات بتجاهل القانون الدولي.
وفي حال منح البرلمان الحصانة للوزراء، سيكون أمام ضحايا أسامة نجيم الحق في الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما دعا المدعون في المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح إجراءات مخالفة ضد الحكومة الإيطالية، وهو ما قد يعرض روما لاحتمال إحالتها إلى مجلس الأمن الدولي.
وكانت محكمة جنايات باريس قضت بسجن ساركوزي خمس سنوات مع النفاذ، لإدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من النظام الليبي السابق، ورغم نفيه المستمر لهذه الاتهامات، اعتبر قذاف الدم أن الحكم لا يكشف إلا “جزءا صغيرًا من الحقيقة”، مؤكدا أن التدخل العسكري بقيادة الناتو هو “الجريمة الحقيقية” التي دمّرت ليبيا وأغرقتها في الفوضى.
وفي مقابلة إذاعية مع RFI، شدد قذاف الدم على أن فرنسا وحلف شمال الأطلسي استندوا إلى “أكاذيب” لتبرير قرار التدخل، دون تحقيق أممي أو لجنة محايدة، معتبرا ما جرى “انتهاكًا صارخا للقانون الدولي”، أفضى إلى انهيار مؤسسات الدولة الليبية وإشعال حرب أهلية مستمرة حتى اليوم.
وطالب قذاف الدم الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون بفتح تحقيق شامل يكشف ملابسات تحرك ساركوزي السريع لفرض الحظر الجوي على ليبيا عام 2011، متسائلا عن “الدوافع الحقيقية ومن المستفيد من ذلك القرار”.
وتعود جذور القضية إلى تقارير تحدثت عن تحويلات مالية ليبية وصلت إلى 50 مليون يورو لدعم حملة ساركوزي الرئاسية، قبل أن ينقلب على النظام الليبي ويقود جهود التدخل العسكري. وأكدت المحكمة الفرنسية وجود أدلة ووثائق تثبت اتصالات مباشرة بين مقربين من ساركوزي ومسؤولين ليبيين آنذاك.
وفي طرابلس، احتشد متظاهرون في ميدان الشهداء رافعين لافتات كتب عليها “ليبيا ليست مكانًا للاجئين” و”لا لتغيير هوية ليبيا”، مطالبين السلطات بموقف حازم حيال ملف الهجرة، فيما شهدت مدينة مصراتة احتجاجات مماثلة اتسمت بالعنف بعد أن هاجم محتجون سوقا عشوائيا يديره مهاجرون أفارقة، وقاموا بطردهم، داعين إلى إغلاق الأسواق غير المنظمة التي اعتبروها بؤرًا للجريمة وانتشار السلاح.
وجاءت التحركات الشعبية في ظل تفاقم أعداد المهاجرين في ليبيا وما يثيره ذلك من مخاوف أمنية واجتماعية. ويقول محتجون إن وجود المهاجرين لم يعد مجرد عبور نحو أوروبا، بل تحول إلى استقرار شبه دائم يهدد التركيبة السكانية للبلاد.
وبحسب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عماد الطرابلسي، يعيش في ليبيا نحو 2.5 مليون أجنبي، 80% منهم دخلوا بطرق غير قانونية، ولا يخضعون لأي نظام رسمي للإقامة أو دفع الضرائب والخدمات، ما يعمّق المخاوف من تأثيرهم على الأمن والاستقرار الداخلي.
وقالت المنظمة الألمانية في بيانها إن زورقاً تابعاً لها تعرض لإطلاق رصاص حي بعد فترة وجيزة من إنقاذ 66 مهاجراً، دون تسجيل أي إصابات بين الطاقم أو المهاجرين، مطالبةً بـ”توضيح عاجل” من جانب الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، وفق ما نقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية.
وأكدت المتحدثة باسم المنظمة، جوليا ميسمر، أن الحادث “جزء من نمط متصاعد من الهجمات”، مشيرة إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت ارتفاعاً في منسوب العنف بوسط البحر المتوسط، مضيفة: “هذا الحادث ليس استثناءً، بل استمرار لنهج خطير”.
