Post image

الحضور الروسي يعزز مسار الاستقرار والتنمية في شرق ليبيا

يشهد شرق ليبيا خلال الفترة الأخيرة تحولات ملحوظة على صعيد إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد، ويبرز في هذا الإطار الدور الروسي بوصفه أحد العوامل الداعمة لمسار الاستقرار، من خلال تعاون سياسي واقتصادي وأمني أسهم في توفير مناخ أكثر ملاءمة لإطلاق مشاريع تنموية.

وتقوم المقاربة الروسية في الملف الليبي على أولوية تثبيت الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة باعتبارهما شرطا أساسيا لأي عملية تنمية مستدامة.

وحافظت موسكو على قنوات تواصل مع أطراف ليبية متعددة، مع تركيز خاص على الشرق الليبي الذي شهد خلال السنوات الماضية تحسنا نسبيا في الوضع الأمني والتنظيم الإداري، ما أتاح الشروع في تنفيذ مشاريع خدمية وبنى تحتية كانت متوقفة منذ فترة طويلة.

اقتصاديا، شكل التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية محورا أساسيا للعلاقات الليبية–الروسية، وأبدت شركات روسية اهتماما بالمشاركة في تطوير قطاع النفط والغاز، وإعادة تأهيل المنشآت القائمة، إلى جانب المساهمة في مشاريع السكك الحديدية، وتحديث الموانئ، ودعم قطاع الكهرباء، وتعد هذه القطاعات من الركائز الحيوية لأي عملية تعاف اقتصادي شامل.

وفي شرق البلاد، انعكست هذه الجهود على تحسن نسبي في مستوى الخدمات الأساسية، ووفرت فرص عمل جديدة، وأسهمت في تحريك العجلة الاقتصادية المحلية، الأمر الذي كان له أثر مباشر على الأوضاع المعيشية والاستقرار الاجتماعي.

وعلى الصعيد الأمني، تواصل السلطات في الشرق الليبي التركيز على فرض الاستقرار وتأمين المدن والمنشآت الحيوية، باعتباره الإطار الضروري لنجاح أي مسار تنموي.

وفي هذا السياق، شكل التنسيق مع روسيا، سواء في مجالات التدريب أو تبادل الخبرات، عاملا داعما لتعزيز القدرات الأمنية، بما ساعد على تهيئة البيئة المناسبة لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.

وتتبنى السلطات المحلية في الشرق رؤية تنموية تقوم على إعادة بناء الدولة تدريجيا، عبر تعزيز الأمن، وتفعيل مؤسسات الحكم، والانفتاح على شراكات دولية متوازنة.

وتشير معطيات ميدانية إلى تحسن في عدد من القطاعات الخدمية، وانتظام العمل في مؤسسات حيوية، إلى جانب إطلاق مشاريع عمرانية وتنموية تعكس توجها عمليا للانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة البناء.

Post image

تونس تستضيف اجتماعاً ثلاثياً مع الجزائر ومصر لدعم الاستقرار الليبي

رئيسة وزراء تونس، سارة الزعفراني الزنزري، أعلنت تطلع تونس لمشاركة فاعلة من الجزائر ومصر في الاجتماع الثلاثي مطلع 2026 لتأكيد وحدة وجهات نظر دول الجوار تجاه ليبيا.

وجاء ذلك في كلمة الزنزري خلال افتتاح الدورة الـ23 للجنة الكبرى المشتركة مع الجزائر، بحضور الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، اليوم الجمعة.

وأكدت رئيسة الحكومة التونسية أهمية التنسيق المستمر بين تونس والجزائر حول القضايا الإقليمية والدولية، مشيرة إلى موقف تونس الثابت الداعم للشعب الليبي في سعيه لاستعادة الأمن والاستقرار، والدعوة إلى اعتماد الحوار السياسي كسبيل وحيد للحل تحت الرعاية الأممية.

