التصنيف: سياسة

وأكد الحراك في بيانه على ضرورة تطبيق القوانين المنظمة لوجود الأجانب في ليبيا على الجميع دون استثناء، وبالمعايير نفسها المطبقة على المواطنين الليبيين المخالفين للقانون.

وجدد الحراك رفضه وإدانته لأي اعتداء أو عنف أو هجوم يستهدف المهاجرين غير الشرعيين، مشدداً على أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بفرض القانون وتنفيذه، كما حمّل الجهات المختصة مسؤولية تعزيز الرقابة وضبط الحدود للحد من عمليات التسلل.

وأشار البيان إلى أهمية حماية الصحة العامة من خلال مواجهة المخاطر الناتجة عن تفشي الأمراض والأوبئة التي قد تُنقل عبر المهاجرين غير الشرعيين، معتبراً ذلك تهديداً مباشراً لحياة المواطنين وسلامة المجتمع.

كما شدد الحراك على أن فرص العمل في ليبيا يجب أن تكون أولوية للمواطنين، وأن العمالة الوافدة ينبغي أن تلتزم بالأطر التي تحددها التشريعات الليبية.

وطالب بوقف أي نشاط تجاري أو مهني يمارسه غير الليبيين خارج الإطار القانوني، وإلزام العمالة الأجنبية بنظام الكفيل، مع تحديد مدة الإقامة وفق القوانين المعمول بها.

واختتم الحراك بيانه بالتأكيد على استمراره في نشاطه السلمي، بهدف حماية ليبيا من مخاطر الفوضى والتوطين غير الشرعي، وصون سيادتها واستقرارها.

وجاء ذلك خلال لقائه بمشايخ وأعيان وحكماء القبائل من المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية الشرقية بمدينة المشير خليفة حفتر العسكرية، بحضور رئيس الحكومة الدكتور أسامة حماد ورئيس الأركان الفريق أول ركن خالد حفتر.

وأكد حفتر حرص القوات المسلحة على دعم جهود تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية، مشدداً على أن الجيش سيظل صمام الأمان لحماية الوطن وصون وحدته.

وأشار إلى أن ثورة الكرامة هزمت الإرهاب وحولت الخراب إلى بناء، مؤكداً أن الوطن بحاجة إلى مسؤولية جماعية لإخراجه من أزماته.

وأشار الحاضرون إلى دعمهم الكامل للقوات المسلحة وقيادتها، مع التأكيد على أهمية التواصل المستمر بين القيادة العسكرية ومكونات المجتمع الليبي لتعزيز المصالحة الوطنية والأمن والاستقرار.

وجاء ذلك خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ضمن حوار تفاعلي حول التعاون الفني مع ليبيا، وأشارت الناشف إلى أن خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس الماضي جدّدت الأمل بعد سنوات من الجمود، ومهدت الطريق نحو انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات.

وشددت على ضرورة معالجة جذور الصراع وضعف الحوكمة، وبناء مؤسسات شرعية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة، محذرة من التحديات الكبيرة التي تواجه التحول السياسي نتيجة إرث طويل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ولفتت إلى استمرار الهجمات على الفضاء المدني، حيث يتعرض المعارضون والصحفيون والناشطون المدنيون للاستهداف كوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة.

وأكدت أن مشاركة جميع الفئات، بما فيها النساء والشباب والأقليات وذوي الإعاقة والناجون من الانتهاكات، ضرورية لتحقيق حوار وطني شامل يخرج ليبيا من حالة الجمود السياسي.

واستعرضت الناشف تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي وثق نمطاً مستمراً من الاعتقالات والاحتجاز التعسفي، والقتل خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، إلى جانب انتهاكات واسعة بحق المهاجرين واللاجئين على أيدي جماعات مسلحة وجهات أمنية ومتاجرين بالبشر.

وأشار التقرير إلى وفاة 20 شخصاً على الأقل في مراكز احتجاز بين مارس 2024 وسبتمبر 2025، إضافة إلى مقابر جماعية وحالات تعذيب وانتهاكات مروعة في مراكز تحت سيطرة قوات أمنية بطرابلس.