وبحسب المنظمة، فإن زورق دورية من طراز “كوروبيا”، تم تحديده على أنه تابع للسلطات الليبية، أمر سفينة “سي ووتش 5 بالتوجه شمالاً، وهي خطوة كانت ستعرقل عملية الإنقاذ الجارية، وعندما رفض الطاقم الامتثال، أطلق الزورق النيران باتجاه السفينة.
وأوضحت “سي ووتش” أنها أطلقت نداء استغاثة فور الحادث، فيما أكدت طائرة مراقبة تابعة للوكالة الأوروبية لخفر الحدود والسواحل “فرونتكس” أن موقع السفينة كان على بُعد ثمانية أميال بحرية فقط.
يذكر أن الزورق “كوروبيا” حصل عليه خفر السواحل الليبي من إيطاليا عام 2018 في إطار برنامج أوروبي لدعم ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويُعد هذا الهجوم الثاني خلال شهر، بعد حادث مماثل في 14 أغسطس الماضي استهدف سفينة “أوشن فايكينغ” التابعة لمنظمة إنقاذ أخرى.
ويأتي التطور الأخير بعد يومين من تصريحات للمفوضية الأوروبية دافعت فيها عن استمرار التعاون مع السلطات الليبية، رداً على رسالة مشتركة من منظمات غير حكومية دولية دعت إلى وقف فوري لهذا التعاون.
وقضت المحكمة بسجن ساركوزي وبقية المتهمين خمس سنوات مع النفاذ، كما قبلت تدخل محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار كطرف مدني في القضية، وألزمت المدانين بدفع 8 ملايين و 350 ألفاً و 100 يورو تعويضاً عن الأضرار المادية، إلى جانب 100 ألف يورو عن الأضرار المعنوية، و 25 ألف يورو مقابل المصاريف القضائية.
وأكدت المحفظة، في بيان تلقت عين ليبيا نسخة منه، أن الحكم يمثل انتصاراً قانونياً مهماً تتوّج به جهودها المتواصلة في متابعة القضايا الدولية المرتبطة بأموال الدولة الليبية وحماية أصولها بالخارج.
وشددت على التزامها بمواصلة المسار القضائي داخل ليبيا وخارجها لاسترداد الأموال والمحافظة عليها.
كما أعربت المحفظة عن شكرها لمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وموظفيها كافة على الجهود المبذولة، مثمنة في الوقت ذاته التعاون بين السلطات الليبية والفرنسية الذي ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية.
وفي الوقت نفسه، رحبت البعثة بمراسم أداء اليمين القانونية التي جرت في طرابلس أمس لـ 35 مجلسا بلديا منتخبا حديثا، بحضور نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، أولريكا ريتشاردسون، التي تشغل أيضا منصب المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية.
وتعاني المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من نقص التمويل بسبب غياب الميزانية الموحدة نتيجة الانقسام بين الحكومتين، وهو ما يعرقل تخصيص موارد مستقرة، كما أن الأولويات المالية تتركز على الرواتب والأمن، فيما تبقى المفوضية خارج دائرة الدعم الكافي.
وتفاقم الخلافات السياسية هذا الوضع، حيث يشتخدم التمويل أحيانا كأداة ضغط أو لتعطيل الاستحقاقات، ويضاف إلى ذلك بطء الإجراءات وضعف الشفافية في تحويل الأموال من المالية والمصرف المركزي.
كما تواجه المفوضية تكاليف مرتفعة لإدارة العملية الانتخابية لا تغطيها المخصصات الجزئية. وأخيرا، فإن غياب الدعم الدولي المباشر يزيد من اعتمادها على قرار السلطات المحلية وحده.
وشملت عملية الترحيل عدداً من المهاجرين المصابين الذين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة قبل نقلهم، إضافة إلى آخرين صادرة بحقهم أحكام قضائية نافذة، ما يعكس حرص الجهاز على تطبيق القانون وضمان سلامة جميع الأفراد أثناء الإجراءات.
وأكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود السلطات الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وأن العملية تمت بالتنسيق المستمر بين فروع الجهاز المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا الرامية إلى ضبط الأوضاع على الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالهجرة.
كما شدد الجهاز على أن الإجراءات لا تهدف فقط لترحيل المخالفين، بل تشمل أيضاً متابعة الأوضاع بشكل مستمر والعمل على معالجة الظاهرة من جذورها، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمهاجرين على حد سواء.