ورحبت الزنزري بمخرجات الاجتماع الثلاثي الثاني حول ليبيا، الذي عُقد بالجزائر في 6 نوفمبر الماضي، واعتبرته محطة مهمة لدعم الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا ومساندة مسار الحل السياسي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة.

وشددت على ضرورة وحدة وجهات النظر بين دول الجوار المباشر لليبيا ودورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية والعربية.

ومن جانبه، أكد الوزير الأول الجزائري دعم بلاده، إلى جانب تونس، للتسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية، مشيراً إلى ضرورة تمكين الليبيين من تحقيق المصالحة الوطنية وتسريع تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، بما يفضي إلى بناء مؤسسات موحدة وشرعية وقوية تضمن أمن واستقرار البلاد، وتحفظ ثرواتها وتسخرها لخدمة الشعب.

وتسعى الجزائر وتونس إلى جانب مصر لدفع ليبيا نحو انتخابات ومؤسسات موحدة، حسبما تم التأكيد عليه في الاجتماع الأخير للآلية الوزارية الثلاثية بالجزائر في 6 نوفمبر الماضي.

ويذكر أن هذه الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس حول ليبيا أُنشئت عام 2017، وتوقفت في 2019 قبل أن تُستأنف في مايو الماضي، حيث عُقد آخر اجتماع ثلاثي تشاوري ضم وزراء خارجية الدول الثلاث بالجزائر الشهر الماضي.

وفي شأن آخر، أوضح المسؤول الجزائري أن الجزائر وتونس تتفقان على أهمية استعادة الوئام في السودان، والحفاظ على وحدته وسيادته، وحماية شعبه وثرواته، وضمان حقن الدماء ومنع أي تصعيد في البلاد.

Post image

عناصر من داخلية ليبيا تتلقى تدريبات على مكافحة الشغب في بيلاروسيا

نشرت وكالة “ريفورميشن” البيلاروسية الناطقة بالإنجليزية صوراً تظهر تلقي عناصر أمنية من ليبيا تدريبات في بيلاروسيا على تفريق الاحتجاجات وتجمعات الشغب باستخدام الهراوات.

ووفق الموقع، الذي تابعت صحيفة المرصد أبرز ما ورد فيه، شملت التدريبات عناصر من وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية الليبية، وركزت على مبادئ الحفاظ على الأمن الداخلي، حيث مارس المتدربون تكتيكات السيطرة على الحشود تحت إشراف مدربين بيلاروسيين متخصصين.

ويأتي هذا التعاون بعد زيارة وفد من وزارة الداخلية البيلاروسية إلى ليبيا خلال نوفمبر الماضي، ضم قائد قوات الأمن الداخلي ميكالاي كاربيانكو، ورئيس وحدة مكافحة الشغب في مينسك ميكالاي ماكسيموفيتش، لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني والتدريب بين الجانبين.

Post image

مقتل زعيم شبكة تهريب البشر “العمو” في غرب ليبيا

أحمد عمر الفيتوري الدباشي، المعروف بـ”العمو”، قُتل فجر الجمعة في عملية أمنية نفذها جهاز مكافحة التهديدات الأمنية بمدينة صبراتة، منهياً نشاط أحد أخطر قادة شبكات الاتجار بالبشر والتهريب غرب ليبيا.

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن إحدى بواباته الأمنية في مدينة صبراتة تعرضت لهجوم مسلح شنّته مجموعات إجرامية تابعة للدباشي، ما أسفر عن إصابة ستة من عناصر الجهاز بإصابات وُصفت بالخطرة، جرى نقلهم على إثرها إلى قسم العناية الفائقة لتلقي العلاج.

وأضاف البيان أنه، وبناءً على مذكرة صادرة عن النيابة العامة، نفذت وحدات جهاز مكافحة التهديدات الأمنية عملية مداهمة استهدفت وكر العصابة، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة قُتل خلالها الدباشي، فيما أُلقي القبض على صالح عمر الدباشي.

