التصنيف: سياسة

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية السلطات الإيطالية بـ”التقصير في الوفاء بالتزاماتها الدولية”، بعد أن سمحت بترحيل نجيم، ما حال دون استكمال التحقيقات ضده. وقد طلب مكتب المدعي العام الإذن بمقاضاة كل من: وزير العدل كارو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل رئيسة الوزراء ألفريدو مانتوفانو.

وتشمل التهم المحتملة الإهمال في أداء الواجبات الرسمية، التحريض، المساعدة، والاختلاس.

ورغم رفض لجنة التفويضات في البرلمان طلب القضاء بالمضي في الإجراءات، فإن القرار النهائي سيُترك لمجلس النواب في جلسة حاسمة يوم الاثنين المقبل، وسط ترقب واسع على المستويين الداخلي والدولي.

شهد الاجتماع الذي استمر يومين مشاركة 46 ممثلاً عن مؤسسات ليبية متنوعة، شملت مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ووزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية، بالإضافة إلى مكتب رئيس الوزراء والهيئة العامة للبحث عن المفقودين والمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان، كما حضر الاجتماع خبراء في الطب الشرعي والقانون وأعضاء من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

وتم خلال الجلسات استعراض مشروع القانون مادةً بمادة، حيث توافق المشاركون على عدة نقاط أساسية، أبرزها ضرورة إنشاء لجنة وطنية موحدة للمفقودين تتمتع بصلاحيات واضحة لتفادي الازدواجية بين المؤسسات القائمة.

كما شدد المجتمعون على أهمية مواءمة نصوص القانون مع المعايير الدولية الخاصة بالاختفاء القسري، وتعزيز حماية العائلات المتضررة، وربط مسألة المفقودين بملف العدالة الانتقالية.

وأعربت المستشارة القانونية والمحامية عواطف العويني من طرابلس عن تفاؤلها بالخطوة، معتبرة أنها “تمثل خطوة ناجحة نحو ضمان حقوق المفقودين وعائلاتهم”.

من جانبه، أوضح عضو مجلس النواب ميلود الأسود من رقدالين أن “مشروع القانون هذا مهم للغاية لأنه يحل تداخل الاختصاصات بين سلطات الطب الشرعي بشأن قضية الأشخاص المفقودين”.

واتفق المشاركون على تشكيل فريق صياغة مصغّر لوضع اللمسات الأخيرة على النص ودمج الملاحظات الصادرة عن الاجتماع، قبل تقديم المشروع النهائي إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.

كما ستواصل بعثة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشاوراتهما مع عائلات المفقودين ومنظمات المجتمع المدني لضمان أن يعكس القانون وجهات نظرهم واحتياجاتهم بشكل كامل.

يأتي هذا الجهد في إطار المساعي الدولية والدولية الرامية إلى دعم ليبيا في معالجة ملف المفقودين، الذي يعد أحد الملفات الشائكة والمعقدة نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد، حيث يشكل إطاراً قانونياً شاملاً للمصالحة والعدالة الانتقالية يتماشى مع المعايير الدولية.

شملت عمليات الاعتراض الأسبوعية عدة مواقع قبالة السواحل الليبية، تمثلت في مناطق قريبة من مدن زوارة، والزاوية، وطرابلس، ودرنة.

وجاءت هذه العمليات في إطار استمرار تدفق محاولات الهجرة غير النظامية عبر وسط البحر المتوسط.

وبلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم وإعادتهم قسراً إلى ليبيا منذ بداية عام 2025 ما مجموعه 19,264 شخصاً، وفقاً للبيانات التفصيلية التي كشفها التقرير، وتوزع هذا العدد على:
– 16,640 رجلاً
– 1,720 امرأة
– 696 طفلاً

وسجل التقرير 460 حالة وفاة و423 مفقوداً على طريق الهجرة عبر وسط البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري، مما يسلط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يواجهها المهاجرون خلال رحلاتهم.

وأشارت البيانات إلى أنه خلال العام 2024 بأكمله، تم اعتراض 21,762 مهاجراً، بينما شهد عام 2023 إعادة 17,190 مهاجراً.

وعلى صعيد الضحايا، سجل عام 2023 وفاة 962 شخصاً وفقدان 1,536 آخرين، في حين شهد عام 2024 وفاة 665 شخصاً وفقدان 1,034 مفقوداً.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة في تقريرها أنها ليست منخرطة في عمليات الإنقاذ أو الاعتراض، وشددت على أنها “لا تعتبر ليبيا ميناء آمناً للمهاجرين”، في إشارة إلى الظروف الصعبة التي يعاني منها المهاجرون على الأراضي الليبية.

وفي مقابلة مع قناة الجديد اللبنانية، قال بايون إن استمرار اعتقال هانيبال القذافي “لا يستند إلى أي أساس قانوني”، معتبرا أن القضية تحولت إلى “احتجاز انتقامي بعيد عن مفهوم العدالة”، لاسيما مع منعه المتكرر من مقابلة محاميه.

وأوضح أن فريق الدفاع قدم في مايو الماضي شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد الدولة اللبنانية، أعقبها طلب لإطلاق سراح موكله في يونيو، دون أن يلقى استجابة. وأكد أن موكله لا يمكن أن تكون له صلة بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978، لأنه كان في الثانية من عمره آنذاك.

وكشف بايون أن هانيبال القذافي محتجز في زنزانة تحت الأرض محرومة من الضوء الطبيعي والتهوية، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية في ظل غياب الرعاية الطبية الكافية.

وأضاف أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تستعد لإصدار تقرير يدين استمرار اعتقاله، في انسجام مع مواقف منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش التي وصفت احتجازه بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”.