التصنيف: سياسة

وقال حمّاد إن “ما تحقق من أمن واستقرار وتنمية يُجسّد المشروع الوطني الحقيقي لجمع الكلمة ولمّ الشمل، وبناء ليبيا على أسس الدولة والمؤسسات وسيادة القانون”.

وشدد على أن “الحلول في بلادنا لن تأتي من الخارج، بل يصنعها الشعب الليبي بإرادته”، داعياً “أبناء الوطن كافة إلى الالتحاق بركب البناء والتنمية، بعيداً عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية”.

وكان حمّاد قد شارك في مراسم الافتتاح برفقة عدد من الشخصيات النيابية والعسكرية، من بينهم نائب القائد العام للجيش الوطني الفريق صدام حفتر، ورئيس الأركان العامة الفريق خالد حفتر.

وجرى تنفيذ المشروعات من قبل “صندوق التنمية وإعادة الإعمار” الذي يترأسه بلقاسم حفتر، والذي يقول إنه “يعمل ضمن خطة للنهوض بالبنية التحتية والخدمية في المنطقة الجنوبية”.

وأكد حمّاد، الذي تحظى حكومته بدعم الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، على “الوقوف بحزم أمام كل محاولات الفتنة أو المساس بالأمن والاستقرار، وعدم السماح بإعادة البلاد إلى مربع الفوضى”.

ووصف ما تشهده ليبيا بأنه “نقلة حقيقية وغير مسبوقة شملت مختلف المدن شرقاً وغرباً وجنوباً”، معتبراً أن هذا التحول “لم يكن ليتحقق لولا ترسيخ الأمن والاستقرار، وما قدّمه رجال القوات المسلحة من تضحيات”.

وتضمنت المشروعات المفتتحة قطاعات الإسكان والتعليم والصحة وشبكات المياه والكهرباء.

كما أعلن حمّاد عن “بلوغ المراحل النهائية لوضع ميثاق المصالحة الوطنية الشاملة موضع التنفيذ”، مبشراً بإصدار قرارات “لتخصيص الأموال تمهيداً لصرف تعويضات جبر الضرر للمتضررين”.

يذكر أن سلطات شرق ليبيا تواصل توسيع نفوذها في الجنوب، حيث سبق لوضع الفريق صدام حفتر حجر أساس لمشروع خدمي وعسكري متكامل في سبها أواخر أكتوبر الماضي.

وتنقل وسائل إعلام محلية عن سكان الجنوب ارتياحهم لما تحقق في مناطقهم التي طالما اشتكت من “الإقصاء والتمييز”.

وكان وفد برئاسة حمّاد ومدير الصندوق قد زار مؤخراً مدينة غات الحدودية مع الجزائر “للوقوف على أوضاع المدينة ومتابعة المشروعات الخدمية”، في إطار ما وصفته الحكومة بـ”حرصها على الاطلاع الميداني على احتياجات المواطنين”.

ورفع المتظاهرون شعارات عبرت عن استيائهم من الأوضاع الراهنة، محملين الطبقة السياسية مسؤولية ما وصفوه بالتدهور الحاد في الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على حياة المواطنين في مختلف المناطق.

وأكد المشاركون، في بيان تلي خلال التظاهرة، دعمهم لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، داعين إلى تسريع مسار الحوار السياسي وعدم إطالة أمده، بما يفضي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة موحدة تعبر عن إرادة الليبيين.

كما وجه المتظاهرون دعوة إلى المجالس البلدية المنتخبة للوقوف إلى جانب مطالب الشارع، والمساهمة في الدفع نحو مصالحة وطنية حقيقية تشمل مختلف البلديات والمكونات الاجتماعية، بما يعزز السلم الأهلي ويعيد بناء الثقة بين الليبيين.