ويُعد الدباشي، المولود عام 1990 والمنحدر من قبيلة نافذة في مدينة صبراتة، أحد أبرز أمراء الحرب في غرب ليبيا، إذ ارتبط اسمه على مدى سنوات بملفات خطيرة شملت الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير النظاميين، وتجارة المخدرات، إضافة إلى جرائم القتل والإخفاء القسري والتعذيب.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عليه عقوبات في عام 2018، واصفةً إياه بأنه زعيم شبكة قوية لتهريب المهاجرين، تورطت في استغلالهم وسرقتهم واستعبادهم قبل تهريبهم عبر البحر نحو السواحل الإيطالية، كما شملته إجراءات فرنسية قضت بتجميد أي أصول محتملة له على الأراضي الفرنسية.

وبرز اسم “العمو” بشكل واسع عقب تداول مقاطع مصوّرة لفتاة ليبية تُدعى رهف الكرشودي، ظهرت فيها مكبّلة بالسلاسل وتتعرض لأعمال تعذيب، في مشاهد أثارت موجة غضب واسعة في الشارع الليبي.

وكانت السلطات قد أعلنت في شباط 2024 العثور على الفتاة مقتولة، وهو ما فجّر مطالبات حقوقية وشعبية بملاحقة الدباشي وتقديمه للعدالة.

Post image

ليبيا.. اشتباكات في صبراتة بعد هجوم على بوابة أمنية ومقتل الدباشي

اشتباكات في مناطق متفرقة بمدينة صبراتة غرب ليبيا، اندلعت عقب هجوم نفذته مجموعة خارجة عن القانون على بوابة تابعة لجهاز مكافحة التهديدات الأمنية، ما تسبب في حالة من التوتر الأمني داخل المدينة.

وأوضح جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، في بيان رسمي، أن العناصر المهاجمة تتبع للمدعو أحمد عمر الفيتوري الدباشي، الملقب بـ”العمو”، وهو مطلوب دولياً في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والمخدرات والقتل.

وأشار البيان إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة ستة من عناصر الجهاز بإصابات بليغة، نُقلوا على إثرها إلى قسم العناية الفائقة لتلقي العلاج.

وبحسب الجهاز، فقد باشرت وحداته عملية مداهمة لوكر المجموعة الإجرامية بناءً على إذن من النيابة العامة، حيث جرى ضبط المدعو صالح الدباشي، فيما قُتل أحمد الدباشي “العمو” خلال تنفيذ العملية.

وأكد الجهاز في ختام بيانه أنه لن يتهاون مع أي تهديد يمس أمن المدينة أو سلامة المواطنين، مشدداً على استمرار عملياته بكل قوة وحزم، مع التعهد بنشر أي مستجدات فور توفرها.

Post image

حكومة حماد تبحث مع شركة هندية إنشاء شبكة كهرباء متكاملة للشرق الليبي

الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ناقشت مع شركة هندية متخصصة إنشاء شبكة كهرباء متكاملة للمنطقة الشرقية، في إطار تعزيز التعاون المشترك لتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء والطاقة في ليبيا.

وعقد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة، عوض البدري، اجتماعاً رسمياً أمس الأربعاء في مقر الوزارة بمدينة بنغازي مع مديرة شركة “KEC International Limited” فرع ليبيا، المهندسة ليندا الجهني، ومديرة العقود بالشركة في الكويت والسعودية والأردن، إضافة إلى فريق من المهندسين والخبراء من الجانبين.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك” أن الاجتماع تناول “أهمية إنشاء شبكة كهرباء بجهد (400 ك.ف) للمنطقة الشرقية، باعتبارها مشروعاً استراتيجياً سيساهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية”، مع استعراض واقع الشبكة الكهربائية في ليبيا والتحديات التي تواجه نقل الطاقة واستقرار التغذية، خصوصاً في المنطقة الشرقية.