كما أكدت الناشف جهود مكتب الأمم المتحدة في جمع الأطراف الليبية من الشرق والغرب للاتفاق على إطار تشريعي للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وإعداد قانون لمنع العنف ضد المرأة، إلى جانب تدريب القضاة والمدعين ومسؤولي السجون وتنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الاحتجاز.

وختمت نائبة المفوض السامي كلمتها بالترحيب بقبول ليبيا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النظر بالجرائم المرتكبة منذ 2011 وحتى نهاية 2027، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو المساءلة، لكنها أكدت أن الإعلان وحده لا يكفي، داعية السلطات الليبية للتعاون الكامل مع المحكمة، والمجتمع الدولي لدعم جهودها لضمان العدالة وإنصاف الضحايا.

وقال وزير العمل والتأهيل، الدكتور عبد الله الشارف أرحومة، إن القرار يمثل خطوة مهمة في تمكين المفتشين من أداء دورهم الرقابي بكفاءة، مشيداً بالمفتشين المشمولين بالقرار وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتطوير عمل التفتيش العمالي وضمان حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

كما أعرب الوزير عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور أسامة حماد، على دعمه وإصداره لهذا القرار، واصفاً إياه بأنه دافع قوي لتفعيل دور المفتشين ضمن الأطر القانونية.

وأكدت وزارة العمل والتأهيل أنها ستباشر خلال الأسبوع المقبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل القرار، بما يتيح للمفتشين مباشرة مهامهم الجديدة بكفاءة وفاعلية، مع تعزيز منظومة الرقابة على مواقع العمل وضمان تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

وشارك في الاجتماع من الجانب الليبي مدير إدارة الشؤون القنصلية، ومدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا المكلّف، ومدير مكتب المراسم ببنغازي، فيما مثّل السفارة البنغالية السكرتير الأول والمستشار المختص بشؤون العمال.

وتم خلال اللقاء مناقشة أوضاع المهاجرين البنغاليين الموجودين في مركز إيواء قنفودة، إلى جانب التنسيق بين السفارة والمنظمة الدولية للهجرة من أجل إعداد وثائق سفر للمستفيدين وتسهيل عودتهم إلى بلادهم.

كما بحث الجانبان سبل تنظيم أوضاع الجالية البنغالية في ليبيا، بما يضمن حماية حقوق العمالة الوافدة ودعم تواصلها مع السلطات الليبية عبر قنوات رسمية ومنظمة.

وأكد الطرفان حرصهما على مواصلة التعاون من أجل تعزيز سلامة أفراد الجالية البنغالية وتسهيل الإجراءات القنصلية، في إطار جهود مشتركة لتنظيم الهجرة والعمالة الوافدة داخل ليبيا.

وتعد الرابطة منصة تنسيقية تجمع كبار المسؤولين البرلمانيين من مختلف الهيئات التشريعية الوطنية والإقليمية والقارية، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية للبرلمانات، وتدعيم التنسيق والتكامل البرلماني، ودعم تنفيذ الأولويات القارية لتعزيز الحوكمة الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في القارة.

وجاء اجتماع هذا العام استمراراً لما تم إنجازه في الدورة الخامسة لعام 2024، والتي أوصت بتسريع التصديق على معاهدات الاتحاد الإفريقي، وتعزيز التنسيق بين البرلمانات، وتفعيل مشاركة البرلمانات الإفريقية في مبادرة “برلمان مجموعة العشرين (P 20)” لتعزيز صوت إفريقيا في المحافل البرلمانية الدولية.

وتركز الاجتماع السادس على أربع أولويات استراتيجية، تضمنت انتخاب رئيس جديد للرابطة، مراجعة دستورها ونظامها الداخلي، تعزيز التنسيق بين البرلمانات الوطنية والإقليمية، ودعم مشاركة إفريقيا ضمن برلمانات الـP20 لضمان تمثيل وجهات نظر القارة في الخطاب البرلماني العالمي وصياغة السياسات متعددة الأطراف.