وطالب المحتجون المجلس الأعلى للقضاء بتحمّل مسؤولياته القانونية، والعمل على محاسبة كل من تورط، بحسب تعبيرهم، في الإضرار بمصالح الشعب الليبي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشدد المشاركون على أن استمرار الأجسام السياسية الحالية يشكل عائقا أمام تحقيق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الشارع الليبي لم يعد يقبل ببقاء كيانات فشلت، وفق رؤيتهم، في إدارة البلاد وتحقيق تطلعات المواطنين.

وأوضح لوزون أن اجتماعا موسعا عقد مؤخرا في إطار الحوار السياسي، جرى خلاله تداول قائمة طويلة من الأسماء والشخصيات الليبية، غير أن اليهود الليبيين لم يذكروا على الإطلاق، وهو ما اعتبره استمرارا لنهج الإقصاء، وكأن هذه الشريحة لم تكن يوما جزءا من التاريخ الاجتماعي والوطني للبلاد.

وتساءل لوزون عن جدوى الحديث عن حوار شامل وبناء دولة حديثة، في ظل تجاهل، على حد تعبيره، حقوق أكثر من مئة ألف يهودي ليبي تعرضوا للتهجير القسري، مؤكدا أن استبعادهم لا يمكن فصله عن خلفيتهم الدينية.

وأشار إلى أن عددا من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب دول أخرى، انتهجت سياسات تواصل منفتحة مع مكونات يهودية في إطار احترام التنوع الديني والثقافي، معتبرا أن ليبيا لا تزال متأخرة عن هذا المسار، رغم حاجتها الماسة إلى تحسين صورتها الدولية وتعزيز الثقة في مسارها السياسي.

وأكد لوزون أن الاعتراف بحقوق اليهود الليبيين، بحسب قوله، لا يندرج في إطار التطبيع السياسي ولا يتعارض مع الثوابت الوطنية، بل يمثل إقرارًا بحقوق إنسانية ووقائع تاريخية، يمكن أن يسهم في دعم مصداقية المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار وفتح آفاق اقتصادية وثقافية أوسع.

وحذر من أن استمرار تجاهل هذا الملف لم يعد مجرد سهو، بل قد يُفسَّر على أنه تمييز ممنهج يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان وروح الحوار التي ترفعها العملية السياسية.

وختم لوزون تصريحاته بالتأكيد على أن ليبيا المنشودة، وفق تعبيره، ينبغي أن تكون دولة جامعة لكل أبنائها دون استثناء، وقادرة على مواجهة ماضيها بشجاعة، وبناء مستقبلها على أسس العدالة والمشاركة، لا الإقصاء.

وخلال إحاطة قدمتها، أمس الجمعة، أمام مجلس الأمن، شددت تيتيه على ضرورة كسر حالة الجمود القائمة، داعية الأطراف الليبية إلى الإسراع في استكمال تشكيل مفوضية الانتخابات والتوافق على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، باعتبارها مدخلا أساسيا لإنهاء المرحلة الانتقالية.

وأكدت المسؤولة الأممية أهمية إطلاق أول حوار وطني شامل، يضم مختلف المكونات الليبية، بهدف بلورة توصيات عملية تتعلق بقضايا الحوكمة، وإصلاح القطاع الأمني، وإدارة الملف الاقتصادي، إضافة إلى دعم مسار المصالحة الوطنية.

وفي الجانب الاقتصادي، نبهت تيتيه إلى أن الانقسام المالي القائم ينعكس سلبا على الاستقرار العام وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، محذّرة من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية.

أما أمنيا، فأشارت إلى هشاشة الوضع الميداني في عدد من المناطق، داعية إلى تنفيذ إصلاحات عاجلة في القطاع الأمني، وتعزيز الرقابة على الحدود، إلى جانب ضمان المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق المحتجزين والنساء والمهاجرين.

وفي ختام إحاطتها، لوحت الممثلة الأممية بإمكانية اللجوء إلى آلية بديلة لدفع العملية السياسية، في حال استمرار التعثر وعدم إحراز تقدم ملموس من قبل الأطراف المعنية، مؤكدة أن مسؤولية استقرار ليبيا تقع بالدرجة الأولى على عاتق الفاعلين المحليين.