وشهد الاجتماع عرض “مخطط أولي غير معتمد” لتنفيذ مشروع شبكة كهرباء متكاملة للمنطقة الشرقية، تبدأ مرحلته الأولى بمسافة تُقدّر بنحو (2000 ك.م) وتمتد من مدينة أجدابيا إلى مدينة طبرق مروراً بعدد من المناطق الحيوية.

وأكد الوزير عوض البدري أن “هذا المخطط لا يزال في إطار الدراسة الفنية الأولية، وسيخضع لمزيد من التقييم من قبل الجهات المختصة، فنياً ومالياً، قبل اعتماده رسمياً”.

ومن جانبها، أعربت المهندسة ليندا الجهني عن استعداد شركة “KEC” الهندية لتقديم خبراتها الفنية والتقنية ودعمها لأي مشاريع مستقبلية في ليبيا، مؤكدة امتلاك الشركة الإمكانات اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى وفق أعلى المعايير العالمية.

وشدد البدري في ختام الاجتماع على أهمية الشراكة مع الشركات العالمية ذات الخبرة، وتوظيفها في تطوير قطاع الكهرباء وتحقيق الاستقرار في التغذية الكهربائية بكافة أنحاء البلاد، بما يواكب خطط التنمية المستدامة.

وتُعد شركة “KEC International Limited” من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تصميم وتصنيع الأبراج الكهربائية ونقل الطاقة وإنشاء خطوط التوتر العالي ومحطات التحويل وشبكات التوزيع، ولها خبرة واسعة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في عدة دول، كما نفذت مشاريع خطوط نقل بجهد 400 ك.ف داخل ليبيا.

Post image

صندوق التنمية الليبي يستعرض خططه الاستراتيجية مع القائم بالأعمال الأمريكي

استعرض مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بلقاسم حفتر، اليوم الخميس في بنغازي، الرؤية الاستراتيجية للصندوق والمشاريع الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات مع القائم بالأعمال الأميركي لدى ليبيا، جيرمي برنت.

وحضر الاجتماع المسؤول الاقتصادي بالسفارة الأميركية جيمس فرومسون، ومدير إدارة المشروعات بالصندوق حاتم العريبي، ومدير إدارة التعاون الدولي عقيلة العبار.

وأكد الصندوق، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وتنسيق الجهود في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة في ليبيا.

وأشار الصندوق إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توسيع نطاق الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الداعمة لبرامج التنمية، بما يواكب مسار إعادة الإعمار وفق أعلى المعايير، ويعزز فرص نجاح المشاريع التنموية في البلاد.

Post image

الشرق الليبي مستقر وغربه مضطرب: فجوة كبيرة بين طرابلس والمدن الشرقية

تشهد ليبيا انقساماً واضحاً بين مناطقها، إذ يتميز الشرق الليبي بالاستقرار الأمني والنشاط الاقتصادي والحياة الاجتماعية النشطة، بينما تواجه العاصمة طرابلس تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية كبيرة.

في الشرق، تمكنت السلطات المحلية بقيادة خليفة حفتر من فرض النظام ومكافحة التهريب والسرقات والتجمعات المسلحة غير المنضبطة، ما ساهم في شعور السكان بالأمان وجذب المستثمرين.

الاقتصاد في المنطقة يشهد ديناميكية في مجالات النفط والغاز والزراعة والتجارة، كما تنشط المشاريع الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.

على الصعيد الاجتماعي، تنشط المبادرات المجتمعية والثقافية، ويشارك المواطنون في الفعاليات المحلية بانتظام، مما يعزز الروابط الاجتماعية ويقوي التلاحم المجتمعي.

في المقابل، تعاني طرابلس من فوضى أمنية مستمرة مع انتشار الميليشيات المسلحة وأعمال السرقة والخطف، ما يثير المخاوف ويقيد حركة السكان.

الاقتصاد في العاصمة يشهد ركوداً وارتفاعاً في الأسعار وتأخر الرواتب، بينما تواجه المشاريع الاستثمارية صعوبات كبيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي.

الخدمات الأساسية في طرابلس، من صحة وتعليم، تراجعت، في حين زاد الاعتماد على الدعم الإنساني، ما يعكس هشاشة الوضع الاجتماعي. الفجوة الكبيرة بين الشرق المستقر والغرب المضطرب تبرز الحاجة لوضع سياسات مؤسساتية مستدامة لضمان استقرار ليبيا بشكل شامل وتحسين حياة المواطنين في كل المناطق.

Post image

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يوسع حملته الأمنية في الجنوب الليبي ويفتح تمركزات حيوية

يواصل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا تنفيذ حملة أمنية واسعة في عمق الجنوب الليبي، حيث دخلت الحملة “مراحلها المتقدمة من العمل الميداني”، وفق تصريحات رسمية للجهاز.

وأفادت رئاسة الجهاز بأن العمليات تركز على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتفكيك أوكار الرذيلة المنتشرة في المنطقة، من خلال إنشاء وتفعيل عدد من التمركزات الأمنية الحيوية.

ومن أبرز هذه النقاط تمركز تم إنشاؤه على الطريق الرابط بين مدينة سبها ومنطقة أم الأرانب، بهدف السيطرة على المسارات التي تستغلها الشبكات الإجرامية في تهريب البشر.

وأوضح الجهاز أن الدوريات الميدانية تنفذ مداهمات واسعة النطاق تستهدف بشكل مباشر الأوكار الإجرامية ومناطق تجمع وتكدّس المهاجرين غير الشرعيين، مع التركيز على منطقة أم الأرانب والمناطق المحيطة بها.

كما تم إقامة تمركزات أمنية إضافية لتعزيز الرقابة وتأمين الامتداد الجغرافي الشاسع للجنوب الليبي.

وشدد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية على أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود حماية حدود ليبيا وحفظ أمنها الداخلي، خاصة في ظل كون ليبيا واحدة من أكبر الدول المتضررة من تدفقات الهجرة غير القانونية عبر حدودها الجنوبية الطويلة.

Post image

لجنة المتابعة اللبنانية لقضية موسى الصدر تتهم السلطات الليبية بعدم التعاون

اتهمت اللجنة الرسمية المكلفة بمتابعة قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978، السلطات الليبية المتعاقبة منذ عام 2011 بـ”عدم التعاون” في القضية، وحملتها المسؤولية الكاملة عن الكشف عن مصيرهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات في بيروت.

وخلال المؤتمر، شدد صدر الدين الصدر، نجل الإمام المختفي، على أن المعلومات والتحقيقات المتقاطعة تؤكد أن والده نُقل بين أماكن احتجاز مختلفة داخل الأراضي الليبية “حتى عام 2011 على الأقل”، مما يعني أن السلطات الليبية الحالية تتحمل مسؤولية استمرار الغموض حول مصيره.

وأضاف أن هذا الإصرار على عدم التعاون يحدث “رغم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين قبل أكثر من عقد”.

وانتقد صدر الدين ما وصفه بـ “اختلال عميق في سير العدالة”، معتبراً إطلاق سراح هانيبال القذافي من لبنان في نوفمبر الماضي “صفقة سياسية مشبوهة”، وأكد أن قضية الإمام الصدر يجب أن تبقى “فوق كل المساومات والصفقات”.

من جانبه، حذر القاضي حسن الشامي، المكلف بمتابعة الملف، من أي تطبيع أو تواصل طبيعي مع النظام الليبي قبل أن يقدم تعاوناً كاملاً في هذه القضية.

وأكد أن السلطات الليبية لم تقدم حتى الآن المعلومات المطلوبة التي من شأنها الكشف عن مصير الإمام الصدر ورفيقيه، الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، الذين فقدوا خلال زيارة رسمية إلى ليبيا في أغسطس 1978.

يذكر أن السلطات اللبنانية كانت قد أفرجت في نوفمبر  2024 عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والذي كان محتجزاً لديها منذ عام 2015 على خلفية معلومات مرتبطة بملف اختفاء الإمام الصدر.